جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 221076
    تاریخ انتشار : 15 مهر 1396 9:51
    تعداد بازدید : 196

    قوانین

    قوانین منتشره از تاریخ 1396/06/21 لغایت 1396/06/31

    قوانین منتشره از تاریخ

    1396/06/21 لغایت 1396/06/31





    قوانین
      

    قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی          

    قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی     

     

     


    قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21120-21/06/1396

    شماره 101/49185-۱۳۹۶/۶/۱۴

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    عطف به نامه شماره 50931/119386 مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی که با عنوان لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    شماره ۷۳۹۰۲-۱۳۹۶/۶/۱۹

    وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی و یکم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 101/49185 مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

     

    قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

    ماده واحده ـ تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی ـ علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل ـ با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات به شرح زیر می باشند:

    ۱ـ ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه سه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش است.

    ۲ـ در صورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی علاوه بر مجازات مرتکب و مدیران و گردانندگان مربوطه ـ مجازات شخص حقوقی حسب مورد مطابق مواد (۲۰)، (۲۱) و (۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ تعیین می گردد.

    تبصره ۱ـ معاونت در جرائم موضوع بندهای (۱) و (۲) مستوجب حداقل مجازات مقرر می باشد.

    تبصره ۲ـ در صورتی که ارتکاب جرم موضوع این قانون از طریق پایگاه الکترونیکی و یا در قالب بنگاه (شامل مؤسسه، شرکت یا هر نوع دیگر) اعم از ثبت شده یا نشده انجام شود و یا برای انجام آن اقدام به تبلیغ به هر نحو گردد، مرتکب یا مرتکبان به میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر فوق محکوم می شوند.

    تبصره ۳ـ محل بنگاه و یا پایگاه الکترونیکی مندرج در تبصره (۲) به درخواست یکی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع مربوطه و با دستور مراجع قضائی حسب مورد مهروموم (پلمب) یا متوقف می شود.

    تبصره ۴ـ بازرسان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای این قانون و مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ پس از فراگیری مهارت های لازم، عندالاقتضاء می توانند به عنوان ضابط خاص محسوب شوند.

    تبصره ۵- ارائه خدماتی که در جریان تهیه آثار پژوهشی ـ علمی و هنری انجام آنها توسط اشخاص ثالث متعارف است از قبیل خدمات آزمایشگاهی، تایپ، کمک به گردآوری داده ها، ترجمه، تکثیر و ویراستاری اثر، مشمول حکم مقرر در این قانون نیست.

    تبصره ۶- در صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع این قانون توسط اعضای هیئت علمی، دانشجویان، کارکنان اداری و طلاب، ضمن سلب هرگونه امتیاز مادی و یا معنوی مترتب بر آن و ملغی الاثر بودن هرگونه مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه علمی، رتبه و یا عناوین مشابه علمی، به تخلفات نامبردگان حسب مورد توسط هیئت های انتظامی اعضای هیئت علمی، هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیته های انضباطی دانشجویان و یا دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی شده و به مجازات های زیر محکوم می شوند:

    الف ـ هیئت علمی به یکی از مجازات های ردیف(۷) تا (۱۱) ماده (۸) قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۱۳۶۴/۱۲/۲۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

    ب ـ دانشجو به یکی از مجازات های ردیف (ب ـ۱) تا (ب ـ۵) ماده (۷) آیین نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه ۳۵۸ مورخ ۱۳۷۴/۶/۱۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

    پ ـ کارکنان اداری به یکی از مجازات های ردیف (د) تا (ک) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

    ت ـ طلاب؛ بر اساس قوانین و مقررات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت

    تبصره ۷ـ وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند جهت پیشگیری از جرائم موضوع این قانون اقدامات زیر را انجام دهند:

    ۱ـ ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری از طریق گنجاندن دروس ذی ربط و اصلاح سرفصل برنامه های درسی و برگزاری کارگاه های آموزشی

    ۲ـ الزام دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی به اعمال نظارت دقیق بر رعایت حقوق مالکیت فکری در آثار علمی و پایان نامه ها و رساله های دانشجویی

    ۳ـ اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان نامه و رساله یا مدرک تحصیلی در صورت احراز جرم موضوع این قانون با توجه به میزان تخلف

    ۴ـ اعمال مجازات انتظامی تنزل رتبه یا پایه عضو هیئت علمی، اخراج، لغو قرارداد در صورت احراز جرم موضوع این قانون در آثار علمی با توجه به میزان تخلف

    تبصره ۸ ـ سایر دستگاه های دولتی و عمومی غیردولتی مکلفند در صورت احراز جرم موضوع این قانون توسط کارکنان خود به منظور استفاده از مزایای شغلی، مجازات انتظامی مقرر در بند (د) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به مرتکب اعمال نمایند.

    تبصره ۹ـ حوزه های علمیه و همچنین دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مؤسسه های آموزش عالی، پژوهشی فناوری دولتی و غیردولتی زیر نظر وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، مؤسسه های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، مؤسسه های وابسته به دستگاه های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، مؤسسه های وابسته به دستگاه های اجرائی و دانشگاه فرهنگیان موظف هستند از این پس، پیشنهادها (پروپوزال ها)، پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که فاقد طبقه بندی هستند در سامانه های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ثبت و تأیید کرده و فایل تمام متن و نتیجه را همانندجویی کنند. ارائه گواهی ثبت و بارگذاری فایل تمام متن و نتیجه همانندجویی این مدارک برای هرگونه پرداخت مالی به استادان راهنما، مشاور و داور و تخصیص امتیاز در ترفیع و ارتقای آنها و همچنین دانشجویان الزامی است.

    تبصره ۱۰ـ آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی و یکم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی





    قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21120-21/06/1396

    شماره 221/49194-۱۳۹۶/۶/۱۴

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    عطف به نامه شماره 53743/107371 مورخ ۱۳۹۵/۹/۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی که با عنوان لایحه یک فوریتی اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    شماره ۷۳۸۹۹-۱۳۹۶/۶/۱۹

    سازمان برنامه وبودجه کشور

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی و یکم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 221/49194 مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

     

    قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

    ماده ۱ـ به منظور تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با تصویب هیئت امنای صندوق، معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰)دلار از منابع صندوق را به صورت قرض الحسنه نزد بانک های کشاورزی، پست بانک و توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی سپرده گذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت با اولویت روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت واقع در مناطق مرزی و مناطق عشایری شود.

    تبصره ۱ـ تبدیل دلار به ریال ناشی از اجرای این قانون نباید موجب افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شود.

    تبصره ۲ـ تسهیلات موضوع این ماده بین استان ها بر اساس شاخص ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و عکس درآمد سرانه استان توزیع می شود.

    ماده ۲ـ بانک ها و صندوق های مذکور مکلفند بازپرداخت منابع صندوق توسعه ملی را تضمین نموده و حداقل معادل منابع موضوع این قانون از محل منابع خود و به صورت تلفیقی تسهیلات اعطاء نمایند.

    ماده ۳ـ حداکثر دوره تنفس تسهیلات موضوع این قانون یک سال پس از بهره برداری طرح ها تعیین می شود و دوره بازپرداخت تسهیلات حداکثر شش سال است که متناسب با نوع طرح محاسبه می شود.

    تبصره ۱ـ بانک های عامل و صندوق های مذکور در این قانون مجاز به تسویه تسهیلات پرداخت شده قبلی از محل منابع موضوع این قانون نمی باشند.

    تبصره ۲ـ بانک های عامل و صندوق های مذکور در این قانون موظفند جهت تسهیل پرداخت تسهیلات مذکور از انواع تضامین شامل سند منازل مسکونی روستایی، سند زمین کشاورزی، سند واحدهای دام پروری و تجاری در روستاها و نواحی صنعتی، سفته دریافت نمایند که ارائه آن توسط روستاییان و عشایر امکان پذیر باشد.

    ماده ۴ـ تسهیلات موضوع این قانون به طرح های غیردولتی در حوزه کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی، کلیه فعالیت های مربوط به فرش دستباف و خدمات در مناطق روستایی و عشایری و همچنین برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت اختصاص می یابد.

    ماده ۵- منابع موضوع این قانون در درون هر استان به نسبت پنجاه درصد(۵۰%) بر اساس شاخص سهم بیکاران روستایی، جمعیت عشایری، مناطق مرزی و مناطق محروم به صورت استانی توزیع می گردد و پنجاه درصد(۵۰%) باقیمانده به صورت ملی و بر اساس شاخص های مصوب شورای عالی اشتغال و بر مبنای شاخص های مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی توزیع می شود.

    ماده ۶- به منظور حسن اجرای این قانون و ارزیابی میزان پیشرفت کار، سازمان برنامه وبودجه کشور موظف است تا با به کارگیری سامانه مناسب، بر نحوه اعطای تسهیلات و اشتغال ایجادشده نظارت کند.

    دستگاه های اجرائی موظفند در چهارچوب اعلامی سازمان برنامه وبودجه کشور، اطلاعات مربوط به چهارچوب این نظارت را در سامانه ثبت کنند. سازمان موظف است تا گزارش عملکرد را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

    تبصره ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است سامانه جامع اطلاعات بازار کار، متناسب با اهداف این قانون را با استفاده از امکانات موجود ایجاد کرده و داده های مورد نیاز را در اختیار دستگاه های مرتبط قرار دهد.

    ماده ۷ـ آیین نامه اجرائی این قانون مشتمل بر تکالیف و سهم هر یک از دستگاه های اجرائی ذی ربط در این زمینه، چهارچوب و شرایط عقد قرارداد عاملیت با سپرده گذاری، نرخ سود میانگین شش درصد(۶%) بخش های هدف، دوره بازپرداخت متناسب با نوع طرح، سازوکار تزریق تدریجی منابع و پذیرش طرح های پیشنهادی سایر دستگاه ها، پس از ابلاغ این قانون ظرف مدت دو ماه توسط سازمان برنامه وبودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در چهارچوب قوانین تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

    قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی و یکم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
23020255
اکنون :
48