جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 218674
    تاریخ انتشار : 15 شهریور 1396 9:35
    تعداد بازدید : 257

    آخرین آرای وحدت رویه

    آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1396/05/21 لغایت 1396/05/31


    آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1396/05/21 لغايت 1396/05/31
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران




    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    رأی شماره ۲۶۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۲ بخشنامه شماره ۲ـ ۹۲/۷ دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا تحت عنوان رعایت حقوق شهروندی           

    رأی شماره های ۲۶۸ الی ۲۷۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره یک بند یک از ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی

    رأی شماره های ۲۷۳ الی ۲۷۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی شهرهای سفید سنگ، علی آباد کتول، اصفهان، یزد و شاهرود به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود          

    رأی شماره ۲۷۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری موجه و منطبق با قانون نیست   

    رأی شماره ۲۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۲ و۳ مصوبه شماره ۸۸۱۲۳/ت۴۸۷۷۳هـ ـ ۱۵/۴/۱۳۹۲ هیئت وزیران    

    رأی شماره ۲۷۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه اخذ عوارض سالانه حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و تلفن و گاز ۵ درصد مبلغ انشعاب مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر کاشمر مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳

    رأی شماره ۳۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف های ۳ و ۶ جدول ذیل ماده ۱۳، بخش دوم و سوم ماده ۱۷ و ماده ۱۶ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود 

    رأی شماره ۳۱۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ شهرداری یونسی مصوب شورای اسلامی شهر یونسی در خصوص تعیین عوارض حق الارض به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود       

    رأی شماره ۳۱۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۲۸ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه شمال شرق کشور مصوب مورخ ۹/۴/۱۳۸۶ دوازدهمین نشست از دوره سوم هیئت امناء به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود  

    رأی شماره های ۳۶۰ و ۳۱۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۶ و ۷ مصوبه شماره ۳۶۹۰/۹۰/۳/ش ـ ۲۸/۸/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر مشهد و تبصره های بندهای ۲۶ و ۲۹ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر حسن آباد. ـ عدم ابطال مواد ۱ و ۳ مصوبه شماره ۳۶۹۰/۹۰/۳/ش ـ ۲۸/۸/۱۳۹۰ مبنی بر امکان احداث هرگونه ایستگاه مخابراتی یا نصب پایه، دکل و تأسیسات و تجهیزات مرتبط در معابر و فضاهای عمومی شهر           

    رأی شماره ۳۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۱۸۸۲۸/۲ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کاشمر با عنوان عوارض حق تشعشع به میزان ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از هر دکل مخابراتی با بخش خصوصی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود        

     





    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    رأی شماره ۲۶۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۲ بخشنامه شماره ۲ـ ۷/۹۲ دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا تحت عنوان رعایت حقوق شهروندی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21097-24/05/1396

    شماره هـ/17/94-۱۳۹۶/۴/۱۹

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۰ با موضوع:

    «ابطال بند۲ بخشنامه شماره ۲ـ7/92 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا تحت عنوان رعایت حقوق شهروندی.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۳۰

    شماره دادنامه: ۲۶۷

    کلاسه پرونده: 17/94

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    شاکی: آقای سجاد رادپرور

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲ـ7/92 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا تحت عنوان رعایت حقوق شهروندی

    گردش کار: شاکی ابطال بخشنامه شماره ۲ـ7/92 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا تحت عنوان رعایت حقوق شهروندی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم؛

    با احترام در راستای ماده ۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که تشریح کننده فلسفه وجودی دیوان است و نیز بند ۱ ماده ۱۲ این قانون که رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع و یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات و یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود را از جمله صلاحیت ها و وظایف هیئت عمومی دیوان برشمرده است، بدین وسیله اعتراض خویش را نسبت به بخشنامه شماره ۲ـ7/92 با عنوان رعایت حقوق شهروندی که از طرف «دایره صیانت و پیشگیری معاونت بازرسی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» راجع به نحوه و موارد اعمال موادی از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، صادر و در تاریخ ۱۳۷/۹۲/۱۷ به کلیه رده های مربوطه در سراسر کشور ابلاغ گردیده است، اعلام و با امعان نظر به دلایل و توجیهات ذیل درخواست ابطال این بخشنامه را دارم.

    با مداقه در مفاد بخشنامه مزبور به نظر می رسد از دو جهت (عدم صلاحیت مرجع تصویب کننده این بخشنامه و تجاوز وی از حدود اختیارات ـ مغایرت بخشنامه مزبور با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی) می توان نسبت به ابطال این بخشنامه اقدام نمود که این دو جهت را به تفصیل به استحضار می رساند:

    ۱ـ هرچند صلاحیت قوه مجریه در وضع آیین نامه ها و بخشنامه ها محدود به مواردی نیست که مقنن در قوانین عادی به صراحت اجازه می دهد و اعمال حقوق و انجام وظایف این قوه ایجاب می نماید که ضوابط و مقررات لازم را در این خصوص وضع نماید تا مجریان پایین دست در اعمال مقررات و تطبیق قانون با مصادیق و موارد جزئی با ابهام مواجه نشوند و وحدت رویه جای خود را به اعمال سلیقه ندهد، ولی ایجاد چنین وحدت رویه ای با ابلاغ ضوابط اجرایی از سوی هر شخص و با هر سمتی امکان پذیر نیست و قانون اساسی چنین مجوزی را در اختیار قوه مجریه نداده است چرا که چنین امری خود سبب بی نظمی است و ممکن است به نتیجه ای مخالف نظر مقنن منتهی گردد. اگر «هر یک از وزیران در صورتی می تواند آیین نامه های اجرای قانونی را امضا کند که این اختیار در آن قانون تصریح شده باشد و در صدور بخشنامه هایی که برای تنظیم امور اداری لازم می بیند در مورد ادارات تابع خود آزاد است»، مسلماً سایر مقامات اجرایی دارای صلاحیت محدودتری می باشند، این محدویت [محدودیت] به ویژه زمانی خود را نشان می دهد که مقام اداری در پی تعیین مصادیق اعمال قانون و نحوه اجرای آن باشد نه تنظیم امور اداری واحد تابعه خویش. همان گونه که مفاد بخشنامه مورد نظر ما به ویژه مواد ۱ و ۲ آن نشان می دهد، مقام واضع در پی تعیین مصادیق اعمال ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است، در حالی که به نظر می رسد این امر خارج از اختیارات ایشان می باشد. چرا که از صدر این بخشنامه چنین برمی آید که این بخشنامه را یکی از واحدهای معاونت بازرسی پلیس راهور که خود یک پلیس تخصصی زیرمجموعه نیروی انتظامی است، وضع نموده، امری که به نظر می رسد حتی در صلاحیت بالاترین مقام این نیرو یعنی فرماندهی نیروی انتظامی ایران نیز نباشد.

    بنابراین چنین به نظر می آید که ضوابط اجرایی ماده ۹ مذکور و تعیین مواردی که مأموران نیروی راهنمایی و رانندگی حق توقیف خودروها و مطالبه مدارک مربوطه را دارند و رفع ابهام از مفاد ماده مزبور از جمله صلاحیت های هیئت وزیران و یا حداکثر وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است. درست است که قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تکالیف بسیاری را عهده نیروی انتظامی قرار داده است ولی این امر سبب نمی شود که صلاحیت رفع ابهام از قانون و تعیین نحوه اجرای آن هم با این ارگان باشد، در غیر این صورت باید قائل به این امر باشیم که وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها هم در مواردی این صلاحیت را دارند چرا که در همین قانون تکالیفی عهده این نهادها نیز قرار داده شده است! ولی آیا کسی قائل به این امر می باشد؟ اینکه احدی از واحدهای معاونت بازرسی یکی از پلیس های تخصصی ناجا بتواند ضوابط اجرایی قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است را مشخص و در مقام تعیین حدود و ثغور اعمال این مقرره برآید با مقررات قانونی موافق به نظر نمی رسد، به ویژه اینکه این واحد تخصصی مخاطب این بخشنامه را علاوه بر راهنمایی و رانندگی، پلیس تخصصی دیگر یعنی «پلیس راه» نیز قرار داده است که از این جهت نیز با رعایت سلسه [سلسله] مراتب در نیروهای مسلح سازگار نمی باشد. لذا از این جهت که صدور این بخشنامه خارج از حدود اختیارات مقام واضع آن (واحد صیانت و پیشگیری معاونت بازرسی راهور ناجا) است درخواست ابطال بخشنامه را دارم.

    ۲ـ از طرف دیگر صلاحیت قوه مجریه در ابلاغ آیین نامه ها و بخشنامه ها از لوازم انجام تکالیف این قوه در اجرای قانون است، بنابراین محدود به همان مقرره قانونی است و باید در راستای همین انجام وظایف قانونی باشد نه اینکه دایره اجرای قانون و آنچه که مورد نظر قانون گذار است را محدود نموده یا گسترش دهد. به علاوه این قوه در هنگام صدور آیین نامه یا بخشنامه باید فلسفه وضع قانون مربوطه را مد نظر قرار داده و تابع آن باشد. در حالی که به نظر می رسد بخشنامه مورد نظر بدون توجه به این موارد صادر شده و با توسعه دایره اعمال ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در مقام وضع قاعده ای نو برآمده و فلسفه وضع قانون مزبور را نقض نموده است.

    در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ می خوانیم: «رانندگان موظفند هنگام رانندگی، گواهینامه، کارت خودرو، بیمه نامه شخص ثالث و برای خودروهایی که بیش از پنج سال از تاریخ تولید آنان می گذرد برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه نمایند. مأموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضائی یا انتظامی باشد. در صورتی که هیچ یک از مدارک فوق همراه راننده نباشد مأموران راهنمایی و رانندگی می توانند تا زمان ارائه مدارک، خودرو را متوقف نمایند و در صورتی که یکی از مدارک فوق یا شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر به همراه راننده باشد مأموران مذکور موظفند با اخذ مدرک مذکور و ارائه رسید، بدون توقف وسیله نقلیه راننده را ملزم به ارائه سایر مدارک و استرداد مدرک اخذ شده نمایند». همان طور که از نص این ماده استنباط می گردد مأموران راهنمایی و رانندگی در دو حالت می توانند از رانندگان مدارک مربوطه را مطالبه نمایند: ۱ـ مشاهده تخلف از سوی راننده ۲ـ تحت تعقیب بودن وی. مفاد قانون دلالت بر حصر دارد و خارج از این دو مورد نمی توان به مأموران حق داد از رانندگان مدارک مطالبه نمایند. این امر در راستای اهداف قانون مبنی بر اتخاذ روش های ترغیبی در پیشگیری وضعی است که در مقدمه بخشنامه نیز به آن اشاره شده است.

    بخشنامه مورد نظر برای اینکه شرط لازم برای مطالبه مدارک را محقق نماید و به مأموران حق مطالبه مدارک بدهد، در اقدامی عجیب در بند ۱ بخشنامه، اصل را بر مشاهده تخلف نهاده است. به عبارت دیگر از نظر این بخشنامه اصل بر آن است که تمام رانندگانی که در سطح کشور در حال رانندگی هستند مرتکب تخلف می شوند و مأموران حق دارند به تک تک آنها دستور توقف داده و مدارک لازم را اخذ نمایند. این اصل نه تنها با بدیهی ترین اصول فقهی و قانونی نظیر اصل برائت مغایر است، بر خلاف سیاست های ترغیبی مقنن نیز می باشد. این بخشنامه در توجیه اصل ارتکاب تخلف، چنین آورده که «لذا در ابتدای ماده قانون گذار رانندگان را به همراه داشتن مدارک و ارائه آن در صورت مطالبه پلیس موظف نموده و بعد از آن موضوعیت مشاهده تخلف و درخواست مدرک از راننده را بیان نموده است». مطابق این استدلال تکلیف قانونی همراه داشتن مدارک دلالت بر آن دارد که اصولاً رانندگان مدارک به همراه ندارند و از این جهت مرتکب تخلف می شوند. چگونه می توان از تکلیف قانونی همراه داشتن مدارک لازم، چنین استنباط نمود که اصل بر آن است که رانندگان تخلف می نمایند؟!!

    اما اگر منظور آن است که اقدام مأموران در توقف خودرو و مطالبه مدارک، دلالت بر مشاهده تخلف دارد، بند ۲ این بخشنامه بر خلاف این امر است. در این بند آمده است: «برخی از تخلفات مانند همراه نداشتن مدارک، رعایت شروط گواهینامه های مشروط، اضافه تناژ، اضافه سرنشین و برخی از جرایم مانند نداشتن گواهینامه بدون متوقف نمودن خودرو قابل تشخیص نیست لذا از آنجا که در ماده ۲ همین قانون اشعار شده به مأموران اجازه داده می شود تخلفات مربوطه را طبق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند و برای تشخیص، بررسی شرط لازم می باشد، بنابراین با توجه به قاعده حقوقی (اذن در شیء اذن در لوازم آن است) مأموران برای تشخیص تخلفات با دلایل مستند و قابل قبول می توانند نسبت به کنترل تخلفات اقدام نمایند». مفاد این بند نیز بدون در نظر گرفتن شروط مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اجازه توقف هر خودرویی را به مأموران می دهد چرا که از نظر این بخشنامه این امر لازمه احراز برخی تخلفات است. در حالی که به نظر می رسد با توجه به ماده ۹ مذکور، مأموران نمی توانند صرفاً برای تشخیص تخلفاتی که مستلزم توقف خودرو می باشد، اقدام نمایند بلکه اگر تخلف مشهودی از سوی راننده رخ ندهد، حق توقف خودرو را ندارند. استناد به ماده ۲ همین قانون در این بند نیز نمی تواند کمکی به استدلال مندرج در بخشنامه نماید چرا که ماده ۲ مزبور جواز تشخیص تخلف را «طبق قانون» داده است و منظور از این عبارت آن است که صدور قبض جریمه باید مطابق قانون باشد و باید در توقف خودروها مفاد دیگر مواد قانون از جمله ماده ۹ را در نظر داشت.

    دقت در دیگر مواد قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز نشان می دهد که تا تخلف مشهودی از سوی مأموران مشاهده نگردد، آنها نمی توانند خودرویی را متوقف نموده و مدارک مربوطه را مطالبه نمایند. برای مثال در ماده ۴ این قانون آمده است: «به مأموران موضوع ماده ۲ این قانون اجازه داده می شود متخلفین از قوانین راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرایم متوقف نمایند». در این ماده نیز توقف خودرو منوط به مشاهده تخلف شده است چرا که قانون توقف خودرو را پس از تشخیص مجاز دانسته است بنابراین باید تخلفی صورت گرفته باشد و سپس خودرو متوقف شود. بنابراین صدور این بخشنامه که جواز توقف هر خودرو و مطالبه مدارک از هر راننده ای را می دهد مخالف نص مواد قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است و از این جهت دایره اجرای قانون را بر خلاف فلسفه وجودی و سیاست های مدنظر آن گسترش داده قابل ابطال به نظر می رسد. اتخاذ همین رویه سبب نارضایتی شهروندان بوده و منتهی به شکایت از مأموران نیز شده بوده که در مقدمه همین بخشنامه نیز به آن اشاره شده است. این بخشنامه به جای اینکه در برابر این رویه سدی ایجاد نماید، تداوم آن را تسهیل نموده است!

    لذا با توجه به دلایل فوق، مجدداً از حضرت عالی خواهشمند است دستور فرمایید جهت ابطال بخشنامه مزبور اقدام قانونی را معمول و نتیجه را به آدرس زیر ارسال نمایند. ضمناً بخشنامه مورد نظر به پیوست ارسال می گردد. از بذل توجه شما کمال تشکر را دارد.»

    متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «از: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ـ بازرسی ـ دایره صیانت و پیشگیری

    به: فرماندهی انتظامی استان البرز ـ پلیس راهور و پلیس راه

    موضوع: بخشنامه شماره ۲ـ۷/۹۲ (رعایت حقوق شهروندی)

    سلام علیکم

    از آنجا که قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ابلاغیه سال ۱۳۹۰ در بیان حق و تکلیف برای کاربران ترافیک به پیشگیری وضعی و اجتماعی توجه خاص نموده لذا از اهرم های ترغیبی برای احترام به رفتارهای صحیح ترافیکی ماده ۹ این قانون می باشد که طبق آن رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمه نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی که بیش از پنج سال از تولید آنان می گذرد برگ معاینه فنی به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راهنمایی و رانندگی آنان را ارائه نمایند. مأموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی و انتظامی باشد و ... حال شهروندان با اطلاع از مفاد قانون در مواردی نسبت به متوقف نمودن آنها توسط پلیس برای کنترل مدارک در سامانه ۱۹۷ ابراز نارضایتی نموده و در برخی از موارد موضوع به شکایت قضایی از مأموران منجر گردیده است. به همین استناد خواهشمند است دستور فرمایید مراتب ذیل به کلیه کارکنان تا آخرین رده مورد اطلاع رسانی قرار گرفته و بر حسن اجرای آن توسط رؤسا بازرسی پلیس راهور و پلیس راه نظارت به عمل آید.

    ۱ـ اصل بر مشاهده تخلف و سپس مطالبه مدارک توسط مأمورین می باشد لذا در ابتدای ماده قانون گذار رانندگان را به همراه داشتن مدارک و ارائه آن در صورت مطالبه پلیس موظف نموده و بعد از آن موضوعیت مشاهده تخلف و درخواست مدارک از راننده را بیان نموده است لذا متوقف نمودن وسیله نقلیه صرفاً برای بررسی مدارک راننده مورد اذعان قرار نگرفته است.

    ۲ـ برخی از تخلفات مانند همراه نداشتن مدارک، رعایت شروط گواهینامه های مشروط، اضافه تناژ، اضافه سرنشین و برخی از جرایم مانند نداشتن گواهینامه بدون متوقف نمودن خودرو قابل تشخیص نیست لذا از آن جا که در ماده ۲ همین قانون اشعار شده به مأموران مجاز اجازه داده می شود تخلفات مربوطه را طبق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند و برای تشخیص، بررسی شرط لازم می باشد، بنابراین با توجه به قاعده حقوقی (اذن در شی اذن در لوازم آن نیز است) مأموران برای تشخیص تخلفات با دلایل مستند و قابل قبول مانند ظن در سن راننده و تطبیق گواهینامه با وسیله نقلیه و مانند آن می توانند نسبت به کنترل تخلفات اقدام نمایند.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، مسئول اداره حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا به موجب لایحه شماره 13/12/06/4/42-۱۳۹۴/۲/۷ توضیح داده است که:

    «از: اداره حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا

    به: رئیس محترم دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    موضوع: پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۵۸۰۰۰۲

    سلام علیکم

    دادخواست جناب آقای سجاد رادپرور به شماره پرونده مذکور و کلاسه پرونده ۱۷/۹۴ مورد مطالعه قرار گرفته لذا با عنایت به اینکه خواسته مشارالیه ابطال بخشنامه ۲ـ7/92 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا عنوان رعایت حقوق شهروندی به شماره 13/11/7/17/402/14/15/3/112/9281872-۱۳۷/۹۲/۱۷ می باشد دفاعیه این پلیس به شرح ذیل برای صدور اوامر مقتضی به حضور ایفاد می گردد.

    ۱ـ شهروند موصوف با تشریح روابط اداری در صفحات یک و دو دادخواست قصد نقض صلاحیت رده صادر کننده بخشنامه را داشته است که با امعان نظر بر مطالب ارائه شده در پاراگراف دوم از صفحه دوم که اعلام نموده «بنابراین چنین به نظر می رسد که ضوابط اجرایی ماده ۹ مذکور و تعیین موادی که مأموران نیروی راهنمایی و رانندگی حق توقیف خودروها مطالبه مدارک مربوط را دارند و رفع ابهام از مفاد ماده مزبور از جمله صلاحیتهای هیئت وزیران و یا حداکثر وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است» که اسناد نامبرده به هیچ وجه صحیح نبوده و با وظایف و اختیارات قانونی مبادی اشاره شده به خصوص وزارت دفاع مغایرت واضح دارد در ضمن در چهار خط آخر پاراگراف دوم از صفحه دوم به این نکته اشاره شده است که «به ویژه اینکه این واحد تخصصی مخاطب این بخشنامه را علاوه بر پلیس راهنمایی و رانندگی، پلیس تخصصی دیگر یعنی (پلیس راه) نیز قرار داده است که از این جهت نیز با رعایت سلسله مراتب در نیروهای مسلح سازگار نمی باشد» و در انتها درخواست ابطال بخشنامه را داشته اند در حالی که پلیس راه زیرمجموعه پلیس راهور ناجا محسوب و پلیس تخصصی مستقل نیست به همین دلیل موارد حکایت از عدم آشنایی ارائه دهنده دادخواست از سازمان، سازوکار و وظایف هدایت ستادی بازرسی پلیس تخصصی راهنمایی و رانندگی در راستای نظارت بر اجرای قوانین در حوزه یادشده و همچنین نظارت بر حسن فرایندهای عملکردی کارکنان در اجرای مقررات را می باشد.

    ۲ـ در بخشنامه معنونه همان گونه که از عنوان آن استنباط می شود رعایت حقوق شهروندی توسط کارکنان اجرایی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا تا آخرین رده اعم از کارکنان پلیس ترافیک شهری و پلیس راه مورد هدایت ستادی قرار گرفته است و همان گونه که از متن بخشنامه مستفاد می گردد پیشگیری از بروز نارضایتی برای شهروندان و صیانت از کارکنان در اجرای مأموریت های محول هدف گذاری گردیده است.

    ۳ـ بند ۱ بخشنامه مذکور کاملاً منطبق با ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ می باشد لذا در این بند بیان شده «اصل بر مشاهده تخلف و سپس مطالبه مدارک توسط مأمورین می باشد لذا در ابتدای ماده قانون گذار رانندگان را به همراه داشتن مدارک و ارائه آن در صورت مطالبه پلیس موظف نموده و بعد از آن موضوعیت مشاهده تخلف و درخواست مدارک از راننده را بیان نموده است لذا متوقف نمودن وسیله نقلیه صرفاً برای بررسی مدارک راننده مورد اذعان قرار نگرفته است» که این مورد با عنایت به ذکر مطالبه مدارک در صورت مشاهده تخلف از سوی پلیس به معنای مجاز نبودن مأموران در بیان دستور توقیف به خودرو برای بررسی مدارک، هشدار در مواقع ضروری برای بیان خطرات مقصوره در راه و غیره نمی باشد. در حالی که عدم توجه به دستور ایست و حرکت پلیس راهنمایی و رانندگی در جدول جرایم تخلفات رانندگی دارای جریمه مشخصه می باشد و در نهایت در صورتی که رانندگان با اتکا بر اینکه هیچ تخلفی را مرتکب نشده اند از اجرای دستور پلیس برای توقف خودداری نمایند امکان به خطر افتادن جریان ترافیک در موارد اضطراری دور از انتظار نخواهد بود بنابراین سلب اعمال دستور توقیف که البته الزاماً به معنای توقیف و یا جلوگیری از حرکت نیز نمی باشد در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مورد اشاره قرار نگرفته است.

    ۴ـ بند دو بخشنامه به تخلفاتی می پردازد که بدون متوقف نمودن راننده امکان احصای آنها مقدور نیست مانند همراه نداشتن مدارک، نداشتن گواهینامه رانندگی، نداشتن بیمه نامه شخص ثالث، عدول از مقررات حمل بار و توزین، نداشتن بارنامه، صورت وضعیت مسافری، نداشتن معاینه فنی و... بنابراین با توجه به متن ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در تشخیص تخلف و سپس صدور قبض جریمه و از آنجا که برای تشخیص، بررسی شرط لازم می باشد بنابراین با توجه به قاعده فقهی «اذن در شی، اذن در لوازم آن نیز است» به مأموران توصیه شده با دلایل مستند و قابل قبول مانند ظن در سن راننده و لزوم تطبیق گواهینامه با وسیله نقلیه و مانند آن می توانند به کنترل تخلفات اقدام نمایند و این در حالی است که در صورتی که دلایل مستند و مستدل برای این کار وجود نداشته باشد بیان بند سه بخشنامه را شامل خواهند شد.

    ۵ ـ در بند سه، عدم مطالبه مدارک برای رانندگان منضبط را مطابق با روش های ترغیبی در پیشگیری وضعی و برای احترام به حقوق شهروندی بیان نموده و خواستار آموزش نیروهای اجرایی در نحوه برخورد با رانندگان و حفظ حرمت انسانی شده است.

    ۶ ـ در بند چهار نیز تأکید مؤکد شده که اعمال مقررات منحصراً توسط مأموران مجاز در ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ انجام شود و سپردن این مهم به سایر مأموران فاقد وجاهت و غیرقانونی اعلام گردیده است.

    در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی اداری و استخدامی ارجاع می شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۳۴۸ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳، بند یک بخشنامه شماره ۲ـ7/92 را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

    «رسیدگی به بند ۲ بخشنامه مذکور در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    مطابق ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، مأموران راهنمایی و رانندگی در صورتی می توانند مدارک رانندگان را مطالبه کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد. نظر به اینکه در بند ۲ بخشنامه شماره ۲ـ7/92 پلیس راهنمایی و رانندگی، بدون اینکه راننده مرتکب تخلف شده باشد و یا اینکه تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد، جواز توقف خودرو و مطالبه مدارک صادر شده است، این بند مغایر حکم ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره های ۲۶۸ الی ۲۷۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره یک بند یک از ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21097-24/05/1396

    شماره هـ/360/94-۱۳۹۶/۴/۱۹

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۸ الی ۲۷۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۰ با موضوع:

    «ابطال تبصره یک بند یک از ماده ۳ آئین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۳۰

    شماره دادنامه: ۲۶۸ الی ۲۷۰

    کلاسه پرونده: 919/94، 918/94، 360/94

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    شاکیان: ۱ـ آقای بهرنگ زرندی ۲ـ شهرداری همدان ۳ـ شهرداری کرمانشاه

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ بند ۱ از ماده ۳ «آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی»

    گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱ بند ۱ از ماده ۳ «آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

    «احتراماً، همان گونه که استحضار دارید قانون نظام صنفی در ۱۳۹۲/۶/۱۲ تصویب و آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون مرقوم نیز در مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است و مطابق تبصره ۱ از بند ۱ از ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون مرقوم اخذ تعهد نامه محضری از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن جهت صدور پروانه کسب الزامی گردید و به این ترتیب بدون توجه به جایگاه شهرداری و ارتباط تنگاتنگ و مستقیم اصناف با شهرداری عملاً شهرداری را به صورت مستقیم از گردونه نظارتی و تصمیم گیری به اماکن صنفی خارج نموده این در حالی است که مطابق تبصره ۲ از ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ کلیه دستگاه هایی که اتحادیه ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام می کنند موظف به پاسخگویی ظرف ۱۵ روز دانسته و این موضوع بیانگر نظر قانون گذار بر هماهنگی و همکاری دستگاه های ذی ربط در صدور پروانه از جمله شهرداری در نظام بخشی به امور صنفی و حفظ منافع عمومی و اخذ عوارض مربوطه بوده در حالی که مطابق تبصره استنادی هر گونه استعلام از شهرداری و پرداخت عوارض در آیین نامه جدید حذف و اصناف به استناد تبصره ۱ از بند ۱ ماده ۳ آیین نامه ماده ۱۲ قانون نظام صنفی جدید با اخذ تعهد و بدون اطلاع و هماهنگی با شهرداری نسبت به صدور پروانه کسب اقدام می نمایند و این موضوع موجب تضییع حقوق عمومی و شهرداری وکاهش محسوس عوارض کسب و پیشه و فرار اصناف از پرداخت عوارض گردیده. با تصویب آیین نامه مذکور خصوصاً تبصره استنادی موجبات توسعه دایره قلمرو شمول حکم مقنن و تفسیر و رأی نظر قانون گذار فراهم گردیده است که این موضوع خلاف حکم صریح قانون گذار و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین و تصویب آیین نامه می باشد چرا که آیین نامه یارای مخالفت با قانون را نداشته و محکوم به بطلان است. از آنجا که شهرداری رأساً حق دارد بر اساس قانون و مقررات مصوب در امور صنفی دخالت و نظارت و اخذ عوارض نماید و امر خطیر برنامه ریزی و اجرای طرح های توسعه شهری با توجه به افق چشم انداز میسر نمی شود الا با ابزار قانون متقن و نظارت قاطع بر اجرای آن و حذف شهرداری در بحث کلان نظارت بر تجاری شهرها و امور صنفی قطعاً بر آینده شهر و شهروندان تبعات منفی جبران ناپذیری دارد و با توجه به اینکه در آیین نامه مذکور، حقوق شهرداری به عنوان اداره کننده اصلی شهر دیده نشده استدعا دارد دستور فرمایید مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه ماده ۱۲ قانون صنفی مورد بررسی و اقدام لازم صورت گیرد.»

    متن آیین نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)

    «ماده ۳ـ شرایط صدور پروانه کسب

    الف: شرایط عمومی

    ۱ـ سند مالکیت با اجاره نامه رسمی یا عادی (دارای اعتبار زمانی) یا دیگر عقود نافله (سرقفلی، هبه، وصیت تکمیلی، صلح در مقابل یا اجاره) یا ارائه قراردادهای منعقده فی مابین متقاضی و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی محل کسب یا احراز مالکیت طبق عرف محل در روستاها.

    تبصره ۱ـ اخذ تعهدنامه محضری از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن الزامی است.»

    مشاور وزیر و مدیرکل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 60/219368-۱۳۹۴/۱۰/۱۵، لایحه دفاعیه شماره 60/214538-۱۳۹۴/۱۰/۹ را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:

    «جناب آقای قدرتی

    مشاور محترم وزیر و مدیرکل حقوقی

    موضوع: شهرداری همدان

    سلام علیکم

    احتراماً، بازگشت به نامه شماره 60/207878-۱۳۹۴/۹/۲۹ منضم به تصویر ابلاغیه شماره 918/94-۱۳۹۴/۹/۹ دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نسخه دوم دادخواست شهرداری همدان مبنی بر درخواست ابطال تبصره (۱) از بند (۱) ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون نظام صنفی، ادله و مستندات قانونی ذیل جهت انعکاس به دفتر هیئت موصوف ایفاد می گردد:

    ۱ـ همان طور که مستحضرید اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده (۱) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر می دارد «دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی که خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تدوین کننده، تصویب می شود زیر نظر قوه قضاییه تشکیل می گردد» از طرفی رأی وحدت رویه شماره ۳۷، ۳۸، ۳۹ ـ۱۳۶۸/۷/۱۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد شکایات و اعتراضات واحد دولتی علیه واحد دولتی دیگر در دیوان عدالت اداری اشعار می دارد: «با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم، واحدهای دولتی از شمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود علی هذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد.»

    ۲ـ آن گونه که قضات امعان نظر دارند در تفسیر قوانین، شناختن قصد و نیت قانون گذار بسیار حائز اهمیت است، این برداشت که شاکی می تواند شخص حقوقی حقوق عمومی باشد با قصد و غرض قانون گذار ناسازگار به نظر می رسد، زیرا نیت قانون گذار از تدوین اصل ۱۷۳ قانون اساسی، جلوگیری از تجاوزات دولت به حقوق مردم بوده است. وانگهی عرف در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی، لفظ مردم را به کار نمی برد.

    ۳ـ مضاف بر آن به عنوان یک مرجع قضایی اختصاصی، صلاحیت دیوان محدود به حدودی است که قانون گذار تعیین کرده است. بر این اساس، رسیدگی به دعاوی واحدهای دولتی بر ضد یکدیگر را نمی توان در صلاحیت دیوان دانست، زیرا حل اختلافات بین دستگاه های اجرایی، به ترتیبی که «آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه» در تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ مقرر کرده است، صورت می گیرد. بنابراین رسیدگی به اختلافات بین دستگاه های اجرایی و اداری در صلاحیت دیوان نیست، به عبارت دیگر، هرگاه دو طرف دعوی، اشخاص حقوقی حقوق عمومی باشند، رسیدگی به این دعوی از صلاحیت دیوان خارج است. به تعبیر دیگر منظور از اشخاص حقوقی به قرینه لفظ مردم در اصل ۱۷۳، اشخاص حقوقی حقوق خصوصی است، مزید بر آن استفاده از لفظ «هر کس» در اصل ۱۷۰ قانون اساسی دلالت بر شخص حقیقی (انسان) دارد که به درستی بیانگر تفکیک اشخاص حقوقی حقوق عمومی و دستگاه های دولتی از افراد انسانی می باشد.

    لذا بر اساس مراتب مذکور رسیدگی به دادخواست شهرداری به عنوان مرجع عمومی غیردولتی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مغایرت صریح با مواد مرقوم و همچنین رأی وحدت رویه مورد اشاره است.

    ۴ـ صرف نظر از عدم صلاحیت مرجع مذکور، بر اساس ردیف (۱) ذیل بند (الف) ماده (۳) آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده (۱۲) قانون نظام صنفی) یکی از مدارک لازم جهت تحصیل پروانه کسب ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی یا عادی یا دیگر عقود ناقله یا قراردادهای منعقده فی مابین خود و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی محل کسب می باشد و در تبصره (۲) ذیل همان ماده صدور پروانه کسب برای اماکن تجاری، اداری یا کارگاهی بلامانع گردیده که این موضوع با ارائه پایانکار ساختمانی توسط متقاضی امکان پذیر می باشد.

    ۵ ـ از طرفی ماده (۸۰) قانون نظام صنفی صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری و کارگاهی را بلامانع نموده است و مستفاد از نص صریح ماده مرقوم و بر اساس بند (۴) لایحه تقدیمی صدور پروانه کسب برای افراد صنفی مستلزم احراز نوع کاربری توسط اتحادیه صنف ذی ربط می باشد. در پایان نظر به مراتب معنونه رد دادخواست خواهان مورد استدعاست.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    بر مبنای تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور مقرر شده است که: «کلیه دستگاه هایی که اتحادیه برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام می کنند موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهایی خود را اعلام دارند، عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.» نظر به این که در تبصره ۱ از بند ۱ ماده ۳ آیین نامه، اخذ تعهدنامه محضری از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن الزامی گردیده است، به این ترتیب موجب تأسیس مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران گردیده که باید خارج از شهر و در محل های مخصوص فعالیت نمایند، می گردد و یا اصناف بدون پرداخت عوارض مربوطه پروانه کسب دریافت می دارند که این امور موجبات تضییع حقوق عمومی را فراهم خواهد کرد. با توجه به مراتب تبصره ۱ بند ۱ ماده ۳ آیین نامه اجرایی مغایر قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره های ۲۷۳ الی ۲۷۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی شهرهای سفید سنگ، علی آباد کتول، اصفهان، یزد و شاهرود به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21097-24/05/1396

    شماره هـ/242/92-۱۳۹۶/۴/۱۹

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۳ الی ۲۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۰ با موضوع:

    «وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی شهرهای سفید سنگ، علی آباد کتول، اصفهان، یزد و شاهرود به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۳۰

    شماره دادنامه: ۲۷۳ الی ۲۷۷

    کلاسه پرونده: 713/95، 250/95، 468/93، 954/92، 242/92

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    شاکیان: ۱ـ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی ۲ـ شرکت مخابرات استان اصفهان با وکالت آقای فیض اله افشار ۳ـ شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان ۴ـ شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان با وکالت آقای محمد طاهری ۵ ـ شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

    موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال عوارض حق الارض شورای اسلامی شهر سفیدسنگ ۲ـ ابطال مصوبه شماره 3911/92/28-۱۳۹۳/۱۲/۲۶ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص اخذ بهای خدمات سالیانه از استفاده کنندگان شهری ۳ـ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر علی آباد کتول مبنی بر اخذ عوارض تحت عنوان حق الارض ۴ـ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص اخذ عوارض حق الارض از سال های ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۸۹ ۵ ـ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض حق الارض سنوات سال های ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۰ موضوع پیش آگهی شماره 14628/230-۱۳۹۰/۳/۳۰

    گردش کار: الف) شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی به موجب دادخواستی ابطال عوارض حق الارض در صورت جلسه بدون تاریخ مصوب شورای اسلامی شهر سفیدسنگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «سلام علیکم

    احتراماً به استحضار می رساند، شورای اسلامی شهر سفیدسنگ و شهرداری سفیدسنگ برابر نامه شماره 90/1015-۱۳۹۰/۴/۵ در صورت جلسه بدون شماره و تاریخ اقدام به وضع و مطالبه عوارض موسوم به حق الارض بابت عبور شبکه و تأسیسات برقی در معابر عمومی شهر به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ها نموده است، با این استدلال که معابر سطح شهر ملک عمومی بوده و در تولیت شهرداری می باشد و شهرداری در قبال تملک و مسیرگشایی و آزادسازی و نگهداری معابر هزینه پرداخت می نماید، لیکن:

    ۱ـ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی با مجوز حاصله از ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران نسبت به نصب و احداث شبکه و تأسیسات، جهت مصارف عمومی و تأمین برق تأسیسات شهری و ساکنین شهر اقدام نموده است و برابر ماده موصوف وزارت آب و برق و شرکت های تابعه آن مجاز خواهند بود در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و حریم املاک و اماکن و مستغلات به صورت مجانی نسبت به نصب تأسیسات انتقال و توزیع نیروی برق از جمله پایه تیر، پایه مقره، جعبه انشعاب و امثالهم اقدام نمایند و بر اساس این حکم آمره قانون گذار، شرکت ها و سایر مؤسسات مجاز به پرداخت وجهی از بابت استفاده از معابر به عنوان حق بهره برداری یا عوارض حق الارض نمی باشند. که این امر در مراجع عمومی حقوقی دادگستری و همچنین آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری نیز تأیید گردیده است.

    ۲ـ قانون سازمان برق ایران در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسیده در حالی که قانون شهرداری ها مصوب سال ۱۳۳۴ می باشد که بر اساس اصول تفسیر حقوقی، ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران آن قسمت از تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ها را که مخالف مفهوم و منطوق این ماده باشد، نسخ نموده است.

    ۳ـ برابر تبصره ۱ و ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ها، چنانچه تأمین نیازمندی های عمومی و شهری همچون احداث شبکه برق و ... به عهده سازمان ها و مؤسسات ثالثی قرار گیرد، سازمان و مؤسسه مزبور برای انجام وظیفه محوله می بایست به وسیله شهرداری ها از مقررات ماده فوق استفاده نمایند و در گذشته نیز مسئولیت تأمین مسیر نصب تأسیسات به موجب مقررات ماده ۹۶ مارالذکر به عهده شهرداری ها بوده است که با تصویب قانون سازمان برق ایران کلیه مؤسسات برق شهرداری ها و اموال و املاک آن از جمله شبکه و تأسیسات، برابر قانون، مذکور به تملک شرکت ها و مؤسسات برق درآمده است.

    ۴ـ کلیه شبکه و تأسیسات توزیع نیروی برق در سطح شهرها به صورت یکپارچه و غیرقابل تفکیک بوده که جهت مصارف عمومی از جمله روشنایی معابر و چراغ های راهنمایی و رانندگی و اماکن عمومی و خصوصی نصب و احداث شده است. لذا تفکیک شبکه روشنایی معابر از سایر تأسیسات منصوبه متصور نمی باشد. در حالی که تأمین روشنایی معابر به عهده شهرداری ها می باشد.

    ۵ ـ مالکیت شهرداری ها نسبت به معابر با توجه به عمومی بودن آن و با لحاظ ماده ۴۵ آیین نامه مالی شهرداری ها، اعتباری می باشد که طبق ماده ۶۴ آیین نامه مذکور فقط حفاظت و صیانت از اموال عمومی به شهرداری ها محول شده و نمی تواند محملی جهت مطالبه حقوق مالکانه جهت شهرداری ها باشد که برابر نامه شماره ۱۰۰۷۷۱ـ ۱۳۸۵/۹/۱۱ دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه های اجرایی، مالکیت شهرداری ها در مورد اراضی، کوچه های عمومی، میدان ها و خیابان ها و... (موضوع حکم تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ها) از نوع مالکیت ماده ۳۰ قانون مدنی تلقی نشده است و به تبع شهرداری فاقد مجوز مطالبه حق تصرف و انتفاع از اراضی و املاک مذکور می باشد.

    ۶ ـ قانون سازمان برق توسط هیچ کدام از مراجع قانون گذاری نسخ نشده و تخصیص نیز نیافته است و مورد عمل وزارت نیرو و شرکت های تابعه می باشد و از زمان تصویب قانون فوق الذکر، هیچ گونه وجهی بابت اجاره یا حق بهره برداری و یا عوارض حق الارض از طرف شهرداری ها مطالبه و توسط مؤسسات برق پرداخت نشده است.

    ۷ـ مصوبه مورد نزاع در تناقض با مصوبات قانونی و سیاست های کلی دولت در چهارچوب برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر تثبیت قیمت خدمات (آب، برق، گاز و...) می باشد و به تبع اجرای آن موجب سرشکن نمودن عوارض مذکور بر قبوض برق مصرفی مشترکین شرکت و النهایه افزایش لجام گسیخته قیمت خدمات زیربنایی و نارضایتی عمومی می گردد.

    ۸ ـ مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شرکت توزیع نیروی برق به عنوان شرکت زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی توانیر وابسته به وزارت نیرو، مصوب شده که هرگونه پرداخت وجه به عنوان مالیات عوارض و غیره، نیاز به نص صریح مقررات قانونی و پیش بینی بودجه دارد و از طرفی مدیریت برق شهرستان سفیدسنگ جزء شعب و زیرمجموعه این شرکت در سطح استان و به تبع در سطح کشور بوده و عوارض مذکور محلی نیز، تلقی نمی گردد و برابر بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و همچنین رأی شماره ۳۴۴-۱۳۸۹/۴/۲۱ موضوع پرونده کلاسه 291/87 هیئت دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی که ملی تلقی گردند، فاقد وجاهت قانونی می باشد.

    ۹ـ برابر تبصره ۱ از ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوبات شورا پس از تصویب و اعلام عمومی در سال بعد قابل اجرا خواهد بود و بر همین اساس شبکه و تأسیسات جدیدالاحداث مشمول مصوبه مذکور قرار خواهند گرفت. لیکن مطالبات شهرداری بر اساس مصوبه مذکور عطف به ماسبق شده و کلیه شبکه ها و تأسیسات برقی منصوبه در قبل از مصوبه شورا را نیز مشمول نموده است، که این مهم برخلاف هدف و مراد قانون گذار می باشد.

    در خاتمه ضمن عرض پوزش از اطاله کلام و با عنایت به اینکه برابر اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبات شوراها نمی تواند بر خلاف قوانین موضوعه باشد، لذا با توجه به مخالفت صریح مصوبه شورای اسلامی شهر سفیدسنگ بـا منطوق و مفهـوم ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران، مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری بدواً به جهت جلوگیری از مطالبه عوارض مذکور توسط شهرداری سفید سنگ، مستنداً به ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری، درخواست دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و سپس تقاضای ابطال مصوبه مارالذکر مورد استدعا می باشد.»

    متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    متن مصوبه شورای اسلامی شهر سفید سنگ

    نظر به اینکه به موجب تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری و ماده ۴۵ آیین نامه مالی شهرداری ها، معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری ها قرار دارد و شهرداری برای احداث آنها الزاماً بایستی با تملک املاک و خرید اراضی هزینه های زیادی را متحمل شود و همچنین حفاظت و نگهداری از معابر مستمراً هزینه هایی را دربر دارد بنابراین از تاریخ لازم الاجرا بودن این مصوبه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت های خدماتی (آب، برق، مخابرات، گاز) که به نحوی از معابر مذکور استفاده می نمایند برای هر گونه خدمات خاص و خدمات عام بایستی عوارضی به شرح ذیل پرداخت نماید.

    ۱ـ عوارض حق الارض به ازای هر متر طول بابت عبور تأسیسات و انشعابات (شامل لوله، کابل، سیم، فیبر نوری و ...) آب و فاضلاب ـ برق (شبکه هوایی و زمینی) ـ گاز ـ مخابرات برابر با ۵۰۰ ریال

    ۲ـ عوارض حق الارض برای هر مترمربع تأسیسات شامل ایستگاه تقلیل فشار، ایستگاه کاندیک، کافو، ترانس برق، تیرهای بتنی، فلزی و چوبی، دریچه های آب و فاضلاب، کیوسک ها و ... به ازای هر مترمربع زمین که تأسیسات مورد اشاره در آن واقع شده است برابر ۵۰۰۰۰ ریال

    تبصره ۱: طول انشعابات از لوله های فرعی به واحدهای مسکونی ـ تجاری ـ اداری و غیره به طور ثابت ۲ متر محاسبه می گردد.

    تبصره ۲: حداقل مساحت زمین در بند ۲ جهت انجام محاسبه عوارض برابر یک مترمربع می باشد.

    تبصره ۳: اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت های آب، برق، گاز و مخابرات مکلفند عوارض فوق را به صورت سالیانه به شهرداری پرداخت نمایند.

    تبصره ۴: شهرداری مکلف است پس از دریافت اطلاعات از شرکت های مذکور نسبت به محاسبه عوارض و اعلام به شرکت های مربوطه و وصول آن اقدام نماید.

    مثال: اگر در یک معبر ۱۰۰ متر شرکت آب دارای یک شاه لوله و دو لوله فرعی و انشعابات مربوطه به واحدهای تجاری، مسکونی و اداری باشد با فرض اینکه تعداد واحدهای مستقر در خیابان ۵۰ واحد باشد و تعرفه تصویبی شورا برای هر متر طول ۵۰۰ ریال باشد متراژ تأسیسات به شرح ذیل محاسبه و عوارض دریافت می گردد.

    A: طول شبکه توزیع اصلی (شاه لوله)

    B: طول شبکه های فرعی در سمت پیاده روها در طرفین خیابان ها

    K*L):C) طول شبکه انشعابات واحدهای مصرف کننده پیاده روها

    K: تعداد واحدهای موجود در طرفین خیابان ها

    L: طول انشعابات از لوله های فرعی به واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و... که به طور ثابت حداقل ۲ متر در محاسبات لحاظ می شود.

    A۱=1۰۰متر= B (۱۰۰+۱۰۰) متر =C ۵۰ * ۲

    A+B+C ۴۰۰ متر طول ۵۰۰ * ۴۰۰=۲۰۰۰۰۰ ریال مبلغ عوارض حق الارض در خیابان مذکور که این عوارض به صورت سالیانه می باشد.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی شهرداری سفیدسنگ به موجب لایحه شماره 92/116-۱۳۹۲/۱/۲۷ پاسخ داده است که:

    «۱ـ به استناد بند ۶ ماده ۹۶ قانون شهر و شهرداری که در آن صراحتاً شهرداری را مالک اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها دانسته است و بر اساس ماده ۴۵ اموال شهرداری ها، کوچه ها و اراضی فوق الذکر را جزء اموال عمومی شهرداری دانسته است، شهرداری ها به استناد قانون توسعه معابر مصوب ۱۳۲۰ که صراحتاً در ماده سوم آن ذکر شده است، شهرداری مکلف است هر مقدار از ملکی را که به موجب نقشه برای احداث شارع یا میدان لازم است به قیمت عادلانه از مالک خریداری نماید که بدین طریق شهرداری مالک قطعی اراضی می باشد و کلیه ادارات خدماتی موظفند از محلی که شهرداری تعیین می نمایند نسبت به نصب و بهره برداری از کلیه انشعابات برای مصارف صنعتی و خانگی استفاده نمایند.

    ۲ـ شوراهای اسلامی شهر در خصوص اموال متعلق به شهر و مواردی که مالکیت یا بهره برداری آن به صورت عمومی در اختیار شهرداری باشد به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ نسبت به وصول عوارض اقدام می نمایند.

    ۳ـ به استناد آراء شماره ۱۴۷۷ تا ۱۴۸۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبات شورای اسلامی شهر یزد اعلام می دارد، نظر به اینکه آسفالت معابر و خیابان ها و میادین و تأمین هزینه ها مربوط به ارائه خدمات مزبور و حفظ و نگهداری و مرمت آنها و همچنین جلوگیری از سد معبر در موارد ضروری در محدوده شهر به موجب بندهای ۱ و۲ و تبصره ذیل بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری از وظایف و مسئولیت های شهرداری به شمار رفته است، بنابراین وضع و برقراری عوارض به واسطه خسارت وارده بر شکستن آسفالت و همچنین برقراری عوارض حق الارض به سبب استفاده از معابر و خیابان ها و میادین واقع در محدوده شهر و حفاری در آنها به منظور اجرای برنامه های مربوط به شرکت های آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز و ایجاد سد معبر به شرح شقوق مورد شکایت از تعرفه های مربوط به عوارض سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ شوراهای اسلامی شهرهای یزد، مهریز، حمیدیا مغایرتی با قانون ندارد.

    ۴ـ به استناد نامه شماره 59/42/21712-۱۳۸۹/۱۲/۱ دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین وصول عوارض حق الارض را به استناد نامه شماره ۱۸۲۷۱۹ـ ۱۳۸۷/۱۲/۲۰ مدیرکل امور شهرداری های وزارت کشور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۷۷ ـ ۱۴۷۸ ـ ۱۴۷۹ ـ ۱۴۸۰ـ ۱۴۸۱ـ ۱۳۸۹/۲/۱۲ برقراری و وصول عوارض مذکور را منطبق بر موازین قانونی دانسته است.

    ۵ ـ به استناد نامه شماره ۱۶۸۴۹۳ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ با امضای سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور در خصوص عوارض با عنوان حق الارض، اشعار دارد، عوارض تحت عنوان حق الارض در هیچ یک از قوانین و مقررات پیش بینی نشده و عوارض مورد بحث در قالب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و ناظر بر نرخ خدمات ارائه شده از شهرداری ها می باشد، لذا شورای اسلامی شهر با توجه به بند ۲ لایحه تقدیمی اقدام به وضع عوارض مطابق قانون تشکیلات شورا نموده است.

    ۶ ـ به استناد نامه شماره 38/42/971-۱۳۸۸/۲/۲۷ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی اظهار می دارد، نظر به اینکه به موجب تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری و ماده ۴۶ آیین نامه مالی شهرداری ها، معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری قرار دارد و شهردار برای احداث آنها الزاماً باید با تملک و خرید اراضی هزینه های زیادی را متحمل شود، همچنین حفاظت و نگهداری از معابر مستمراً هزینه هایی را در بر دارد، لذا بر اساس نظریه فوق الاشاره شهرداری می تواند در صورت تصویب شورای اسلامی شهر مستند به بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی اقدام به وضع عوارض نماید.

    ۷ـ به استناد ماده ۱۸ قانون شرکت برق به این شرکت اجازه داده شده است از معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و مستغلات و املاک به نصب تأسیسات اقدام نماید به نحوی که در ادامه این قانون اعلام می دارد در صورتی که مالک بخواهد در تغییر یا تعمیر اراضی اقدام نماید، وزارت آب و برق مکلف است فوراً نسبت به تغییر محل و سازمان انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نماید، همچنین در ماده ۱۶ قانون شرکت برق قانون گذار این اختیار را به وزارت آب و برق تا به شروط مندرج در ماده مذکور نسبت به خریداری و اراضی مورد نیاز جهت تأسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید. همچنین در تمامی شرکت های خصوصی موضوعی با عنوان فوق در اساسنامه تمامی شرکت های خدماتی موجود می باشد.

    ۸ ـ لازم به ذکر است به استناد دادنامه کلاسه شماره 40/89/31 از شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری شماره دادنامه ۱۰۵ـ ۱۳۸۹/۱/۲۸ شرکت نیروی برق استان خراسان رضوی اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری علیه شهرداری فرهادگرد طی دادخواست ۱۴۳۱ـ۱۳۸۹/۱/۱۷ نموده است که رأی صادره بلامانع بودن وصول را به گونه ای که نتوان خسارت وارده را در آتیه جبران کرد، اعلام و نسبت به رد دعوی اقدام نموده و دادنامه های شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۳۳۳۰۱۶۶۲ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۳ و شماره نامه ۹۰۰۹۹۷۵۱۳۳۳۸۰۰۱۷۳ ـ ۱۳۹۰/۲/۲۱ صادره از شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی (کلاسه ۸۹۹۹۸۵۱۷۲۵۰۰۰۱۵ شعبه ۱۳ تجدیدنظر استان) دعوی فی مابین شهرداری تربت جام و بانک های ملی و سپه در خصوص ابطال کمیسیون ماده ۷۷ در آن اعلام شده تعرض به رأی کمیسیون ۷۷ منوط به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر توسط مراجع ذیصلاح (دیوان عدالت اداری) می باشد که منجر به نقص رأی بدوی و تأیید کمیسیون ۷۷ شهرداری تربت جام می باشد و تا رفع اثر از مصوبه شورای شهر ابطال کمیسیون ۷۷ قانون شهرداری ها وجاهت قانونی نداشته و ندارد. همچنین دادنامه شماره ۹۰۰۲۰۱ـ۱۳۹۰/۷/۹ صادره از شعبه ۲ فریمان و دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۵۱۳۳۰۱۶۴۸ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ صادره از شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص قانونی بودن وصول عوارض به نفع شهرداری سفیدسنگ به حضور تقدیم می گردد.

    ۹ـ ادعای انجام عمل خلاف قانون و مصوبه شورا از طرف شرکت های خدماتی نگارنده ضمن نگارش دو پهلوی بند اجرای مصوبه شورا از یک طرف قانونی و از طرف دیگر غیرقانونی قلمداد کرده و لازم به ذکر است به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شهرداری اقدام به ارائه عوارض هر ساله به شورا که مورد تصویب شورای اسلامی شهر قرار گرفته است، لذا شهرداری بعد از عدم پرداخت توسط شرکت های خدماتی به استناد مصوبه شورا اقدام به درخواست موضوع از کمیسیون ۷۷ نموده است و قانونی می باشد.

    ۱۰ـ با توجه به اعتراض نمایندگان شرکت های خدماتی در خصوص مصوبه های تصویبی شورای اسلامی شهر به استحضار می رساند بنا به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات و تصمیمات دادگاه ها و هیئت های بازرسی و کمیسیون های مالیاتی و شورای کارگاه هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون های موضوع ماده قانونی شهرداری ها و غیره، منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری می باشد، ضمناً به استناد دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۵۱۳۳۸۰۰۱۷۳ـ۱۳۹۰/۲/۲۱ صادره از شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تا زمانی که مصوبه شورای شهر از طریق مراجع قانونی (دیوان عدالت اداری) ابطال نگردد، ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ مسموع نمی باشد.

    ۱۱ـ در خصوص دولتی بودن شرکت های خدماتی به استحضار می رساند شرکت های مذکور به جز شرکت مخابرات همگی زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی خود می باشند جزء سهامی خاص و خصوصی می باشد نه دولتی که این ادعا طی استعلام از سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضوی مورد تأیید است.

    ۱۲ـ همچنین نامه شماره 38/42/8697-۱۳۹۱/۴/۳۱ مدیرکل دفتر امور شهری استانداری خراسان رضوی به تمامی مدیران شرکت های خدماتی استان در خصوص قانونی بودن عوارض حق الارض به حضور تقدیم می گردد.

    در پایان ضمن پوزش از اطاله کلام و با توجه به اظهارات فوق و ضمایم پیوست و همچنین دیگر آرای صادره از دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض حق الارض تقاضای رد دعوی مورد استدعا می باشد. ضمناً تصویب عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی شهر می بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال به تصویب و اعلام عمومی برسد که این عمل نیز توسط شهرداری سفیدسنگ صورت گرفته همچنین برابر نامه های پیوست عوارض حق الارض جزء سه عوارض محلی می باشد که استانداری آن را تأیید نموده است، لذا ادعای شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی در این خصوص بلاوجه می باشد و تقاضای رد دعوی مورد استدعا می باشد.»

    ب) آقای فیض اله افشار به وکالت از شرکت مخابرات استان اصفهان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 3911/92/28-۱۳۹۳/۱۲/۲۶ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص اخذ بهای خدمات سالیانه از استفاده کنندگان شهری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «احتراماً بدین وسیله ضمن درخواست ابطال مصوبه شماره 3911/92/28 شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان «اخذ بهای خدمات سالیانه از استفاده کنندگان شهری» موارد مشروحه ذیل را جهت روشن شدن علت این درخواست به استحضار می رساند:

    ۱ـ شوراهای اسلامی شهرها بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و همچنین بر اساس تبصره ۱ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به وضع عوارض محلی برای مواردی که تکلیف عوارض برای آن در قانون اخیرالذکر مشخص نشده است اقدام و تا ۱۵ بهمن اعلام عمومی می نمایند. همچنین بر اساس تبصره ۴ همین ماده وزارت کشور بر این مصوبات نظارت دارد و باید این مصوبات به تأیید آن وزارت برسد.

    ۲ـ بر اساس تعریف ارائه شده در ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده شرکت مخابرات از جمله ارائه دهندگان خدمات محسوب می شود و در ماده ۳۸ عوارض مربوط به ارائه دهندگان خدمات به صورت مقطوع مشخص گردیده است لذا طبق ماده ۵۰ قانون مذکور برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه توسط شوراهای اسلامی برای ارائه دهندگان خدمات و در خصوص خدمتی که ارائه می دهند ممنوع است.

    ۳ـ با توجه به توضیح فوق شورای اسلامی شهر اصفهان علی رغم ممنوعیت ماده ۵۰ و به صورت غیرقانونی اقدام به صدور مصوباتی مبنی بر پرداخت عوارض های مختلف از جمله عوارض حق الارض در سال های گذشته نموده است و در سال ۱۳۹۲ نیز مصوبه شماره 28/92/2993-۱۳۹۲/۱۱/۱۰ مورد تصویب قرار گرفته است. صدور این مصوبات برای شهرداری موجب بروز مشکلاتی می شد از جمله اینکه استانداری (به عنوان نماینده وزارت کشور) که بر اساس تبصره ۴ ماده ۵۰ مرجع تأیید این مصوبات می باشد به دلیل مغایرت این مصوبات با ماده ۵۰ آنها را تأیید نمی کرد و مصوبه مذکور در بند ۴ نیز به همین دلیل مورد تأیید استانداری قرار نگرفت.

    ۵ ـ با تصویب قانون اصلاح ماده ۷۷ قانون شهرداری در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۱۱ صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ افزایش یافت و علاوه بر رسیدگی به مطالبات مربوط به «عوارض» رسیدگی به مطالبات مربوط به «بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن» نیز در صلاحیت این کمیسیون قرار گرفت.

    ۶ ـ از آنجا که «بهای خدمات» بر اساس بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی تصویب می شود و عنوان «عوارض» را ندارد نه تنها نیازی به تأیید آن به وسیله استانداری (به عنوان نماینده وزارت کشور) نیست بلکه حتی نیازی به انتشار آن طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز نمی باشد و از آنجا که قبل از تصویب قانون اصلاح ماده ۷۷، شهرداری ها برای وصول مطالبات مربوط به «بهای خدمات» ضمانت اجرای محکمی مانند کمیسیون ماده ۷۷ نداشتند و اکنون با تصویب این اصلاحیه این ضمانت اجرا را به دست آورده اند مواردی که قبلاً تحت عنوان «عوارض» سعی در تصویب و وصول آن داشتند اکنون فقط عنوان آن را تغییر می دهند و عنوان «عوارض» که قبلاً بر این موارد اطلاق می کردند را به عنوان و اسم «بهای خدمات» تغییر نام داده و به صورت غیرقانونی و بدون نظارت استانداری اقدام به مطالبه آن می نمایند.

    ۷ـ با مقایسه مصوبه مربوط به «بهای خدمات» (که درخواست ابطال آن شده است) با مصوبه مربوط به عوارض حق الارض (موضوع بند ۳) کاملاً روشن است که متن، فرمول نحوه محاسبه و ... به صورت کامل در هر دو مصوبه یکسان است و فقط اسم آن عوض شده است.

    ۸ ـ اکنون با توجه به توضیحات فوق معلوم می گردد که شورای اسلامی شهر اصفهان با این مصوبه قانون و استانداری را دور زده است و این مصوبه کاملاً غیرقانونی می باشد و بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی که مستند شورای اسلامی قرار گرفته است منصرف از مفاد این مصوبه می باشد و شورای اسلامی نمی تواند به استناد آن قانون چنین مصوبه ای را تصویب نماید، چرا که اولاً: در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نه تنها وضع هر گونه «عوارض» به وسیله شوراهای اسلامی ممنوع شده بلکه وضع «سایر وجوه» که شامل بهای خدمات نیز می شود بر ارائه دهندگان خدمات (از جمله مخابرات) آن هم در خصوص خدمتی که ارائه می دهند ممنوع گردیده است. ثانیاً: «عوارض» و «خدمات» هر کدام تعریف جداگانه ای دارد و نمی توان بر عوارض اسم «خدمات» گذاشت. بلکه منظور از خدمات شهرداری در بند ۲۶ ماده ۷۱ کلیه خدماتی است که شهرداری به صورت مستقیم به اشخاص ارائه می دهد (مانند کتابخانه های عمومی ـ شرکت واحد اتوبوس رانی ـ خدمات فرهنگی و ورزشی دیگر از قبیل استخر، زمین ورزشی، دوچرخه و ...) و افراد در قبال دریافت یک خدمت مشخص (آن هم در صورتی که درخواست دریافت این خدمت را داشته باشند) بهای آن را پرداخت می نمایند، لذا بدیهی است در مواردی که شهرداری بر اساس قانون ملزم به انجام کاری می باشد و یا در مواردی که از طریق عوارض درآمدهایی را کسب می کند دیگر دریافت بهای خدمات موضوعیت ندارد.

    ۹ـ بر اساس ماده ۱۳ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مخابرات مجاز است که منصوبات خود را در معابر و شاهراه ها نصب نماید و صرفاً جهت حفاری باید مجوز شهرداری و اداره راه را اخذ کند. لذا نصب کابل های مخابراتی در معابر بر اساس مجوز قانونی است و علاوه بر آن شهرداری هم برای صدور مجوز حفاری مبالغ هنگفتی را مطالبه و اخذ می نماید.

    ۱۰ـ کابل های مخابرات ده ها سال قبل در معابر و خیابان هایی نصب گردیده که آن معابر صدها سال قبل احداث گردیده است و معلوم نیست شهرداری چه خدمت جدیدی برای این کابل ها به مخابرات ارائه می دهد که بهای این خدمات واهی را مطالبه و اخذ می نماید.

    ۱۱ـ همان گونه که عنوان گردید مصوبه شورای اسلامی در واقع همان عوارض حق الارض است که هیئت عمومی دیوان در موارد متعدد مصوبات مربوط به وضع این گونه عوارض را ابطال نموده است که به پیوست یک نمونه از آراء صادره که طی آن ۳۲ مورد از مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض حق الارض ابطال گردیده است تقدیم می گردد. (دادنامه شماره ۶۶ الی ۸۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) در پایان با توجه به توضیحات فوق و مستندات پیوست ابطال مصوبه مذکور مورد درخواست می باشد.»

    متن مصوبه مورد 92/142798/س ـ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ در اعلام اینکه تأمین و پرداخت مجموعه هزینه های آزادسازی، تملک و احداث مجموعه معابر، خیابان ها و محوطه های عمومی شهر منحصراً با هزینه های چشمگیر و قابل توجه شهرداری به انجام می رسد و هیچ کدام از دستگاه هایی که پس از احداث یا توسعه این معابر با احداث شبکه های زیرزمینی، زمینی و هوایی و واگذاری انشعابات و دریافت حق اشتراک از متقاضیان برق، گاز و آب و فاضلاب و مخابرات هر ماه به طور مستمر کسب درآمد می نمایند، مشارکت یا مساعدتی در تأمین بخشی از هزینه های تحمیلی به شهرداری ندارند و از طرفی بنا به صراحت مندرج در تبصره ۶ از ماده ۹۶ قانون شهرداری، کلیه اراضی و خیابان های شهر، ملک عمومی محسوب شده و در مالکیت شهرداری قرار دارد که مکلف به دریافت اسناد مالکیت آنها می باشد، حاکی از پیشنهاد اینکه به لحاظ احقاق بخشی از حقوق قانونی شهرداری نسبت به دریافت بهای خدمات استفاده از معابر عمومی متعلق به شهرداری از شرکت های آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات به صورت سالانه و از ابتدای سال ۱۳۹۳ برای شبکه های موجود و شبکه های احداثی در آینده به شرح فرمول ذیل اقدام گردد:

    H=M×A

    H = بهای خدمات استفاده از معابر شهری به صورت سالانه

    M = قیمت منطقه بندی اراضی مجاور هر شبکه احداثی (موضوع کمیسیون ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم)

    A = طول شبکه به مقیاس متر اعم از زمینی یا هوایی

    در جلسات متعدد کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ مورد بررسی قرار گرفت و به شرح فومول [فرمول] اصلاح شده و دیگر نکات ذیل بر اساس مفاد بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید.

    =M×A 0/HV

    تبصره ۱: بهای خدمات سالانه شبکه های با سیم هوایی معادل ۵۰% از بهای خدمات استفاده از شبکه های زمینی خواهد بود.

    تبصره ۲: پرداخت بهای خدمات موصوف در تعهد دستگاه های خدماتی مرتبط بوده و قابل دریافت از شهروندان نمی باشد.

    تبصره ۳: بهای خدمات موضوع این مصوبه از سال ۱۳۹۳ به بعد قابلیت وصول داشته و برای شبکه های احداثی در سنوات قبل از سال ۱۳۹۲ قابل وصول نخواهد بود.

    مراتب با عنایت به مفاد نامه شماره ۱۳۳۶۰/۳۴ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ جناب آقای تابش فر مشاور وزیر کشور و سرپرست دفتر شوراها و شهرداری های وزارت کشور که تحت نامه شماره 20/4/87929-۱۳۹۲/۱۱/۳۰ توسط معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان به این شورا ابلاغ گردیده و بر اساس مفاد بند ۲۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.»

    در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۱۶۳ـ۱۳۹۳/۸/۱۷ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده اعلام کرده است که:

    «۱ـ شماره مصوبه مورد شکایت 3911/92/28-۱۳۹۳/۱۲/۲۶ و مرجع صدور آن شورای اسلامی شهر اصفهان می باشد.

    ۲ـ آنچه مورد درخواست ابطال می باشد کلمه «مخابرات» در سطر سوم و ششم پاراگراف اول مصوبه می باشد که شرح آن در متن دادخواست به طور مبسوط مطرح گردیده است.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره 28/94/1054-۱۳۹۴/۳/۲۴ توضیح داده است که:

    «۱ـ برابر نامه شماره ۱۱۶۳ـ۱۳۹۳/۸/۱۷ وکیل شرکت مخابرات، که در تبیین و توضیح خواسته تقدیم گردیده است، وکیل شرکت مذکور خواسته خود را حذف کلمه مخابرات از سطر سوم و ششم پارگراف اول مصوبه می داند در حالی که شرکت مخابرات قانوناً تفاوت و تمایزی با سایر مشمولین مصوبه مورد شکایت ندارد که صرفاً در خصوص آن ابطال گردد.

    ۲ـ وکیل شاکی با استناد به قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۵۰ آن خواستار ابطال مصوبه می باشد، در حالی که بهای خدمات موضوع مصوبه مورد شکایت هیچ گونه ارتباطی با عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نداشته از آن خروج موضوعی دارد و مبنائاً نیز با آن متفاوت است بدین شرح که:

    اولاً: مصوبه مورد شکایت به تجویز بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر وضع گردیده است. بنابراین برخلاف ادعای وکیل و عبارت غیرحقوقی استفاده شده از سوی ایشان (دور زدن استانداری)، مصوبه مورد شکایت که مربوط به بهای خدمات می باشد قانوناً بر خلاف عوارض نیازی به تصویب استانداری نداشته و به صرف تصویب آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها، توسط شورای اسلامی شهر قانونی و لازم الاجرا می باشد.

    ثانیاً: ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که تکلیف مالیات و عوارض آنها در این قانون مشخص شده را ممنوع نموده است. بنابراین آنچه موضوع ممنوعیت قانون فوق الذکر می باشد صرفاً عوارض و مالیات متعلق به خدمات ارائه شده است که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده است و با بهای خدمات موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها متفاوت است.

    ۳ـ با لحاظ این موضوع که شهرداری ها در فهرست مؤسسات عمومی غیردولتی می باشند و به صورت خودکفا از محل وصول عوارض و بهای خدمات اداره می شوند و از طرفی یکی از وظایف اصلی شهرداری ها احداث شوارع و معابر و دسترسی مناسب در سطح شهر می باشد که علاوه بر خریداری این سطوح در فضاهای شهری به قیمت روز از مالکین، هزینه های مراقبت، نگهداری، تنظیف و... آن را نیز بر عهده داشته و در زمان اجرای پروژه های عمرانی متحمل پرداخت مبالغ هنگفتی بابت جابجایی منصوبات مربوط به شرکت ها و مؤسسات از جمله شرکت مخابرات می گردد و با توجه به این امر که شرکت های خدماتی ـ تأسیساتی از فرآیند انتقال، توزیع، انشعاب از فضاهای سطحی، روسطحی (هوایی) و زیرسطحی معابر آماده و آزادشده توسط شهرداری ها بدون پرداخت هرگونه وجهی بهره برداری می نمایند. لذا شهرداری اصفهان نیز به هنگام اجرای طرح های عمرانی علاوه بر هزینه های مربوط به اجرای طرح، انجام پروژه، خرید اراضی و املاک از هزینه های میلیاردی و هنگفتی نیز بابت جابجایی منصوبات شرکت مخابرات که در مسیر طرح های عمرانی واقع شده به مالکین آن پرداخت می نماید. که هزینه های مذکور قابل مقایسه با هزینه های پرداختی شرکت مخابرات در خصوص خسارت وارد به آسفالت معابر نیست.

    ۴ـ توجیهات ارائه شده از سوی وکیل شاکی در خصوص اصلاح ماده ۷۷ قانون شهرداری و اضافه شدن صلاحیت کمیسیون مذکور در رسیدگی به اختلافات ناشی از بهای خدمات ارتباطی با موضوع حاضر نداشته و دلیل بر غیرقانونی بودن مصوبه فوق الذکر نیست و همان گونه که وکیل خود اذعان دارد، اقدامات شهرداری در این خصوص دقیقاً مطابق قانون و اختیارات شوراها و تشکیلات شورای اسلامی شهر بوده و این موضوع که با توجه به اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر و بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراها قانوناً نیازی به تأیید استانداری در خصوص مصوبات بهای خدمات وجود ندارد و به عبارت بهتر بی نیازی مصوبه موضوع شکایت از تأیید نهایی استانداری که به حکم قانون می باشد، به هیچ وجه دلیلی بر بی اعتباری مصوبه فوق الذکر نبوده و هیچ گونه خدشه ای به قانونی بودن آن وارد نمی آورد.

    ۵ ـ بنا بر مراتب فوق الذکر: اولاً: تعریف ارائه شده از سوی وکیل در هیچ یک از قوانین و مقررات حقوقی ذکر نشده و نمی تواند معتبر تلقی شود. ثانیاً: آنچه موضوع آراء صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است ممنوعیت برقراری مجدد حق الارض بوده و وضع بهای خدمات هیچ گونه ممنوعیت قانونی ندارد.

    ۶ ـ بنا بر توضیحات ارائه شده ماده ۱۳ قانون تأسیس شرکت مخابرات که مورد استفاده وکیل قرار گرفته است، نیز به هیچ وجه به معنی ممنوعیت وضع بهای خدمات نیست.

    علی هذا و با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت ارتباطی با قانون مالیات بر ارزش افزوده نداشته و از آن خروج موضوعی دارد و هیچ گونه ایراد و اشکال قانونی ندارد و به هیچ وجه مشمول قانون مالیات ارزش افزوده نبوده و مبنائاً نیز با آن متفاوت است، از آن مقام تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.»

    ج) شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر علی آباد کتول مبنی بر اخذ عوارض حق الارض را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «با سلام: احتراماً به استحضار می رساند:

    ۱ـ شهرداری علی آباد کتول اخیراً پرداخت مبلغ غیرقابل تصوری را به واسطه وجود شبکه های توزیع نیروی برق در معابر عمومی شهر (تیرهای برق، پایه چراغ ها (روشنایی معابر) و سیم های برق و ترانس ها و مقره و امثالهم (تجهیزات برق) از شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان درخواست نموده است که علیرغم دفاع و ارائه مدارک و مستندات قانونی ضمن عدم توجه به صراحت قانون و بر خلاف قوانین و مقررات جاری کشور اقدام به صدور رأی از کمیسیون ماده ۷۷، درخواست و اجرائیه صادره از سوی اداره ثبت اسناد و املاک علی آباد کتول علیه شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان به پرداخت جمعاً مبلغ ۱۲۷/۰۹۹/۸۷۶ ریال مربوط به سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۰ تحت بدهی عوارض با عنوان حق الارض را نموده است.

    ۲ـ اصول ۵۱ و ۸۵ و ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارد هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون و توسط مجلس، بنابراین تحمیل هر گونه مالیات، عوارض تحت عنوان حق الارض از سوی شهرداری جایز نبوده و منوط به تعیین تکلیف و نظر قانون است. بر همین اساس رأی صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری علی آباد کتول بر خلاف نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

    ۳ـ مستند به ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران و مواد ۱ و ۳۸ و ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده: مجوز ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۹ به صراحت نصب این قبیل تجهیزات به صورت رایگان و مجاناً در معابر عمومی شهرها تعیین و اعلام رسمی گردیده است لذا صدور چنین آرایی بر خلاف نص صریح قانون جمهوری اسلامی ایران و بر خلاف افاده معنای استفاده مجانی وزارت نیرو خارج از حدود و حوزه اختیارات و وظایف شهرداری و غیره... می باشد. همچنین عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با خدمت علاوه بر نرخ مالیات برای کلیه کالاها و ارائه خدمات مشمول ماده ۱ قانون 1/5 درصد تعیین گردیده است که هم اکنون نیز از طرف شرکت برق در حال پرداخت است و خارج از آن غیرقانونی می باشد. برقراری و درخواست هر گونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات که برابر ماده ۱ قانون مذکور عوارض آن نیز معین شده است از طرف و توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد و کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون مربوط به دریافت هر گونه عوارض بر ارائه خدمات و غیره... لغو گردیده لذا برقراری و دریافت هرگونه مالیات و عوارض دیگر از ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد.

    ۴ـ با توجه به ایرادات جدی متعدد در تعیین و اخذ عوارض حق الارض، مقام عالی وزارت کشور (که ریاست اداری و قانونی بر شهرداری های کل کشور را دارا می باشند) وفق مکاتبه رسمی به شورای شهر تهران دستور عدم اجرای حق الارض را صادر و ابلاغ نموده اند و در ادامه با توجه به اعتراضات کلیه دستگاه های ارائه دهنده خدمات در استان گلستان معاونت امور عمرانی استانداری نیز طی مکاتبه ای رسمی جلوگیری اجرای مصوبه ناپخته و خلاف قانون تحت عنوان عوارض حق الارض را به شهرداری تابعه استان اعلام و ابلاغ کرده اند.

    ۵ ـ برابر دادنامه های هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۶۶ الی ۸۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲ و دادنامه شماره ۱۶۰ ـ ۱۳۹۲/۳/۶ مصوبات شوراهای اسلامی تحت عنوان عوارض حق الارض نیز غیرقانونی تشخیص و ابطال گردیده است.

    در خاتمه ضمن عرض پوزش از اطاله کلام و با عنایت به مستندات مقنن و قانونی فوق الذکر و توجه به این موضوع که حکم بر خلاف قانون، اجتهاد در مقام نص است و بنا به اصول قانون اساسی (مذکور در بند ۲ دادخواست خصوصاً اصل ۱۰۵) و سایر قوانین استنادی، رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه غیرقانونی شورای اسلامی شهر در باب مطالبه عوارض حق الارض مستنداً به دادنامه های اصداری هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۶ الی ۸۶ و ۱۶۰ مورد استدعاست.»

    متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «با احترام بازگشت به نامه شماره 16723/10 مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۰، موضوع در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۷ مطرح در اجرای تبصره یک ماده پنج قانون موسوم به تجمیع عوارض و بند ۱۶ ماده ۷۱ با عنایت به نامه شماره 100427/61 مورخ ۲۹/ /۱۳ اداره کل امور حقوقی وزارت کشور عوارض تحت عنوان تحت الارض به شرح ذیل تصویب رسید.

    ۱) بابت لوله های شرکت آب و فاضلاب و گاز در خیابان های تا ۱۲ متر برای هر متر طول ۱۰۰ ریال

    ۲) بابت لوله های شرکت آب و فاضلاب و گاز در خیابان های تا ۱۶ متر برای هر متر طول ۱۲۰ ریال

    ۳) بابت لوله های شرکت آب و فاضلاب و گاز در خیابان های بیش از ۱۶ متر برای هر متر طول ۱۵۰ ریال

    ۴) بابت کابل زیرزمینی شرکت مخابرات و برق برای هر متر طول ۸۰ ریال

    ۵) بابت کافوهای مخابراتی در سطح شهر هر عدد ۲۰۰۰ ریال

    ۶) بابت تیرهای برق فاقد روشنایی در سطح شهر هر عدد ۵۰۰۰ ریال

    ۷) بابت تیرهای ترانس دار برق در سطح شهر هر عدد ۱۰۰۰۰ ریال

    ۸) بابت ترانس های برق اتاقکی برای هر مترمربع ۲۰۰۰ ریال»

    در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار علی آباد کتول به موجب لایحه شماره ۲۶۶۴۷ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ توضیح داده است که:

    «۱ـ همان گونه کـه مستحضرید قانون شهرداری ها یک قانون خاص می باشد و شهرداری علی آباد کتول نیز به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ها که عنوان نموده اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها و .... در محدوده هر شهر ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است بنابراین موضوع را از مراجع بالاتر استعلام نموده است که موضوع از طریق حقوقی وزارت کشور پیگیری که در مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۶ مدیرکل دفتر امور شهری استانداری گلستان طی نامه شماره ۳۱۶۱۳ به کلیه شهرداری های تابعه استان اعلام نموده است که برابر جوابیه مدیرکل حقوقی وزارت کشور در خصوص برقراری عوارض حق الارض منضم به تصویر دادنامه های شماره ۱۴۸۱، ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که برقراری و وصول این گونه عوارض را منطبق با موازین قانون دانسته است.

    ۲ـ با توجه به اینکه برابر قوانین خصوصاً قانون شهرداری ها، مرجع تأیید عوارض، شورای اسلامی شهر می باشند بنابراین شهرداری علی آباد کتول ضمن تعیین عوارض موضوع را به شورای اسلامی شهر علی آباد کتول ارجاع که شورای شهر علی آباد کتول طی نامه شماره ۱۶۲ـ ۱۳۸۶/۸/۲۸ به استناد قانون تجمیع عوارض، عوارض حق الارض را تأیید و به شهرداری علی آباد کتول ابلاغ نموده است.

    ۳ـ با عنایت به اینکه شرکت توزیع برق استان گلستان اعلام نموده است که برقراری عوارض به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شورای اسلامی شهر مغایر با قانون می باشد و با توجه به اینکه به استناد همین قانون که اعلام نموده است خصوصاً تبصره ۱ ماده ۵۰ که عنوان نموده است که «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکالیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. حالیه با توجه به اینکه اخذ عوارض حق الارض جزو عوارض محلی می باشد و در هیچ جای قانون مالیات بر ارزش افزوده اسمی از آن به میان نیامده است آیا شورای شهر نمی تواند این گونه عوارض را برقرار و تأیید نماید. بنابراین و با توجه به محلی بودن این گونه عوارض، تعیین این گونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها می باشد.

    ۴ـ بدیهی است طبق قوانین شهرداری هرگونه اختلاف عوارض بین مؤدی و شهرداری موضوع جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها ارجاع می گردد و همان گونه که مستحضرید اعضای کمیسیون ماده ۷۷ متشکل از ۱ـ نماینده دادگستری ۲ـ نماینده وزارت کشور ۳ـ نماینده شورای اسلامی شهر می باشند که با حضور نماینده شهرداری و بدون حق رأی جهت ادای توضیح تشکیل می گردد که در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح و منجر به صدور رأی شماره ۵۱۹ ـ۱۳۹۰/۱۰/۴ گردیده است.

    ۵ ـ به استحضار می رساند که کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری ها دارای شخصیتی مستقل از این شهرداری می باشد و به دلالت ماده مرقوم، محدوده اختیارات کمیسیون مذکور در این قانون کاملاً روشن و مشخص می باشد. بنابراین فلسفه وجود یک قاضی در کمیسیون مذکور به عنوان نماینده دادگستری به این معنا است که چنانچه پیشنهاد شهرداری بر خلاف قوانین جاری کشور باشد با موضوع مخالفت نمایند ولی همان گونه که مستحضرید رأی کمیسیون شهرداری با امضاء نماینده دادگستری می باشد پس نشان از قانونی بودن موضوع دارد.

    به هر تقدیر و با عنایت به مراتب صدرالذکر و با توجه به اینکه عوارض حق الارض جزء عوارض محلی می باشد و تعیین این گونه عوارض به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده جزو وظایف شوراهای اسلامی شهر می باشد. لذا اخذ عوارض توسط شهرداری، به استناد رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مطابق با اصول و موازین قانونی بوده و تقاضای بذل توجه، رسیدگی و صدور حکم به رد دعوی شاکی مورد استدعاست.»

    د) آقای محمد طاهری به وکالت از شرکت آب و فاضلاب استان سمنان به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص اخذ عوارض حق الارض از سال های ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۸۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    با سلام

    احتراماً، به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر شاهرود با تصویب مصوبات خلاف قانون اقدام به مصوباتی در خصوص وصول عوارض حق الارض مربوط به سال های ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۸۹ نموده است که این امر بنا به دلایل ذیل الذکر فاقد وجاهت قانونی می باشد.

    ۱ـ استناد شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرها در تصویب این عوارض به تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری هاست، که در قسمت اخیر این ماده در خصوص مالکیت شهرداری ها بر کوچه های عمومی و خیابان ها و پیاده روها و میدان ها آمده است که این املاک ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است پرواضح است که این مالکیت طلق و مطلق برای شهرداری ها نبوده و از مصادیق ماده ۳۰ قانون مدنی نیست و بالطبع شهرداری ها فاقد هرگونه تصرف و انتفاع از اراضی موصوف اند و این مطلب برگرفته از قسمت اخیر نامه مدیرکل حوزه معاون حقوقی و امور مجلس معاونت ریاست جمهوری وقت منعکس در نامه شماره ۱۰۰۷۷۱ـ ۱۳۸۵/۹/۱۱ می باشد.

    ۲ـ به موجب مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مدنی طرق و شوارع عامه قابلیت تملک برای هیچ کس را ندارد و املاکی که به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی، در ید دولت به معنای عام قرار دارد قابل تملک خصوصی نیست، بنابراین این دو ماده نیز مؤید عدم مالکیت مطلق شهرداری ها و غیرقانونی بودن اخذ اجاره بها از اراضی شهری له شهرداری هاست.

    ۳ـ همان گونه که مقام قضائی مستحضرند دریافت وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی و تصویب هرگونه مصوبه می باید مبتنی بر قوانین حاکم باشد بر این موضوع ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مجلس شورای اسلامی تأکید داشته و در این ماده دریافت هرگونه وجه، کالا، خدمات، عوارض تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی و... غیر از مواردی که مقررات مربوطه معین شده و یا می شود ممنوع است. در سنوات گذشته قانون تجمیع عوارض نیز تصویب و تا قبل از قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری بوده است که ماده ۵ قانون تجمیع عوارض تصریع نموده بود که برقراری و وضع هرگونه عوارض در خصوص آن دسته از خدمات که به دلالت ماده ۴ قانون موصوف (همانند برق، آب، گاز، مخابرات) که کیفیت وصول آن را قانون تعیین نموده ممنوع اعلام شده است. از آن جا که کلیه دستگاه های خدمات رسان مذکور در هنگام ارائه انشعاب به مشترکین، عوارض را به حساب شهرداری ها واریز می نمایند و این اقدام مبتنی بر قانون (مواد ۱۶ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده) نیز می باشد. لذا اخذ عوارض اجاره بها از خیابان های سطح شهر (حق الارض) مردود و منطبق با قانون نیست. پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۵۲ قانون اخیرالذکر قانون تجمیع عوارض (چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ارائه دهندگان خدمت و کالاهای وارداتی) را ملغی اعلام نمود. در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز آمده است (برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی، تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد) از آن جا که عوارض هرگونه انشعاب به مشترکین به شرح پیش گفت در هنگام نصب مورد محاسبه قرار می گیرد و در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز برای خدمات شرکت های خدمت رسان مالیات هایی از باب ارائه خدمات و تعلق آن در نظر گرفته شده لذا تعیین عوارض جدید توسط شوراهای اسلامی شهرها منطبق با قانون مدنی نمی باشد.

    ۴ـ برابر ماده ۴۵ آئین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۲ اموال عمومی شهرداری ها اموالی است که متعلق به شهر است و برای استفاده عمومی اختصاص یافته است مانند معابر عمومی، خیابان ها، گورستان ها، مجاری آب و فاضلاب، کانال ها و معابر مخابراتی و گازی و توسعه برق و....کلمه اموال عمومی در این ماده نشانگر عدم تصرف مالکانه نسبت به این اموال است و اموال اختصاصی شهرداری ها اموالی است که ملک طلق شهرداری ها باشد در حالی که اراضی مورد ادعای شهرداری ها به عنوان مدعی مالکیت خیابان ها و شوارع با دستگاه های خدمات رسان است و از آنجا که چنین عقدی فی مابین منعقد نگردیده، لذا مطالبه چنین وجوهی در قالب عوارض منطبق با قوانین و قواعد حقوقی نیست. ضمن اینکه عدم وجود عقد اجاره به دلیل عدم وجود هرگونه حق مالکیت مطلق له شهرداری ها بر خیابان ها و شوارع است.

    ۵ ـ شوراهای اسلامی شهرها بر اساس پیشنهاد شهرداری ها جهت تکافوی هزینه های شهرداری، عوارض جدید را همانند عوارض اجاره بها در خیابان های سطح شهر پیشنهاد داده اند تا با وضع آن هزینه های شهرداری تأمین گردد این در حالی است که ماده ۳۰ از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چنین مقرر داشته (در صورتی که درآمدهای ناشی از عوارض، هزینه های شهرداری ها را تأمین ننماید، وضع عوارض جدید و یا حتی افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور ممکن خواهد بود که در این خصوص تشریفات قانونی وضع چنین عوارض جدیدی توسط شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری ها رعایت نگردیده و به همین لحاظ وضع چنین عوارضی غیرقانونی و غیرشرعی است.

    ۶ ـ همان گونه که مستحضرید هر یک از دستگاه های خدمت رسان در هنگام عبور دادن هرگونه تأسیسات از خیابان ها و شوارع و لزوماً حفاری های معابر مکلف به اخذ مجوز از شهرداری ها می باشند. رویه عملی شهرداری ها نیز بر این است که طول و عرض مسیر را محاسبه، کیفیت معابر را از حیث آسفالت و یا سنگ فرش و غیره بررسی و منطبق با آن وجوهی را از بابت حفاری، خسارات وارده و ... از شرکت های خدمات رسان دریافت می دارند و دستگاه های خدمات رسان در جهت تعامل با شهرداری ها چنین وجوهی را پرداخت می نمایند و پرداخت هزینه ترمیم در زمان حفاری نباید موجبی جهت پرداخت اجاره بها بابت خیابان ها گردد و قطعاً تصویب چنین عوارضی مغایر با نظر قانون گذار است.

    ۷ـ موضوع چنین عوارضی در هزینه های شرکت های خدمات رسان تأثیر سویی خواهد داشت و ناچاراً موجب افزایش قیمت خدمات تقدیمی به شهروندان و النهایه افزایش تورم در جامعه است. از آنجا که ماده ۴۵ قانون شهرداری ها تصریح نموده که وضع عوارض هر شهر نباید تأثیر سویی در اقتصاد آن شهر داشته باشد بنابراین پیشگیری از افزایش تورم می تواند بر غیرقانونی بودن وضع چنین عوارضی تأکید ورزد.

    ۸ ـ وضع عوارض از امور تقنینی است وضع عوارض جدید به موجب قوانین مذکور در بندهای فوق ممنوع است وجود تأسیسات گاز، برق، آب و مخابراتی در سطح کشور که همه این تأسیسات به هم متصل و به صورت ملی مورد استفاده قرار می گیرد نشانگر آن است که خدمات انجام شده فوق توسط شرکت های امضاکننده این نامه خدماتی ملی و چنین خدماتی نمی تواند خدمات محلی تلقی شود چرا که ارتباطات این تأسیسات با یکدیگر اختصاص به یک شهر و یک منطقه و یک محله ندارد، نظریه مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۵ مجلس شورای اسلامی و نظریه شماره 1383/30/219-۱۳۸۱/۱۰/۱۲ شورای نگهبان نیز وضع عوارض جدید را امری تقنینی دانسته و تنها در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می داند لذا شورای اسلامی شهرها صلاحیت وضع چنین عوارضی را ندارند. در خاتمه با عنایت به این که بنا به دلایل معروض فوق مصوبات شورای شهر شاهرود مغایر با قوانین و مقررات حاکم در خصوص موضوع صادر گردیده، ابطال مصوبات شورای شهر شاهرود برای سال های ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۸۹ مورد استدعاست.»

    در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مـصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۲۴۰ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده اعلام کرده است که:

    «جناب آقای عشق آبادی

    معاون محترم مدیرکل دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام

    احتراماً، در پاسخ به اخطار رفع نقص کلاسه پرونده 713/95-۱۳۹۷/۵/۱۴، مصوبات شورای شهر شاهرود به تفکیک سال های ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۸۴ طی نامه شماره ۱۰۰/۹۰۲۵۰ـ ۱۳۹۵/۸/۴ به حضور تقدیم می گردد.»

    متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «عوارض حق الارض از شرکت های آب و گاز و برق و مخابرات و سایر دستگاه های حفار سطح شهر:

    در سال ۱۳۸۳ سالیانه هر مترمربع ۱۰% قیمت منطقه ای دارایی بابت اجاره

    در سال ۱۳۸۴ سالیانه هر مترمربع ۷/۵% قیمت منطقه ای دارایی بابت اجاره بها (به استثنای انشعابات)

    در سال ۱۳۸۵ سالیانه به ازای هر متر طول مبلغ شصت (۶۰) ریال عوارض حق الارض

    در سال۱۳۸۶ سالیانه به ازای هر متر طول مبلغ ششصد(۶۰۰) ریال عوارض حق الارض

    در سال۱۳۸۷ سالیانه به ازای هر متر طول مبلغ ششصد (۶۰۰) ریال عوارض حق الارض

    در سال۱۳۸۹ سالیانه به ازای هر متر طول مبلغ ششصد (۶۰۰) ریال عوارض حق الارض»

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود به موجب لایحه شماره ۲۶۴۷ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۰ توضیح داده است که:

    «مدیر دفتر محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام و احترام

    عطف به نامه کلاسه پرونده ۷۱۳/۹۵ و شماره پرونده ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۴۵۶ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۴:

    به پیوست تصویر شش برگ مصوبات شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص تعیین عوارض حق الارض مربوط به سال های ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۹ به استثنای سال ۱۳۸۸ و در خصوص سال ۱۳۸۸ نیز با توجه به عدم درج در دفترچه لایحه بر اساس قوانین مصرحه مطابق با مصوبه سال ۱۳۸۷ عوارض قابل وصول بوده است ارسال و تقدیم می گردد ضمناً در خصوص دادخواست آقای محمد طاهری به نمایندگی شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان اعلام می دارد:

    الف) همان طور که شاکی در بند۱ دادخواست اشاره نموده به استناد تبصره ۶ ماده ۱۶ قانون شهرداری ها «مالکیت اراضی، کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و شهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغهای عمومی و گورستانهای عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عمومی بوده و ملک عمومی محسوب می گردد متعلق به شهرداری است.»

    قانون گذار در ماده ۲ اصلاحی قانون شهرداری ها و همچنین بند ۱ و تبصره ۲ بند مذکور و بند۲ ماده ۵۵ انجام هر گونه اقدامات عمرانی و ایجاد خیابان ها و کوچه ها و میدان ها و... و همچنین تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و... را از حدود وظایف شهرداری ها اعلام داشته و در صورتی که هر یک از سازمان ها و دستگاه های مختلف بدون پرداخت هزینه های مربوط با تمسک به عمومی بودن معبر یا میدان یا.. قصد استفاده از آنها داشته باشند پس می باید نگهداری هم به آن دستگاه محول می گردید حال اینکه تولیت این امر به شهرداری ها داده شده مضافاً بر اینکه بر اساس ماده ۱۳ دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور مصوب ۱۳۶۶/۱۱/۴ هیئت وزیران تأمین بخشی از بودجه کمیسیوهای [کمیسیون های] هماهنگی حفاری را از محل وصول عوارض حق الارض اعلام نموده که بیانگر الزام دریافت عوارض حق الارض بوده و خواهد بود.

    ب) بر اساس شکوائیه های شرکت آب و فاضلاب استان سمنان و پرونده های کلاسه 923018/33 شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری و دادنامه های ۹۱۰۹۹۷۲۷۳۵۴۰۱۳۸۶ـ ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان شاهرود و ۵۱۲۹ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مراجع ذی ربط به موضوع رسیدگی و در کلیه موارد قرار رد شکایت صادر گردیده است. لذا شورای اسلامی شهر شاهرود با عنایت به موارد فوق تقاضای رد دادخواست شرکت آب و فاضلاب استان سمنان را از دادگاه دارد.»

    شاکی متعاقباً به موجب لایحه شماره 100/93526-۱۳۹۱/۵۱/۱۱ اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 713/95 دعوی این شرکت علیه شورای اسلامی شهر شاهرود به استحضار می رساند شرکت متبوع از لحاظ شرعی هیچ گونه ادعایی نداشته و صرفاً از لحاظ عدم انطباق مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود با قوانین آمره و جاریه مورد استدعاست.»

    هـ) شرکت توزیع نیروی برق استان یزد به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض حق الارض سنوات سال های ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۰ موضوع پیش آگهی شماره 14628/230-۱۳۹۰/۳/۳۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «احتراماً به استحضار می رساند: این شرکت به عنوان یک شرکت غیردولتی بر اساس مدارک و مستندات پیوست من جمله اساسنامه، ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع، استعلام دفتر حقوقی و پاسخگویی به شکایات شرکت توانیر، نحوه و نوع ترکیب سهام نسبت به مصوبه شورای شهر (در خصوص حق الارض سنوات ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۰ موضوع پیش آگهی شماره 14628/230-۱۳۹۰/۳/۳۰) و کلیه مصوبات شورا در خصوص عوارض حق الارض (سال ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۰) معترض و به استناد موارد ذیل تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر در قسمت تعیین و برقراری عوارض حق الارض مستدعی است:

    ۱ـ دادنامه های شماره ۶۶ الی ۸۶-۱۳۹۲/۲/۲ و همچنین دادنامه های شماره ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ صـادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع عدم وجاهت قانونی وضع و اخذ عوارض حق الارض توسط شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری ها که به صراحت بیان می نماید: به استناد ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶ تعیین و اخذ عوارض حق الارض خارج از حدود اختیارات شوراها تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می گردد.

    ۲ـ بر اساس تبصره ۱ از ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوبات شورا پس از تصویب و اعلام عمومی در سال بعد قابل اجرا خواهد بود و بر همین اساس شبکه و تأسیسات جدیدالاحداث مشمول مصوبه مذکور قرار خواهند گرفت لیکن مطالبات شهرداری بر اساس مصوبه مذکور عطف به ماسبق شده و کلیه شبکه ها و تأسیسات برقی مصوبه در قبل از مصوبه شورا را نیز مشمول کرده است که این مورد برخلاف هدف و مراد قانون گذار است. مضافاً اینکه نامبرده بنا بر مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مذکور (قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷) برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مذکور تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است و فی النهایه به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

    ۳ـ شرکت توزیع برق استان یزد با مجوز حاصله از ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران نسبت به نصب و احداث شبکه و تأسیسات جهت مصارف عمومی و تأمین برق تأسیسات شهری و ساکنین شهر اقدام کرده است که بر اساس ماده مذکور وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکت های تابع آن مجاز خواهند بود در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و حریم املاک و اماکن و مستغلات به صورت مجانی نسبت به نصب تأسیسات انتقال توزیع نیروی برق از جمله پایه تیر، پایه قوه، جعبه انشعاب و امثالهم اقدام نمایند و بر اساس این حکم آمره قانون گذار، شرکت ها و مؤسسات دیگر مجاز به پرداخت وجهی از بابت استفاده از معابر به عنوان حق بهره برداری یا عوارض حق الارض نیستند.

    ۴ـ قانون سازمان برق ایران در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسیده در حالی که قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴ است که بر اساس اصول تفسیر حقوقی، ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران، آن قسمت از تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ها را که مخالف با مفهوم و منطوق این ماده باشد نسخ کرده است.

    ۵ ـ قانون سازمان برق ایران توسط هیچ کدام از مراجع قانون گذاری نسخ نشده است و این قانون مورد عمل وزارت نیرو و شرکت های تابعه است و از زمان تصویب قانون فوق الذکر هیچ گونه وجهی بابت اجاره یا حق بهره برداری و یا عوارض حق الارض از طرف شهرداری ها مطالبه و توسط مؤسسات برق پرداخت نشده است.

    ۶ ـ بنا بر تبصره ۱ و ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ها، چنانچه تأمین نیازمندی های عمومی و شهری مثل احداث شبکه برق و... بر عهده سازمان ها و مؤسسات دولتی قرار گیرد سازمان مذکور برای انجام وظیفه محوله می باید به وسیله شهرداری ها از مقررات فوق استفاده نمایند و در گذشته نیز مسئولیت تأمین مسیر نصب تأسیسات به موجب مقررات ماده ۹۶ قانون فوق الذکر به عهده شهرداری ها بوده است که با تصویب قانون سازمان برق ایران، کلیه مؤسسات برق شهرداری ها و اموال و املاک آن از جمله شبکه و تأسیسات، بنا بر قانون مذکور به تملک شرکت ها و مؤسسات برق درآمده است.

    ۷ـ کلیه شبکه و تأسیسات توزیع نیروی برق در سطح شهرها به صورت یکپارچه و غیرقابل تفکیک بوده که جهت مصرف عمومی از جمله روشنایی معابر و چراغ های راهنمایی و رانندگی و اماکن عمومی و خصوصی نصب و احداث شده است لذا تفکیک شبکه روشنایی معبر از سایر تأسیسات منصوبه متصور نیست در حالی که تأمین روشنایی معابر به عهده شهرداری هاست.

    ۸ ـ مالکیت شهرداری ها نسبت به معابر با توجه به عمومی بودن آن و با لحاظ ماده ۴۵ آیین نامه مالی شهرداری ها اعتباری است که طبق ماده ۶۴ آیین نامه مذکور فقط حفاظت و صیانت از اموال عمومی به شهرداری ها محول شده و نمی تواند محملی جهت مطالبه حقوق مالکانه جهت شهرداری ها باشد که بنا بر نامه شماره ۱۰۰۷۷۱ـ۱۳۸۵/۹/۱۱ دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه های اجرایی، مالکیت شهرداری ها در مورد اراضی، کوچه های عمومی، میدان ها و خیابان ها و... (موضوع حکم تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ها) از نوع مالکیت ماده ۳۰ قانون مدنی تلقی نشده است و به تبع شهرداری فاقد مجوز مطالبه حق تصرف و انتفاع از اراضی و املاک مذکور است.

    ۹ـ قانون گذار در قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۹۲ نسبت به تعیین میزان و نوع عوارض در قبوض برق اقدام کرده است که این مهم نشان از غیرمحلی بودن قبوض و ملی بودن آن است و لذا شهرداری و شورای شهر مشتکی عنه برابر بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مجاز به وضع عوارض بر خدمات سراسری و ملی نیست.

    ۱۰ـ شهرداری و شورای شهر خدمتی جهت نصب تأسیسات مربوط به برق یا عبور شبکه ارائه نمی نمایند که حال با وضع عوارض مستحق دریافت آن باشند و برعکس ارائه خدمات عمومی و احداث شبکه های آب و برق و گاز موجبات ساخت مستحدثات و اعیانی و منبع وصول عوارض ساخت و پایانکار برای شهرداری ها می شود و مطالبه ارزش افزوده این اقدام در قوانین قبل از انقلاب و به خصوص قانون برنامه و بودجه پیش بینی نیز شده است.

    ۱۱ـ مصوبه مورد نزاع در تناقض با مصوبات قانونی و سیاست های کلی دولت در چهارچوب برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر تثبیت قیمت خدمات (آب و برق و گاز و...) است و به تبع اجرای آن موجب سرشکن کردن عوارض مذکور بر قبوض مصرفی مشترکین شرکت و النهایه افزایش لجام گسیخته قیمت خدمات زیربنایی و نارضایتی عمومی می شود.

    ۱۲ـ شهرداری بابت خسارت به جسم معابر در اثر نصب تیر برق و حفاری عوارض جداگانه ای مطالبه می نماید که این عوارض با عوارض متنازع فیه متفاوت است و عوارض مذکور در وجه شهرداری پرداخت می شود.

    ۱۳ـ مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شرکت توزیع نیروی برق به عنوان شرکت زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی توانیر وابسته به وزارت نیرو محسوب شده که هرگونه پرداخت وجه به عنوان مالیات، عوارض و غیره نیاز به نص صریح مقررات قانونی و پیش بینی بودجه دارد و از طرفی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد زیرمجموعه شرکت توانیر در سطح کشور بوده و عوارض مذکور محلی تلقی نمی شود و بنا بر بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و همچنین رأی شماره ۳۴۴ـ ۱۳۸۹/۴/۲۱ موضوع پرونده کلاسه ۲۹۱/۸۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی که ملی تلقی شوند، فاقد وجاهت قانونی است.

    حال با عنایت به اینکه بنا بر اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مصوبات شوراها نمی توانند خلاف قوانین موضوعه باشد لذا با توجه به مخالفت صریح مصوبه شورای اسلامی شهر یزد با منطوق و مفهوم ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۰، ۱۲، ۳۴ و ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت جلوگیری از مطالبه عوارض مذکور توسط شهرداری یزد، تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مذکور مستدعی است.»

    متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «۵۰) عوارض حق الارض

    ۱ـ۵۰) عوارض حق الارض سال ۱۳۹۱

    به ازای هر متر طول معبر p ۱۰%

    مبنای محاسبه عوارض حق الارض برای سال ۱۳۹۱ به ازای هر متر طول معبر به طور متوسط ۷۰۰ ریال در نظر گرفته شود این عوارض به صورت سالیانه می باشد.

    ۲ـ۵۰) عوارض حق الارض سال ۱۳۹۰

    به ازای هر متر طول معبر متوسط ۶۰۰ ریال

    این عوارض به صورت سالیانه می باشد.

    ۳ـ۵۰) عوارض حق الارض سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹

    به ازای هر متر طول معبر متوسط p ۱۰%

    این عوارض به صورت سالیانه می باشد.

    ۴ـ۵۰) عوارض حق الارض سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴

    این ردیف معادل ۱۰% ارزش معاملاتی معبر بر اساس مساحت مبنای عمل کمیسیون حفاری ها می باشد.

    توضیح: کلیه شرکت های حفار که در معابر سطح شهر دارای تأسیسات می باشند مشمول این عوارض خواهند شد و همچنین شرکت هایی که تأسیسات آنها در بالای معابر می باشد مانند (برق) مشمول خواهند ش