جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 219668
    تاریخ انتشار : 29 شهریور 1396 9:13
    تعداد بازدید : 285

    آخرین آرای وحدت رویه

    آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1396/06/11 لغایت 1396/06/20


    آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1396/06/11 لغايت 1396/06/20
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران





    الف) هیئت عمومی ديوان عالي كشور  

    رأی وحدت رویه شماره ۷۵۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی محکومٌ علیه مطابق تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری           

    رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نسب است با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه هفت محسوب و رسیدگی به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری۲ و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.

    رأی وحدت رویه شماره ۷۶۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن در روستاها با موافقت سازمان های جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود    

    ب) هیئت عمومی ديوان عدالت اداري  

    رأی شماره های ۳۷۴ الی۳۷۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رسیدگی به شکایت به خواسته ابطال طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه متوجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و توجهی به ادارات کل استانی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ندارد   

    رأی شماره ۴۰۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند۳ ماده ۱ و ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که بازرسین موضوع آیین نامه را ضابط خاص قضایی تلقی کرده است به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابطال می شود   

    رأی شماره ۴۰۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۱۵۱۳۵ـ ۱۴/۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر قم به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم ابطال می شود       

    رأی شماره ۴۱۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۱۶۷ و ۱۶۸ تعرفه عوارض اصناف مربوط به سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹ و کد عوارض ۰۰۰۲۲ و ۰۰۰۲۳ تعرفه عوارض مربوط به سال های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر صالح آباد ابطال می شود 

    رأی شماره ۴۱۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند الف مصوبه شماره ۴۱۶۱/۱۱۰/۲۸ـ ۸/۱۱/۱۳۸۵ و مصوبه شماره ۲۹۹۹/۹۲/۲۸ـ ۲/۱۱/۱۳۹۲ در قسمتی که برای بانک ها عوارض و بهای خدمات تعیین شده است، به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اصفهان ابطال می شود  

    رأی شماره ۴۱۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده (۶ـ۲۱) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه      

    رأی شماره ۴۱۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۴۷۰۳/۹۴/ص ـ۱۷/۹/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی به استثنای مشمولین قانون نظام صنفی از حیث تسری و شمول مصوبه مذکور به بانک های کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب ابطال می شود           

    رأی شماره ۴۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: کدهای ۲۲ و ۲۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۶، کد عوارض ۳۳۸ از تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷ و کد ۲۵ تعرفه عوارض سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و کدهای ۲۴ و ۲۵ تعرفه عوارض سال های ۹۰ الی ۹۴ شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ در خصوص عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانک ها به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب ابطال می شود.          

    رأی شماره های ۴۱۶ ـ ۴۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۸هـ ـ ۱۳/۴/۱۳۸۸ هیئت وزیران از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ (تاریخ اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری) قابلیت اجرا ندارد        

    رأی شماره های ۴۱۸ـ۴۱۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: کارکنان دستگاه های اجرایی صرفاً در صورتی که در مشاغل کارگری اعلام شده از ناحیه سازمان اداری و استخدامی کشور مشغول خدمت باشند مشمول قانون کار می باشند  

    رأی شماره ۴۳۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۹۲۵۳ـ ۹/۷/۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر خروج «پرداخت خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان» از معافیت پرداخت «قانون مالیات بر ارزش افزوده» به لحاظ خروج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی   

    رأی شماره ۴۳۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۱۶۷۶۲/۲۷/۳۳۶۸ ـ ۳۰/۲/۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر: مطالبه مالیات از اندوخته ها و مانده سودهای ایجادشده از محل سود حاصل از منابع معاف از مالیات به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود

    رأی شماره ۴۳۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۲۰ و ۲۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر گوگان در سال ۱۳۹۵ در خصوص عوارض ارزش افزوده (سهم شهرداری) تغییر کاربری و سرانه عمومی، تفکیک اراضی و افراز و عوارض معامله (نقل وانتقال) در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

    رأی شماره ۴۴۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره های ۴ و ۳ بند «ب» ماده ۶۳ مصوبه ۱۱۸ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر سرعین به گذشته به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود  

    رأی شماره ۴۴۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۸ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر صفادشت با عنوان «عوارض حذف پارکینگ و بهای خدمات حذف پارکینگ» به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب ابطال می شود        

    رأی شماره ۴۴۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱۷ مصوبه جلسه ۷۶ شورای اسلامی شهر شهریار در خصوص دریافت مبالغی از مردم تحت عنوان هبه جهت احداث پارکینگ عمومی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب ابطال می شود   

    رأی شماره ۴۴۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۵۲۷ ـ ۱۳/۳/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص بهای خدمات حذف پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب         

    رأی شماره ۴۴۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان «بهای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب        

    رأی شماره ۴۴۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره۶ ماده۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب         

    رأی شماره ۴۵۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ب ماده ۱۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ در خصوص اخذ عوارض ابقای ساختمان از بابت کسری فضای باز حذف یا کسری پارکینگ و مازاد بر تراکم به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب 

     

     

     

    الف) هیئت عمومی ديوان عالي كشور


    رأی وحدت رویه شماره ۷۵۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی محکومٌ علیه مطابق تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21115-14/06/1396

    شماره 110/152/10015-۱۳۹۶/۶/۱

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

    گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 13/96 هیئت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.

    معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

     

    مقدمه

    جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 13/96 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ به ریاست حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۵۸-۱۳۹۶/۴/۱۳ منتهی گردید.

     

    الف: گزارش پرونده

    احتراماً معروض می دارد: طبق محتویات پرونده های ثبت شده به شماره های ۹۵۰۷۵۵ و ۹۵۱۵۰۵ و ۹۵۰۱۳۱ دبیرخانه، از شعب سی و چهارم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، با اختلاف استنباط از مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصه جریان آنها به شرح ذیل گزارش می شود:

    الف. بر اساس مندرجات پرونده های ۹۵۰۷۵۵ و ۹۵۱۰۵۵ شعبه سی و چهارم، آقای دادیار شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای ناحیه ۴ تهران، پرونده های مربوط به محکومیت های متعدد خانم ویدا... را که در دادگاه های حوزه های قضایی مختلف به صدور حکم منتهی شده اند، برای اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال نموده و طی مشروحه مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸ توضیح داده: مشارٌالیها به موجب دادنامه شماره ۴۴۰-۱۳۹۲/۵/۶ شعبه جزایی کیش که در دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان قطعی شده، به اتهام خیانت در امانت به تحمل سه ماه و یک روز حبس و طی دادنامه شماره ۸۹۸-۱۳۹۲/۹/۱۹ شعبه ۱۰۲۴ دادگاه جزایی تهران به اتهام صدور چک بلامحل به تحمل دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال و طی دادنامه شماره ۱۳۸۸- ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ شعبه ۱۱۰۶ دادگاه های اخیر الذکر به تحمل پنج ماه حبس و محرومیت دو ساله از دریافت دسته چک محکوم شده است که پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور برای رسیدگی به شعبه سی و چهارم ارجاع شده و هیئت محترم شعبه طی دادنامه شماره ۷۲۵-۱۳۹۵/۷/۱۳ صادرشده در پرونده شماره ۹۵۰۷۵۵ چنین رأی داده است:

    «نظر به اینکه خانم ویدا... که مرتکب جرایم متعدد گردیده در هر مورد به طور جداگانه به موجب آراء صادر شده از دادگاه جزایی کیش که در دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان تأیید شده و دادگاه های جزایی تهران محکومیت قطعی یافته است و با عنایت به اینکه ضرورت دارد مقررات راجع به تعدد جرم درباره او اعمال گردد و دادیار مجری حکم نیز درخواسـت اعمال ماده ۵۱۰ آییـن دادرسی کیفری را نموده است، بنابراین و مستنداً به بند پ آن ماده احکام محکومیت نامبرده به شرحی که در فوق مذکور است نقض و پرونده را برای صدور حکم واحد به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان ارجاع می نماید و مقرر می دارد پرونده از طریق دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران(ناحیه ۲) به آن دادگاه ارسال گردد. »

    ولی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان، به موجب تصمیم مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۳ با این استدلال که «صرف نظر از اینکه بزه خیانت در امانت در سال ۱۳۹۱ وقوع یافته، اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به نفع محکومٌ علیه نمی باشد و مجازات معینه از مجموع مجازات های فعلی بیشتر خواهد بود» ماده ۵۱۰ را قابل اعمال ندانسته و پرونده را به اجرای احکام اعاده نموده است. پس از آن دادیار مجری حکم، با توجه به نقض احکام محکومیت متهم، پرونده را برای اقدام قانونی به دیوان عالی کشور اعاده کرده که پس از ثبت به شماره ۹۵۱۵۰۵ و ارجاع به شعبه سی و چهارم به شرح ذیل به صدور دادنامه شماره ۱۳۴۱-۱۳۹۵/۱۱/۲۳ منتهی شده است:

    «از ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته است:«هر گاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومٌ علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا، مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می کند... » چنین مستفاد می گردد که شرط اعمال این ماده تأثیر مقررات تعدد جرم که از موارد تشدید مجازات می باشد در میزان مجازات قابل اجراست. پیشنهاد اعمال ماده از تکالیف دادیار مجری حکم و مرجع قبول پیشنهاد در مواردی که احکام محکومیت از دادگاه های حوزه های قضایی مختلف صادر شده باشد، دیوان عالی کشور است که پس از نقض احکام محکومیت پرونده را برای صدور حکم واحد با توجه به مقررات بندهای (الف) و (ب) آن ماده به دادگاه صالح ارجاع می نماید. بر این اساس دادگاه مرجوعٌ الیه مکلف به صدور حکم واحد است و امتناع او از این امر به دلیل اینکه به نفع محکومٌ علیه نیست با توجه به اطلاق ماده و این که اعمال مقررات تعدد جرم برای تشدید مجازات است، وجه قانونی ندارد. خصوصاً که احکام محکومیت متهم نقض و قدرت اجرایی از آنها سلب گردیده است. بنا به مراتب و مستنداً به بند پ ماده مذکور تصمیم مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۳ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان نقض و پرونده برای صدور حکم واحد به آن دادگاه ارجاع می گردد. ارشاداً متذکر می شود در موارد تعدد جرم دادگاه ممنوع از تخفیف مجازات نیست و در صورت وجود جهات تخفیف می تواند مجازات را در حدودی که قانون معین کرده تخفیف دهد و این امر چون مجازات اشد قابل اجرا است، ممکن است به نفع محکومٌ علیه نیز باشد. مقرر است دفتر پرونده را نزد دادیار مجری حکم اعاده نماید تا آن را به دادگاه صالح ارسال نمایند. »

    ب. به دلالت محتویات پرونده شماره ۹۵۰۱۳۱ شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور قاضی محترم اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، با ارسال پرونده اجرایی شماره ۹۳۳۵۶۸ مبنی بر محکومیت آقای محمود... به تحمل چهار سال و شش ماه حبس و شلاق و پرداخت جزای نقدی در شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان، به علت ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر و پرونده شماره ۹۴۰۰۳۸ مبنی بر محکومیت دیگر وی در شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی اصفهان به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق به علت نگهداری مشروبات الکلی، اعمال مقررات بند «پ» ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری را درباره محکومیت های متعدد مشارٌ الیه درخواست نموده و اعلام کرده دو سوم از مدت چهار سال و شش ماه محکومیت موضوع مواد مخدر مشمول عفو مقام معظم رهبری واقع شده است که پس از ثبت در دبیرخانه و ارجاع آن به شعبه چهل و دوم طی دادنامه شماره ۲۴۶-۱۳۹۵/۱۲/۱۰ چنین رأی داده شده است:

    «شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان اصفهان با ارسال دو فقره پرونده اجرایی به شماره های ۹۳۳۵۶۸ و ۹۴۰۰۳۸ مربوط به محکومیت های متعدد آقای محمود... طی دادنامه های ۱۸۲۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۷ شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی و اصلاحی آن به شماره ۱۸۹۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ مُشعر بر محکومیت نامبرده به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و نُه ضربه شلاق و نوزده میلیون ریال جزای نقدی و تحمل چهار سال و شش ماه حبس و ۲۹ ضربه شلاق و پنجاه هزار ریال جزای نقدی و پانزده ضربه شلاق و ضبط وافور به علاوه سیصد هزار ریال و ضبط پایپ به اتهامات نگهداری تریاک و سوخته و شیره تریاک و شربت متادون، نگهداری شیشه، نگهداری وافور، دایر کردن مکان جهت استعمال، نگهداری شش عدد پایپ و هکذا طی دادنامه شماره ۲۰۱۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی جزایی اصفهان متضمن محکومیت نامبرده فوق به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق و سه میلیون ریال جزای نقدی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی دست ساز خواستار اتخاذ تصمیم در راستای مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری شده است. اینک با بررسی اوراق پرونده و توجه به مقررات صدر ماده ۵۱۰ که اعمال مقررات تعدد را منوط به مؤثر بودن آن در مجازات قابل اجرا درباره محکومٌ علیه مقرر نموده و مستفاد از تأثیر موصوف بر اساس عمومات و اصول حقوقی تأثیر به نفع متهم(محکومٌ علیه) می باشد و از آنجایی که در آراء صادره علاوه از اعمال مقررات راجع به تخفیف مجازات و تعلیق در یکی از موارد به شرح برگ ۶۱ پرونده مشمول عفو رهبری نسبت به دو سوم حبس مقرر در حکم دادگاه انقلاب دیده می شود، لهذا و در وضعیت حاضر اعمال مقررات مورد درخواست موجب تشدید مجازات و به ضرر محکومٌ علیه بوده و پیشنهاد اجرای احکام را قابل طرح و پذیرش نمی داند، لهذا مقرر می دارد پرونده به شعبه اجرای احکام دادسرای مربوطه اعاده شود تا قاضی محترم اجرا با تهیه گزارش جامعی که متضمن توجیه و تبیین چگونگی تأثیر اعمال مقررات ماده ۵۱۰ به نفع محکومٌ علیه باشد پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید. »

    همان طور که ملاحظه می گردد، شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور با توجه به مقررات صدر ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اعمال مقررات تعدد را منوط به مؤثر بودن آن به نفع محکومٌ علیه دانسته و چون در آراء صادره، علاوه بر اعمال مقررات راجع به تخفیف مجازات و تعلیق در یکی از موارد به شرح برگ ۶۱ پرونده، شمول عفو رهبری نیز نسبت به دو سوم حبس مقرر در حکم دادگاه انقلاب، دیده می شود و اعمال مقررات مورد درخواست موجب تشدید مجازات شده و به ضرر محکومٌ علیه می باشد، پیشنهاد اجرای احکام را غیرقابل پذیرش اعلام کرده است، اما شعبه سی و چهارم با توجه به اطلاق ماده مورد بحث، امتناع شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر هرمزگان، از اعمال مقررات تعدد به دلیل نداشتن منفعت به حال محکومٌ علیه را فاقد وجه قانونی دانسته و ارشاداً متذکر شده دادگاه در موارد تعدد جرم نیز می تواند در صورت وجود جهات قانونی، مجازات را در حدود مقررات تخفیف دهد که با این ترتیب، چون به این ترتیب از ناحیه هیئت های محترم شعب مرقوم، با اختلاف استنباط از ماده ۵۱۰ قانون فوق الاشعار آراء متهافت صادر شده است، لذا به تجویز ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویه پیشنهاد می نماید.

    معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

     

    ب: نظریه دادستان کل کشور

    «الف) ایرادهایی که در پرونده مطرح است: ۱. این پرونده با وضعیت فعلی قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیست. (هر چند که بر اساس رأی گیری انجام شده، قابل طرح دانسته شد) زیرا شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور پرونده را عیناً و بدون نقض به اجرای احکام ارسال کرده و مقرر نموده است: پرونده به شعبه اجرای احکام دادسرای مربوطه اعاده می شود تا قاضی محترم اجرا با تهیه گزارش جامعی که متضمن توجیه و تبیین چگونگی تأثیر اعمال مقررات ماده ۵۱۰ به نفع محکومٌ علیه باشد، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید. یعنی شعبه چهل و دوم در حقیقت نقص گرفته و پرونده را برای رفع نقص به اجرای احکام اعاده کرده تا پس از برطرف شدن آن، اظهارنظر نماید. ۲. دادنامه شماره ۱۳۸۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ صادره از سوی شعبه ۱۱۰۶ دادگاه جزایی تهران که بر اساس آن، متهم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به محرومیت از دریافت دسته چک به مدت دو سال محکوم شده است، بر خلاف قانون می باشد، زیرا بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ اعمال مجازات های تکمیلی در صورتی تجویز شده است که مرتکب به مجازات های اصلی درجه ۶ ـ ۱ محکوم شود. در حالی که در این دادنامه، مرتکب به ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده است که درجه ۷ می باشد. به تعبیر دیگر ملاک در اعمال مجازات های تکمیلی، محکومیت مرتکب به مجازات های درجه ۶ ـ ۱ می باشد نه مجازات قانونی جرم ارتکابی.

    ب) اظهارنظر ماهوی: ۱. اعمال مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص جرایمی که در زمان حاکمیت قانون جدید مجازات اسلامی اتفاق افتاده است، الزامی است. صرف نظر از آنکه نتیجه اعمال آن ماده تخفیف یا تشدید مجازات باشد و بر همین اساس، این استنباط که «در صورتی ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت اعمال دارد که به نفع متهم باشد» هیچ گونه مبنای حقوقی و توجیه قانونی ندارد. ۲. بی تردید ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی موضوع تعدد جرم در مقام تشدید مجازات است و ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی در مقام تکمیل مقررات آن ماده ، مقرر می دارد چنانچه دادگاه های صادرکننده رأی بدون توجه به موضوع تعدد رأی داده باشند، باید بر اساس ماده ۵۱۰ به این موضوع تعدد توجه کرد و اگر بگوییم ماده ۵۱۰ صرفاً در مقامی تجویز شده است که اعمال مقررات آن به نفع متهم باشد، بین پرونده ای که قاضی آن به موضوع تعدد جرم توجه داشته است(مجازات تشدید می شود) و پرونده ای که قاضی آن به موضوع تعدد توجه نداشته است(تشدید نمی شود)، عدالت کیفری برقرار نمی شود. ۳. در خصوص جرایمی که در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی سابق اتفاق افتاده، ولیکن صدور رأی در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی کیفری جدید می باشد، بر اساس مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی باید بر اساس هر کدام از دو قانون مجازات سابق و لاحق که به نفع متهم باشد عمل شود.

    با توجه به مراتب فوق، رأی صادره از شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور مورد تأیید می باشد.»

     

    ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۵۸-۱۳۹۶/۴/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

    مقصود از انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ قاعده تعدد جرم است نه تجدیدنظرخواهی که در آن مسئله ممنوع یا مجاز بودن دادگاه از تشدید مجازات که در جریان یک دادرسی عادی لازم الرعایه است، مطرح باشد، لذا به حکم مقرر در این ماده در مواردی که محکومٌ علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، در صورتی که یکی از احکام در دیوان عالی کشور تأیید یا احکام متعدد از دادگاه های حوزه های قضایی استان های مختلف یا از دادگاه های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، دیوان عالی کشور باید به تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری، پس از نقض تمام احکام، پرونده را به دادگاهی که طبق همین ماده صالح اعلام شده است برای صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی محکومٌ علیه، ارجاع نماید. بر این اساس رأی شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

    هیئت عمومی دیوان عالی کشور





    رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نسب است با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه هفت محسوب و رسیدگی به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری۲ و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21115-14/06/1396

    شماره 110/152/10015-۱۳۹۶/۶/۱

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

    گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 18/96 هیئت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.

    معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

     

    مقدمه

    جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 18/96 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ به ریاست حجةالاسلام و والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۶۰-۱۳۹۶/۴/۲۰ منتهی گردید.

     

    الف: گزارش پرونده

    احتراماً، خلاصه جریان پرونده های شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به شماره بایگانی ۹۰۰۴۹۹ و شعبه اول تجدیدنظر این استان به شماره بایگانی ۹۴۱۱۰۳ که طی آنها با اختلاف استنباط از مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، آراء متفاوت صادر شده است به شرح ذیل منعکس می گردد:

    الف. شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در پرونده شماره ۹۰۰۴۹۹ در مورد محکومیت آقای محمدیوسف... به علت تبدیل زمین زراعی به دامداری موضوع دادنامه ۵۹۳-۱۳۸۹/۱۰/۱۹ دادگاه عمومی بخش اسفرورین، طی دادنامه ۱۰۷۲-۱۳۹۰/۸/۱۱ چنین رأی داده است:

    «در خصوص درخواست اعاد ه دادرسی آقای ابوالفضل... وکیل دادگستری به وکالت از آقای محمدیوسف... نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰ ـ ۱۳۹۰/۲/۲۲ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین که در مقام تأیید دادنامه شماره ۵۹۳ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ دادگاه عمومی بخش اسفرورین صادر و به موجب آن موکل مشارٌالیه(محمدیوسف... ) به اتهام تغییر اراضی زراعی و باغ ها به دامداری به قلع وقمع بنا و پرداخت یک برابر ارزش ملک محکوم گردیده و پس از اعاد ه دادرسی در شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۶۳۵ ـ ۱۳۹۰/۶/۱۲ با پذیرش اعاد ه دادرسی پرونده به این دادگاه ارجاع گردیده؛ نظر به محتویات پرونده و گزارش سازمان جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان مبنی بر تغییر کاربری اراضی زراعی به دامداری و با عنایت به تبصره ۴ ماده [یک] قانون اصلاح قانون حفظ اراضی زراعی و باغ ها(الحاقی ۱۳۵۸/۸/۱) و اینکه حسب این تبصره قانونی تغییر اراضی زراعی به دامداری در واقع بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی محسوب و مشمول تغییر کاربری که ممنوع است، نمی باشد. فلذا با این وصف نظر به اینکه اقدام معموله از جانب متهم با توجه به مجوز قانونی جرم محسوب نمی گردد، ضمن پذیرش اعاده دادرسی و نقض دادنامه های مذکور صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین و دادگاه عمومی بخش اسفرورین در این خصوص مستند به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب متهم را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است. »

    ب. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم در پرونده شماره ۹۴۱۱۰۳ در مقام رسیدگی به اعتراض جهاد کشاورزی تاکستان نسبت به دادنامه ۱۲۲۳-۱۳۹۴/۹/۲۴ دادگاه عمومی بخش اسفرورین که طی آن در مورد شکایت مدیریت جهاد کشاورزی محل از آقای نورعلی... به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغی به مساحت ۶۰۰ مترمربع و تبدیل آن به دامداری با توجه به تبصره ۴ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها (الحاقی ۱۳۸۵) که احداث دامداری را تغییر کاربری نمی داند قرار منع تعقیب کیفری صادر کرده است، دادنامه ۱۱۳۹-۱۳۹۴/۱۱/۱۹ را به شرح ذیل صادر نموده است:

    «در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان به طرفیت آقای نورعلی... نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۸۳۹۱۰۱۲۲۳ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۴ صادره از شعبه دادگاه عمومی بخش اسفرورین که به موجب آن تجدیدنظر خوانده(متهم بدوی) از اتهام انتسابی دایر به تغییر غیرمجاز کاربری مقدار ۶۰۰ مترمربع از اراضی زراعی روستای دیال آباد از طریق احداث دامداری، قرار منع تعقیب حاصل نموده است، با عنایت به تصریح قانون گذار در ماده یک قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوّب سال ۱۳۸۵ و تبصره ذیل آن که هرگونه تغییر کاربری بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی را مشمول ممنوعیت عام مذکور در قانون مرقوم دانسته است، با پذیرش اعتراض معترض و نقض دادنامه بدوی وفق بند ب ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است. »

    چون از شعب دادگاه های تجدیدنظر استان قزوین به شرح دادنامه های صدرالاشعار با اختلاف استنباط از مقررات موضوع ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تبصره های آن و شمول مقررات ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱ این قانون نسبت به تبدیل اراضی زراعی و باغات به دامداری آراء متهافت صادر گردیده است، لذا با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، طرح موضوع را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می نماید.

    معاون قضایی دیوان عالی کشورـ حسین مختاری

     

    ب: نظریه دادستان کل کشور

    «موضوع بحث در این دو پرونده که منتهی به صدور آراء مختلف در موضوع واحد شده، آن است که شخصی زمین زراعی خود را بدون مجوز قانونی به دامداری تغییر کاربری داده است. شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین رفتار ارتکابی را جرم ندانسته و اعتقاد به برائت مرتکب دارد، ولیکن شعبه اول همان دادگاه، رفتار ارتکابی را جرم دانسته و مرتکب را مشمول مجازات مقرر در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوّب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی دانسته است. به نظر می رسد با در نظر گرفتن ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تبصره ۴ همان ماده و بند د ماده یک آیین نامه اجرایی همان قانون مصوّب هیئت وزیران و نیز ماده یک دستور العمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز مصوّب وزیر جهاد کشاورزی، نظر شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین با اضافه کردن این نکته صائب است که«تبدیل زمین زراعی به دامداری در صورتی دارای وصف جزایی نیست که به تشخیص کمیسیون مربوط مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی نباشد» یعنی چنانچه زمین زراعی به دامداری مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی شود، بر اساس ماده یک دستور المعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز، مصداق تغییر کاربری غیرمجاز تلقی شده و مشمول مجازات مقرر در ماده ۳ قانون حفظ کاربری... خواهد بود. »

     

    ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۶۰-۱۳۹۶/۴/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

    بر حسب مستفاد از تبصره ۴ الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن، در روستاها، با موافقت سازمان های جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود و از شمول ماده ۳ اصلاحی قانون مذکور خارج است و در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در تبصره که فوقاً به آن اشاره شد، ضمانت اجرای تخلف از شرط، که در قوانین مربوط پیش بینی شده از سوی دستگاه های ذی ربط، در مورد متخلفین، قابل اعمال و اجرا است. بر این اساس رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

    هیئت عمومی دیوان عالی کشور





    رأی وحدت رویه شماره ۷۶۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن در روستاها با موافقت سازمان های جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21115-14/06/1396

    شماره 110/152/10015-۱۳۹۶/۶/۱

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

    گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 15/96 هیئت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.

    معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

     

    مقدمه

    جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 15/96 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ به ریاست حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۵۹-۱۳۹۶/۴/۲۰ منتهی گردید.

     

    الف: گزارش پرونده

    احتراماً معروض می دارد: طبق گزارش واصله به شرح پیوست در تعیین درجه بزه بعضی از جرایم از جمله بزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی، از شعب نهم و هفدهم دیوان عالی کشور طی پرونده های شماره ۶۰۰۰۳۵ و ۱۰۰۸۶۹ آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان هر کدام به شرح ذیل گزارش می گردد:

    الف. اداره جهاد کشاورزی شهرستان مشهد از آقای محمد... به علت تغییر کاربری ۲۵۱ مترمربع زمین زراعی شکایت کرده است. متهم به میزان زمین اعلام شده اعتراض کرده و در نتیجه کارشناسی های به عمل آمده، میزان دقیق آن ۲۵۰ مترمربع اعلام شده است. پس از طی مراحل قانونی و صدور کیفرخواست، پرونده در شعبه ۱۲۹ دادگاه کیفری دو مشهد مطرح شده و این دادگاه به موجب دادنامه ۹۴۱۰۱۲-۱۳۹۴/۱۰/۱۰ با احتساب حداکثر میزان جزای نقدی برای آن، به شایستگی دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبه دوم دادگاه کیفری یک مشهد طبق دادنامه ۱۳۰-28/4/1395 بزهکاری متهم را از حیث تغییر کاربری اراضی زراعی به وسعت ۲۴۰ مترمربع، محرز دانسته و با بیان اینکه ارزش هر مترمربع از اراضی تغییر یافته به مبلغ ششصد هزار ریال تعیین شده است، آقای محمد... را علاوه بر قلع وقمع بنای احداثی غیرمجاز به پرداخت دویست و هشتاد میلیون ریال معادل دو برابر ارزش ملک مورد بحث محکوم نموده است که با اعتراض فرجامی وکلای محکومٌ علیه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت در دبیرخانه به شعبه نهم ارجاع شده و هیئت محترم شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز طی دادنامه ۳۰۲ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند:

    «با توجه به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن، نظر به اینکه بر اساس نظریه کارشناس منتخب، دادنامه طبق موازین قضایی صادر گردیده و ایراد مؤثری از جانب وکلای محترم(آقای علی... و خانم فرزانه... ) به عمل نیامده است، لذا به استناد شق الف از ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه فرجام خواسته ابرام می شود. ضمناً ایراد وکلای محترم نسبت به صلاحیت دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور فاقد وجاهت است، چرا که بر اساس مفاد مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، ملاک صلاحیت هر یک از محاکم کیفری ۱ و ۲ در رابطه با جرایم تعزیری مشخص گردیده، با این توضیح که دادگاه کیفری ۲ نسبت به تمامی جرایم موجب تعزیر، صالح به رسیدگی بوده، مگر جرایم تعزیری درجه ۳ و بالاتر که به موجب بند ت از ماده ۳۰۲ فوق از ماده ۳۰۱ مستثنا شده و جرایم تعزیری درجه ۴ و پایین تر در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ باقی مانده و بر همین اساس نیز در مواد ۴۲۷ و ۴۲۸ همان قانون، ملاک مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی حسب مورد تعیین شده است. بنابراین در جرایمی که مجازات قانونی آنها صرفاً جزای نقدی نسبی می باشد، از ابتدای رسیدگی مشخص نیست که کدام یک از دادگاه های کیفری ۱ و ۲ صالح به رسیدگی خواهد بود، چرا که در زمان شروع به رسیدگی معلوم نیست جرم تعزیری از چه درجه می باشد؟ ولی پس از انجام کارشناسی و تعیین میزان جزای نقدی متصوره و انطباق مورد با هر یک از درجات هشت گانة مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی حسب مورد، صلاحیت محاکم کیفری ۲ و یا ۱ و به تبع آن صلاحیت مرجع تجدیدنظر(دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور) مشخص خواهد شد و اگر خواسته باشیم مجازات های مندرج در بندهای هشت گانة فوق را صرفاً به مجازات های ثابت اختصاص دهیم، مجازات های مربوط به جزای نقدی منعکس در ماده ۱۹ فوق خصوصاً درجات ۱،۲ و ۳ (موضوع جزاهای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال) بدون مصداق خواهد ماند و اقدام قانون گذار در این قسمت عبث خواهد بود، چرا که جرایمی را سراغ نداریم که مجازات ثابت آنها جزای نقدی یک میلیارد ریال و بالاتر، پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال بوده باشد. بنابراین ایراد وکلای محترم رد می شود. »

    ب. مدیریت جهاد کشاورزی مشهد در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۸ از آقای علی اکبر... به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری ۲۱۰ مترمربع زمین زراعی شکایت کرده و صورت جلسه کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ ها نیز که طی آن قیمت روز زمین از قرار هر مترمربع سه میلیون ریال و قیمت ۸۰% کل قطعه یادشده ۵۰۴۰۰۰۰۰۰ ریال تعیین شده است، به دادسرا تقدیم شده است. با صدور کیفرخواست ۵۷۲۰-۱۳۹۴/۲/۱۷ مستنداً به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها برای متهم به علت تغییر کاربری زمین زراعی به میزان مرقوم تقاضای مجازات شده، ولی شعبه۱۲۳ دادگاه کیفری ۲ مشهد به موجب دادنامه ۶۹۷-۹۴۰-۱۳۹۴/۶/۲۳ با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه های کیفری یک ارسال کرده و شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی به موجب دادنامه ۱۸۱۰-۹۴۰-۱۳۹۴/۱۰/۲۸ بزهکاری متهم را در مورد اتهام انتسابی ثابت دانسته و به استناد ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و با اعمال ماده ۳۷ و بندهای پ و ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی متهم را با دو درجه تخفیف به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال جزای نقدی و قلع وقمع بنا محکوم نموده و با اصدار دادنامه مذکور و تصریح به قابل تجدیدنظر بودن آن در دیوان عالی کشور، پرونده را به این مرجع ارسال کرده که پس از ثبت در دبیرخانه و ارجاع آن به شعبه هفدهم، هیئت محترم شعبه طی دادنامه ۷۰۰۰۶۵-۱۳۹۵/۳/۳۰ چنین رأی داده اند:

    «مستنبط از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و آنچه که در باب صلاحیت در قانون مزبور آمده این است که در تقسیم بندی مجازات های تعزیری به درجات مختلف و تعیین میزان مجازات جزای نقدی به عنوان یکی از معیارهای تقسیم بندی مزبور جزای نقدی ثابت مورد توجه و نظر بوده و رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴-۱۳۹۴/۸/۱۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز به نوعی مؤید این معنی می باشد و چون در شعبه مطروحه جزای نقدی که از جمله مجازات های تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ ها بوده، میزان ثابتی نداشته و به همین اعتبار و نسبی بودن کیفر مزبور به نظر جزای نقدی نسبی ضابطه ای جهت انطباق مجازات یاد شده با بندهای ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و در نتیجه تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده محسوب نمی شود و از طرفی نیز ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری هم که جرایم مختلف من جمله جرایمی را که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه ۳ و بالاتر بوده قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور دانسته است ناظر بر آن دسته از جرایمی بوده که تمام یا قسمتی از مجازات های تعزیری آنها جزای نقدی ثابت به میزان مقرر در قانون باشد، فلذا به جهات یاد شده و اینکه مجازات قانونی بزه عنوان شده با هیچ یک از بندهای ماده ۱۹ قانون مارّ الذکر مطابقت نداشته و حسب صریح قسمت اخیر تبصره ۳ ماده قانونی اخیرالذکر بزه اعلامی در حدود بند ۷ همان ماده از قانون قابل کیفر خواهد بود، ضمن اعلام صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در رسیدگی به موضوع به عدم قابلیت طرح قضیه در دیوان عالی کشور تأکید و بر همین اساس نیز سوابق امر را جهت هرگونه اقدام مقتضی به مرجع محترم ذی ربط اعاده می دارد. »

    همان طور که ملاحظه می فرمایید اعضای محترم شعبه هفدهم دیوان عالی کشور در تعیین درجه مجازات بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ ها با استنباط از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات قانونی مربوط به صلاحیت، جزای نقدی ثابت را ملاک قرار داده و با استظهار از رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴-۱۳۹۴/۸/۱۹، جزای نقدی نسبی را ضابطه جهت انطباق مجازات یادشده با بندهای ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و در نتیجه تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده محسوب نکرده است، اما اعضای محترم شعبه هفدهم به شرح استدلال مذکور در دادنامه صدر الاشعار، صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرائم واجد جزای نقدی نسبی را به تعیین شدن میزان جزای نقدی توسط کارشناس و انطباق مورد با درجات هشت گانه موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی موکول نموده است که چون به این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از قانون آراء متفاوت صادر شده است، لذا به تجویز ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ طرح موضوع برای صدور رأی وحدت رویه را پیشنهاد می نماید.

    معاون قضایی دیوان عالی کشورـ حسین مختاری

    ب: نظریه دادستان کل کشور

    «هرچند که در قانون مجازات اسلامی در مورد تعیین درجه مجازات جزای نقدی به ثابت یا نسبی بودن جزای نقدی اشاره نشده است، ولیکن به نظر می رسد با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۹ و ذیل تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی نظر شعبه هفدهم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «جزای نقدی نسبی با هیچ یک از بندهای هشت گانه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مطابقت ندارد و درجه هفت محسوب می شود. » به دلایل زیر صائب است:

    اولاً، به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۹ دیوان عالی کشور چنانچه مجازات جرمی جزای نقدی توأم با حبس باشد، ملاک تعیین درجه و به تبع آن تعیین صلاحیت مراجع کیفری مجازات حبس می باشد. اینک ملاحظه می شود با توجه به اینکه برای جرم مورد نظر در صورت تکرار آن مطابق ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی علاوه بر جزای نقدی نسبی، مجازات حبس تا شش ماه مقرر شده است که به موجب رأی وحدت رویه مذکور درجه هفت محسوب می شود. چطور ممکن است همان جرم در بار اول با توجه به میزان جزای نقدی درجه ۲ یا ۳ محسوب شود، ولیکن در صورت تکرار آن درجه هفت باشد؟ این موضوع با اصول حقوقی سازگاری نداشته و نتیجه منطقی ندارد.

    ثانیاً، مقررات مربوط به صلاحیت از قواعد آمره است که باید از همان ابتدای تعقیب، مقام قضایی کیفری بتواند به موجب آن وضعیت صلاحیت خود را تعیین کند، زیرا در صورت عدم صلاحیت حق هیچ گونه تعقیب و رسیدگی ندارد. اینکه صلاحیت مرجع قضایی منوط به میزان ارزش ریالی مال موضوع جرم شود، با این قاعده مطابقت ندارد.

    ثالثاً، به موجب قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ مقرر شده است که اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. از طرفی مناط تعیین صلاحیت دادگاه ها زمان طرح شکایت است که در زمان طرح شکایت و شروع به رسیدگی هنوز به لحاظ مشخص نبودن ارزش ملک موضوع جرم، تعیین درجه مجازات جرم ارتکابی و به تبع آن تعیین مرجع کیفری صالح ممکن نیست، بنابراین باید موضوع را از جمله مصادیق این تبصره محسوب کرد و مجازات جرم مورد نظر را درجه هفت به حساب آورد.

    رابعاً، تفسیر قوانین مجمل باید همسو با اصول کلی حقوقی به عنوان محکمات این علم صورت گیرد. اصولاً شأن دادگاه های کیفری یک و نیز دیوان عالی کشور رسیدگی به جرایم کم اهمیت نمی باشد، زیرا در مقایسه با بسیاری از جرایم مثل کلاهبرداری های چند میلیارد تومانی که در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ و تجدیدنظر آن در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است رسیدگی به جرایم تغییر کاربری موضوع قانون حفظ کاربری اراضی در دادگاه کیفری یک و تجدیدنظر آن در دیوان عالی کشور نتیجه منطقی ندارد و مطابق با اصول حقوقی نمی باشد. »

     

    ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹-۱۳۹۶/۴/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

    مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می گردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست، انصراف دارد؛ بنابراین مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده مورد اشاره، تعزیر درجه هفت محسوب می شود و رسیدگی به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد و رأی این دادگاه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. بر این اساس رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور در مورد درجه مجازات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به صورت غیرمجاز که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

    هیئت عمومی دیوان عالی کشور





    ب) هیئت عمومی ديوان عدالت اداري

    رأی شماره های ۳۷۴ الی۳۷۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رسیدگی به شکایت به خواسته ابطال طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه متوجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و توجهی به ادارات کل استانی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ندارد

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21113-12/06/1396

    شماره 531/96-532-۱۳۹۶/۵/۱۵

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۷۵ـ۳۷۴ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۴/۲۷

    شماره دادنامه: ۳۷۵ـ۳۷۴

    کلاسه پرونده: 532/96 و 531/96

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    اعلام کننده تعارض: ۱ـ آقای جمشید ملکی ۲ـ مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین

    موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب ۱۸ و ۲۰ دیوان عدالت اداری

    گردش کار: قائم مقام وزیر و مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین به موجب نامه شماره ۹۲۱۷۰۸۸ ـ ۱۳۹۲/۷/۱ اعلام کرده است که:

    رئیس محترم دیوان عدالت اداری

    با سلام

    احتراماً ضمن اعلام تعارض دادنامه های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۱۸۰۳۳۹۵ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۱ صادره از شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری و شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۱۱۰۴ـ ۱۳۹۲/۴/۲۴ شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع طرح طبقه بندی مشاغل شرکت بلور گمین به استحضار می رساند طرح طبقه بندی شرکت بلور گمین در مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۶ از سوی اداره کل نظام های جبران خدمت کار و امور اجتماعی به تصویب رسیده است و در مورد شکایت آقای اباذر شالی مبنی بر ابطال طرح طبقه بندی مشاغل که بر علیه این اداره کل بوده در شعبه ۱۸ دیوان به جهت اینکه طرح طبقه بندی شرکت از سوی مدیرکل نظارت بر نظام های جبران خدمت وزارت کار بوده شکایت بر علیه اداره کل کار و امور اجتماعی استان قزوین را وارد ندانسته ولیکن شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای علی شالی در رابطه با همین خواسته (ابطال طرح طبقه بندی) شکایت را بر علیه این اداره کل (اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قزوین) وارد دانسته و رأی بر بررسی اجرای صحیح طرح صادر نموده است. علی ای حال با توجه به تعارض آراء در خصوص یک مورد مشابه تقاضای طرح آن در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری و صدور رأی قانونی را دارم.

    همچنین آقای جمشید ملکی نیز به موجب لایحه ای اعلام کرده است که:

    ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    با توکل به خدای بزرگ و با نهایت احترام به عرض می رساند:

    احتراماً با استناد به رأی شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۱۱۰۴ به کلاسه پرونده 911396/20 به تاریخ تنظیم ۱۳۹۲/۴/۲۴ مربوط به آقای علی شالی که در دیوان عدالت اداری در شعبه ۲۰ منجر به صدور حکم به ورود شکایت گردید در حالی که متأسفانه رأی صادره پیوستی این جانب جمشید ملکی به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۵۳۹ به کلاسه پرونده ۹۱۱۳۶۴ به تاریخ تنظیم ۱۳۹۱/۹/۲۷ با موضوع شکایت و خواسته واحد و نیز با توجه به شرایط یکسان یعنی اشتغال در یک شرکت (شرکت شیشه بلور گمین) با فعالیت مشابه و رده شغلی یکسان در شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری منجر به صدور قرار رد شکایت گردید لذا این جانب جمشید ملکی به شرح مشخصات ذیل درخواست دارم عنایت فرمایید در خصوص تناقض آرای صادره رسیدگی مجدد یا تجدیدنظر به عمل آید.

    گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

    الف: شعبـه ۱۸ دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونده هـای شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۶۹۳۰ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۳۹۵ با موضوع دادخواست آقایان جمشید ملکی و اباذر شالی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی قزوین به خواسته ابطال طرح طبقه بندی مشاغل به موجب دادنامه های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۵۳۹ـ ۱۳۹۱/۹/۲۷ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۳۹۵ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    نظر به اینکه تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل بر عهده وزارت کار و امور اجتماعی بوده و تأییدیه اجرای طرح طبقه بندی نیز از سوی مدیرکل نظارت بر نظام های جبران خسارت وزارت کار بوده لذا با این وصف شکایت متوجه اداره طرف شکایت نبوده مستنداً به ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

    ب: شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۲۹۵۲ با موضوع دادخواست آقای علی شالی به طرفیت اداره کل قزوین به خواسته ابطال طرح طبقه بندی مشاغل به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۱۱۰۴ـ ۱۳۹۲/۴/۲۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    نظر به مقرره تبصره ۳ ماده ۴۹ قانون کار از آنجا که اختلاف ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیئت حل اختلاف کار قابل رسیدگی است در مانحن فیه خوانده به عذر اینکه تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل بر عهده وزارت کار بوده و تأییدیه اجرای آن نیز از سوی مدیرکل نظارت بر نظام های جبران خدمت وزارت کار می باشد اعلام نموده که نامبرده می بایستی علیه تصویب کننده طرح شکایت نماید که دفاع مذکور غیروارد و صرفاً در حد سلب مسئولیت قانونی از خود ارزیابی می گردد نظر به مراتب حکم به ورود شکایت شاکی و الزام خوانده به بررسی اجرای صحیح طرح طبقه بندی در کارگاه محل کار شاکی و رسیدگی به ادعای کارگر از جهت ادعای غیرواقعی بودن طرح طبقه بندی در کارگاه صادر و اعلام می گردد تا بر اساس مقررات مواد ۴۸ و ۴۹ و ۵۰ قانون کار نسبت به اختلاف طرفین ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اقدام نمایند. رأی صادره قطعی است.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    اولاً: تعارض در آراء محرز است.

    ثانیاً: نظر به اینکه مطابق ماده ۴۹ قانون کار مقرر شده است که طرح طبقه بندی مشاغل پس از تأیید وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] اجرا شود، بنابراین رسیدگی به شکایت به خواسته ابطال طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه متوجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و توجهی به ادارات کل استانی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ندارد و آرای شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۵۳۵ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۷ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۳۹۵ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۱ که رسیدگی به خواسته ابطال طرح طبقه بندی مشاغل به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین را متوجه آن اداره کل ندانسته و به صدور قرار رد شکایت منتهی شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۴۰۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند۳ ماده ۱ و ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که بازرسین موضوع آیین نامه را ضابط خاص قضایی تلقی کرده است به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابطال می شود

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21113-12/06/1396

    شماره هـ/340/94-۱۳۹۶/۵/۲۱

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۰۷ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ با موضوع:

    «بند ۳ ماده ۱ و ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که بازرسین موضوع آیین نامه را ضابط خاص قضایی تلقی کرده است به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابطال می شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۳

    شماره دادنامه: ۴۰۷

    کلاسه پرونده: 340/94

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای حامد دهقان

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۳، ۷، ۸، ۹، ۱۷، ۲۰ و ۲۱ از ماده ۱ و مواد ۲، ۱۷، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۳۰، ۳۱ و ۳۶ از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی مصوب ۱۳۹۱/۷/۱۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بندهای ۳، ۷، ۸، ۹، ۱۷، ۲۰ و ۲۱ از ماده ۱ و مواد ۲، ۱۷، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۳۰، ۳۱ و ۳۶ از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی مصوب ۱۳۹۱/۷/۱۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    با سلام و عرض ادب

    احتراماً، با استعانت از خداوند متعال، به استحضار می رساند، نظر به اینکه بعضی از مواد آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی خارج از حدود و اختیارات مقام تصویب کننده و غیرقانونی می باشد که به طور مشروح به شرح ذیل اعلام می گردد.

    شرح:

    در مورخ ۱۳۴۶/۴/۲۲ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و در سال ۱۳۵۳ نیز اصلاحاتی گردید و در نهایت در سال ۱۳۷۹ برابر ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح قرار گرفت که در ادامه با الحاق یک تبصره (تبصره ۳ قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب آذرماه ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه تدوین آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مارالذکر داده شد که طی آن در سال ۱۳۹۱ توسط شورای عالی سلامت و امنیت غذایی (پس از چند نوبت تصویب در سال های قبل) به تصویب رسید حال نظر به اینکه قسمتی از آیین نامه مغایر با قوانین و مقررات می باشد که به شرح ذیل اعلام می گردد.

    ۱- در ماده ۳۱ آیین نامه مورد شکایت، به بازرسین اداره بهداشت اجازه داده در صورت مشاهده مواد تاریخ مصرف گذشته و فاسد، مجاز خواهند بود مواد مذکور را توقیف و جمع آوری و در صورتی که مواد توقیف شده و جمع آوری شده دارای ارزش پنج میلیون ریال باشد با رضایت صاحب کالا معدوم نمایند و در صورت عدم رضایت صاحب کالا یا ارزش بیش از پنج میلیون ریال پرونده به مرجع قضایی ارسال گردد.

    دلایل مغایرت:

    ۱ـ۱ـ با کمی دقت به تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۷۹ که چنین مقرر نموده «آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می گردد» لذا منظور از این قانون ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۷۹ می باشد که در ماده مذکور فقط در مورد شرایط فردی و مکانی (مقررات بهداشتی) از قبیل: رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی، وسایل کار ممنوع، اجازه تدوین آیین نامه به وزارت بهداشت داده شده است و در مورد مواد غذایی اجازه داده نشده است. حال آن که در آیین نامه مورد شکایت در مورد مواد غذایی (اجازه اظهارنظر در مورد غیربهداشتی بودن مواد غذایی و نیز توقیف و جمع آوری مواد تاریخ مصرف گذشته و متعاقباً معدوم نمودن صادر نموده) این در حالی است که قانون گذار در مواد قبلی قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی به آن اشاره کرده و نیازی به تصویب وزارت بهداشت نبوده است، لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده می باشد.

    ۲ـ ۱ـ با توجه به ماده ۱۴ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶/۴/۲۲ با اصلاحات بعدی که بدین شرح می باشد «کلیه مواد تقلبی یا فاسد یا موادی که مدت مصرف آنها منقضی شده بلافاصله پس از کشف توقیف می شود هر گاه وزارت بهداری یا مؤسسات دیگر گواهی نمایند که مواد مکشوفه برای برخی از مصارف انسانی یا حیوانی یا صنعتی قابل استفاده است ولی نگاهداری آنها امکان ندارد مواد مکشوفه به دستور دادستان شهرستان با اطلاع صاحب کالا و با حضور دادستان به فروش می رسد و وجوه حاصل تا ختم دادرسی و صدور حکم قطعی در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد و هرگاه گواهی شود که مواد مکشوفه قابلیت مصرف انسانی یا حیوانی یا صنعتی ندارد فوراً به دستور دادستان معدوم می شود.» و نیز ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حیث ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مـورد، مسترد، ضبط یـا معدوم شود. در مـورد ضبط، دادگاه تکلیف امـوال و اشیاء را تعیین می کند.»

    ۱-۲-۱- با توجه به عبارت «توقیف» در ماده ۱۴ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، هیچ گاه اجازه جمع آوری کالای فاسد به بازرسین اداره وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داده نشده است.

    ۲-۲-۱- معدوم نمودن کالای غیربهداشتی (فاسد، تاریخ مصرف گذشته) نیاز به مجوز دادستان شهرستان محل وقوع مواد مکشوفه می باشد.

    ۳-۲-۱- عدم بررسی کالای مکشوفه از حیث قابلیت مصرف انسانی، حیوانی، صنعتی صدور دستور معدوم نمودن برخلاف ماده مذکور می باشد.

    ۴-۲-۱- با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۳ قانون مارالذکر که چنین مقرر می دارد «در تمام موارد مذکور پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع می گردد» لذا عبارت مندرج در ماده ۳۱ آیین نامه مورد شکایت که بدین شرح است «و در صورت عدم رضایت صاحب کالا یا ارزش بیش از پنج میلیون ریال پرونده به مرجع قضایی ارسال گردد» لذا تخصیص زدن ارزش کالای مکشوفه در جهت معرفی به مراجع قضایی خلاف قانون می باشد.

    ۲ـ در بند ۳ ماده ۱ و ماده ۲ آیین نامه مورد شکایت بازرسین بهداشت را در زمره ضابطین خاص قلمداد نموده است.

    دلایل مغایرت:

    برابر قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۷۹ و نیز مواد ۲۸ و ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (صرف نظر از اینکه در زمان تقدیم شکوائیه هنوز لازم الاجرا نشده است) ضابطین دادگستری تعریف و مشخص نموده است و بـا توجـه بـه اینـکه در هیچ جا به ضابط بودن بازرسین وزارت بهداشت اشاره نشده است و نیز به دلیل عدم تصریح مقنن در ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی به وزارت بهداشت در خصوص تدوین آیین نامه شرایط بازرسی وزارت بهداشت، خارج از حدود و اختیارات مقام تصویب کننده می باشد.

    ۳ـ در بندهای ۲۰ و ۲۱ از ماده ۱ آیین نامه مورد شکایت عبارت «موارد بحرانی» و «موارد غیربحرانی» تعریف شده است و در ماده ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۳۰ آیین نامه مورد شکایت عبارت «نواقص بحرانی» و «نواقص غیربحرانی» به کار رفته است.

    دلیل مغایرت:

    برابر ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی هیچ گاه به وزارت بهداشت اجازه تفکیک تخلفات نداده است و همه تخلفات در یک رسته و قابل تعقیب می باشند و تبعیض قائل شدن در اعطای مهلت ۶۰ روز (غیر بحرانی)، ۴۸ ساعت (بحرانی) خلاف قانون می باشد و اینکه تعیین عنوان تخلف بحرانی و غیربحرانی به دلیل عدم تصریح در قانون مواد خوردنی (ماده ۱۳) عملی فراتر از قانون و خارج از حدود و اختیارات مقام تصویب کننده می باشد.

    ۴ـ در ماده ۳۶ آیین نامه مورد شکایت، مقرراتی مربوط به دخانیات وضع شده است حال آن که برابر قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۵ و آیین نامه قانون مذکور شرایط فروش و موارد ممنوعیت و... مقرراتی وضع نموده است. لذا با توجه به وجود قانون خاص در این زمینه و اینکه موظف نمودن مالکین، مدیران و متصدیان به اطلاع رسانی خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده می باشد.

    حال با عنایت به مراتب فوق بدواً تقاضای طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و در نهایت ابطال آنها مورد عنایت می باشد. لازم به ذکر است دلیل ابطال بندهای ۷، ۸، ۹ و ۱۷ از ماده ۱ خروج مقام تصویب کننده از حدود اختیارات به جهت اینکه برابر ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی فقط مجاز به تهیه و تصویب آیین نامه کـه در برگیرنده شرایط فردی و مکانی بوده کـه مراتب نیز در بند ۱ـ ۱ لایحه اعلام گردیده می باشد. این در حالی است که در ارتباط با مواد غذایی که هیچ ارتباطی به شرایط فردی و مکانی ندارد اقدام به وضع مقررات شده است.»

    همچنین شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۱۶-۱۳۹۴/۷/۱۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    با سلام و تحیت

    احتراماً، این جانب حامد دهقان در خصوص کلاسه پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۴۹ مطروحه در آن مرجع پیرامون دعوای ابطال آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون اصلاح مواد خوردنی صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استحضار می رساند، نظر به اینکه آیین نامه اجرایی احراز ضابطین دادگستری مصوب ریاست محترم قوه قضاییه که در ماده ۳ آیین نامه یادشده بازرسان وزارت بهداشت را در زمره ضابطین دادگستری قلمداد ننموده است لذا تقاضا دارم قسمتی از مصوبه مورد شکایت که ضابطین را در زمره ضابطین قرار داده بود مغایر با آیین نامه موصوف شده می باشد، لذا ابطال آن مورد استدعا می باشد.»

    متن بندهای مورد اشاره در آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۹۱/۷/۱۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

    «۳ـ بازرس: فردی است که با دریافت کارت بازرسی از وزارت، به عنوان بازرس بهداشت شناخته می شود و به عنوان ضابط قضایی (ضابط خاص) جهت کنترل و نظارت های حوزه موضوع این آیین نامه فعالیت می نماید.

    ۷ـ مواد غذایی سالم: غذای سالم یا ایمن، غذایی است که از مواد اولیه سالم و ایمن تهیه شده باشد و عاری از مواد زیان بخش و مضر بوده و از نظر بهداشتی در مقادیر مصرف معمولی در کوتاه یا درازمدت زیانی متوجه بدن انسان نکند.

    ۸ ـ مواد غذایی فاسد: غذایی است که رنگ، بو، مزه و قوام آن تغییر کرده یا دارای بار میکروبی بالا بوده و خوردن آن باعث صدمه زدن به سلامت مصرف کننده می گردد.

    ۹ـ مواد آرایشی و بهداشتی: یک ماده آرایشی به عنوان ماده یا فرآورده ای است که بتواند به طور انحصاری یا عمده بر قسمت های خارجی بدن انسان شامل اپیدرم (پوست) سیستم مو، ناخن ها، لب ها و اندام های ژنیتال (خارجی)، دندان یا اجزای مخاطی حفره های دهانی به منظور پاکیزگی، معطر سازی یا حفاظت و یا نگهداری از آنها در شرایط مناسب یا تغییر و اصلاح ظاهر و یا اصلاح نمودن بوی بدن استفاده شود.

    ۱۷- بهداشت مواد غذایی: عبارت است از رعایت کلیه موازین بهداشتی در تمامی مراحل تولید، فرآیند، نگهداری، حمل ونقل و عرضه می باشد تا ماده غذایی سالم و با کیفیت به دست مصرف کنندگان برسد.

    ۲۰- موارد بحرانی: مواردی است که عدم رعایت آن به طور غیرمستقیم موجب به خطر افتادن سلامت انسان گردد.

    ۲۱ـ موارد غیربحرانی: مواردی است که عدم رعایت آن به طور غیرمستقیم بر سلامت انسان اثر دارد.

    ماده ۲ـ بازرسی در اجرای وظایف این آیین نامه پس از طی دوره آموزشی مورد نظر قوه قضاییه به عنوان ضابط قضایی (ضابط خاص) تلقی و هرگونه تعرض به آنها به خاطر انجام وظیفه مشمول قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

    ماده ۱۷ـ کلیه خدمات و عوامل محیطی، بهداشت فردی، بهداشت ساختمان و ابزار و تجهیزات کلیه مراکز و اماکن مشمول این آیین نامه موضوع بندهای (۱۱) و (۱۲) ماده ۱ و همچنین بهداشت مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بعد از تولید تا مصرف که بازرسین مکلف به بازرسی به منظور کنترل تأثیرات سوء آن می باشند، مشمول این آیین نامه می باشند.

    ماده ۲۶ـ مراکز و اماکن مشمول این آیین نامه که دارای حداقل یک مورد نقص بحرانی بوده و طی انجام بازرسی در محل قابل رفع نمی باشد تا رفع کامل نواقص، قسمت مربوطه به مدت ۴۸ ساعت به طور موقت تعطیل خواهد شد.

    ماده ۲۷ـ در صورتی که نواقص بحرانی ظرف مدت ۴۸ ساعت برطرف نگردد، مکان مذکور تا رفع کامل نواقص تعطیل خواهند شد و پس از برطرف شدن نواقص و تأیید مسئول بهداشت محل از واحد مربوطه رفع تعطیل و فک مهروموم خواهد شد. مسئول بهداشت محل به منظور رفع نواقص بهداشتی با اخذ تعهدنامه محضری از مالک، مدیر یا متصدی اجازه فک پلمپ موقت را به منظور انجام اقدامات اصلاحی صادر می نماید.

    ماده ۲۸ـ در رابطه با نواقص غیربحرانی در صورتی که این نواقص حداکثر تا ۶۰ روز برطرف نگردد، مکان مذکور تا رفع کامل نواقص تعطیل خواهد شد.

    ماده ۳۰ـ بازرسینی که برای نظارت بهداشتی اماکن و مراکز مشمول این آیین نامه تعیین و اعزام می شوند مکلفند متخلفین از مقررات بهداشتی غیربحرانی را با ذکر موارد تخلف با تنظیم گزارش به مسئول بهداشت محل معرفی نمایند. مسئول بهداشت محل در صورت تأیید گزارش به صاحب مرکز و یا مسئولین مربوطه اخطار می نماید تا حداکثر ظرف مدت ۶۰ روز نسبت به رفع نواقص بهداشتی در مهلت تعیین شده اقدام کنند و در صورت عدم رفع موارد تخلف، بعد از صدور اخطار تعطیل ۴۸ ساعته، دستور تعطیلی محل و مهروموم و یا لاک و مهر آن را بدون حکم مراجع قضایی صادر می نماید و پس از برطرف شدن نواقص و تأیید مسئول بهداشت محل از واحد مربوطه رفع تعطیل و فک مهروموم خواهد شد. مسئول بهداشت محل به منظور رفع نواقص بهداشتی با اخذ تعهدنامه محضری از مالک، مدیر یا متصدی اجازه فک پلمپ موقت را به منظور انجام اقدامات اصلاحی صادر می نماید.

    ماده ۳۱ـ بازرسین در صورت مشاهده مواد تاریخ مصرف گذشته مشمول این آیین نامه، فاقد مجوزهای لازم از وزارت (مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مشمول مجوز) و فاسد، مجاز خواهند بود ضمن معرفی متخلف به مراجع قضایی مواد مذکور را توقیف و جمع آوری نموده و در صورتی که مواد توقیف و جمع آوری شده دارای ارزش حداکثر تا پنج میلیون ریال باشند مطابق نظر کارشناسی رأساً با تهیه صورت مجلس و با رضایت صاحب کالا معدوم نمایند و یا با رعایت اصول بهداشتی برای مصارف دامی با مجوز سازمان دامپزشکی کشور و موارد مصارف غیرمستقیم انسانی با مجوز ارگان های ذی صلاح ارجاع دهند و در صورت عدم رضایت صاحب کالا و یا ارزش بیش از پنج میلیون ریال، پرونده متخلف منضم به کلیه مستندات توسط مسئول بهداشت محل به مراجع قضایی جهت بررسی و اقدام مقتضی ارسال خواهد شد.

    ماده ۳۶ـ مالکین، مدیران و متصدیان کلیه مراکز و اماکن مشمول این آیین نامه موظف به رعایت قوانین و مقررات مربوط به دخانیات از نظر شرایط فروش، ممنوعیت مصرف کارکنان، ممنوعیت مصرف عمومی و اطلاع رسانی مناسب می باشند.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی معاونت برنامه ریزی هماهنگی و امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/1989-۱۳۹۵/۱۰/۱۳ توضیح داده است که:

    «ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با اهدای سلام

    احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 340/94 موضوع شکایت آقای حامد دهقان دهنوی دایر بر درخواست ابطال بندهای ۳، ۷، ۸، ۹، ۱۷، ۲۰ و ۲۱ ماده ۱و مواد ۳۶، ۳۱، ۳۰، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۱۷ و ۲ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۹۱/۷/۱۸ شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مراتب ذیل به استحضار می رسد:

    ۱ـ شاکی طی دادخواست تقدیمی ادعا نموده وفق تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب سال ۱۳۷۹ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه تدوین آیین نامه اجرایی داده شده است، مع هذا آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر که در سال ۱۳۹۱ توسط شورای عالی امنیت غذایی به تصویب رسیده است در برخی از موارد با قوانین و مقررات مغایر می باشد.

    ۲ـ برابر ماده ۳۱ آیین نامه مورد اشاره بازرسین اداره بهداشت در صورت مشاهده مواد تاریخ مصرف گذشته مشمول آیین نامه و فاقد مجوزهای لازم از وزارت، مجاز خواهند بود ضمن معرفی فرد متخلف به مراجع قضایی مواد مذکور را توقیف و جمع آوری نموده و در صورتی که مواد توقیف و جمع آوری شده دارای ارزش حداکثر ۵ میلیون ریال باشد مطابق نظر کارشناسی رأساً با تهیه صورت مجلس با رضایت صاحب کالا معدوم نمایند و یا... و در صورت عدم رضایت صاحب کالا و یا ارزش بیش از ۵ میلیون ریال پرونده متخلف را منضم به کلیه مستندات به مراجع قضایی ارسال دارند.

    ۳ـ ایشان در دادخواست مطروحه مدعی می باشد که در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی صرفاً در خصوص شرایط فردی و مکانی از قبیل رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمان و وسایل کار می باشد و وزارت بهداشت نیز فقط اجازه تدوین آیین نامه در این موارد را داشته است لذا اجازه تدوین مقرراتی در خصوص غیربهداشتی بودن مواد غذایی و توقیف و جمع آوری مواد تاریخ گذشته و معدوم نمودن آن در این آیین نامه خارج از حدود اختیارات و همچنین برخلاف ماده ۱۴ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی می باشد.

    ۴ـ برابر ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی: «تخلف از مقررات بهداشتی (نظیر) عدم رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی و وسایل کار ممنوع است و مستوجب مجازات می باشد. مقررات بهداشتی مربوط بـه مراکز تهیه و تولیـد، نگهداری، توزیع، فـروش و حمل ونقل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی در آیین نامه اجرایی این ماده تعیین خواهد شد. تخلف از مقررات مذکور مستوجب مجازاتهای بازدارنده از بیست و پنج هزار تا پانصد هزار ریال جریمه نقدی به ازای هر مورد نقض مقررات بهداشتی خواهد بود. میزان مجازاتهای یادشده بر اساس نرخ تورم بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیئت وزیران قابل افزایش است و...»

    ۵ ـ آیین نامه اجرایی قانون فوق در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۱۸ در راستای اجرای تبصره ۳ قانون مذکور تدوین و به توشیح وزیر وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است و با توجه به اینکه در ماده واحده مذکور تمامی مصادیق تخلف از مقررات بهداشتی اعلام نشده و واژه «نظیر» پیش بینی شده است، لذا بر خلاف ادعای شاکی منظور قانون گذار صرفاً، تدوین آیین نامه در مورد بهداشت فردی، وضع ساختمانی و وسایل کار نبوده و اجازه تعیین سایر مصداق ها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داده شده است. بر این اساس در آیین نامه اجرایی موارد تخلف به تفکیک و طبقه بندی شده در قالب بهداشت فردی، بهداشت مواد غذایی، بهداشت ساختمان، بهداشت ابزار و تجهیزات پیش بینی شده است.

    ۶ ـ اشاره می نماید در ادامه ماده نیز قانون گذار اعلام نموده، مقررات بهداشتی مربوط به مراکز تهیه و تولید، نگهداری، توزیع، فروش و حمل نقل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی در آیین نامه اجرایی این ماده تعیین خواهد شد که عبارت مقررات بهداشتی اعم از بهداشت فردی، وضع ساختمانی و وسایل کار بوده و دایره شمول آن کلیه موارد بهداشتی در خصوص مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را در بر خواهد گرفت.

    ۷ـ در ارتباط با پیش بینی معدوم نمودن مواد فاقد مجوز و تاریخ مصرف گذشته با ارزش حداکثر تا ۵ میلیون ریال نیز لازم به ذکر است: اولاً: در آیین نامه صراحتاً به رضایت صاحب کالا تأکید شده و ثانیاً: پیش بینی ماده مذکور نظر به ضرورت کاهش خطرات ناشی از عدم معدوم سازی بر سلامت افراد جامعه بوده است. ثالثاً: همان گونه که در ماده ۳۱ اعلام شده در تمام موارد، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع می گردد. رابعاً: برابر بند ۱۷ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «تعیین ضوابط انهدام» مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از وظایف این وزارتخانه اعلام شده است.

    ۸ ـ شاکی در ادامه اعلام نموده در بندهای ۲۰ و ۲۱ از ماده ۱ عبارت موارد بحرانی و موارد غیربحرانی تعریف شده لکن در مواد ۲۸، ۲۷، ۲۶ و ۳۰ آیین نامه عبارت نواقص بحرانی و نواقص غیربحرانی به کار رفته است. این در حالی است که در ماده ۱۳ به وزارت بهداشت اجازه تفکیک تخلفات به بحرانی و غیربحرانی داده نشده و همه تخلفات در یک رسته می باشد. در پاسخ لازم به ذکر است، در ماده ۱۳ به «رفع نواقص بهداشتی در مهلت تعیین شده» اشاره شده است. بر این اساس لازم بوده در آیین نامه اجرایی مهلت های مشخصی جهت رفع نواقص بهداشتی پیش بینی گردد. بنابراین پس از بحث و بررسی های کارشناسی، مهلت رفع نواقص به صورت طبقه بندی و اولویت بندی شده به بحرانی و غیربحرانی به منظور جلوگیری و کاهش مسمومیت های ناشی از غذا تقسیم بندی شده است و نافی نص قانون نیز نمی باشد.

    ۹ـ در خصوص ایراد شاکی به ماده ۳۶ آیین نامه در ارتباط با دخانیات لازم به ذکر است، با توجه به اینکه استعمال مواد دخانی در حیطه بهداشت فردی طبقه بندی شده است، در این ماده صرفاً اشاره شده است که مالکین، مدیران و متصدیان مراکز و اماکن مشمول آیین نامه موظف به رعایت قوانین و مقررات مربوط به دخانیات می باشند. ضمن اینکه بر اساس ماده ۳۹ و ماده ۱۴ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، اماکن عمومی ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیطی در محل فعالیت خود می باشند.»

    در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی پژوهشی، فرهنگی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۷۸-۱۳۹۵/۱۱/۲۷ بندهای ۷، ۸، ۹، ۱۷، ۲۰ و ۲۱ از ماده ۱ و مواد ۱۷، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۳۰، ۳۱ و ۳۶ از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۹۱/۷/۱۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

    «رسیدگی به بند ۳ ماده ۱ و ماده ۲ از آیین نامه اجرایی مورد اشاره در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    نظر به اینکه در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ به عنوان قانون حاکم در زمان صدور بخشنامه مورد اعتراض و نیز به موجب ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله، ضابط دادگستری محسوب می شوند از جمله ضابطین شناسایی شده اند و در قـوانین متعددی از جمله ماده ۳۷ قانون مبارزه بـا قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، ماده ۱۰۱ قانون کار، ماده ۵ قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات، ماده ۲۰ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت، ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، ماده ۱۹ قانون شکار و صید و ماده ۳۲ قانون هواپیمایی کشوری و ماده ۱۵ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، مشخصاً مأمورین دولتی در آن قوانین به طور خاص و صراحتاً به عنوان ضابط دادگستری مورد شناسایی قرار گرفته اند، بنابراین مطابق بند ۵ ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و نیز بند ب ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ مقامات و مأمورینی ضابط دادگستری محسوب می شوند که لزوماً در قوانین خاص به عنوان ضابط از آنها یادشده باشد. در ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ریاست قوه قضاییه نیز تصریح شده است که مأمورانی که در قانون صراحتاً به ضابط بودن آنها اشاره نشده اما قانوناً تکالیفی مشابه ضابطان دادگستری به آنها محول گردیده نظیر بازرسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشمول این آیین نامه نبوده و حسب مورد مشمول قوانین خاص خود می باشند. علی هذا صرف نظر از اینکه اجرای مفاد ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از شئون مأمورین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هیئت عمومی در مقام رسیدگی به نحوه اجرای مفاد این ماده از طریق آیین نامه مصوب وزیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیست، لیکن بند ۳ ماده ۱ و ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که بازرسین موضوع آیین نامه را ضابط خاص قضایی تلقی کرده است و این در حالی است که در قانون مربوط بازرسین یادشده به عنوان ضابط دادگستری شناخته نشده اند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب شده و در نتیجه احکام یادشده در آیین نامه مورد اعتراض مبنی بر ضابط بودن بازرسین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شوند.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۴۰۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۱۵۱۳۵ـ ۱۴/۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر قم به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم ابطال می شود

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21113-12/06/1396

    شماره هـ/678/92-۱۳۹۶/۵/۲۱

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ با موضوع:

    «مصوبه شماره ۱۵۱۳۵-۱۳۹۱/۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قم به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم ابطال می شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۳

    شماره دادنامه: ۴۰۸

    کلاسه پرونده: 678/92

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۵۱۳۵-۱۳۹۱/۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قم

    گردش کار: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به موجب شکایت نامه شماره 92/180/22185-۱۳۹۲/۷/۷ اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    احتراماً، به استحضار می رساند صدور شناسنامه ساخت وساز و همچنین گواهی پایان کار ساختمان و ابنیه در حدود صلاحیت شهرداری ها می باشد. در راستای درخواست ساخت وساز یکی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای در استان قم اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان جهت پلاک ثبتی 11512/4 دارای کد نوسازی ۱ـ ۴ـ ۱۱ـ ۱۴ـ ۵ و صدور شناسنامه ساخت به شماره 1/10/11276-۱۳۸۷/۱۰/۸ توسط شهرداری اقدام گردیده. نظر به اینکه پس از اتمام عملیات ساختمانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم طی نامه شماره 31/8730-۱۳۹۱/۶/۲۳ درخواست صدور گواهی پایان کار را می نماید.

    لیکن شهرداری به استناد مصوبه شورای شهر طی نامه شماره ۲۴۶۸۶۴-۱۳۹۱/۱۱/۷ به دلالت اینکه پروانه های ساختمانی صادره که مدت ۵ سال یا بیشتر از زمان صدور آنها گذشته باشد مشمول تعرفه روز با کسر عوارض پرداختی تعدیل شده به نرخ تورم می گردد. حال نظر به اینکه از زمان صدور پروانه تا تاریخ درخواست صدور گواهی پایان کار صرفاً ۳ سال و ۷ ماه و ۱۵ روز گذشته و صرف نظر از این مدت زمان که کمتر از پنج سال می باشد تحصیل چنین مالی از مصادیق دارا شدن ناروا و ناعادلانه می باشد. لذا درخواست ابطال مصوبه شماره ۱۵۱۳۵-۱۳۹۱/۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قم از آن مقام قضایی مورد استدعاست. »

    متعاقباً سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به موجب شکایت نامه شماره 93/180/16930-۱۳۹۳/۵/۱۹ اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    احتراماً، به استحضار می رساند با عنایت به رأی صادره به شماره 92/3-۱۳۹۲/۵/۳۱ کمیسیون ماده ۷۷ مستقر در شهرداری منطقه ۵ قم و ابطال رأی صدرالاشاره بنا به دلایل مشروحه ذیل:

    به صراحت ماده ۵۰ قانون مالیات و ارزش افزوده مصوب که اشعار می دارد: برقراری هزینه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات... توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و همچنین به موجب ماده ۵۲ قانون اخیرالذکر از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد.

    حائز اهمیت اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به استناد ماده ۱۵۱ قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذی در ماده ۵۵ برنامه چهارم و ماده ۲۱ برنامه پنجم متولی ارائه خدمات آموزشی فنی و حرفه ای غیررسمی است. با توجه به نص صریح ماده ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و با عنایت به موارد معنونه در مانحن فیه تقاضای رسیدگی و ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مورد استدعاست.»

    در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۱۸۰-۱۳۹۲/۹/۲۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    احتراماً، عطف به اخطاریه رفع نقص کلاسه پرونده 678/92-۱۳۹۲/۸/۱۸ موضوع: ۱ـ ارسال تصویر ضمائم مصوبه شماره ۱۵۱۳۵-۱۳۹۱/۱۱/۱۴ ۲ـ اعلام مغایرت مصوبه شورای شهر قم با کدام قانون به شرح ذیل به استحضار می رسد:

    ۱ـ شهرداری قم طی نامه شماره ۲۴۶۸۶۴ـ ۱۳۹۱/۱۱/۷ با امضای معاون اداری و مالی خود اعلام نموده است: با عنایت به مصوبه شورای شهر کلیه پروانه های ساختمانی صادر کرده است، پنج سال یا بیشتر از زمان صدور آنها گذشته باشد مشمول تعرفه روز با کسر عوارض پرداختی تعدیل شده به نرخ تورم می گردند.

    ۲ـ به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هزینه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات... توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و همچنین به موجب ماده ۵۲ قانون اخیرالذکر (مالیات بر ارزش افزوده) از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون، دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد.»

    متن مصوبات شورای اسلامی شهر قم به قرار زیر است:

    مصوبه شماره ۱۵۱۳۵-۱۳۹۱/۱۱/۱۴:

    «جناب آقای دلبری، شهردار محترم قم

    سلام علیکم

    احتراماً، عطف به لایحه دو فوریتی شماره 91/2/037/249980-۱۳۹۱/۱۱/۹ موضوع اصلاح و الحاق موادی به تعرفه عوارض مصوب شماره ۶۲۳۹/ش/ق ـ۱۳۸/۱۱/۱۴، بدین وسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می گردد تا با رعایت ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجراشدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:

    متن مصوبه شورا:

    لایحه موصوف که در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ کمیسیون برنامه وبودجه و امور حقوقی مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بـود، موضوع جهت تصویب نهـایی در ششصـد و پنجاه و یکمین جـلسه رسمی و علنـی روز شنبه مـورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از ارائه گزارش مخبر کمیسیون مذکور و بحث و تبادل نظر و استماع پیشنهادات و بررسی های لازم و اعلام کفایت مذاکرات موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه اصلاحات تعرفه عوارض به شرح ۹ برگ پیوست ممهور به مهر شورا به اتفاق آراء اعضای حاضر در جلسه به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه مالی شهرداری ها و قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به کلان شهرها و مراکز استان ها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

    بند د ـ تمدید پروانه های ساختمانی:

    تبصره ۱: مهلت اعتبار پروانه های ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری برای بار اول سه سال و در صورت درخواست تمدید دو سال دیگر اعتبار خواهد داشت.

    تبصره ۲: مهلت اتمام عملیات ساختمانی ۳۶ ماه از تاریخ صدور پروانه ساختمانی است و در صورتی که مالک ظرف مهلت های مقرر بر حسب مورد نسبت به شروع عملیات ساختمانی یا اخذ عدم خلاف و یا اخذ گواهی پایان کار اقدام ننماید مکلف به تمدید پروانه ساختمانی است که در هر صورت مهلت اعتبار پروانه های ساختمانی با احتساب یک نوبت تمدید صرفاً پنج سال از تاریخ صدور خواهد بود.

    تبصره ۳: پروانه های ساختمانی که بر اساس تبصره ۱ و ۲ بند «د» صادر می گردد بعد از مدت پنج سال از تاریخ صدور فاقد اعتبار می باشند و در صورت تقاضای مالک، پروانه ساختمانی جدید مشمول تعرفه روز با کسر عوارض پرداختی تعدیل شده به نرخ تورم (شاخص بانک مرکزی) تعرفه عوارض مصوب صادر می گردد.

    تبصره ۴: تمدید پروانه ساختمانی، تا قبل از شروع به احداث بنا، مادام که به صورت زمین باشد با تأیید شهرداری انجام می شود و شهرداری پس از تمدید پروانه، مراتب را جهت اطلاع مهندسی ناظر به سازمان نظام مهندسی استان اعلام می نماید.»

    تبصره ۵: «کلیه پروانه های صادره قبلی که پنج سال یا بیشتر از زمان صدور آنها گذشته و مالک شروع به ساخت وساز ننموده و یا ساختمان نیمه تمام باقی مانده باشد، جهت شروع ساخت وساز و تکمیل بنا، موظف به تمدید پروانه ساختمانی بوده و از سال آتی مشمول تعرفه روز، با کسر عوارض پرداختی تعدیل شده به نرخ تورم می گردند. »

    علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    نظر به اینکه در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال۱۳۴۷ تـکلیف تمدید پـروانه ساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۴۱۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۱۶۷ و ۱۶۸ تعرفه عوارض اصناف مربوط به سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹ و کد عوارض ۰۰۰۲۲ و ۰۰۰۲۳ تعرفه عوارض مربوط به سال های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر صالح آباد ابطال می شود

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21113-12/06/1396

    شماره 184/94-۱۳۹۶/۵/۲۱

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ با موضوع:

    «بندهای ۱۶۷ و ۱۶۸ تعرفه عوارض اصناف مربوط به سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹ و کد عوارض ۰۰۰۲۲ و ۰۰۰۲۳ تعرفه عوارض مربوط به سال های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر صالح آباد ابطال می شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۳

    شماره دادنامه: ۴۱۰

    کلاسه پرونده: 184/94

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: بانک صادرات همدان با وکالت آقای جلال مهدی

    موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بندهای ۱۶۷ و ۱۶۸ تعرفه عوارض اصناف مربوط به سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹ ۲ـ ابطال کد عوارض ۰۰۰۲۲ و ۰۰۰۲۳ تعرفه عوارض مربوط به سال های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر صالح آباد از توابع استان همدان

    گردش کار: آقای جلال مهدی به وکالت از بانک صادرات همدان به موجب دادخواستی ۱ـ ابطال بندهای ۱۶۷ و ۱۶۸ تعرفه عوارض اصناف مربوط به سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹، ۲ـ ابطال کد عوارض ۰۰۰۲۲ و ۰۰۰۲۳ تعرفه عوارض مربوط به سال های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر صالح آباد از توابع استان همدان در خصوص تعیین عوارض سالیانه بانک ها، عوارض سالیانه خودپرداز بانک ها و عوارض حق افتتاح بانک ها و عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانک ها و عوارض نصب و سالیانه عابر بانک ها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    با سلام و احترامات وافر

    احتراماً، این جانب به وکالت از موکل به استحضار می رساند شورای شهر شهرستان صالح آباد از توابع استان همدان از سال ۱۳۸۷ تاکنون به شرح مصوبات پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوینی مختلف از قبیل سالیانه، کسب و پیشه و مشاغل و محلی می نماید و متعاقباً با طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری، نماینده شهرداری با اظهار بر اینکه عوارض مورد مطالبه منصرف از قانون نظام صنفی می باشد کمیسیون را اقناع به الزام بانک در پرداخت عوارض موضوع اختلاف می نماید.

    علی هذا بنا به جهات و مستندات ذیل وضع عوارض تحت عناوین مزبور برای بانک غیرموجه و بر خلاف نصوص صحیح قانون است.

    ۱ـ وحدت ملاک آرای شماره ۱۷۳۵۱۶۸۱ـ ۱۳۹۳/۱۰/۸ و رأی شماره ۲۲۱ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶ دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده های کلاسه 291/87 و 633/88 که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملاً مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات صادرشده از شورای شهرهای مذکور در دادنامه با قانون تشخیص و ابطال گردیده اند.

    ۲ـ با امعان نظر به مکاتبات معموله ملاحظه می گردد که شورای اسلامی شهر صالح آباد بانک را در ردیف مشاغل موضوع قانون صنفی قرار داده و مبادرت به وضع عوارض نموده است. حسب ماده ۲ قانون صنفی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ شورای انقلاب اسلامی «فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می نماید.» حال آن که بانک ها بر اساس اعلامیه قانونی اداره امور بانک ها مصوب ۱۳۵۷/۷/۷ شورای انقلاب اسلامی و سایر مقررات مربوطه اداره می شوند، اطلاق صنف یا صنوف بر بانک ها در تعارض با ماهیت فعالیت آنهاست و علاوه بر آن حوزه فعالیت بانک ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور محلی تلقی نمی شود.

    ۳ـ مفهوم و منطوق مواد ۱ و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه تـوسعه اقتصادی و چگونگی بـرقراری و وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض، مفید اختیار شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانک ها نمی باشد. از طرفی اختیار مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیز منوط به رعایت سایر شرایط و موازین قانون است.

    ۴ـ حسب نامه شماره ۳۵۳۰/م ـ ۱۳۷۸/۱۲/۲۳ وزیر اقتصاد و دارایی وقت و نامه شماره ۷۸۵۰۷۳/م ـ۱۳۷۸/۶/۲۲ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و نامه شماره ۵۴۸۴۰-۱۳۷۸/۷/۸ وزیر کشور وقت همگی مشعر به عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانک ها و عوارض مشابه می باشد.

    ۵ ـ علی هذا بنا به مراتب مذکور از آن مقام ابطال مصوبات مورد شکایت در قسمت های مربوط به وضع عوارض سالیانه، کسب، پیشه مشاغل و محلی برای بانک ها مورد استدعاست.»

    شاکی همچنین در لایحه مورخ ۱۳۹۵/۳/۸ اعلام کرده است که پرونده مذکور صرفاً درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرستان صالح آباد می باشد و درج شهرستان ملایر در شرح دادخواست اشتباه تایپی بوده و مدنظر نمی باشد.

    در پاسخ به اخطار رفع نقص صادرشده از دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۶۱ـ ۱۳۹۵/۶/۲۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده اعلام کرده است که:

    «هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام

    احتراماً در خصوص پرونده کلاسه بایگانی شماره 184/94 مبنی بر درخواست ابطال مصوبات شورای شهر صالح آباد از توابع استان همدان حسب تماس تلفنی مدیر آن هیئت جناب آقای عشق آبادی مراتب ذیل جهت رفع نقص به حضور ایفاد می گردد.

    خواسته پرونده فوق درخواست ابطال مصوبات شورای شهر صالح آباد در قسمت وضع عوارض کسب و پیشه، سالیانه و محلی برای افتتاح بانک و عابر بانک مربوط به سال های ۱۳۸۸-۱۳۸۹-۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳ می باشد.

    شماره و کد عوارض مورد درخواست به تفکیک:

    ۱ـ بند ۱۶۷ و ۱۶۸ تعرفه عوارض مربوط به سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹

    ۲ـ کد عوارض شماره ۰۰۰۲۲ و ۰۰۰۲۳ مربوط به سال های ۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳ خواهشمند است دستور مقتضی را صادر فرمایید.»

    متن تعرفه ها و کد عوارض مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است:

    الف) تعرفه عوارض اصناف سال ۱۳۸۷

    متن کامل PDF شماره سه




    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر صالح آباد ـ همدان به موجب لایحه شماره ۱۴۸/ش ـ۱۳۹۵/۴/۱ اعلام کرده است که:

    «۱ـ شهرداری صالح آباد به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و در اجرا بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی اقدام به پیشنهاد تعرفه عوارض محلی و تصویب آن توسط شورای اسلامی و تأیید آن توسط وزارت کشور (استانداری همدان) نموده است که تعرفه عوارض بانک ها از بابت ارائه خدمات به بانک ها توسط شهرداری به اجرای قوانین فوق وضع و برقرار گردیده است که بر خلاف اظهارات شاکی حقوقی، مبنا و مأخذ محاسبه تعرفه کاملاً مشخص و معین گردیده که به طور مشخصی بر اساس قیمت منطقه بندی دارای (موقعیت مکانی بانک ها) و میزان مساحت زیربنا تعیین گردیده است.

    ۲ـ تعرفه عوارض بانک ها، بر اساس درآمد اعتبارات، منابع مالی بانک ها، سود سهام و اوراق مشارکت وضع و برقرار نگردیده بلکه با توجه به اینکه شهرداری ها موظفند جهت وظایف قانونی و ذاتی خود به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی در محدوده قانونی ارائه خدمات نمایند لذا به منظور ارائه این قبیل خدمات و به منظور جبران و تأمین هزینه ها جهت قانون و تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شهرداری ها می باید تعرفه عوارض محلی خود را به شورای اسلامی شهر پیشنهاد و به تأیید استاندار (وزارت کشور) رسانده و تا قبل از پانزدهم بهمن ماه هر سال اعلام عمومی نموده تا در سال بعد برای کلیه آحاد جامعه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی لازم الاجرا می باشد که این اقدامات جهت وضع و برقراری عوارض بر بانک ها در راستای قوانین و مقررات فوق صورت گرفته است.

    ۳ـ عوارض بر بانک ها در قالب عوارض سالیانه و از بابت ارائه خدمات به بانک ها صورت می گیرد که در همین راستا شهرداری مبنای محاسبه عوارض فوق بر اساس مساحت و میزان بنا (اعیان) بانک ها و موقعیت مکانی آن (قیمت منطقه بندی دارایی) تعیین نموده است که وصول آن صرفاً به جهت ارائه خدمات و هزینه آن در بخش خدمات توسط شهرداری صورت می پذیرد.

    ۴ـ به موجب تبصره ۳ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ کلیه تخفیفات و معافیت ها از پرداخت عوارض به شهرداری ها لغو و بلااثر گردیده است و وضع و برقراری عوارض توسط شهرداری برای هر شهر را به موجب مستندات قانون مندرج در بند ۲ قانونی دانسته است.

    لذا با عنایت به مراتب فوق از آن مقام تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی مبنی بر رد دعوی شاکی حقوقی مورد استدعاست.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    اولاً: ۱ـ مطابق بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است.

    ۲ـ مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای سال ۱۳۸۸ لازم الاجرا شده شوراهای اسلامی شهر موظفند جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده حداکثر تا ۱۵ بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند.

    ۳ـ به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در آن و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجراشدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و به موجب ماده ۵۲ همان قانون مقررشده است «از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون، قـانون اصلاح مـوادی از قانون بـرنامه سـوم تـوسعه اقتصادی، اجتماعی و فـرهنگی جمهوری اسلامـی ایران و چگونگی بـرقراری و وصول عوارض و سایـر وجـوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و اصلاحیه های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد.»

    ثانیاً: شعب بانک ها که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیرمحلی می باشند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای ۱۶ و۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مقید به وضع عوارض محلی جدید با رعایت ممنوعیت های مذکور در مواد ۵۰ و۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و در آرا متعدد هیئت عمومی به غیرمحلی بودن آنها تأکید شده است، بنابراین بند ۱۶۷ تعرفه عوارض اصناف سال ۱۳۸۷، بندهای ۱۶۷ و ۱۶۸ تعرفه عوارض اصناف سال ۱۳۸۹ و کد عوارض ۰۰۰۲۲ و ۰۰۰۲۳ از تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳ در حد تعیین عوارض سالیانه بانک ها، عوارض سالیانه خودپرداز بانک ها و عوارض حق افتتاح بانک ها و عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانک ها و عوارض نصب و سالیانه عابر بانک ها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر صالح آباد تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۴۱۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند الف مصوبه شماره ۴۱۶۱/۱۱۰/۲۸ـ ۸/۱۱/۱۳۸۵ و مصوبه شماره ۲۸/۹۲/۲۹۹۹ـ ۲/۱۱/۱۳۹۲ در قسمتی که برای بانک ها عوارض و بهای خدمات تعیین شده است، به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اصفهان ابطال می شود

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21113-12/06/1396

    شماره هـ/59/94-۱۳۹۶/۵/۲۱

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۱۱ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ با موضوع:

    «بند الف مصوبه شماره 28/110/4161-۱۳۸۵/۱۱/۸ و مصوبه شماره 28/92/2999-۱۳۹۲/۱۱/۲ در قسمتی که برای بانک ها عوارض و بهای خدمات تعیین شده است، به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اصفهان ابطال می شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۳

    شماره دادنامه: ۴۱۱

    کلاسه پرونده: 59/94

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف مصوبه شماره 28/110/4161-۱۳۸۵/۱۱/۸ و 28/92/2999-۱۳۹۲/۱۱/۲ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص اخذ عوارض و بهای خدمات از شعب بانک ها

    گردش کار: آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال بند الف مصوبه شماره 28/110/4161-۱۳۸۵/۱۱/۸ و 28/92/2999-۱۳۹۲/۱۱/۲ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص اخذ عوارض و بهای خدمات از شعب بانک ها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «با سلام احتراماً به وکالت از سوی بانک پارسیان (شاکی) به استحضار می رساند:

    ۱) شهرداری شهر اصفهان در سال ۱۳۹۳ برای شعبه چهارباغ خواجوی بانک پارسیان (موکل) مبلغ ۶۱۸۶۲۹۰۰ ریال را به عنوان عوارض بهای خدمات از تاریخ ۱۳۹۰/۱/۲۵ لغایت ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ و مبلغ ۲۵۵۱۱۰۰۰ ریال را به عنوان عوارض سالیانه سال ۱۳۹۳ تعیین و مشخص نموده اند. اختلاف حاصل در تعیین عوارض و غیرقانونی بودن وضع این گونه عوارض از سوی شهرداری اصفهان به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها ارجاع و رسیدگی شد لیکن حسب دادنامه ۷۷/ک/۴۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰، این کمیسیون با استناد صرف به مدارک موجود در پرونده و بدون ارائه و مشخص نمودن شماره و تاریخ این مصوبات و بدون اینکه مشخصات و موضوع مصوبه ای مشخص گردد، موکل را موظف به پرداخت عوارض بهای خدمات در حق شهرداری نمود. لیکن موکل برای جلوگیری از اقدامات و عملیات اجرایی شهرداری، به اجبار مبلغ محکومیت را طی فیش های شماره ۶۳ ـ ۹۳۰۳۱۸۸۰۹۰ و ۱۲۵۶ در مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ جمعاً به میزان ۸۷۳۷۳۹۰۰ ریال به حساب های اعلامی واریز نمودند.

    دفاعیات در رد دادنامه معترض عنه و در جهت ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان:

    ۱) نظر به اینکه مستنبط از ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲، برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات و سود سهام شرکت ها ممنوع می باشد و با توجه به اینکه بانک ها بر اساس بند (الف) ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸، به صورت شرکت های سهامی فعالیت می نمایند و از بابت درآمد حاصل از خدماتی که ارائه می دهند، مالیات پرداخت می نمایند، لذا بانک ها با وصف پرداخت مالیات بر درآمد، به شرح ماده قانونی صدرالذکر تکلیفی برای پرداخت عوارض دیگری ندارند، از این رو وضع عوارض برای بانک ها توسط شورای اسلامی شهر اصفهان غیرقانونی می باشد.

    ۲) ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در ۱۳۸۷/۳/۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است، بـرقراری هرگونه عـوارضی را بـرای بانک ها توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است. این ماده مقرر می دارد: «برقراری هرگونه عوارض... همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است».

    ۳) ماده ۵۲ قانون یادشده نیز دلیل دیگری بر عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تصویب عوارض بر بانک ها است. ماده مذکور مقرر می دارد: «برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد».

    ۴) بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ اشعار می دارد: وضع هرگونه عوارض دیگر، غیر از موارد پیش بینی شده در قانون مذکور برای بانک ها منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری.

    با توجه به ماده یادشده، تصویب عوارض برای بانک ها از صلاحیت شورای شهر خارج است و بانک ها صرفاً عوارض خود را با استناد به مصوبات شورای اقتصاد و ریاست جمهوری پرداخت می کنند.

    ۵) حسب دادنامه های صادره متعدد و استدلال های هماهنگ و مکرر در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری «حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، مبنی بر این که شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند، صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و به تبع آن با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانک ها غیرمحلی و کشوری است شوراهای اسلامی شهر صلاحیت تعیین عـوارض را بـرای بانک ها ندارد.» لـذا شورای اسلامی شهر اصفهان مـرجع تعیین و وضع عوارض بهای خدمات و عوارض سالانه برای بانک ها نمی باشد و تعیین عوارض از سوی آن شورا برای بانک ها تخلف واضح و آشکار از متن قانون می باشد.

    ۶) وحدت ملاک آراء شماره ۲۱۹-1491/4/26 و ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵-۱۳۹۳/۱۰/۸ و ۷۲۴-۷۵۹-۱۳۹۱/۱۰/۱۱ و تعداد کثیری رأی صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملاً مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات مشابه صادرشده از سوی سایر شهرها مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است را باید مدنظر قرار داد چنانچه استدلال های مضبوط در این دادنامه ها موجبات ابطال مصوبه های شورای اسلامی شهر اصفهان با موضوع وضع عوارض بهای خدمات برای تاریخ ۱۳۹۰/۱/۲۵ لغایت ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ و مصوبه عوارض سالانه سال ۱۳۹۳ را نیز فراهم آورده است.

    لیکن به دلایل نامعلوم و برخلاف قانون مجدداً شورای اسلامی شهر اصفهان نیز اولاً: مصوباتی را با همان موضوع عوارض محلی و به همان شکل تصویب نموده است و ثانیاً: در رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری های شهر اصفهان نیز به صورت مبهم و کلی و بدون اعلام دلیل و با استناد صرف به مدارک موجود در پرونده و بدون ارائه و مشخص نمودن شماره و تاریخ این مصوبات و بدون اینکه مشخصات و موضوع مصوبه ای مشخص گردد، موکل را محکوم به اخذ عوارض کرده اند.

    علی ای حال با توجه به مطالب ابرازی فوق و با توجه به دلایل و استدلال قانونی آورده شده من جمله آرای متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که همگی مؤید محلی نبودن فعالیت بانک ها و کشوری و به صورت ملی بودن فعالیت آنها می باشد و بانک ها را مشمول پرداخت عوارض محلی نیز ندانسته اند، مستند به مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته در جهت:

    اولاً: ابتداً طرح پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه های شورای اسلامی شهر اصفهان با موضوع وضع عوارض بهای خدمات برای تاریخ ۱۳۹۰/۱/۲۵ لغایت ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ و مصوبه عوارض سالانه سال ۱۳۹۳ مستند به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.

    ثانیاً: عطف اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب مصوبه در جهت بازگرداندن حقوق تضییع شده موکل مستند به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری.

    ثالثاً: صدور حکم از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری مبنی نقض و ابطال تصمیم اتخاذشده از سوی کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری ها مستقر در شهرداری شهر اصفهان (رأی شماره ۷۷/ک/۴۰-۱۳۹۳/۱۰/۲۰) و اعاده وضع و بازگرداندن حقوق تضییع شده موکل (عوارض پرداخت شده) و اعلام تأثیر رأی به ماسبق مستند به ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری تحت تمنی می باشد.

    در ضمن بدین وسیله با توجه به توضیحات فوق و با توجه به پرداخت عوارض از سوی موکل تقاضای اعاده وضع و بازگرداندن حقوق تضییع شده موکل تحت تمنی می باشد.»

    متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

    بند الف مصوبه شماره 28/110/4161-۱۳۸۵/۱۱/۸ شورای اسلامی شهر اصفهان:

    «جناب آقای دکتر سقانیان نژاد

    شهردار محترم اصفهان

    با سلام

    لایحه شماره 1/75511-۱۳۸۵/۱۱/۷ در اعلام خدمات دائمی و پیوسته شهرداری در عرصه های گوناگون از قبیل توسعه روزافزون شبکه های معابر شهری، اصلاح ساختار شهری، احداث بزرگراه ها و خیابان های جدید، ایجاد پارکینگ های عمومی، ارتقاء شاخصه های عمده و اصلی مؤثر در مقوله توسعه پایدار و گسترش خدمات مورد نیاز در هسته مرکزی شهر که عموماً نقش بسیار مؤثر و تعیین کننده ای را در شکوفایی و رونق فعالیت ها و داد و ستدهای اقتصادی و مالی در جامعه ایفاء می نمایند و در نتیجه اشخاص حقیقی و حقوقی از ثمرات و عواید و زمینه های مساعد رشد اقتصادی آن منتفع می شوند حاکی از پیشنهاد واصله در دریافت بهای خدمات از مؤسسات و مراکزی که پیوسته از خدمات شهرداری استفاده می نمایند، با قید دو فوریت در جلسه علنی مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۷ مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادات واصله عیناً به شرح ذیل به تصویب رسید و مقرر شد بهای خدمات مصوب این شورا از ابتدای سال ۱۳۸۶ به حیطه وصول درآید:

     الف: بانک ها

     ۱ـ سرپرستی هریک از بانک ها و شعبه مرکزی ماهیانه ۲۵۰۰۰۰۰ ریال

     ۲ـ شعب بانک ها (هر شعبه) ماهیانه ۱۲۰۰۰۰۰ ریال»

     مصوبه شماره 28/92/2999-۱۳۹۲/۱۱/۲ شورای اسلامی شهر اصفهان:

    «جناب آقای دکتر زرگرپور

    استاندار محترم اصفهان

    با اهداء سلام و تحیات

    شهردار اصفهان به شرح لایحه شماره 92/98584/س ـ۱۳۹۲/۹/۲ پیشنهاد تغییرات عوارض واحدهای کسبی (به علت عدم تغییر عوارض از سال های ۱۳۸۸ تاکنون) و نیز اعمال پارامترهای مساحت هر واحد و قیمت منطقه بندی موضوع ماده ۶۴ و قانون مالیات های مستقیم (که به جایگزینی درجه بندی این واحدها بین ۱ تا ۳ که مورد تأکید شورای اسلامی شهر بوده) به شرح فرمول ذیل نموده اند.

    متن کامل PDF شماره چهار


    A = عوارض سالیانه

    P = قیمت منطقه بندی

    S = متراژ زیربنا

    T = مبلغ عوارض سال قبل (سال ۱۳۹۲)

    شهردار همچنین خواستار تسری عوارض سالانه به کلیه ارائه دهندگان کالاها و خدمات اعم از حقیقی و حقوقی که در چارچوب قوانین مصوب از جمله قانون نظام صنفی، قانون تجارت، قانون نظام پزشکی، قانون نظام مهندسی و... فعالیت می نمایند، شده اند.

    لایحه مذکور در جلسات متعدد کمیسیون های امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری و تلفیق، منتهی به جلسات علنی مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ و ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ مورد بررسی قرار گرفت و از مجموعه موارد پیشنهادی فرمول ارائه شده با قید و تصریح اینکه این عوارض صرفاً برای ۱۳۹۳ مورد عمل قرار گیرد و در صورتی که بر اثر محاسبات انجام شده بهای خدماتی که به عوارض تبدیل می شود یا عوارض هر واحد، کمتر از مبلغ سال ۱۳۹۲ باشد همان مبلغ سا ل۱۳۹۲ دریافت گردد و اگر بیشتر از سال ۱۳۹۲ بشود حداکثر تا ۵۰% بیشتر قابلیت وصول خواهد داشت به تصویب رسید. ضمناً مقرر شد شهرداری اصفهان ضمن بررسی های کارشناسی همه جانبه حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۹۳ لایحه جامع تری با لحاظ داشتن ملاحظات دیگر (از جمله نوع کسب یا فعالیت، تأثیرات ناشی از معضلات ترافیکی ایجادشده در اثر فعالیت هر واحد، رعایت حال واحدهای فعال در مناطق محروم شهر و...) به شورای اسلامی شهر پیشنهاد نمایند.

    جدول شماره ۱ ذیل مربوط به حرف و مشاغلی است که یا تاکنون به جای عوارض مشمول پرداخت بهای خدمات سالانه بـوده اند و یـا در دفترچـه تعرفـه سال ۱۳۸۸ فاقد تعرفه بوده اند با قید و تصریح اینکه عوارض پیشنهادشده نبایستی بیشتر از ۵۰% بهای خدمات یا عوارض سال ۱۳۹۲ باشد به تصویب رسید.


    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره 28/94/4477-۱۳۹۴/۱۱/۸ توضیح داده است که:

    «هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام و احترام