جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 219029
    تاریخ انتشار : 21 شهریور 1396 14:50
    تعداد بازدید : 353

    آخرین آرای وحدت رویه

    آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1396/06/01 لغایت 1396/06/10


    آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1396/06/01 لغايت 1396/06/10
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران





    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    رأی شماره ۳۲۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه۴۶ از مصوبه شماره ۵۰۱/۴ـ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر فلاورجان در خصوص تعیین عوارض در قبال آنتن های اشخاص حقیقی یا حقوقی          

    رأی شماره ۳۲۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۶۸۷/۴/۹۲ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ در خصوص وضع عوارض و اخذ بهای خدمات از بانک های دولتی و خصوصی، صندوق های قرض الحسنه، عوارض حق النظاره، عوارض نصب دکل و تجهیزات مخابراتی، عوارض حذف پارکینگ و عوارض کسری فضای باز 

    رأی شماره ۳۴۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۶ بخشنامه شماره ۷۷۸۱۱/۹۴ـ ۱۲/۵/۱۳۹۴ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود   

    رأی شماره های ۳۵۷ الی ۳۵۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۴ ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر مرجقل تولم شهر در سال ۱۳۹۵ بندهای ۳، ۴ و ۵ بخش ۱۲ فصل ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴ 

    رأی شماره ۳۴۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تصمیم نامه شماره ۳۰۹۵/د/۹۴ـ ۵/۱/۱۳۹۴ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک وزارت صنعت، معدن و تجارت به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود          

    رأی شماره ۳۴۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۸۱/۹۳/۲۰۰ـ۲۰/۷/۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی کشور          

    رأی شماره ۳۵۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰۹۹۲۶/۹۵ ـ ۹/۴/۱۳۹۵ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری         

    رأی شماره ۳۵۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف۱۳ جدول شماره ۵ ـ۲ ذیل تعرفه عوارض ورودی به میادین میوه و تره بار و فروش و ذبح احشام در میادین و کشتارگاه و ورودی به پارکینگ مصالح و باسکول های توزین سازمان میادین از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر خرم آباد به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود  

    رأی شماره ۳۴۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۱۲۲۱۴/۴۰۲د ـ ۳۱/۶/۱۳۹۳ مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به متخصصین گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن و طب کار اجازه نصب و استفاده از تجهیزات شنوایی سنجی را در مطب داده است به لحاظ مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات ابطال می شود

    رأی شماره ۳۵۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند۱۶ تعرفه عوارض بهای خدمات صدور استعلام شهرداری لواسان در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر لواسان به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود   

    رأی شماره ۳۷۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۶ـ۷ فراخوان سال ۱۳۹۳ تأسیس و بهره برداری دفاتر پیشخوان خدمات دولت در استان زنجان که برای کارگروه استانی به طور مطلق و بدون قید اختیار رد و پذیرش درخواستی را پیش بینی نموده است به لحاظ خروج از حدود اختیار مقام صادرکننده ابطال می شود     

    رأی شماره ۳۷۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۴ مصوبه شماره ۲۸۰۶/۳/ش ـ ۲۹/۶/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر تعیین ضوابط و نحوه خرید اراضی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود

    رأی شماره ۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱ و تبصره های ذیل مصوبه شماره ۳ جلسه ۱۸۴ـ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات مبنی بر تسری تصمیمات متخذه در آن به تاریخ قبل از صدور مصوبه به لحاظ خلاف قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع مذکور ابطال می شود  

    رأی شماره ۳۸۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره (۳ـ۷) شورای اسلامی باقرشهر تحت عنوان تعرفه وضع و برقراری عوارض و بهای خدمات بر احداث گورستان و دفن اموات در حریم شهر باقرشهر توسط سازمان بهشت زهرا (س)      

    رأی شماره ۳۸۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر رشت با عنوان «عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط» به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای مذکور ابطال می شود       

    رأی شماره ۳۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستورالعمل شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ و بخشنامه شماره ۲۹۸۳/۲۳۱/ص ـ ۲۸/۲/۱۳۹۲ و بند ۱۰ بخشنامه شماره ۲۳۹۹۷/۲۰۰-۲۷/۱۲/۱۳۹۲ مبنی بر ارائه صورت حساب فصلی توسط دفاتر اسناد رسمی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مراجع تصویب ابطال می شود      

    رأی شماره ۴۰۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۵ ـ۱ دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی برای برخورداری از معافیت زمان صدور پروانه بهره برداری پیش بینی شده به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود

    رأی شماره ۴۰۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۲ دستورالعمل مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی مبنی بر اطلاق «مدیران دستگاه اجرایی» به «مدیرکل یا بالاتر و همطراز آن»

    رأی شماره ۴۰۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۱۷/۷۱۰ ـ ۸/۹/۱۳۹۳ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مقام وضع بخشنامه ابطال می شود

    رأی شماره ۴۰۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ جلسه ۲۸۶ سال ۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر سیرجان به لحاظ خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سیرجان ابطال می شود       

     

     


     

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    رأی شماره ۳۲۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه۴۶ از مصوبه شماره ۵۰۱/۴ـ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر فلاورجان در خصوص تعیین عوارض در قبال آنتن های اشخاص حقیقی یا حقوقی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21106-04/06/1396

    شماره 862/95-۱۳۹۶/۴/۳۱

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۲۱ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ با موضوع:

    «ابطال تعرفه ۴۶ از مصوبه شماره 4/501-۱۳۹۲/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر فلاورجان در خصوص تعیین عوارض در قبال آنتن های اشخاص حقیقی یا حقوقی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۴/۱۳

    شماره دادنامه: ۳۲۱

    کلاسه پرونده: 862/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: شرکت مخابرات استان اصفهان با وکالت آقای سعید رحیمی کوهانی

    موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال تعرفه شماره ۴۶ مصوبه شماره 4/501-۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر فلاورجان و درخواست اعمال ماده ۹۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

    گردش کار: آقای سعید رحیمی کوهانی به وکالت از شرکت مخابرات استان اصفهان به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۴۶ مصوبه شماره 4/501-۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر فلاورجان و اعمال ماده ۹۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «احتراماً، به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر فلاورجان اقدام به تصویب تعرفه شماره ۴۶ تحت عنوان دکل های مخابراتی طی مصوبه شماره 4/501-۱۳۹۲/۱۱/۱۴ نموده و این مصوبه طی اطلاعیه ای توسط شهرداری فلاورجان منتشر و اکنون بر اساس آن شرکـت مخابرات را موظف نموده اند که عـوارض دکل های مخابراتی سطح شهر را به شهرداری پرداخت نمایند. لذا از آنجا که به دلایل مشروحه ذیل وضع و تعیین این گونه عوارض خلاف مقررات موضوعه بـوده و از حـدود و اختیارات شوراهای اسلامی خارج می باشد و از طرفی ضمن رأی هیئت عمومی دیـوان عدالت اداری به شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵و ۱۸۰۸ مصوبات بسیاری از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در این خصوص از زمان تصویب ابطال گردیده تقاضا دارد. اولاً: با صدور دستور موقت اجرای مصوبه مذکور به دلیل غیرقانونی بودن تا اتخاذ تصمیم هیئت عمومی متوقف گردد ثانیاً: به دلایل ذیل مستنداً به مواد ۹۲ و ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مذکور از زمان تصویب ابطال گردد.

    ۱ـ حسب مفاد مذکور در مصوبه مستند قانونی موضوع آن تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده است در حالی که به شرح ماده ۱ همان قانون عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات قانون فوق است، که قطعاً نصب یا بهره برداری از دکل های مخابراتی را نمی توان از مصادیق عرضه کالا یا صادرات و واردات دانست و از سوی دیگر این دکل ها به عنوان جزیی از شبکه مخابراتی نمی توانند به صورت مجزا خدمتی عرضه نمایند، لذا موضوع مصوبه مذکور اساساً خروج موضوعی از ماده اخیرالذکر دارد.

    ۲ـ ماده ۱۲ قانون مدنی مقرر می دارد «مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل مکان نمود اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود» اندک دقتی در ماهیت فنی دکل های مخابراتی مؤید این مطلب خواهد بود که تعریف فوق نسبت به آنها صدق نموده و دکل های مخابراتی مال غیرمنقول می باشند، که بنا به تصریح بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اموال غیرمنقول از جمله مواردی هستند که از پرداخت مالیات و عوارض موضوع آن قانون معاف هستند زیرا با پرداخت عوارض نوسازی و سطح شهر بابت اموال غیرمنقول دیگر دلیلی برای پرداخت عوارض دیگر وجود ندارد. لذا شورای اسلامی شهر فاقد اختیارات جهت وضع عوارض بر اموال غیرمنقول مستند به قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

    ۳ـ وفق تعریف مقرر در ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه خدمات مشمول پرداخت عوارض در آن قانون، انجام خدمات برای غیر در قبال مابه ازا می باشد در حالی که اپراتورهای مخابراتی نه تنها بابت دکل ها مابه ازایی دریافت نمی کنند بلکه برای تحصیل حق استفاده از فضای این دکل ها مبالغ متنابهی را به مالکین پرداخت می نمایند.

    ۴ـ شرکت های مخابراتی اقدام به ارائه خدمات مخابراتی به مشترکین در قبال مابه ازا می نمایند که وفق عمومات مقرر در مواد ۵ و ۳۸ و فصل سوم قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه، تا پایان دوره پنجم توسعه اقدام به پرداخت ۸ درصد مالیات و عوارض به سازمان امور مالیاتی و شهرداری می نمایند. لذا اقدام شورای اسلامی شهر از حیث وضع مجدد عوارض بر بخشی از شبکه مخابراتی، وضع عوارض برای موضوعی است که در آن قانون برایش تعیین تکلیف شده. لذا مغایرت صریح با مفاد ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ۱ ذیل آن را دارد. از سوی دیگر تعریف خدمت به عنوان محصول ملموسی که استفاده از آن از فرایند تولید آن اجزاء همراه با اخذ عوارض بابت اصل خدمت است.

     ۵ ـ به موجب قانون ملی شدن ارتباطات تلفنی در سراسر کشور مصوب ۱۳۳۴، کلیه امور مربوط به تلفن از تأسیس و نگهداری و بهره برداری آن در سراسر کشور ملی شده است و دکل های مخابراتی موسوم به بی تی اس نیز جزئی از شبکه ملی تلفن همراه هستند که دارای حوزه فعالیت ملی است و خدمت ملی تلفن همراه را ارائه می دهد. لذا عوارض وضع شده را نمی توان عوارض محلی تلقی نمود که این معنا مکرر در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به بانک ها و شعب آنها مورد عنایت قرار گرفته است.

    ۶ـ شهرداری ها هیچ خدمتی بابت دکل های مخابراتی نمی نمایند. لذا مستند به وحدت ملاک تبصره ۵ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها وضع عوارض بدون خدمت فاقد وجاهت قانونی است و در آراء هیئت بدان تأکید شده است. نظر به اینکه دکل ها و آنتن های مخابراتی مورد استفاده شرکت های مخابراتی و بانک ها جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمات نهایی مرجع مذکور است و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مطرح در ماده ۳۸ قانون فوق الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکت های مخابراتی و بانک ها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست. بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهر به شرح مندرج خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع می باشد. علی هذا بنا به دلایل فوق الذکر تقاضای صدور دستور موقت اجرای مصوبات مذکور سپس ابطال مصوبه مورد شکایت را به استناد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب را دارد.»

    متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    متن کامل PDF شماره سه



    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر فلاورجان خطاب به شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره 4/67-۱۳۹۵/۱/۳۰ توضیح داده است که:

    «در مقام پاسخگویی نسبت به دادخواست آقای سعید رحیمی کوهانی به وکالت از طرف شرکت مخابرات استان اصفهان مبنی بر تقاضای ابطال تعرفه شماره ۴۶ مصوبه شماره 4/501-۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر فلاورجان طی پرونده به شماره بایگانی ۹۴۲۵۰۱ آن شعبه به طرفیت این شورا و در فرجه قانونی به استحضار می رساند:

    اولاً: شهرداری و شورای اسلامی شهر فلاورجان مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ که در مقام برشمردن وظایف و صلاحیت شورای اسلامی شهر عنوان می دارد: «تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود» و بر اساس ماده ۷۷ اصلاحی سال ۱۳۸۶ قانون فوق الاشاره که اشعار می دارد: «شورای اسلامی شهر و بخش می توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آیین نامه مصوب هیئت وزیران اقدام نمایند. همچنین در این راستا و در اجرای تبصره ۱ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که اذعان می دارد: «شوراهای اسلامی شهر مجاز به وضع و تصویب هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده است می باشند» اقدام به وضع عوارض طی تعرفه در خصوص دکل و آنتن ها و تجهیزات مخابراتی نموده است، لذا با توجه به اینکه در خصوص نصب دکل ها و آنتن ها و تجهیزات مخابراتی به طور مشخص عوارضی وضع نگردیده است که مشمول ممنوعیت قانونی قرار گیرد و وزارت کشور نیز که به استناد تبصره ۴ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده کـه مسئولیت نظارت بـر حسـن اجـرای ایـن ماده قـانونی در سـراسـر کشـور را دارا می باشد، طی نامه شماره 20/1/91777-۱۳۹۲/۱۱/۱۳ مستنـد بـه بنـد ۱۱ مفـاد تفـویض اختیـار شماره 11/8286/1/3/34-۱۳۹۲/۱۰/۱۴ وزیر کشور، تعرفه مذکور را تأیید و ممهور نموده است، بنابراین تصویب این عوارض نه تنها در حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر می باشد، بلکه با توجه به تأیید سایر مراجع ذیصلاح، شهرداری نیز قانوناً مجاز و مکلف به اعمال و وصول آن می باشد.

    ثانیاً: شاکی دکل های مخابراتی را مال غیرمنقول دانسته و بدین لحاظ و قید این نکته که با توجه به شمول و پرداخت عوارض ثانویه (عوارض نوسازی و عمران و ...)، مشمول معافیت از پرداخت عوارض بر ارزش افزوده می باشد، تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر را نموده است این در حالی است که:

    ۱ـ حسب مفاد قانون مدنی و اصول و قواعد حقوقی تفسیر فوق و غیرمنقول دانستن دکل های مخابراتی امری اشتباه است، چرا که مشمول بنای احداثی نبوده و به عنوان تأسیسات مجزا در ملک اشخاص ثالث قرار می گیرد و به کرات شاهد آن بوده ایم که شرکت های مخابرات پس از پایان قرارداد اجاره با مالک خصوصی، نسبت به باز نمودن دکل ها و نصب آن در نقاط دیگری بدون هیچ نقصانی اقدام می نمایند.

    ۲ـ شهرداری ها در لیست تعرفه های عوارض خود انواع عوارض متعدد از جمله عرصه، تفکیک، زیربنا، نوسازی و ... را پیش بینی نموده اند. لذا پرداخت عوارض «زیربنا» و یا «نوسازی» که از جانب مالک صورت می گیرد «که فردی غیر از شرکت مخابرات می باشد) ارتباطی با عوارض «محل فعالیت» که توسط منتفعین (مخابرات در این مورد) پرداخت می گردد، ندارد و نافی و مانع اخذ آن از منتفعین و بهره برداران نمی باشد.

    ۳ـ شهرداری تاکنون تحت عنوان عوارض «نوسازی» و «عمران شهری» در خصوص دکل های مخابراتی که در املاک مالکین خصوصی نصب می گردد، هیچ گونه اخذ عوارضی از شرکت های مخابراتی نداشته است. لذا ذکر چنین ادعایی به طور کامل خلاف واقعیت و صرفاً به منظور فرار از قانون می باشد. همچنین پرداخت اجاره بهای محل نصب دکل به اشخاص حقیقی و حقوقی ارتباط با عوارض شهرداری نداشته و خارج از موضوع بوده و نافی با اخذ عوارض محلی نمی باشد.

    ثالثاً: استناد وکیل شرکت مخابرات به مواد ۵ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ... در این خصوص بلاوجه است. بدین توضیح که: ایشان به استناد شمول مالیات ارزش افزوده به نرخ تعرفه های مخابراتی (که البته در قبوض مشترکین محاسبه و از مصرف کنندگان نهایی اخذ و به حساب امور مالیات کشور واریز می شود) وضع عوارض دکل ها را وضع مجدد عوارض قلمداد نموده اند، در حالی که اخذ عوارض ارزش افزوده از مشترکین و واریز آن به حساب مالیاتی کشور امری جدای از وضع عوارض سالیانه نصب دکل های مخابراتی برای شرکت است و این دو مقوله اساساً ارتباطی با یکدیگر نداشته و مانعی جهت اخذ «عوارض محل فعالیت» دکل های منصوبه که توسط شرکت مخابرات نصب و منجر به اشغال و بهره مندی از آن شده است نمی باشد و در این خصوص شهرداری صرفاً اقدام به وضع فقط یک نوع عوارض که آن هم در قانون پیش بینی نگردیده است مطابق با قانون و پس از تصویب شورای اسلامی شهر و طی مراحل قانونی، نموده و این مورد به هیچ عنوان مشمول وضع عوارض مضاعف نمی باشد. همچنین ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده و تبصره ذیل آن صراحتاً شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرها را مجاز به وضع عوارض در مواردی که آن قانون در مورد آن تعیین تکلیف ننموده است می داند، که با عنایت به مراتب فوق و عدم تعیین تکلیف در خصوص دکل های مخابراتی در قانون یادشده، مصوبه شورا و اعمال عوارض توسط شهرداری در این خصوص کاملاً منطبق با قانون است.

    همچنین مستفاد از تبصره ذیل ماده ۱۸۱ قانون پنجم توسعه و تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اعمال هرگونه تخفیف معافیت از پرداخت عوارض لغو گردیده است و در صورتی که دولت چنین تخفیفی و یا الغای عوارضی اعمال نماید، می بایستی در بودجه کل کشور در ردیف های پرداختی در این خصوص تعیین تکلیف نماید که چنین اقدامی نیز صورت نگرفته است. شایان ذکر است به دفعات در بندهای مختلف دادخواست آن شرکت خود را مبرای از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته است (که همین امر خود مبین شمول مفاد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در وضع این عوارض می باشد) در حالی که به یک باره در بند ۴ دادخواست خود را مشمول قانون فوق و بدین لحاظ مبرای از شمول وضع عوارض محل فعالیت و ارائه خدمات دانسته است که این امر خود دارای تعارض می باشد.

    رابعاً: شرکت مخابرات مدعی است شهرداری ها هیچ گونه خدمتی بابت دکل های مخابراتی ارائه نمی نمایند و در حریم شهر و روستا وضع عوارض بودن خدمت فاقد وجاهت قانونی است. این در حالی است که همان گونه که مستحضرید نصب دکل های مخابراتی در سطح شهر و حریم شهر می باشد و شهرداری ها با توجه به خدمت رسانی به تمام شهروندان از جمله نظافت شهر و ایجاد معابر و آسفالت معابر تخریب شده در اثر نصب دکل ها و سایر موارد در حال خدمات رسانی روزانه به تمام شهر می باشد که شرکت مخابرات نیز در آن بی نصیب نیست مضافاً آثار زیان بار زیست محیطی و آلودگی های بصری ایجاد شده ناشی از استفاده از فضای شهرها و افزایش و رشد بی رویه نصب انواع دکل ها و تجهیزات مخابراتی بدون ضابطه در سطح شهر که منجر به اشغال فضای شهر و خدشه دار نمودن سیما و منظر شهری به عنوان عوارض وارده این دکل های مخابراتی بر پیکر شهرهاست، شهرداری ها را مکلف به چاره اندیشی و بر طرف نمودن این عوارض وارده با هزینه کردن اموری از قبیل زیباسازی جهت حفظ و احیای منظر شهری، توسعه فضای سبز جهت کاهش آثار محیط زیستی، ایجاد معابر جهت سهولت دسترسی به تجهیزات مخابراتی و ... طبق تکلیف شهرداری ها در ارائه خدمات به منظور کاهش این اثرات زیان بار و مخرب نموده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه مطابق شرح فوق وضع عوارض جهت دکل های مخابراتی از شمول عوارض وضع شده خارج و مشمول مفاد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده بوده، بنابراین این موضوع کاملاً در حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر بوده و شـوراهای شـهر مجـاز بـه وضع عـوارض در ایـن خصوص می باشند، علی ای حال شاکی صراحـتاً چندین مـرتبه در دادخواست ارائه شده، عدم شمول شرکت متبوع خود از عوارض مصرحه در قانون ارزش افزوده را عنوان نموده که همین امر خود مبین شمول مفاد تبصره ۱ ماده قانونی فوق الذکر در وضع این عوارض می باشد، همچنین اخذ عوارض ارزش افزوده از مشترکین در قبوض ماهانه پرداخت آن به صندوق مالیاتی (صرفاً به عنوان یک واسطه) موضوعی جدای از عوارض متنازع فیه می باشد، بنابراین وضع عوارض دکل های مخابراتی توسط شهرداری وضع مجدد عوارض تلقی نمی گردد و نیز دکل های مخابراتی به هیچ عنوان مال غیرمنقول قلمداد نشده و نافی و مانع شمول و اخذ عوارض «محل فعالیت» که توسط منتفعین و بهره برداران (مخابرات و شرکت های مخابراتی) بایستی پرداخت گردد، نمی باشد و ذکر این نکته که حسب مفاد تبصره ذیل ماده ۱۸۱ قانون پنجم توسعه و تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اعمال هرگونه تخفیف معافیت از پرداخت عوارض لغو گردیده است و نیز آثار زیان بار و مستقیم استفاده از دکل های مخابراتی در شهرها و اشغال فضای مستقیم شهر و خدشه دار نمودن سیما و منظر شهری به همراه تولید آلودگی های زیست محیطی و بصری که شهرداری ها را مکلف به هزینه در جهت برطرف نمودن این عوارض وارده بر پیکر شهرها و شهروندان نموده است، از آن مقام عالی تقاضای رد دعوی خواهان مورد استدعا است.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    نظر به اینکه وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی برای آنتن ها و دکل های مخابراتی در آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲۱۰-۱۳۹۵/۳/۱۸ با این استدلال که «به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸، مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و وارد کنندگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است و دکل ها و آنتن های مخابراتی جزئی از فرآیند عرضه خدمات مخابراتی است و در نهایت این خدمت مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق الذکر می باشد.» ابطال شده است، بنابراین با توجه به استدلال یادشده، تعرفه ۴۶ از مصوبه شماره 4/501-۱۳۹۲/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر فلاورجان صرفاً در قسمت هایی که مبادرت به تعیین عوارض در قبال آنتن های اشخاص حقیقی یا حقوقی (غیر از آنتن تلویزیون واحدهای شخصی) شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۳۲۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۶۸۷/۴/۹۲ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ در خصوص وضع عوارض و اخذ بهای خدمات از بانک های دولتی و خصوصی، صندوق های قرض الحسنه، عوارض حق النظاره، عوارض نصب دکل و تجهیزات مخابراتی، عوارض حذف پارکینگ و عوارض کسری فضای باز

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21106-04/06/1396

    شماره هـ/405/95-۱۳۹۶/۴/۳۱

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ با موضوع:

    «ابطال مصوبه شماره 92/4/687-۱۳۹۲/۱۱/۱۳ در خصوص وضع عوارض و اخذ بهای خدمات از بانک های دولتی و خصوصی، صندوق های قرض الحسنه، عوارض حق النظاره، عوارض نصب دکل و تجهیزات مخابراتی، عوارض حذف پارکینگ و عوارض کسری فضای باز» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۴/۱۳

    شماره دادنامه: ۳۲۳

    کلاسه پرونده: 405/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 92/4/687-۱۳۹۲/۱۱/۱۳ در خصوص وضع عوارض و اخذ بهاء خدمات از بانک های دولتی و خصوصی، صندوق های قرض الحسنه، عوارض حق النظاره، عوارض نصب دکل و تجهیزات مخابراتی، عوارض حذف پارکینگ و عوارض کسری فضای باز

    گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور طی شکایت نامه شماره ۳۵۸۰۹-۱۳۹۵/۲/۲۷ اعلام کرده است که:

    «حضرت حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

    رئیس محترم دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان فارس و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر صدرا با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است، ارسال می گردد به حکایت گزارش مزبور:

    شورای اسلامی شهر یادشده به موجب مصوبه شماره 92/4/687-۱۳۹۲/۱۱/۱۳ اقدام به وضع عوارض و اخذ بهاء خدمات از بانک های دولتی و خصوصی، صندوق های قرض الحسنه، عوارض حق النظاره، عوارض نصب دکل و تجهیزات مخابراتی، عوارض حذف پارکینگ و عوارض کسری فضای باز نموده است که (بر اساس دلایل ذکرشده در بندهای ذیل) مغایر با قوانین و مقررات موضوعه و خارج از حدود اختیارات واضع می باشد:

    ۱ـ شورای شهر مذکور در فصل دوم مصوبه مورد اشاره اخذ بهای خدمات از بانک های دولتی و خصوصی، صندوق های قرض الحسنه، مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه را تجویز نموده است در حالی که مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای شهرها می باشد لیکن حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی دارای صلاحیت می باشند و با نظر به اینکه حوزه فعالیت بانک ها محلی نبوده و کشوری است، لذا این قسمت از مصوبه مورد بحث خلاف قوانین مورد اشاره و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص می گردد. لازم به ذکر است هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۹-۱۳۹۴/۱/۲۴ مصوبه شورای شهر شیراز پیرامون موضوع مشابه را ابطال نموده است.

    ۲ـ در فصل چهاردهم مصوبه مزبور دریافت عوارض حق النظاره مطرح گردیده است در حالی که مطابق با ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبـه مالیات، ممنـوع شده است و بـر اساس ماده ۵۲ قانون اخیرالذکر دریافت هرگونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز ممنوع می باشد. از این رو وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان که از مصادیق ارائه خدمت و مأخذ محاسبه مالیات است مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص می گردد. ضمن آن که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه شماره ۶۶۴ـ ۱۳۹۱/۸/۲۷ مصوبه شورای اسلامی شهر قم در این خصوص را ابطال نموده است.

    ۳ـ در فصل چهاردهم مصوبه مورد نظر اقدام به وضع عوارض نصب دکل و تجهیزات مخابراتی شده است در صورتی که عوارض نصب دکل، آنتن و تجهیزات مخابراتی به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین و اعلام گردیده است و با توجه به اینکه دکل ها و آنتن های مخابراتی (مورد استفاده شرکت های مخابراتی و بانک ها) جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمت نهایی مراجع مزبور است و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق الذکر خواهد بود و از طرف دیگر ارائه خدمت توسط شرکت های مخابرات و بانک ها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست و با امعان نظر به دادنامه شماره ۱۷۹۶-۱۳۹۳/۱۰/۲۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای شهر صدرا در مورد عوارض نصب دکل و تجهیزات مخابراتی مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص می گردد.

    ۴ـ در مصوبه صدرالذکر تصریح گردیده است: «به شهرداری اجازه داده می شود به منظور پیشگیری از تخلفات ناشی از افزایش تعداد واحدها و نیز احقاق حقوق شهر ناشی از صدور مجوز واحدهای مازاد بر تعداد مجاز طرح تفصیلی به ازای هر مترمربع کسر فضای باز عوارضی... وصول نماید» در حالی که مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنا زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنـای مستحدثه بـا رعایت ضوابط مـربوطه است. از ایـن رو اخـذ مبالغ دیگر عـلاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسر فضای باز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات واضع بوده و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۵۲۹-۱۳۹۳/۱۰/۲۴ مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل در این خصوص را ابطال نموده است. بنا به مراتب خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیئت عمومی آن دیوان مطرح به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.»

    متن مصوبه در قسمت های مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «فصل دهم

    بهای خدمات از بانک های دولتی و خصوصی، صندوق های قرض الحسنه و سایر مؤسسات مالی و اعتباری و دفاتر بیمه:

    هزینه بهاء خدمات از بانک ها، صندوق های قرض الحسنه و سایر مؤسسات مالی و اعتباری و دفاتر بیمه به شرح ذیل وصول می گردد:

    الف ـ بهای خدمات از بانک های دولتی و خصوصی

    ۱ـ شعبه بانک ها ماهیانه ۷۵۰۰۰۰ ریال

    ب ـ بهای خدمات از صندوق های قرض الحسنه

    ۱ـ صندوق قرض الحسنه هر شعبه ماهیانه ۵۰۰۰۰۰ ریال

    ج ـ بهای خدمات از مؤسسات مالی و اعتباری، بنیادها و تعاونی های مالی اعتباری

    ۱ـ هر شعبه ماهیانه ۵۰۰۰۰۰ ریال

    د ـ بهای خدمات از دفاتر بیمه

    ۱ـ نمایندگی بیمه ماهیانه ۱۰۰۰۰۰ ریال

    این مصوبه از تاریخ ابلاغ قابل اجرا است.

    فصل چهاردهم

    ۴ـ عوارض حق النظاره

     به استناد بخشنامه شماره 55/1/3/34-۱۳۷۲/۱۰/۱۹ منضم به مصوبه شماره ۵۳۹۸۴-۱۳۷۲/۹/۱۷ ریاست جمهوری تعرفه اخذ سه درصد عوارض از رقم حق النظاره دریافتی مهندسین ناظر ساختمان در حوزه شهری در اجرای بند الف ماده ۳۳ قانون برخی از درآمدهای دولت می باشد.

    ۵ ـ عوارض نصب دکل و تجهیزات مخابراتی

    عوارض دکل، آنتن و تجهیزات مخابراتی به شرح زیر قابل محاسبه و وصول می باشد.

    ماده واحده:

    به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی) به شهرداری اجازه داده می شود از کلیه بهره برداران اعم از حقوقی و حقیقی، به استثنای مراکز نظامی، انتظامی، امنیتی، اورژانس، استانداری و فرمانداری شیراز و آتش نشانی که مبادرت به نصب انواع تجهیزات مخابراتی و ارتباطی اعم از دکل، آنتن، BTS ، تکرار کننده و ... (به صورت انتفاعی و غیرانتفاعی در محدوده و حریم شهر شیراز می نمایند) عوارضی را به صورت ماهیانه و بر اساس فرمول و تباصر ذیل آن محاسبه و دریافت نماید.

    متن کامل PDF شماره چهار


    تعاریف:

    ۱ـT = عوارض ماهیانه (نصب دکل) به ریال

    ۲-L = مکان نصب دکل و ضریب کاربری های مربوطه به شرح جدول زیر:

    ۳ـP = قیمت منطقه ای (آخرین ارزش معاملاتی املاک در موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم)

     ۴ـ   hm = ارتفاع دکل از ابتدای فونداسیون دکل تا بالاترین نقطه آن

    ۵-h = ارتفاع ساختمانی که دکل بر روی آن نصب می گردد و حداقل آن ده در نظر گرفته می شود و همچنین دکل هایی که از روی زمین نصب می باشد ضریب h در فرمول ده می باشد.

    ۶= عرض معبر (به شرط آن که ۱ ≤  باشد.)

    ۷= دکل عبارت است از انواع سازه های فلزی و غیرفلزی که به صورت مهاری و یا غیرمهاری (خود ایستا) نصب می شوند.

    ۸= دکل های انتفاعی و غیرانتفاعی کلیه دکل هایی است که نصب آنها برای بهره بردار انتفاع مالی به دنبال دارد مانند دکل های متعلق به شرکت مخابرات و سایر شرکت های تحت نظارت آن، بانک ها و ... بدیهی است دکل هایی که از تعریف فوق خارج می باشند دکل غیرانتفاعی نامیده می شود مانند دکل های متعلق به شرکت های آب و فاضلاب، برق، گاز، صدا و سیما و ...


    تبصره ۱: حداقل میزان عوارض ماهیانه مذکور (T ) مبلغ (۴۰۰۰۰۰) و حداکثر (۳۰۰۰۰۰۰) ریال محاسبه می شود که این میزان با توجه به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی در هر سال تغییر خواهد کرد.

    تبصره ۲: در صورتی که مکان انتخابی دارای شرایط فنی استثنایی بوده و قابل جابجایی نباشد و اجرا آن منظر شهری را تحت تأثیر قرار دهد معادل بیست درصد (۲۰%) مازاد بر مبلغ مذکور محاسبه و وصول خواهد شد.

    تبصره ۳: در مواردی که بانک ها به جای دکل از آنتن های بشقابی استفاده می نمایند عوارض ماهیانه نصب آنتن مزبور بر مبنای حداقل میزان عوارض ماهیانه وصول خواهد شد.

    تبصره ۴: عوارض پیکوسلول (نصب آنتن بر روی دکل های موجود راهنمایی و رانندگی، برق و غیره) موبایل معادل پنجاه درصد (۵۰%) عوارض فوق می باشد.

    تبصره ۵: چنانچه تأسیسات و تجهیزات موضوع این مصوبه در معابر و اماکن متعلق به شهرداری نصب گردد علاوه بر عوارض مقرر در این مصوبه بابت اجاره محل واگذاری بر اساس آیین نامه مالی شهرداری محاسبه و وصول خواهد شد.

    تبصره ۶: در مواردی که نوع استفاده از مکان نصب دکل به صورت مختلط می باشد مقدار L بر اساس بیشترین ضریب در نظر گرفته می شود.

    تبصره ۷: از زمان لازم الاجراشدن این مصوبه ردیف ۴ مصوبه ۱۴۸۵۰/ش الف س ـ ۱۳۸۸/۱۱/۳ کن لم یکن تلقی می گردد.

    عوارض کسری فضای باز:

    به شهرداری صدرا اجازه داده می شود به منظور پیشگیری از تخلفات ناشی از افزایش تعداد واحدها و نیز احقاق حقوق شهر ناشی از صدور مجوز واحدهای مازاد بر تعداد مجاز طرح تفصیلی به ازای هر مترمربع کسری فضای باز عوارضی به شرح ذیل وصول نماید.

    به ازای هر واحد حداقل ۳۰ مترمربع فضای باز مورد نیاز می باشد. در صورت عدم تأمین فضای باز در ساختمان های مسکونی تک خانواری bp ۶%×کسری فضای باز و در ساختمان های مسکونی چند خانواری bp 12/5%× کسری فضای باز محاسبه می گردد.

    تبصره: ساختمان هایی که از نظر واحد شهرسازی مشمول عقب نشینی می گردند از عوارض فوق معاف می باشند و میزان عقب نشینی می بایست در مالکیت شهرداری قرار گیرد.

    تذکر: در محاسبه کلیه عوارض چنانچه زمینی دارای چند بر باشد قیمت منطقه ای گران ترین بر ملک، که مشرف به معبر است محاسبه خواهد شد.

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر صدرا به موجب لایحه شماره 95/4/210-۱۳۹۵/۵/۱۳ توضیح داده است که:

    «مدیریت محترم دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام و تحیات

    احتراماً بازگشت به نامه شماره 405/95-۱۳۹۵/۴/۹ ثبت شده به شماره 95/4/142-۱۳۹۵/۵/۵ دبیرخانه شورای اسلامی شهر صدرا به استحضار می رساند مصوبه شماره 92/4/688-۱۳۹۲/۱۱/۱۳ این شورا در خصوص وضع عوارض و اخذ بهاء خدمات از بانک های دولتی و خصوصی، صندوق های قرض الحسنه، عوارض حق النظاره، عوارض نصب دکل ها و آنتن های مخابراتی، عوارض حذف پارکینگ و عوارض کسری فضای باز مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرها اقدام به وضع این عوارض نموده که پس از تحقیق و بررسی و مطالعه آراء دیوان عدالت اداری از وصول این عوارض توسط شهرداری جلوگیری نموده است. لذا با توجه به اینکه تاریخ صدور تعداد زیادی از آراء دیوان عدالت اداری در خصوص لغو عوارض مشابه در سایر شهرها پس از مصوبه این شورا بوده است این شورا پس از اعلام رسمی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و اعلام آراء دیوان عدالت اداری اقدام به لغو عوارض مذکور نموده است. ضمن تشکر و سپاسگزاری از ارشاد و راهنمایی هیئت دیوان عدالت اداری مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضورتان اعلام می گردد.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    الف ـ نظر به اینکه وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی برای آنتن ها و دکل های مخابراتی در آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲۱۰-۱۳۹۵/۳/۱۸ با این استدلال که «به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸، مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و وارد کنندگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است و دکل ها و آنتن های مخابراتی جزئی از فرآیند عرضه خدمات مخابراتی است و در نهایت این خدمت مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق الذکر می باشد.» ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره 92/4/687-۱۳۹۲/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر صدرا در تعیین عوارض نصب دکل و تجهیزات مخابراتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    ب ـ هر چند مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون یادشده تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لیکن به جهت اینکه تابلوهای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری که مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا به دریافت عوارض یا بهای خدمات محق باشد، بنابراین مصوبه 92/2/687-۱۳۹۲/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر صدرا در قسمت وضع عوارض و اخذ بهاء خدمات از بانک های دولتی و خصوصی و صندوق های قرض الحسنه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود.

     ج ـ نظر به اینکه در ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده است و مطابق ماده ۵۲ قانون مذکور دریافت هرگونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز ممنوع می باشد، لذا وضع عوارض حق النظاره مهندسان از تعرفه عوارض مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر صدرا از این حیث که از مصادیق ارائه خدمات و مأخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

     د: نظر به اینکه قانون گذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف کرده است و متخلف بر اساس رأی کمیسیون های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می شود و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بیش از این به موجب آراء متعدد مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در زمینه وضع عوارض حذف یا کسر پارکینگ را ابطال کرده است بنابراین مصوبه شماره 92/2/687-۱۳۹۲/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر صدرا در تعیین عوارض حذف یا کسری پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

     هـ ـ نظر به اینکه مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنا زائد بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است، بنابراین اخذ عوارض کسری فضای باز از تعرفه عوارض مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر صدرا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    و ـ مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوق الذکر و اینکه حوزه فعالیت بانک ها غیرمحلی و کشوری است، اخذ بهاء خدمات از بانک های دولتی و خصوصی و صندوق های قرض الحسنه و سایر مؤسسات مالی و اعتباری و دفاتر بیمه از تعرفه عوارض مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر صدرا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۳۴۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۶ بخشنامه شماره ۷۷۸۱۱/۹۴ـ ۱۲/۵/۱۳۹۴ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21106-04/06/1396

    شماره هـ/513/95-۱۳۹۶/۵/۳

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ با موضوع:

    «تبصره ۶ بخشنامه شماره 94/77811-۱۳۹۴/۵/۱۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۴/۲۰

    شماره دادنامه: ۳۴۷

    کلاسه پرونده: 513/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای علیرضا افشار

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۶ بخشنامه شماره 94/77811-۱۳۹۴/۵/۱۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر افزایش تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به میزان ۱۰ درصد تا زمان تصویب تعرفه جدید

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۶ بخشنامه شماره 94/77811-۱۳۹۴/۵/۱۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر افزایش تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به میزان ۱۰ درصد تا زمان تصویب تعرفه جدید را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری حضرت آیةا... بهرامی (زید عزه)

    با عرض سلام و تقدیم احترام، به استحضار عالی می رساند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه شماره 94/77811-۱۳۹۴/۵/۱۲ که از ۱۳۹۴/۵/۱۵ لازم الاجرا گردیده است، نرخ جدید تعرفه های حق التحریر دفاتر اسناد رسمی را اعلام کرده است. در حالی که به موجب ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ (میزان حق التحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یک بار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضاء در آن تجدیدنظر شود، ۲۰ درصد از حق التحریر دریافتی توسط سردفتر به دفتریار اول پرداخت نمی شود.) اجازه افزایش در تعرفه ها به صورت هر چهار سال یک بار داده شده است و به روشنی مشخص است که هدف قانون گذار از وضع این ماده سعی در ایجاد یک نوع ثبات در تعرفه های دفترخانه ها بوده است تا مراجعین با افزایش سالانه و لجام گسیخته قیمت ها در این بخش مواجه نشوند و این تعرفه ها فقط هر چهار سال یک بار دستخوش تغییر شوند. لیکن سازمان ثبت اسناد در تبصره ۶ بخشنامه مذکور اعلام داشته: «تعرفه های مقرر در این بخشنامه تا تصویب تعرفه جدید، هر یکسال پس از اجرا به میزان ده درصد افزایش می یابد.» که به موجب آن به دفاتر اسناد رسمی اجازه داده خواهد شد که یک بار به موجب بخشنامه مذکور سالانه ۱۰% افزایش در تعرفه ها داشته باشند و یک بار هم هر چهار سال یک بار به مدد ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی قیمت ها را افزایش دهند، که این موضوع با ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و هدف قانون گذار از وضع آن که ثبات قیمت ها تا چهار سال پس از تصویب تعرفه های پیشین است در تضاد است. لذا با توجه به مغایرت تبصره ۶ بخشنامه مذکور با ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی تقاضای ابطال آن را دارم.

    شایان ذکر است که در بخشنامه های پیشین این سازمان از جمله بخشنامه شماره 90/98231-۱۳۹۰/۵/۱۰ (لازم الاجرا از ۱۳۹۰/۵/۱۵) که به موضوع میزان تعرفه های دفاتر اسناد پرداخته است هیچ گاه چنین تبصره ای وجود نداشته است و اضافه کردن چنین تبصره ای در آخرین بخشنامه سازمان یک نوآوری محسوب می شود.

    در پایان از آنجا که علی رغم پیگیری های این جانب، موفق به دریافت تصویر بخشنامه های مذکور نشدم خواهشمندم وفق تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نمایید.»

    متن تبصره ۶ بخشنامه شماره 94/77811-۱۳۹۴/۵/۱۲ که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

    «تبصره ۶ ـ تعرفه های مقرر در این بخشنامه تا تصویب تعرفه جدید، هر یک سال پس از اجرا به میزان ده درصد افزایش می یابد.»

     علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    در ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ مقرر شده است که «میزان حق تحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یک بار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضاء در آن تجدیدنظر شود، بیست درصد از حق تحریر دریافتی توسط سردفتر به دفتریار اول پرداخت می شود.» نظر به اینکه در تبصره ۶ بخشنامه مورد اعتراض بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی و تورم، به طور سالیانه افزایش ده درصدی حق التحریر تجویز شده است، بنابراین تصویب تبصره ۶ به لحاظ عدم رعایت شرایط قانونی مغایر قانون و از حدود اختیارات مقام تصویب خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره های ۳۵۷ الی ۳۵۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۴ ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر مرجقل تولم شهر در سال ۱۳۹۵ بندهای ۳، ۴ و ۵ بخش ۱۲ فصل ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21106-04/06/1396

    شماره هـ/817/94-۱۳۹۶/۵/۳

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۵۹-۳۵۸-۳۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ با موضوع:

    «ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۴ ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر مرجقل تولم شهر در سال ۱۳۹۵ بندهای ۳، ۴ و ۵ بخش ۱۲ فصل ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۴/۲۰

    شماره دادنامه: ۳۵۹-۳۵۸-۳۵۷

    کلاسه پرونده: 752/95، 292/95، 817/94

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکیان: ۱ـ آقای حسین قادری ۲ـ آقای غلامرضا خاکسار نجفی ۳ـ سازمان بازرسی کل کشور

    موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۷ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری همدان در خصوص عوارض بر انجام معاملات غیرمنقول اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم مصوب شهر همدان ۲ـ ابطال ماده ۵ عوارض بر معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی مصوب شورای اسلامی شهر مرجقل (تولم شهر) از توابع استان گیلان ۳ـ ابطال عوارض مصوب در بخش ۱۲ـ فصل ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض نقل وانتقال و تفکیک اراضی و معاملات غیرمنقول و ارزش سرقفلی

    گردش کار: الف ـ آقای حسین قادری به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۷ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری همدان در خصوص عوارض بر انجام معاملات غیرمنقول اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم مصوب شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «احتراماً به استحضار می رساند که این جانب حسین قادری جهت انجام نقل وانتقال رسمی ملکی که قبلاً از خانم پری مریانجی خریده بودم به شهرداری همدان مراجعه کردم که در فیش صادره کد ۰۱۰۲۰۰۶ ملاحظه کردم که با توجه به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ عوارض مذکور مغایر قانون است و با توجه به اینکه این جانب به عنوان خریدار ملک مورد معامله ملزم و متعهد به پرداخت هزینه های نقل وانتقال شده ام به شرحی که می آید از تصویب تعرفه مذکور و مبادرت شهرداری به اجرای آن شاکی هستم.

    شورای شهر همدان طی مصوبه ای تحت عنوان بند ۱ و ۲ و ... ماده ۴۷ که با کد ۰۱۰۲۰۰۶ در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری همدان درج شده است مبادرت به وضع عوارض بر نقل وانتقال املاک کرده است. طبق متن تعرفه مذکور: «۱ـ ۲% از ارزش معاملاتی ملک مورد معامله به کاربری مسکونی و عرصه تجاری بر اساس ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم محاسبه و وصول گردد. ۲ـ به هنگام انجام معاملات علاوه بر عوارض نقل وانتقال ملک ۲% عوارض نقل وانتقال سرقفلی وصول گردد.» نظر به اینکه از طرفی در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۳/۷ برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده و از طرف دیگر در قانون مالیات های مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل وانتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، لذا بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۷ کد ۰۱۰۲۰۰۶ سال ۱۳۹۴ درج شده در شهرداری همدان مغایر قانون می باشد و لازم به ذکر است که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً در آرای مکرر و متعدد خود از جمله رأی صادره به شماره ۱۹۱۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ رأی به ابطال مصوبات شورای شهر مبنی بر تعرفه اخذ عوارض بر نقل وانتقال املاک غیرمنقول داده است. علی رغم رأی مذکور شورای شهر و به تبع شهرداری همدان همان مصوبه تعرفه ابطال شده را برای سال ۱۳۹۴ همچنان تصویب و به اجرا گذاشته است. بنا به مراتب پیش گفته به استناد بند ۱ ماده ۹ و ماده ۴۷ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۷ کد ۰۱۰۲۰۰۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری همدان را دارم و نیز به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و با توجه به رأی شماره ۱۹۱۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ هیئت عمومی دیوان درخواست رسیدگی به موضوع را خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۰ را دارم.»

    متن تعرفه در قسمت های مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «عوارض بر معاملات غیرمنقول      کد: ۰۱۰۲۰۰۶      ماده ۴۷

    عوارض بر انجام معاملات غیرمنقول اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم مصوب شهر به شرح ذیل محاسبه و وصول گردد.

    ۱ـ ۲% از ارزش معاملاتی ملک مورد معامله با کاربری مسکونی و عرصه تجاری بر اساس ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم محاسبه و وصول گردد.

    ۲ـ به هنگام انجام معاملات واحدهایی که دارای سرقفلی می باشند و با ملک انتقال می یابند علاوه بر عوارض نقل وانتقال ملک، ۲% عوارض نقل وانتقال سرقفلی وصول گردد.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره 70/1/361660-۱۳۹۵/۳/۳۱ توضیح داده است که:

    «احتراماً در مقام پاسخگویی به دادخواست آقای حسین قادری در پرونده کلاس 817/94 و به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۴۲۵ مبنی بر ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۷ کد ۱۰۲۰۰۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری همدان مطالب مشروحه ذیل را عنوان داشته تقاضای رسیدگی وفق مقررات قانونی و صدور حکم شایسته مورد استدعاست.

    ۱ـ همان گونه که استحضار دارید و در برگ دادخواست صراحتاً و به طور مکتوب به آن اشاره شده طرف شکایت شهرداری همدان می باشد این در حالی است که اخطاریه ارسالی از دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۵/۱ نسخه دوم دادخواست و ضمائم به شورای اسلامی شهر همدان ارسال و ابلاغ گردیده در حالی که مطابق همین دادخواست خوانده دعوا شهرداری همدان می باشد و شورای شهر همدان خوانده دعوا واقع نشده در واقع طرح شکایت با اصول آیین دادرسی منطبق نبوده و دعوا از لحاظ شکلی محکوم به رد است.

    ۲ـ شهرداری اجرا کننده مصوبات شورای شهر بوده و شورا وفق مقررات قانونی و در راستای وظایف قانونی خود مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیل شوراهای اسلامی هر ساله اقدام به تصویب مصوبات نموده که این مصوبات با رعایت جری تشریفات قانونی چاپ و ابلاغ گردیده و در مهلت مقرر قانونی ارگان صلاحیت دار به مصوبه مذکور ایراد و اشکالی وارد نکرده و در واقع مصوبه شورا در سال ۱۳۹۴ با رعایت موازین قانونی تصویب و به اجرا درآمده و برای شهرداری لازم الاتباع و در حکم قانون است از طریق شهرداری ها در تأمین بودجه خودکفا بوده و بودجه هر ساله باید از درآمدهای تدریجی حاصل و محقق گردد و یکی از منابع تأمین درآمد جهت خدمت رسانی به شهروندان اخذ عوارض بر اساس مصوبات شورای شهر می باشد و اگر مقرر باشد که مصوبات شورا ابطال گردد و شهروندان عوارضی نپردازند در واقع با اختلال در اداره امور شهر مواجه می گردیم چرا که شهرداری ها هیچ بودجه ای از دولت دریافت نکرده و در این خصوص مستقل می باشند. لذا از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارم با امعان نظر در محتویات پرونده و لایحه دفاعیه و با لحاظ صرفه و صلاح جمعی که مربوط به شهروندان هر شهری می باشد و با توجه به آن که شهرداری ارگانی عمومی و در خدمت عموم شهروندان بوده و کاهش یا قطع درآمدهای آن سبب اختلال در خدمات رسانی به عموم شهروندان و مختل شدن خدمات شهری می گردد اتخاذ تصمیم مقتضی وفق مقررات قانونی مورد استدعاست.»

    ب ـ آقای غلامرضا خاکسار نجفی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵ عوارض بر معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی مصوب شورای اسلامی شهر مرجقل (تولم شهر) از توابع استان گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «احتراماً به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر مرجقل (تولم شهر) طی مصوبه ای تحت عنوان تعیین و وصول عوارض، مبادرت به وضع عوارض برای نقل وانتقال سرقفلی املاک کرده است که به استناد همین مصوبه شهرداری فوق الذکر اقدام به دریافت وجه به مبلغ هشتاد میلیون ریال را نموده و بدون پرداخت از اعلام پاسخ به استعلام دفترخانه خودداری لذا این جانب ناچاراً مبلغ فوق را پرداخت نموده و بعد طرح شکایت نمودم به طوری که در سال ۱۳۹۴ این عوارض از مردم دریافت نمی شود لذا مطابق مصوبه مذکور عوارض بر معامله مستغلات، مستحدثات غیرتجاری، تجاری و نیز سرقفلی اماکن واقع در محدوده قانونی و حریم شهر تعیین شده است که در این امر در خصوص سرقفلی معادل ۲% دو درصد ارزش سرقفلی به قیمت اعلام شده دارایی دریافت می گردد. در حالی که

    ۱ـ مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن (می باید) با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود صورت پذیرد.

    ۲ـ به موجب ماده ۵ قانون تجمیع عوارض برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای تولیدی و ... همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ... توسط شوراها و سایر مراجع ممنوع می باشد. از این رو مطابق این ماده شوراهای اسلامی و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آنها پیش بینی اخذ مالیات شده است اقدام به وضع عوارض نمایند.

    ۳ـ ماده ۵۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ (که تحت عنوان مالیات بر درآمد است) اعلام می دارد: «درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد.» به علاوه ماده ۵۹ قانون مذکور (اصلاحی ۱۳۸۰) بیان می نماید، «نقل وانتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد...» و تبصره ۲ اخیرالذکر حق واگذاری محل از نظر آن قانون را حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل با حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل دانسته است.

    بنا به مراتب و نظر به عوارض نقل وانتقال سرقفلی مصوبه شورای اسلامی شهر مرجقل (تولم شهر) با قانون تجمیع عوارض و مواد ذکرشده از قانون مالیات های مستقیم مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیرتجاری، تجاری و سرقفلی خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید تا اقدامات لازم در خصوص ابطال عوارض و عودت پرداخت وجه معمول فرمایند. در ضمن فیش پرداختی و تصاویر رأی شماره ۷۹۹ـ ۱۳۹۰/۱۱/۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با همین موضوع شکایت در شهر رشت به علت نوع موضوع شکایت مشابه و دادنامه شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱/۶۷ ابطال قسمت هایی از تعرفه بهای خدمات الخصوص نقل وانتقال شهرداری اراک تقدیم می گردد.»

    متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «ماده ۵ ـ عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی

    مستغل: هر ساختمان و بنایی واقع در شهرها و مرکز بخش ها از قبیل خانه ها، دکاکین، مغازه ها، کاروانسراها، مهمانخانه ها، نمایشگاه ها، یخچال ها، قهوه خانه ها و حمام ها، میدان های شهر که مالک آن به طریق اجاره درآمدی از آن تحصیل می نماید.

    سرقفلی: وجهی است که مالک (خواه مالک عین باشد یا منفعت) در ابتدای اجاره و جدای از مال الاجاره از مستأجر می گیرد تا محل را به وی اجاره بدهد و واگذار کند.

    حق کسب و پیشه و تجارت: حقی است که به طور تدریجی و به مرور زمان برای مستأجر محل کسب و پیشه و تجارت بعد از اینکه کار و فعالیت کرد و مشتری به دست آورد، برای او به وجود می آید.

    در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ مقرر گردید که اخذ سرقفلی در مواردی که در قانون مزبور آمده جایز است اما مطالبه هر وجهی غیر از سرقفلی ممنوع است. در نتیجه به موجب این قانون هر قرارداد اجاره ای که از سال ۱۳۷۶ به بعد در خصوص اماکن تجاری منعقد شده، گرفتن سرقفلی در آنها جایز است اما حق کسب و پیشه و تجارت به مستأجر تعلق نمی گیرد.

    تبصره: این عوارض به هنگام صدور گواهی انتقال ملک به صورت قطعی یا عمرانی اخذ می گردد و به هنگان ترهین ملک به بانک و یا تملیک به شهرداری تعلق نمی گیرد.

    متن کامل PDF شماره پنج


    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تولم شهر (مرجقل) ضمن تأیید جوابیه شهرداری تولم شهر به موجب نامه شماره ۱۰۱ـ ۱۳۹۵/۴/۲۰ مبادرت به ارسال لایحه شماره 50/95/1784-۱۳۹۵/۴/۱۵ سرپرست شهرداری مرجقل (تولم شهر) کرده که متن آن به قرار زیر است:

    «ریاست محترم شورای اسلامی شهر مرجقل

    سلام علیکم

    احتراماً حسب پی نوشت جنابعالی در ارتباط با نامه شماره ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۱۴۷-۱۳۹۵/۳/۱۲ مدیر دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای غلامرضا خاکسار نجفی در زمینه موضوعات مطروحه، جوابیه موارد، ذیلاً جهت استحضار ارسال می گردد.

    ۱ ـ در خصوص شرح شکایات مشارالیه، نظر به اینکه شهرداری ها در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری موظفند به منظور تعیین تکلیف نحوه وصول عوارض، مطابق دستورالعمل سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور، تعرفه عوارض را در قالب عوارض یکنواخت شهرداری های سراسر کشور تنظیم و شوراهای اسلامی کشور مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ مالیات بر ارزش افزوده برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. با عنایت به اینکه تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای وصول شهرداری مرجقل (تولم شهر) برای سال ۱۳۹۵ تصویب و مراتب طی نامه شماره 50/94/6266-۱۳۹۴/۱۱/۱۸ از طریق شهرداری به مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری گیلان همراه با یک نسخه از تعرفه تصویبی ارسال گردیده. از آنجا که مطابق قانون تعرفه تصویبی ضمانت اجرایی در سال ۱۳۹۵ را داشته لذا شهرداری نیز مطابق معینه مورد نظر نسبت به محاسبه عوارض مورد نظر اقدام و نسبت به وصول آن اقدام می نماید.

    ۲ـ در خصوص بند ۱ طرح شکایات ایشان، همان طوری که وی نیز اعلام نموده اند مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱، تصویب لوایح و برقراری یا اخذ عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود تعیین شده و از آنجا که شورا نیز مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تصویب تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای وصولی شهرداری مرجقل (تولم شهر) اقدام نموده که این موضوع هیچ مغایرتی با قانون ندارد جزء وظایف شورا بوده که نسبت به انجام آن اقدام گردیده است.

    ۳ـ در خصوص بند ۲ طرح شکایات ایشان: اولاً: قانون تجمیع عوارض که لایحه شماره 20855/191-۱۳۸۰/۱/۱۹ دولت در مورد چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه دریافتی از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

    قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مطابق نامه شماره ۲۹۳۳۳۱-۱۳۸۱/۱۱/۲ رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ گردید. که مطابق ماده ۱ این قانون از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیئت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی از جمله آن دسته از دستگاه های اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می پذیرد. اما هم زمان با اجرای قانون تجمیع عوارض لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۱ در دستور کار دولت قرار گرفت. مورد تصویب قرار گرفته که این لایحه در سال ۱۳۸۱ توسط دولت جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده و مجلس شورای اسلامی در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی در مهرماه ۱۳۸۶ لایحه بررسی و تصویب نمود که نتیجتاً لایحه توسط مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال و شورای مذکور ایراداتی بر مواردی از لایحه فوق الاشاره وارد که توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایرادات در سه نوبت مرتفع و نهایتاً در خردادماه ۱۳۸۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید و در تیرماه ۱۳۸۷ توسط رئیس جمهور وقت برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و سایر دستگاه های مرتبط ابلاغ شد.

    ذکر این نکته ضروری است که در جریان بررسی این لایحه نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصـمیم به حذف کامل قانون موسـوم به تجمیع عوارض گرفتند و به همین دلیل تعدادی از مواد قانون مذکور که بایستی ابقاء می گردید با اصلاحاتی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فصول هشتم و نهم متن مصوب آورده شد. موضوع مطرح شده توسط ایشان در مورد برقراری عوارض بر درآمدهای مأخوذه در ارتباط دریافت مالیات، به سازمان امور اقتصادی مرتبط می باشد و شهرداری ها صرفاً مطابق تعرفه عوارض در قالب دستورالعمل صادره از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور پس از تصویب شورای اسلامی شهر برای اجرای سال آتی اجرایی و وصول می گردد. لذا عنوان مأخذ محاسبه مالیات توسط شورا در طرح شکایات هیچ سنخیت با موضوع مطروحه ندارد.

    ۴ـ در خصوص بند ۳ طرح شکایات مخاطب، ماده ۵۲ مورد اشاره نامبرده، مرتبط با سازمان امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه های مرتبط بوده و هیچ گونه موضوعیت ارتباطی با شهرداری نداشته و شمولیت قید مالیات بر درآمد در این ماده قانون مربوط به سازمان امور اقتصادی و دارایی می باشد و قید موضوع همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد، در متن مطروحه نیز در شمولیت قانون مالیات و در ید اختیارات سازمان امور اقتصادی و دارایی می باشد و ارتباطی به شهرداری نداشته و ندارد. همان طوری که اشاره گردید شورای اسلامی شهر مرجقل در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری ها نسبت به تصویب دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ اقدام کرده است و شهرداری نیز موظف است در چارچوب تعرفه تصویبی اقدامات قانونی لازم را معمول دارد.»

    ج ـ سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون، در سازمان مذکور به موجب شکایت نامه شماره ۱۲۱۷۴۷-۱۳۹۵/۱/۶۳ اعلام کرده است که:

    «حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

    ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    احتراماً به استحضار می رساند مصوبه شورای شهر کرج راجع به دریافت عوارض نقل وانتقال اراضی و معاملات غیرمنقول (مذکور در بخش ۱۲ فصل دوم دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴) در این سازمان با قوانین موضوعه انطباق داده شد که به جهات زیر مغایر با قانون تشخیص گردید.

    اولاً: مطابق ماده (۵۲) قانون مالیات های مستقیم با آخرین اصلاحات «درآمد شخصی حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد» همچنین به موجب ماده ۵۹ قانون مزبور «نقل وانتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عینی یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد».

    ثانیاً: مطابق اصول قانون اساسی میزان مالیات دریافتی نیز می بایست توسط قانون تعیین و تکلیف شود که در ماده (۵۹) قانون مالیات های مستقیم میزان آن به نرخ (۵%) و دو درصد (۲%) مشخص گردیده است.

    ثالثاً: برابر مفاد ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷) که مقرر می دارد «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و همچنین برقراری عوارضی به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، .... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد»، امکان برقراری هرگونه مالیات و عوارضی توسط نهادهای دیگر از جمله شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع گردیده است.

    به علاوه در ماده (۵) قانون تجمیع عوارض، تأکید بر ممنوعیت وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع (در مواردی که قانون گذار نسبت به آن وضع مقرره نموده) گردیده است.

    رابعاً: دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۷۹۹-۱۳۹۱/۱۱/۲ صراحتاً اخذ چنین عوارضی از نقل وانتقال اراضی اشخاص از سوی شهرداری ها را مغایر نص صریح قانون دانسته است.

    بنا به مراتب ابطال عوارض مصوب در بخش (۱۲) فصل (۲) دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرج، (عوارض از نقل وانتقال و تفکیک اراضی و معاملات غیرمنقول و ارزش سرقفلی) مورد درخواست می باشد. شایسته است دستور فرمایید با طرح موضوع در هیئت دیوان (در اجرای تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و با لحاظ ماده (۶) قانون اخیرالذکر) این سازمان را از نتیجه تصمیم متخذه مطلع نمایند.»

    متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «بخش ۱۲ـ فصل ۲:

    عوارض نقل وانتقال و تفکیک اراضی و معاملات غیرمنقول و ارزش سرقفلی:

    کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت و عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک می باشند.

    ۱ـ عوارض نقل وانتقال عرصه به ازای هر مترمربع ۳% قیمت منطقه بندی روز دارایی

    ۲ـ عوارض نقل وانتقال اعیانی به ازای هر مترمربع ۳% قیمت ارزش معاملاتی ساختمان مطابق دفترچه دارایی

    ۳ـ عوارض تفکیک عرصه تجاری و اداری و صنعتی به ازای هر مترمربع 1/6 قیمت منطقه بندی روز دارایی

    ۴ـ عوارض تفکیک عرصه مسکونی به ازای هر مترمربع ۳۵% قیمت منطقه بندی روز دارایی

    ۵ ـ عوارض تفکیک سایر کاربری ها به ازای هر مترمربع ۳۰% قیمت منطقه بندی روز دارایی

    ۶ ـ عوارض سرقفلی تجاری (در هنگام واگذاری قطعی یا تنظیم سند اجاره) ۵ برابر قیمت منطقه بندی روز دارایی به ازای هر مترمربع

    تبصره: عوارض نقل وانتقال طبقات تجاری در زیرزمین و طبقات 2/5 برابر قیمت منطقه ای روز دارایی (اعیانی) و عوارض نقل وانتقال انباری تجاری و بالکن داخلی تجاری ۲ برابر قیمت منطقه ای روز دارایی محاسبه و اخذ می گردد.

    ۷ـ عوارض نقل وانتقال اداری در همکفp ۳ و بالای همکف و زیرزمین p 1/5 قیمت منطقه ای روز دارایی محاسبه و اخذ گردد.

    ۸ ـ عوارض نقل وانتقال صنعتیp ۲ محاسبه و اخذ گردد. »

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 4/30/95/6349-۱۳۹۱/۵۰/۸ توضیح داده است که:

    «۱ـ به استناد تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (قانون موسوم به تجمیع عوارض) مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ و ماده ۶ آیین نامه اجرایی آن و همچنین بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و بند ۶ ماده ۵۵ و ماده ۷۴ قانون شهرداری ها و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و بندهای ذیل آن قانون گذار به شورای اسلامی شهرها اختیار وضع و تصویب عوارض را تحت عنوان عوارض محلی داده است. لذا دریافت عوارض مورد شکایت مطابق با مواد قانونی فوق می باشد.

    ۲ـ ادعای دیگر شاکی این است که برابر مفاد ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مواد ۵۲ و ۵۳ و قانون مالیات های مستقیم امکان برقراری عوارض نقل وانتقال املاک توسط شهرداری ها وجود ندارد. شاکی مالیات و عوارض را به صورت موضوعی واحد تلقی نموده اند. در حالی که ماهیت این دو مقوله کاملاً متفاوت می باشد و شرح و تعریف هر کدام در قانون مشخص شده و مسئولیت قانونی شهرداری در اخذ عوارض به شرح بند ۱ در این لایحه اعلام گردیده است.

    ۳ـ ایراد دیگر شاکی ناظر به ماده ۵ قانون تجمیع عوارض می باشد که در این ماده برقراری هر کدام از عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است ممنوع گردیده در حالی که اخذ عوارض نقل وانتقال از مصادیق و موضوعات ماده ۴ قانونی مذکور نمی باشد.

    ۴ـ حسب ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب سال ۱۳۴۶ هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای آن شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول و یا تحصیل می شود که عوارض مذکور تحت عنوان عوارض محلی اطلاق و برقراری آن مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران و ماده ۱۷۴ و بندهای الف و ب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به شورای اسلامی شهر واگذار گردیده است.

    ۵ ـ عوارض های مختلف از جمله عوارض نقل وانتقال به تجویز وزیر کشور به عنوان قائم مقام انجمن شهر بوده که در آن پیرامون تعیین و میزان عوارض به معاملات غیرمنقول تأکید گردیده است.

    ۶ ـ سازمان بازرسی صرفاً به صدر ماده ۵ قانون تجمیع عوارض استناد نموده اند در حالی که تبصره یک ذیل همین قانون اشعار می دارد: «وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی می بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد از تصویب اعلام عمومی گردد.» لذا استدلال صورت گرفته فاقد مبنای قانونی است.

    علی هذا با عنایت به مراتب معنونه و از آنجا که وضع عوارض واگذاری املاک و مستغلات و ... وفق قوانین و مقررات موضوعه می باشد به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد شکایت مورد استدعا می باشد.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    نظر به اینکه در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیات های مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل وانتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است، بنابراین بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر همدان با عنوان عوارض بر معاملات غیرمنقول و ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر مرجقل (تولم شهر) با عنوان عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی و همچنین بندهای ۳، ۴ و ۵ بخش ۱۲ فصل ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر کرج با توجه بـه استدلال فوق الذکر و ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص شد و مصوبات به شرح مندرج در گردش کار به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۳۴۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تصمیم نامه شماره ۹۴/د/۳۰۹۵ـ ۵/۱/۱۳۹۴ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک وزارت صنعت، معدن و تجارت به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21106-04/06/1396

    شماره هـ/349/94-۱۳۹۶/۵/۳

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ با موضوع:

    «تصمیم نامه شماره ۳۰۹۵/د/۹۴ـ ۱۳۹۴/۱/۵ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک وزارت صنعت، معدن و تجارت به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۴/۲۰

    شماره دادنامه: ۳۴۵

    کلاسه پرونده: 334/94

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای حامد خادم

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم نامه شماره ۳۰۹۵/د/۹۴ـ ۱۳۹۴/۱/۵ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک وزارت صنعت، معدن و تجارت

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصمیم نامه شماره ۳۰۹۵/د/۹۴ـ ۱۳۹۴/۱/۵ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    احتراماً به استحضار می رساند این جانب حامد خادم از کارمندان قراردادی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک می باشم. صندوق ضمانت حسب قانون تأسیس مصوب ۱۳۸۳ و وفق ماده ۳ اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی، به عنوان یک شرکت دولتی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق اساسنامه و آیین نامه های خود اداره می شود. صندوق وفق آیین نامه رفاهی خود که در راستای ماده ۷۶ آیین نامه استخدامی صندوق و به منظور بهبود رفاه و ایجاد انگیزه در سال ۱۳۸۵ به تصویب رسیده است اقدام به پرداخت مبلغی تحت عنوان (امور رفاهی) مطابق نصاب های رفاهی مندرج در این آیین نامه می نمود. این پرداخت به طور مستمر و ماهیانه از سال ۱۳۸۸ تا اسفندماه ۱۳۹۳ ادامه داشت.

    متأسفانه مدیرعامل صندوق، طی نامه شماره ۳۰۹۵/د/۹۴ـ ۱۳۹۴/۱/۵ خطاب به ذی حساب پرداخت رفاهی را ممنوع نمود در نتیجه تصمیم مدیرعامل صندوق بیش از ۱۲ میلیون ریال حدوداً ۴۴ درصد از حقوق دریافتی این جانب کسر شد. در حال حاضر با تصمیم مذکور با مشکل جدی معیشتی روبرو شدم. اقدام ناگهانی، ناسنجیده و خلاف قانون و مصوبات مجمع عمومی مدیرعامل صندوق، حقوق و مزایای مستمر کلیه کارکنان صندوق را کاهش داده و امید به توسعه در خدمت رسانی به مردم را از بین برده است. نتیجه این تصمیم علاوه بر هدر رفت منابع دولت، عواقب اجتماعی از جمله انگیزه شغلی و خدمت رسانی است. کما اینکه در روایات اسلامی آمده است «من لا معاش له لا معاد له» این در حالی است که نهادهای مالی مشابه که خدمات مشابه صندوق ارائه می دهند و دارای قوانین و مقررات مالی، اداری و استخدامی مشابه با صندوق می باشند، حقوق و مزایای چند برابری دریافت می دارند. ریاست دادگاه، با مقرری کاهش یافته در فروردین ۱۳۹۴ امکان زندگی برای خانواده میسر نمی باشد. لذا از جنابعالی که در مقام حضرت علی «ع» قرار دارید انتظار برقراری عدالت، دادخواهی و جلوگیری از ظلم و ستمی که بر این جانب و سایر کارمندان صندوق روا داشته می شود را دارم. در این راستا بدواً دستور موقت مبنی بر توقف اجرای تصمیم مدیرعامل و متعاقباً حکم به ابطال تصمیم مذکور و الزام اداره طرف شکایت به پرداخت کمکهای رفاهی مندرج در آیین نامه رفاهی صندوق مانند سنوات گذشته مورد استدعاست. زیرا تصمیم مذکور نه تنها مخالف صریح قوانین و مقررات حاکم بر صندوق (اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی)، بلکه مغایر با حقوق مکتسبه و مستمر در سنوات اخیر و انتظارات مشروع معیشتی این جانب به عنوان کارمند خدوم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می باشد.»

    متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «جناب آقای حقیقی

    ذی حساب محترم صندوق

    با سلام

    لطفاً از پرداخت رفاهیات ماهیانه کلیه کارکنان که بر مبنای آیین نامه رفاهی مصوب مجمع و مصوبات هیئت مدیره مستخرجه از اساسنامه می باشد از ابتدای سال ۱۳۹۴ ممانعت به عمل آورید.»

    در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۵۲۶-۱۳۹۴/۵/۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده اعلام کرده است که:

    «احتراماً، بازگشت به اخطاریه رفع نقص از پرونده شماره ۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۲۸۶ به شماره بایگانی 334/94 به استحضار می رساند مصوبه مورد شکایت مغایر ماده واحده قانون تأسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی، ماده ۳ اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک موضوع تصویب نامه شماره ۶۳۵۰۹/ت۳۲۷۳۶ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۲۴ و ماده ۷۶ آیین نامه اداری و استخدامی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مصوب ۱۳۸۵/۹/۲۵ و آیین نامه رفاهی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مصوب ۱۳۸۵/۹/۲۵ می باشد.

    ۲ـ از لحاظ شرعی هیچ گونه ادعایی بابت خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت ندارم.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح داده است که:

    «۱ـ خواسته دادخواست آقای حامد خادم به طرفیت این صندوق (صدور دستور موقت مبنی بر توقف تصمیم شماره ۹۴/۳۰۹۵/د ـ۱۳۹۴/۱/۵ مدیرعامل و متعاقباً ابطال تصمیم و الزام به اجرای آیین نامه رفاهی صندوق) می باشد.

    ۲ـ مطابق قانون دیوان عدالت اداری شکایت از آیین نامه و تصویب نامه های دولتی از حیث مغایرت آنها با قانون و شرع در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. اما موضوع شکایت آقای خادم ابطال تصمیم مدیرعامل صندوق بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت شعب دیوان می باشد. لذا مقتضی است حکم به عدم صلاحیت هیئت عمومی دیوان و استرداد آن به شعبه بدوی جهت رسیدگی ماهوی صادر فرمایید.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    مطابق ماده ۱۰ اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مصوب سال ۱۳۸۴، تصویب آیین نامه های مالی، استخدامی و مالیاتی صندوق از جمله وظایف و اختیارات مجمع عمومی تعیین شده است و به موجب ماده ۱۳ اساسنامه مذکور، مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی صندوق مجری مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره خواهد بود. نظر به اینکه مفاد مقرره ۳۰۹۵/د/۹۴ـ ۱۳۹۴/۱/۵ مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مبنی بر اینکه «ذی حساب از ابتدای سال ۱۳۹۴ از پرداخت رفاهیات ماهیانه کلیه کارکنان که بر مبنای آیین نامه رفاهی مصوب مجمع و مصوبات هیئت مدیره مستخرجه از اساسنامه می باشد ممانعت به عمل آورد.» خارج از حدود اختیارات مدیـرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک است مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۳۴۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۸۱/۹۳/۲۰۰ـ۲۰/۷/۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21106-04/06/1396