جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 223051
    تاریخ انتشار : 29 مهر 1396 11:33
    تعداد بازدید : 141

    آخرین آرای وحدت رویه

    آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1396/07/11 لغایت 1396/07/20

    آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1396/07/11 لغايت 1396/07/20
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران





    الف) هیئت عمومی ديوان عالي كشور 

    ب) هیئت عمومی ديوان عدالت اداري

    رأی شماره ۴۳۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان شخصیت حقوقی مستقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران دارد        

    رأی شماره ۴۷۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نظر به اینکه رعایت شرایط آگهی استخدام ضروری است و شاکیان پرونده های موضوع تعارض شرایط آگهی استخدام را نداشته اند آراء به رد تأیید می شود    

    رأی شماره ۴۷۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال صورت جلسه شماره ۲۳۷۴۱/۵۰۴ ـ ۵/۳/۱۳۹۳ شورای عام شهرداری منطقه ۴ تهران    

    رأی شماره ۴۸۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۴۹۵۱۷ ـ ۱۹/۳/۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب و مغایرت با قانون     

    رأی شماره ۴۸۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۸۲/۴۳/۹۴۲ ـ ۳/۵/۱۳۹۴ مدیر بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع مصوب   

    رأی شماره ۴۸۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۳۷۹/۳۴/۱ ـ ۲۸/۸/۱۳۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور           

    رأی شماره های ۴۸۶ ـ ۴۸۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۹۱۳۱/۹۱/۰ ـ ۲۰/۶/۱۳۹۱ دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها مبنی بر برقراری آبونمان ثابت ماهیانه برای مشترکین گاز طبیعی      

    رأی شماره ۴۸۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع مصوب     

    رأی شماره ۴۸۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۷ اصلاح دستورالعمل شماره ۶۳۵۴/۹۰/۱۰/۳۷۱ ـ ۹/۱۲/۱۳۹۰ موضوع ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها به لحاظ مغایرت با قانون

    رأی شماره های۴۹۰ـ ۴۸۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۱۱۶۶ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص «لایحه اخذ سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان ها        

    رأی شماره های ۴۹۱ الی ۴۹۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه کدهای ۲۵۰۳، ۲۵۰۲، ۲۵۰۱ ابلاغی به شماره ۳۱۳۹/ش ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۰ و تعرفه کدهای ۵۰۳T و ۵۰۱T ابلاغی به شماره ۳۴۰۰/ش ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شاهین شهر در خصوص عوارض محلی و تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی   

    رأی شماره ۴۹۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۶ از تعرفه شماره ۲۰۲T تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی و تجمیع پلاک مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شاهین شهر به علت مغایرت با قانون    

    رأی شماره ۴۹۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۲۱۳۰ شورای اسلامی شهر خارک مبنی بر اخذ عوارض از «تجهیز کارگاه» از مصادیق عوارض مضاعف است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است   

    رأی شماره ۵۰۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵ مصوبه جلسه مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۴ ستاد هدفمند کردن یارانه ها به شرح ابلاغیه شماره ۷۸۷۴۶ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۴ معاون اجرایی رئیس جمهور

    رأی شماره ۵۰۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۴۰ روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به شماره ۴۹۲۰۷ ـ ۱۹/۳/۱۳۹۴ مبنی بر اینکه کارفرمایان را مکلف نموده در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت قرارداد مزبور را حداقل به مدت یک سال منعقد نمایند     

    رأی شماره ۵۰۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۹/۲۱۵۱۰/۴۲۰۰ ـ ۸/۴/۱۳۹۴ اداره کل آموزش وپرورش استان کهکیلویه و بویراحمد و بخشنامه شماره ۹/۸۶۸۹/۴۲۷۱ ـ ۲۴/۳/۱۳۹۴ اداره کل آموزش وپرورش شهرستان گچساران 

    رأی شماره ۵۰۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۸۱۵۶/۳/۵۳۰۱۱ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۹۳ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران        

     

     

     



    الف) هیئت عمومی دیوان عالی کشور
    ب) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    رأی شماره ۴۳۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان شخصیت حقوقی مستقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران دارد

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21137-12/07/1396

    شماره 594/96-۱۳۹۶/۶/۱۳

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ با موضوع:

    «کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان شخصیت حقوقی مستقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران دارد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۱۰

    شماره دادنامه: ۴۳۸

    کلاسه پرونده: 594/96

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    اعلام کننده تعارض: آقای حمیدرضا شهسواری

    خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

    گردش کار: در موضوع اینکه آیا کمیسیون موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان شخصیت مستقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران دارد یا خیر، شعب ۲۶ و سوم تشخیص دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند.

    رسیدگی به رفع تعارض در دستور کار هیئت عمومی قرار دارد.

    گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

    الف: شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۴۹۸۲ در رسیدگی به اعاده دادرسی از دادنامه ۱۲۹۰ ـ ۱۳۹۰/۶/۱۴ شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۱۶۰ ـ ۱۳۹۳/۲/۲۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص اعلام وقوع اشتباه بین نسبت به دادنامه شماره ۰۵۶۳ـ۱۳۹۲/۲/۲۴ شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری و اعلام اشتباه یک نفر از قضات صادرکننده رأی و دایر بر اینکه بنیاد شهید و امور ایثاگران [ایثارگران] سمتی در دادخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۱۲۹۰ـ۱۳۹۰/۶/۱۴ شعبه ۲۶ ندارد زیرا در پرونده اصلی کمیسیون ماده ۱۶ طرف دعوی قرار گرفته و نیز دبیر کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات اجتماعی و استخدامی جانبازان در قبال شکایت شاکی دفاع نموده است و لذا به جهت وقوع اشتباه بین قانونی با اذعان به وقوع اشتباه درخواست رسیدگی به پرونده اعاده دادرسی و نقض دادنامه شماره ۰۵۶۳ـ۱۳۹۲/۲/۲۴ را نموده است. اما با ملاحظه رأی کمیسیون ماده ۱۶ که در سربرگ رأی بنیاد شهید و امور ایثارگران درج گردیده و نیز با توجه به اینکه کمیسیون ماده ۱۶ قانون مذکور زیرمجموعه بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد و نیز با استناد به وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۱۹۱-۱۳۸۴/۵/۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری علی هذا تقاضای اعاده دادرسی از طرف بنیاد شهید و امور ایثارگران با رعایت اصول و مقررات به عمل آمده است و دلیلی بر وقوع اشتباه بین در دادنامه معترض عنه ملحوظ نیست بدین وسیله مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری و با رعایت ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن رد اعمال ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه موصوف عیناً تأیید می گردد. رأی دیوان قطعی است.

    ب: شعـبه ۲۶ دیوان عـدالت اداری در رسیدگی به پرونده شـکایت علیه بـنیاد شهید و به خواسته نقض رأی کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان، به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۷۴۳ـ ۱۳۹۲/۳/۸ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص دادخواست آقای جمال مهری المشیری به طرفیت اداره کل پذیرش و امور اداری ایثارگران بنیاد شهید به خواسته اعتراض به رأی مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۰ کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات اجتماعی و استخدامی جانبازان نظر به اینکه شکایت مطروحه فوق متوجه مشتکی عنه مذکور نمی باشد، لذا با توجه به شخصیت مستقل حقوقی کمیسیون صدرالذکر در اجرای بند «ب» ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می شود. قرار صادره مستنداً به ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    نظر به اینکه شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۷۴۳ ـ ۱۳۹۲/۳/۸، کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب سال ۱۳۷۴ را واجد شخصیت مستقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران تلقی کرده و شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۱۶۰ ـ ۱۳۹۳/۲/۲۴ کمیسیون مذکور را واجد شخصیت مستقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران تلقی نکرده است تعارض در آراء محرز می باشد و با توجه به اینکه در ماده ۱۶ قانون یادشده مقرر شده است که: «بنیاد مجاز اسـت با موافقت ولی فقیه یا نماینده وی کمیسیون را به نام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان با عضویت یک نفر از بنیاد، یک نفر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، یک نفر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، یک نفر از وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] و یک نفر از دستگاه ذی ربط تشکیل و حسب مورد نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح این قانون در دستگاه مربوط اقدام نماید. تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی و لازم الاجراء بوده و عدم اجرای به موقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مراجع ذی صلاح می باشد.» از این حکم مستفاد می شود کـه کمیسیون موضوع این قانون واجد شخصیت حقوقی مستقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران است و به همین جهت رأی شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۷۴۳ ـ ۱۳۹۲/۳/۸، که در رسیدگی به شکایت علیه بنیاد شهید و به خواسته اعتراض نسبت به تصمیم کمیسیون ماده ۱۶ قانون مذکور، به لحاظ اینکه شخصیت بنیاد شهید و کمیسیون ماده ۱۶ مستقل از یکدیگر است و دعوا توجهی به بنیاد شهید ندارد و به صدور قرار رد شکـایت منتهی شده است، صحیح و موافق مقررات تشـخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری  ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۴۷۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نظر به اینکه رعایت شرایط آگهی استخدام ضروری است و شاکیان پرونده های موضوع تعارض شرایط آگهی استخدام را نداشته اند آراء به رد تأیید می شود

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21137-12/07/1396

    شماره 592/96-۱۳۹۶/۶/۱۳

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ با موضوع:

    «نظر به اینکه رعایت شرایط آگهی استخدام ضروری است و شاکیان پرونده های موضوع تعارض شرایط آگهی استخدام را نداشته اند آراء به رد تأیید می شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۱۷

    شماره دادنامه: ۴۷۵

    کلاسه پرونده: 592/96

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    اعلام کننده تعارض: دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

    موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

    گردش کار: قائم مقام وزیر در استان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی به موجب لایحه ای که به شماره 9000/211/21400/200-۱۳۹۱/۱۰/۳۰ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:

    ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    مستنداً به بند ب ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری با ایفاد مدارک و مستندات پیوستی استدعا دارد دستور فرمایند مراتب تعارض آراء اصداری از شعبه ششم و شعبه اول دیوان در موضوع واحد و مشابه بررسی و اعلام نظر فرمایند:

      الف ـ شعبه اول دیوان در دادنامه اصداری شماره بایگانی شعبه ۹۰۲۰۱۲ ـ ۱۳۹۱/۷/۲۳ در خصوص شکایت خانم فرزانه علیزاده به طرفیت این دانشگاه در اعتراض به اعلام نتایج آزمون استخدام قراردادی سال ۱۳۹۰ به شرح ذیل انشاء رأی نموده است، «با عنایت به محتویات و اوراق پرونده و بررسی بند 7/10 برگ آگهی استخدام داوطلبین استخدام قراردادی سال ۱۳۹۰ که تصریح می نماید ارائه مدارک ارسالی دانشجویان و مدارک تحصیلی بالاتر و پایین تر از مقطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک معادل ترتیب اثر داده نخواهد شد. نظر به اینکه مدرکی که از سوی شاکی به اداره طرف شکایت ارائه شده است مدرک کاردانی می باشد و مشتکی عنه از ارائه دلیلی مبنی بر اخذ مدرک بالاتر توسط شاکی عاجز بوده است و صرف دانشجو بودن مبین ارتقاء مدرک نمی باشد. بنابراین شکایت مطروحه وارد و حکم به ورود شکایت صادر می گردد.»

    ب ـ شعبه ششم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره بایگانی شعبه ۹۱۰۷۲۵ـ ۱۳۹۱/۷/۵ موضوع شکایت آقای جمال سلطان زادگان به طرفیت این دانشگاه با همان خواسته و در همان شرایط مشابه (شرکت در آزمون استخدام قراردادی سال ۱۳۹۰ علیرغم دانشجو بودن) مبادرت به انشاء رأی با این مضمون کرده است: “نظر به اینکه شاکی شرایط لازم از جمله شرایط ردیف 7/10 و 7/11 آگهی استخدام را  دارا نمی باشد هر چند که احراز عدم کسب شرایط اعلامی بعداً کشف گردد چرا که مشارالیه در زمان شرکت در آزمون مورد بحث دانشجو بوده اند و موجب تضییع حق از دیگران می گردید بنابراین دفاعیات طرف شکایت موثر و موجه ارزیابی و شکایت شاکی غیرموجه تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد.»

    لازم به توضیح است که در راستای اجرای عدالت استخدامی و در تأسی از قوانین و  مقررات حاکم در آگهی استخدام قراردادی سال ۱۳۹۰ همانند سال های گذشته و در ردیف های 7/10 و 7/11 آگهی آمده است «7/10 = به مدارک ارسالی دانشجویان و دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر و پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک معادل ترتیب اثر داده نخواهد شد. 7/11= مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب و بعد از به کارگیری محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است. داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد. حتی در صورت صدور قرارداد، قرارداد مزبور لغو و بلااثر می گردد.»

    لذا با عنایت به ضوابط مقرر در آگهی استخدامی و همان طوری که اشاره گردید در راستای رعایت عدالت استخدامی و توجه به این نکته که افراد دارای تحصیلات بالاتر اعم از دانشجوی مقطع بالاتر و یا دارنده مدرک تحصیلی بالاتر در پاسخگویی به سؤالات عمومی و تخصصی رشته شغلی مورد نظر همواره نسبت به فارغ التحصیلان مقطع مورد نیاز مندرج در آگهی از توانایی علمی بالاتری برخوردار بوده و این امر موجبات پیدایش شرایط نابرابر در پاسخگویی به سؤالات آزمون بین داوطلبان و نهایتاً تضییع حقوق متقاضیان با مدرک مورد نیاز می گردد. با نامبردگان (شاکیان) که هر دو دانشجو بودند و به دو شعبه مختلف دیوان شکایت کرده اند برخورد قانونی یکسان بعد از احراز دانشجو بودن ایشان از جانب این دانشگاه به عمل آمده که متأسفانه شعبه اول رأی به ورود شکایت خانم فرزانه علیزاده و شعبه ۶ دیوان رأی به رد شکایت آقای جمال سلطان زادگان صادر نموده در خاتمه از دستور حضرت عالی اعلام تشکر و سپاس می نماید.»

    گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

    الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۸۹۸۰۹۰۰۰۰۲۸۶۷ با موضوع دادخواست خانم فرزانه علیزاده به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و به خواسته اعتراض به اعلام نتایج آزمون قراردادی سال ۱۳۹۰ به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۵۸۷ـ۱۳۹۱/۷/۲۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    با عنایت به محتویات و اوراق پرونده و بررسی بند 7/10 که تصریح می نماید ارائه مدارک ارسالی دانشجویان و مدارک تحصیلی بالاتر و پایین تر از مقطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک معادل ترتیب اثر داده نخواهد شد نظر به اینکه مدرکی که از سوی شاکی به اداره طرف شکایت ارائه شده است مدرک کاردانی می باشد و مشتکی عنه از ارائه  دلیلی مبنی بر اخذ مدرک بالاتر توسط شاکی عاجز بوده است و صرف دانشجو بودن مبین ارتقاء مدرک نمی باشد، بنابراین شکایت مطروحه وارد و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره مستنداً به ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.

    ب: شعبه ۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۲۱۵ با موضوع دادخواست آقای جمال سلطان زادگان به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی و به خواسته ابطال تصمیم دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر عدم شرایط استخدام به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۱۴۷۴ـ ۱۳۹۱/۷/۵ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    نظر به اینکه شاکی شرایط لازم از جمله شرایط ردیف 7/10 و 7/11 آگهی استخدام را دارا نمی باشد هر چند که احراز عدم کسب شرایط اعلامی بعداً کشف گردد چرا که مشارالیه در زمان شرکت در آزمون مورد بحث دانشجو بوده اند و موجب تضییع حق از دیگران می گردید. بنابراین دفاعیات طرف شکایت موثر و موجه ارزیابی و شکایت شاکی غیرموجه تشخیص و به استناد مراتب فوق البیان و مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    اولاً: تعارض در آراء محرز است.

    ثانیاً: نظر به اینکه رعایت شرایط آگهی استخدام ضروری است و شاکیان پرونده های موضوع تعارض شرایط آگهی استخدام را نداشته اند، بنابراین رأی به رد شعبه ۶ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۱۴۷۴ـ ۱۳۹۱/۷/۵ صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ  محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۴۷۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال صورت جلسه شماره ۲۳۷۴۱/۵۰۴ ـ ۵/۳/۱۳۹۳ شورای عام شهرداری منطقه ۴ تهران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21137-12/07/1396

    شماره 836/94-۱۳۹۶/۵/۳۱

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۷۸ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ با موضوع:

    «ابطال صورت جلسه شماره 504/23741-۱۳۹۳/۳/۵ شورای عام شهرداری منطقه ۴ تهران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۱۷

    شماره دادنامه: ۴۷۸

    کلاسه پرونده: 836/94

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکیان: آقایان: مهدی کمالی نفر و محمود ابراهیمی به وکالت از آقای سیاوش و خانم پریوش هر دو شعبان پور و خانم آذر فریادرس

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورت جلسه شماره 504/23741-۱۳۹۳/۳/۵ شورای عام شهرداری منطقه ۴

    گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال صورت جلسه شماره 504/23741-۱۳۹۳/۳/۵ شورای عام شهرداری منطقه ۴ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

    «هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

    ۱ـ به حکایت محتویات دفترچه سند مالکیت شماره ۱۰۶۳۷۶ پلاک ثبتی شماره 6720/1817 واقع در رسالت، ۳۵ متری استقلال، خیابان ۸ متری احداثی متعلق به مورث موکلین (مرحوم احمد شعبانپور) می باشد.

    ۲ـ به موجب گواهی انحصار وراثت شماره 1105/89 ـ ۱۳۸۹/۱۱/۳۰ حوزه ۲۶۴ شورای حل اختلاف تهران موکلین از جمله وراث مرحوم یادشده می باشد.

    ۳ـ حسب مفاد صورت جلسه شماره 504/23741-۱۳۹۳/۳/۵ شورای عام شهرداری منطقه ۴ تهران، طرف شکایت ملک مذکور را در طرح ارتقاء کیفیت محیط و سیمای شهر تهران قرار داده است. در حالی که در پلاک های مجاور با صدور جواز و پروانه ساخت مبادرت به احداث بنا گردیده است.

    ۴ـ شهرداری منطقه مذکور بر همین اساس با نصب تابلو و تصرف ملک از صدور هرگونه مجوز در پلاک ثبتی موکلین امتناع می نماید.

     ۵ ـ شهرداری با جلوگیری از اعمال حقوق مالکانه موجب تضییع حقوق موکلین در پلاک ثبتی مارالذکر که مطابق اصل تسلیط و مالکیت، مشروع و مورد حمایت قانون گذار می باشد، گردیده است و مراجعه مکرر موکلین به شهرداری منطقه مذکور به منظور اعمال حقوق مالکانه (پرداخت عوارض و اخذ مفاصا و پروانه ساخت و مجوز نقل و انتقال و ...) مثمر ثمر واقع نشده است، از طرفی شهرداری برخلاف مقررات از پرداخت ارزش و بهای ملک متعلق به موکلین نیز امتناع می نماید.

    علی هذا از آنجا که تصمیم مزبور و اقدامات شهرداری موجبات ورود ضرر و تضییع حقوق مالکانه موکلین را فراهم آورده است با تقدیم دادخواست حاضر استدعای امعان نظر در عرایض و مستندات و النهایه صدور حکم وفق خواسته را دارد.

    در خاتمه با عنایت به اینکه برخی از مستندات از جمله اصل صورت جلسه شماره 504/23741-۱۳۹۳/۳/۵ شورای عام شهرداری منطقه ۴ تهران نزد طرف شکایت می باشد به استحضار می رساند مطابق تبصره ۲ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری امکان تصدیق آن از سوی این جانبان میسور نمی باشد. »

    طرف شکایت علی رغم ابلاغ مفاد شکایت و ضمائم در مهلت مقرر قانونی دفاعی نکرده است.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    نظر به اینکه مطابق ماده ۵ اصلاحی قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۸۸، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون مقرر در ماده مذکور محول شده است و شورای معماری مستقر در مناطق شهرداری در این خصوص صلاحیت و وظیفه ای ندارند، بنابراین صورت جلسه مورد شکایت در تجویز خودداری از صدور هر گونه مجوز در محدوده بلافصل پارک جنگلی لویزان و ۳۵ متری خیابان استقلال به لحاظ خروج از حدود اختیارات و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۴۸۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۴۹۵۱۷ ـ ۱۹/۳/۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب و مغایرت با قانون

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21137-12/07/1396

    شماره 629/94-۱۳۹۶/۶/۱۳

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ با موضوع:

    «ابطال دستورالعمل شماره ۴۹۵۱۷ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۹ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب و مغایرت با قانون.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۲۴

    شماره دادنامه: ۴۸۲

    کلاسه پرونده: 629/94

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای احسان امین فر

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۴۹۵۱۷ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۹ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره ۴۹۵۱۷ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۹ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

    «ریاست و اعضاء محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام

    پس از حمد خدا و درود بر محمد و خاندان پاکش با احترام به اطلاع می رساند جناب آقای اسماعیل ظریفی آزاد مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی طی دستورالعملی به شماره ۴۹۵۱۷ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۹ در مورد وضعیت اشتغال مادران کارگر. در ایام شیردهی (تا پایان دو سالگی فرزند) به شرح مندرج در دستورالعمل موصوف صادر و جهت اجرا توسط مراجع حل اختلاف کار (موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار) به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ می نمایند از آنجا که این دستورالعمل با عنایت به موارد آتی الذکر خلاف موازین قانونی می باشد در جهت ابطال دستورالعمل موصوف جهات ادله و استنادات خود را معروض می دارم.

    الف ـ ایراد شکلی

    تکالیف و اختیارات مراجع حل اختلاف کار (موضوع ماده ۱۶۰،۱۵۷ قانون کار) در قانون کار تبیین شده است که بر این اساس مراجع مذکور دارای شخصیت مستقل بوده که در ادارات کار مستقر هستند و وفق ماده ۱۶۴ قانون اخیرالذکر مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیئت های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر خواهد رسید. علی ای حال تهیه دستورالعمل به جهت اجرا و اعمال آن توسط مراجع حل اختلاف (هیئت تشخیص و حل اختلاف) توسط مدیرکل فوق الاشاره و تهدید به مجازات در صورت عمل نکردن به دستورالعمل معترض عنه به شرحی که در بند ۶ آن ذکر گردیده بدون آن که این دستورالعمل مراحل قانونی و از جمله تصویب از جانب مراجع تنقیحی ذیصلاح و با اخد [اخذ] مصوبه از شورای عالی کار (در موارد مصرح قانونی) که با حضور نمایندگان، کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم می نماید ـ طی می نماید فاقد وجاهت قانونی و از حدود اختیارات مدیرکل مذکور خارج می باشد.

    ب ـ دفاعیات ماهیتی

    در صدر دستورالعمل معترض عنه به ۴ مورد استنادی اشاره شده که هر یک از موارد به شرح زیر قابل توضیح و ایراد است.

    ۱ـ بند ۳ سیاست های جمعیتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری اشعار می دارد (اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوران بارداری و شیردهی و پوشش بیمه ای هزینه های زایمان، درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی ربط) بدیهی است اختصاص تسهیلات مناسب مورد نظر در این بند هیچ گاه به معنای عدول از قوانین موضوعه نیست آن چنان که در انتهای متن ابلاغی آمده است: «همچنین ضروری است با هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه های ذی ربط در این زمینه اقدامات لازم با دقت، سرعت و قوت صورت می گیرد» این نکته نشان از توجه ایشان به انجام اقدامات مقتضی به صورت قانونی و در مجرای قانونی بوده است و در غیر این صورت بنا به صلاحدید معظم له ایشان در غالب [قالب] حکم حکومتی دستورات لازم را صادر می نمودند و پرواضح است که مناسب نیست بخشی از قوه مجریه بنا به تفسیر و تأویل خود از موضوع نسبت به قانون گذاری که در صلاحیت قوه مقننه است اقدام نماید.

    ۲ـ بند ۳ بخشنامه شماره ۳۸۶۱۳ـ ۱۳۹۳/۲/۳۱ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع اجرای سیاست های جمعیتی مقام معظم رهبری اشعار می دارد: «هیئت های تشخیص و حل اختلاف در این زمینه موظف هستند در چارچوب مقررات قانون کار اجازه اخراج پس از بازگشت از مرخصی زایمان را ندهند» در این بند از بخشنامه صادره صرفاً بر اجرای صحیح قانون کار تأکید شده و هیچ گونه شرایط جدیدی خارج از قانون کار و مقررات آن وضع نشده است.

    ۳ـ تبصره ۲ ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر مصوب ۱۳۷۴ اشعار می دارد «امنیت شغلی مادران پس از مرخصی زایمان و در حین شیردهی باید تأمین شود» بدیهی است این امر به معنای ایجاد اشتغال برای مادران فاقد قرارداد کار یا مادرانی که قرارداد کارشان به هر نحو خاتمه یافته است، نیست، بلکه با فرض وجود رابطه شغلی و انعقاد رابطه کاری ایشان در کارگاه، این تبصره دایر بر تأمین امنیت شغلی آنان است و البته تفسیر این قانون در رد صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.

    ۴ـ ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر اصلاحی ۱۳۸۳ اشعار می دارد: «مادران مشمول این آیین نامه پس از پایان مرخصی زایمان و در دوران شیردهی باید در کار قبلی خود اشتغال یابند. در این دوران نقل و انتقالها ممنوع است مگر اینکه خود متقاضی تغییر شغل یا نقل و انتقال باشند» این موضوع نیز به صراحت در تبصره یک ذیل ماده ۷۶ قانون کار مورد تأکید قرار گرفته است در این تبصره چنین آمده است: «پس از پایان مرخصی زایمان کارگر زن به کار سابق خود باز می گردد و این مدت با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی محسوب می شود.» و نیازی به وضع مقررات جدید در این خصوص نیست در بخش پایانی توضیحات ابتدایی نامه فوق الذکر اعلام شده موارد چهارگانه مورد اشاره بر بند (د) ماده ۲۱ و مواد ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار حکومت دارد. تا از این منظر احکام جدیدی وضع گردد. این در حالی است که از موارد ۶گانه استنادی ایشان صرفاً یک مورد قانون مصوب بوده و آن هم فاقد مغایرت با مفاد قانون کار است تا بتوان به استناد قانون لاحق مقررات قانون سابق را نقض نمود و دیگر موارد استنادی همچون بخشنامه های صادره از سوی وزیر کار و آیین نامه ها در غالب [قالب] قانون عملیاتی نگردیده تا بتوان با آن قانون را نسخ و یا تخصیص زد و چنین اقدامی از جانب مدیرکل مزبور فاقد وجاهت قانونی بر خلاف حدود اختیارات ایشان می باشد.

    بند ۱ و ۲ دستورالعمل معترض عنه ناقض اختیارات و موارد مصرح در مواد ۲۷ و ۱۵۷ قانون کار بدون هرگونه استدلال متقن قانونی می باشد مضافاً بر اینکه ایجاد مصونیت غیر قابل خدشه برای هر یک از آحاد جامعه بر خلاف موازین و بدیهیات اصول حقوقی می باشد. در خاتمه لازم به ذکر است ایجاد شرایط مورد نظر مدیرکل محترم روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که البته با انگیزه مثبت حمایت از مادران انجام شده است عملاً نتیجه ای معکوس خواهد داشت و باعث حذف تدریجی کارگران زن از محیط های کار و تولید خواهد شد و در فرض بقای حضور ایشان در محیط کار موجب افزایش هزینه های تولید و کاهش انگیزه در سرمایه گذاری به ویژه در بخش هایی که وابسته به نیروی کار زنان است خواهد شد، زیرا کارفرمایان ترجیح خواهند داد به جای درگیر شدن با چنین مقررات و بخشنامه های متنوع و البته مغایر با قانون کار و حل مسئله، اصل مسئله که همان حضور نیروی زن در محیط کار است را پاک نمایند و از همه مهم تر این دستورالعمل به عنوان مستندی در دست سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته که از برقراری حقوق بیمه بیکاری زنان کارگر شیرده که پس از پایان مرخصی زایمان قادر به ادامه کار نیستند با این بهانه که بر اساس این دستورالعمل اخراج آنها موجه نمی باشد خودداری نماید و موجبات نارضایتی مادران را فراهم نموده و با این وصف چنین دستورالعملی علاوه بر اینکه خلاف موازین قانونی و ناقض استقلال مراجع حل اختلاف کار بوده با عنایت به موارد اخیر الذکر بر خلاف سیاست های جمعیتی ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز می باشد.

    لذا با عنایت به مراتب مذکور و اینکه اجرای این دستورالعمل حقوق حقه کارفرمایان و حتی کارگران این قشر زحمت کش و آسیب پذیر جامعه و امنیت شغلی و نتیجتاً جامعه کار و تولید و پایداری تولید و حفظ اشتغال را هدف قرار می دهد مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ ابطال کل دستورالعمل اداری معترض عنه و توجهاً به اینکه اجرای دستوالعمل [دستورالعمل] یادشده آسیب غیر قابل جبران فراوانی به قشر هدف وارد و متعسر خواهد کرد مستند به مواد ۳۵، ۳۴ و ۳۶ قانون اخیرالذکر صدور دستور موقت بر توقف اجرای دستورالعمل مذکور از مقام تحت استدعاست.»

    متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها

    با سلام و احترام

    با عنایت به بند (۲) سیاست های جمعیتی ابلاغی مقام معظم رهبری و بند (۳) بخشنامه شماره ۳۸۶۱۳ ـ ۱۳۹۳/۲/۳۱ مقام عالی وزارت با اجرای سیاست های جمعیتی مذکور و در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر مصوب ۱۳۷۴ مبنی بر تأمین امنیت شغلی مادران پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی و ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر اصلاحی سال ۱۳۸۳ که تغییر شغل و نقل و انتقال مادران در ایام شیردهی را جز با رضایت خودشان ممنوع دانسته است و با توجه به حکومت این مواد بر بند (د) ماده (۲۱) و مواد (۲۷) و (۱۶۵) قانون کار اعلام می دارم:

    ۱ـ اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دوسالگی کودک) به هر عنوان ممنوع است.

    ۲ـ در خصوص زنان کارگر دارای قرارداد کار موقت شاغل در کارهای ماهیتاً مستمر چنانچه تاریخ انعقاد قرارداد کار مدت موقت با ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی وی تلاقی یابد تاریخ خاتمه قرارداد کار به پس از ایام شیردهی انتقال خواهد یافت به عبارت دیگر مدت قرارداد این قبیل کارگران تا میزان باقیمانده از ایام شیردهی افزایش خواهد یافت.

    ۳ـ در خصوص زنان کارگر دارای قرارداد کار موقت شاغل در کارهای ماهیتاً غیرمستمر چنانچه تاریخ اتمام قرارداد کار مدت موقت یا کار معین با ایام مرخصی زایمان یا دوران شیردهی تلاقی یابد در ایام شیردهی مادام که کار باقی است قرارداد خاتمه نخواهد یافت.

    ۴ـ در رابطه سه سویه کار موضوع ماده (۱۳) قانون کار، حتی در صورت تغییر پیمانکار در ایام مرخصی زایمان و شیردهی، فسخ یا خاتمه قرارداد کار کارگر زن مجوزی ندارد و با بقای کار و کارگاه کارفرمای اصلی و پیمانکار جدید مکلف به ادامه کار کارگر زن تا پایان دوران شیردهی خواهند بود.

    ۵ ـ تغییر شغل و نقل و انتقال زنان کارگر به هر عنوان در ایام شیردهی جز با رضایت خودشان ممنوع است.

    ۶ ـ عدم توجه به مراتب فوق تخلف از تکالیف قانونی و مستوجب مجازات انتظامی است.

    خواهشمندم دستور فرمایید مفاد این نامه به نحو مقتضی و بلافاصله پس از ابلاغ به آگاهی همه کارشناسان و کارکنان ذی ربط و اعضای مراجع حل اختلاف کار رسانده شود.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال لایحه شماره ۱۸۲۳۸۸ـ ۱۳۹۴/۹/۱۸ توضیح داده است که:

    «با سلام و احترام

    بازگشت به نامه شماره ۱۴۲۴۱۰ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۲ در خصوص ابلاغیه دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره کلاسه 629/94-۱۳۹۴/۶/۲۵ مربوط به دادخواست آقای احسان امین فر به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص ابطال نامه شماره ۴۹۵۱۷ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۹ اداره کل روابط کار و جبران خدمت که در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۴ به این اداره کل ابلاغ شده است پاسخ این اداره کل به شرح ذیل ارسال می گردد. خواهشمندم دستور فرمایید پاسخ ذیل عیناً به مرجع مذکور منعکس گردد:

    نامه شماره ۴۹۵۱۷ ـ ۹۳/۳/۱۹ را از چهار بعد می توان مورد بررسی قرار داد و از آن دفاع کرد:

    اول ـ از منظر سیاست گذاری:

    نگرانی ها از کاهش رشد جمعیت و پیر شدن جمعیت کشور در سال های آتی افزایش یافته است، به گونه ای که اخیراً مقام معظم رهبری نیز در سخنان خود به این نگرانی ها اشاره کرده اند و خواستار تغییر سیاست های جمعیتی در کشور شده اند. اگر روند رشد جمعیت به همین ترتیب ادامه یابد در ۸۰ سال آینده ایران جمعیت ۳۱  میلیونی را تجربه خواهد کرد که ۴۷ درصد آن را افراد سالمند بالای ۶۰ سال در بر می گیرد، این در حالی است که در خاورمیانه کشورهای عربستان و قطر دارای بیشترین رشد جمعیتی در میان سایر کشورهای منطقه هستند.

    روند کاهشی جمعیت خطرهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی قابل توجهی را برای کشور ایجاد خواهد کرد که از مهم ترین آنها می توان به تأثیر نامطلوب آن در آینده نیروهای مسلح کشور، وجهه شیعی بودن جمهوری اسلامی ایران و نیز کاهش نیروی کار کشور و نیاز به ورود نیروی کار اشاره کرد.

    موضوع افزایش هدفمند زاد و ولد که به عنوان نیاز جدی جامعه و هدف گذاری توسعه آینده کشور از سوی رهبر معظم انقلاب بیان شده نیاز به بسترسازی موثر، برقراری حمایت های قانونی و تدابیر تشویقی از سوی مسئولان برای زنان به ویژه شاغلان این قشر دارد.

    از جمله موانعی که تحقیقات و بررسی های به عمل آمده به عنوان علل گریز زنان جوان شاغل از فرزندآوری نشان می دهد عدم وجود امنیت شغلی (از دست دادن شغل) در دوران بارداری و پس از آن یعنی ایام شیردهی نوزاد می باشد.

    بند ۳ سیاسستهای [سیاست های] جمعیتی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز در راستای اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی و پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت کشور، ارکان نظام و دستگاه های ذی ربط را مکلف ساخته اند تا تسهیلات مناسب را برای مادران به ویژه در دوران بارداری و شیردهی فراهم آورند. بنابراین از منظر سیاستی حمایت از زنان شاغل در ایام بارداری و شیردهی ضروری به نظر می رسد. مسلماً تنها مرجع صاحب صلاحیت در این خصوص که نه تنها مجاز به انجام این کار است بلکه مکلف به اجرا نمودن مقررات مختلف در زمینه کار است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که بر اساس سلسله مراتب اداری و تفویض امور به معاونت روابط کار و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار شده است.

    در اینجا ذکر این نکته را ضروری می دانم که وزارت متبوع که وظایف خود را از طریق معاونت ها و در نهایت ادارات کل به اجرا می رساند حق و تکلیف صدور دستورالعمل هایی را دارد که در صدد تبیین قوانین و مقررات در راستای ایجاد وحدت رویه در مراجع حل اختلاف (بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات) و یا به منظور حسن اجرا و تنظیم امور داخلی است. بررسی حقوقی این دستورالعمل که ذیلاً به تفصیل خواهد آمد نشان می دهد مفاد این دستورالعمل صرفاً تبیین مقررات قانونی مربوط است و به منظور ایجاد وحدت رویه در مراجع صادر گردیده است چنانچه این امر به عنوان یکی از وظایف اصلی این اداره کل نیز پیش بینی شده است.

    دوم ـ از منظر اخلاقی و اجتماعی:

    ایجاد و حفظ امنیت روانی مادر در ایام بارداری و شیردهی نقش مهمی در سلامت روانی کودک و در نهایت سلامت روانی خانواده و جامعه دارد. با توجه به اهمیت و تأثیر بسیار زیاد دوران جنینی و شیرخوارگی در کل زندگی فرد و اینکه این ایام به صورت مستقیم تحت الشعاع آرامش روحی ـ روانی مادر قرار می گیرد لذا حمایت از مادر در این ایام در راستای حمایت از خانواده و در نهایت سلامت روانی جامعه ضرورت می یابد.

    ایجاد امنیت شغلی مادر از منظر انسانی و فرهنگی نیز امری کاملاً بدیهی است. در فرهنگی که برای کودک تازه به دنیا آمده و مادرش چشم روشنی می برند عدم تمدید قرارداد کار زنی که فرزندی شیرخواره دارد و در خطر انداختن زندگی مادی و روانی وی عملی غیراخلاقی و غیرانسانی است.

    سوم ـ از بعد بین المللی:

    از جمله مطالبات همیشگی سازمان بین المللی کار از جمهوری اسلامی ایران حمایت از مادران شاغل است و مسلماً این نامه می تواند به عنوان یکی از اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران در این راستا محسوب شود و به عنوان برگ سبزی در دفتر جمهوری اسلامی به یادگار خواهد ماند.

    چهارم ـ از منظر حقوقی:

    ۱ـ به موجب تبصره ۲ ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۷ «امنیت شغلی مادران پس از پایان مرخصی زایمان و شیردهی باید تأمین شود.» این ماده با توجه به اختصاص حکم آن به مادران در ایام مرخصی زایمان و شیردهی حکمی خاص محسوب می شود.

    ۲ـ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ با دیدگاه حمایتی خود در صدد برقراری امنیت شغلی برای تمامی کارگران است لیکن دو امر برقراری این امنیت را دشوار ساخته است: اول ـ قراردادهای موقت موضوع تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۲۵ قانون کار که با گسترش روزافزون و غیرمنطقی خود امنیت شغلی کارگران را به شدت به مخاطره انداخته است و دوم ـ اخراج کارگر موضوع مواد (۲۷) و (۱۶۵) قانون کار با توجه به اینکه به موجب مواد (۵) و (۱۸۸) قانون کار این قانون تمامی کارگران را تحت پوشش خود قرار می دهد قانونی عام و مطلق محسوب می شود.

    ۳ـ با توجه به اینکه حکم خاص لاحق مخصص عام سابق است لذا حکم عام قانون کار به موجب حکم خاص قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی تخصیص می یابد و در نتیجه امکان اخراج کارگر زنی که در ایام شیردهی به سر می برد از بین می رود و قرارداد موقت این کارگران که امنیت شغلی آنان را به خطر می اندازد تا پایان ایام تمدیدشده محسوب می شود ضمن اینکه جنبه حمایتی هر چه بیشتر این قانون موجب می شود که بر قانون کار حاکم گردد.

    ۴ـ در خصوص قراردادهای موقت توجه به موارد ذیل ضروری است:

    الف ـ در قانون کار با توجه به روح حمایتی این قانون و توجه به مواد مختلف آن از جمله تبصره ۲ ماده (۷) اصل بر دائمی بودن قراردادهای کار در کارهای با ماهیت مستمر است.

    ب ـ بررسی های به عمل آمده حاکی از آن است که در اکثر موارد کارفرمایان قرارداد خود را با کارگران به طور مرتب و متوالی تمدید می نمایند. چنانچه مثلاً کارگری به مدت ده سال قراردادش تمدید می گردد این امر نشان می دهد که قصد و اراده اصلی طرفین دائمی بودن قرارداد است لیکن کارفرما به منظور رهایی خود از مسئولیت های مندرج در قانون کار قرارداد را به صورت موقت منعقد می نماید. در واقع در حال حاضر قراردادهای موقت تبدیل به وسیله ای برای دور زدن قانون کار شده است تا کارفرما بتواند با اعمال هر تغییری در مزد و شرایط کار کارگر و تهدید وی به عدم تمدید قرارداد کار کنترل این رابطه را در دست بگیرد.

    ج ـ پس صرف نظر از تخصیص فوق الاشاره، تمدید مدت قرارداد مدت موقت تا پایان ایام شیردهی کارگر امری موافق اصل می باشد، زیرا در قریب به اتفاق موارد علت عدم تمدید قرارداد با چنین بانوانی بچه دار بودن آنان است، امری که در غیر این حالت روی نمی داد.

    مسلماً مواردی که مقتضای کار با موقت بودن قرارداد ملازمه دارد موضوع نامه مورد شکایت سالبه به انتفاء موضوع است. در جایی که هم قصد واقعی کارگر موقت بودن قرارداد است خود وی می تواند به قرارداد خاتمه دهد و نامه موضوع دادخواست مانعی در این خصوص محسوب نمی شود.

    ۵ـ محروم شدن زنان کارگری که به تازگی صاحب فرزند شده اند از بیمه بیکاری امر حقی است که از آن استفاده باطل می شود.

    بیمه بیکاری در صدد حمایت از افرادی است که به طور غیرارادی بیکار شده اند و کسانی که خود به میل و اراده خود حاضر به انجام کار نیستند مسلماً از دایره این حمایت خارج هستند. هیچ نظام حقوقی در هیچ جای دنیا برقراری بیمه بیکاری برای کسی که خود با میل و اراده خود حاضر به کار نیست را مجاز نمی شمارد. بنابراین زنی که با میل و اراده خود از انجام کار خودداری می کند مشمول دریافت حمایت های قانون بیمه بیکاری نخواهد بود.

    در واقع مخالفان این نامه که برای توجیه نظرات خود به محرومیت این زنان از بیمه بیکاری استناد می جویند در واقع به دنبال راهی برای قانونی کردن راهکارهای دور زدن به قانون هستند تا مبلغ بیمه بیکاری به جای آن که به صاحبان اصلی این حقوق یعنی بیکاران واقعی تعلق بگیرد که علیرغم داشتن کار و امنیت شغلی خود حاضر به انجام کار نیستند مسلماً برقراری هرگونه حمایت از زنان باردار و شیرده مورد تأیید این اداره کل و وزارتخانه است لیکن حمایت های قانونی از محل قانونی و چنین حمایت هایی مسلماً نیازمند مصوبات مجلس شورای اسلامی است و خارج از حدود اختیارات وزارت متبوع می باشد. متذکر می گردم هر تصمیم کلان کشوری در کنار تأمین منفعت اکثریت به ناگزیر تبعاتی منفی برای قلیلی از افراد فراهم می آورد، سیاست جمعیتی اتخاذی نیز از این اصل کلی مستثنا نیست، لذا در این خصوص فدا نمودن منفعت اکثریت زنانی که به دنبال حفظ موقعیت شغلی خود پس از به دنیا آوردن فرزند هستند به خاطر منفعت قلیلی که در صدد ترک کار و استفاده از بیمه بیکاری می باشند منطقی به نظر نمی رسد.

    در خاتمه درخواست دارم نماینده این اداره کل برای ادای توضیحات در محضر قضات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حاضر شود.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    نظر به اینکه در دستورالعمل مورد اعتراض ماده ۲۷ و بند (د) ماده ۲۱ و ماده ۱۶۵ قانون کار و تبصره ۲ ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوره شیردهی مصوب سال ۱۳۷۴ تفسیر شده و برای مراجع حل اختلاف کار ضابطه و قاعده ایجادشده و تفسیر قانون از وظایف مقنن می باشد و ایجاد ضابطه و قاعده آمره در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی از وظایف وزرا پیش بینی شده است و در شرح وظایف ارائه شده از ناحیه معاونت روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چنین وظیفه ای پیش بینی نشده در نتیجه صدور دستورالعمل مورد اعتراض توسط مرجع مصوب خارج از حدود اختیارات است و با توجه به اینکه در تبصره ۲ ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر مقرر شده است «امنیت شغلی مادران پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی باید تأمین شود.» اشاره به کارگران با  قرارداد دائم دارد، زیرا در قرارداد مدت موقت با پایان مدت قرارداد، رابطه کارگری و کارفرمایی خاتمه می یابد و توسعه حکم قانون گذار و تمدید مدت اعتبار قراردادهای با مدت موقت تا پایان شیردهی بر خلاف بند (د) ماده ۲۱ قانون کار و همچنین در صورت احراز تقصیر و تخلف کارگر و موجه بودن اخراج، ممنوعیت اخراج زنان کارگر شیرده تا پایان دو سالگی بر خلاف مواد ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار می باشد و از طرفی چون هیئت های حل اختلاف و تشخیص مرجع رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار بوده که ایجاد صلاحیت اضافی و تهدید به مجازات انتظامی به شرح مفاد دستورالعمل مذکور بر خلاف موارد ۱۵۷ و ۱۶۴ قانون کار است، بنابراین دستورالعمل شماره ۴۹۵۱۷ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۹ مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به علت خارج بودن از حدود اختیارات مرجع وضع آن و مغایرت با قانون با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۴۸۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۸۲/۴۳/۹۴۲ ـ ۳/۵/۱۳۹۴ مدیر بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع مصوب

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21140-16/07/1396

    شماره 1022/94-۱۳۹۶/۶/۱۳

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۸۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ با موضوع:

    «ابطال بخشنامه شماره 942/43/1382-۱۳۹۴/۵/۳ مدیر بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع مصوب .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۲۴

    شماره دادنامه: ۴۸۳

    کلاسه پرونده: 1022/94

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای علی زند اقطاعی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 942/43/1382-۱۳۹۴/۵/۳ مدیر بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 942/43/1382-۱۳۹۴/۵/۳ مدیر بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «احتراماً به استحضار می رساند این جانب علی زند اقطاعی متقاضی پروانه کسب موقت در جزیره کیش بر اساس برخورداری از حق مذکور مستند به بند ح ماده ۱ آیین نامه اجرایی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی در مناطق آزاد کشور ابلاغی وزیر صنعت، معدن و تجارت به شماره 60/65337-۱۳۹۴/۳/۱۱ (موضوع ماده «۸۸» قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲) به دلیل عدم اجرای آیین نامه مزبور از سوی مسئولین ذی ربط که بر اساس بخشنامه شماره 942/43/1382-۱۳۹۴/۵/۳ مدیر بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی ریاست جمهوری از اجرای آن منع شده اند، موفق به اعمال حقوق قانونی خود و استفاده از تسهیلات ارائه شده موضوع آیین نامه مارالذکر نگشته ام.

    نظر به اینکه مطابق مفاد بخشنامه مزبور، دلیل عدم اجرای آیین نامه را عدم کسب نظر وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت از شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در تنظیم آن عنوان نموده و حسب پیگیری های صورت گرفته از آن وزارتخانه، مشخص گردید وزارتخانه مذکور طی نامه های شماره 60/203564-۱۳۹۳/۹/۲۹ و 60/250176-۱۳۹۳/۱۲/۳ اقدام به کسب نظر از شورای مذکور نموده و بر اساس ماده ۸۸ قانون نظام صنفی، آیین نامه مزبور می بایست پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت به موقع اجرا گذاشته شود. لذا با توجه به تصویب این آیین نامه، موردی برای عدم اجرای آن باقی نمی ماند. بنابراین ابطال بخشنامه که مانع اعمال حقوق مصرح و شناخته شده در قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ و آیین نامه موضوع ماده ۸۸ این قانون، همچنین مخالف صریح با روح قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب ۱۳۹۰ و مخل نظم عمومی است، مورد تقاضاست. با عنایت به اینکه مانع ایجادشده در کسب وکار که معد خسارات فراوان است، صدور دستور فوری موقت مبنی بر عدم اجرای بخشنامه معنون نیز مورد تقاضاست.»

    متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «معاونین محترم اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان های مناطق آزاد

    با سلام

    احتراماً، همان گونه که استحضار دارند آیین نامه جدید اصناف مناطق آزاد (موضوع ماده ۸۸ قانون نظام صنفی) به مثابه آیین نامه ابلاغی سال ۱۳۹۰، بدون رعایت مفاد ماده قانونی یادشده و بدون هماهنگی نهایی با دبیرخانه شورای عالی، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ گردیده است. از آنجا مفاد آیین نامه یادشده مورد تأیید این دبیرخانه نمی باشد، مراتب طی نامه ای توسط دبیر شورا به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام گردید. لذا در صورت ارسال مفاد آیین نامه یادشده به سازمان های مناطق توسط وزارت مذکور، تا اطلاع ثانوی و بازنگری مجدد آن، هیچ گونه اقدام عملیاتی صورت نپذیرد.ـ مدیر بانک و بیمه»

    در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت توسعه مدیریت شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به موجب لایحه شماره 942/43/4908-۱۳۹۴/۱۲/۱۸ توضیح داده است که:

    «احتراماً بازگشت به مذاکره تلفنی در خصوص شکایت فردی مبنی بر عدم امکان اخذ پروانه کسب موقت از منطقه آزاد کیش و شکایت به دیوان عدالت اداری، موارد به شرح ذیل ارسال می گردد:

    ۱ـ مطابق مفاد ماده (۸۸) قانون نظام صنفی، آیین نامه موضوع ماده یادشده می بایستی با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و هیئت عالی نظارت صورت تدوین و سپس با تصویب وزیر مربوطه ابلاغ گردد، لیکن آیین نامه مزبور بدون هماهنگی نهایی با این دبیرخانه به صورت یک طرفه و مغایر با مفاد قانون یادشده، با تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت، ابلاغ گردید.

    ۲ـ پس از ابلاغ آیین نامه موضوع ماده فوق الاشاره، دبیر شورای عالی مناطق با اشاره به عدم رعایت مفاد ماده (۸۸) قانون نظام صنفی و نادیده انگاشتن حق قانونی دبیرخانه شورای عالی مناطق، نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال و در این نامه ضمن انتقاد از این اقدام، بر لزوم بازنگری آیین نامه ابلاغی تأکید نمودند.

    ۳ـ در سال ۱۳۹۱ نیز آیین نامه ذیل ماده (۸۸) قانون نظام صنفی، دقیقاً با رویه مندرج در بند ۳ و بدون رعایت حق قانونی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به صورت یک طرفه توسط وزیر وقت وزارت بازرگانی تصویب و ابلاغ گردیده بود که به دلیل عدم رعایت رویه قانونی مناطق آزاد، عملاً توسط سازمان های مناطق اجرایی نگردید. این دبیرخانه بدین منظور و با هدف عمل به تکلیف قانونی خود در ماده ۸۸ یادشده، مجدداً پیگیر بازنگری تدوین و تصویب آیین نامه مزبور گردید که متأسفانه بر اساس آنچه که در بند (۱) اشاره گردیده، اتفاقی شبیه مفاد این بند اتفاق افتاد.

    ۴ـ شخص شاکی جهت اخذ مجوز فعالیت و سایر مجوزهای قانونی در جهت وجاهت دادن قانونی به انجام فعالیت اقتصادی خویش، تاکنون به واحد صدور مجوزهای سازمان منطقه یا اداره ثبت شرکت های سازمان منطقه آزاد کیش، مراجعه ننموده اند تا نسبت به صدور پروانه یا سایر مجوزهای مورد نظر توسط سازمان یادشده اقدام گردد. چرا که در حال حاضر بر اساس ماده (۱۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی شاغل در محدوده مناطق، می بایست نسبت به اخذ مجوز فعالیت از سازمان اقدام نمایند. لذا نامبرده بدون اخذ مجوز یادشده احتمالاً از طریق دیگری در حال فعالیت می باشند.

    ۵ـ بر اساس آخرین نشست با رئیس مرکز اصناف و بازاریان کشور و اعضای هیئت عالی نظارت و پیگیری های مکرر موضوع از طریق این دبیرخانه، مقرر گردید تا موضوع ابهام و اختلاف موجود فی مابین این دبیرخانه با مرکز اصناف و بازاریان در خصوص نحوه و مکانیسم تدوین آیین نامه موضوع ماده (۸۸) قانون نظام صنفی، طی نامه ای توسط مرکز یادشده به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال تا پس از تعیین تکلیف حقوقی، نسبت به تدوین مجدد آیین نامه اقدام یا وضعیت موجود با رعایت ملاحظاتی نهایی و ابلاغ مجدد گردد. مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی ارسال می گردد.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    مطابق ماده ۸۸ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است: «دبیرخانه هیئت عالی نظارت مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به تهیه آیین نامه اجرایی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی در مناطق آزاد کشور اقدام کند تا پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت به اجرا درآید.» نظر به اینکه آیین نامه اجرایی ماده ۸۸ قانون یادشده با رعایت تشریفات قانونی تهیه و تدوین و تصویب و ابلاغ شده و لازم الاجرا بوده است ولی مدیر بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با صدور بخشنامه مورد اعتراض مانع اجرای آیین نامه اجرایی فوق الذکر شده است، بنابراین تصویب بخشنامه مورد شکایت مغایر قانون و از حدود اختیارات مرجع مصوب خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۴۸۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱/۳۴/۲۱۳۷۹ ـ ۲۸/۸/۱۳۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21140-16/07/1396

    شماره 1021/94-۱۳۹۶/۶/۱۳

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۸۴ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ با موضوع:

    «ابطال بخشنامه شماره 1/34/21379-۱۳۷۹/۸/۲۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۲۴

    شماره دادنامه: ۴۸۴

    کلاسه پرونده: 1021/94

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای مجتبی کاشانی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1/34/21379-۱۳۷۹/۸/۲۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 1/34/21379-۱۳۷۹/۸/۲۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام و دعای خیر: احتراماً به تجویز ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری، در مقام اعتراض به بخشنامه شماره 1/34/21379-۱۳۷۹/۸/۲۸ سازمان ثبت اسناد و املاک به لحاظ مخالفت با موازین شرعی، قانون اساسی و خروج از حدود اختیارات از سوی طرف شکایت معروض می دارد:

    همان گونه که قضات مجرب و دانشمند دیوان عدالت اداری مستحضرند مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران افراد در انتخاب و تعیین شغل و حرفه خویش آزاد می باشند و با لحاظ نص قانون محدودیت این آزادی صرفاً در مخالفت آن با اسلام عزیز و مصالح عمومی و حقوق دیگران می باشد، به عبارتی افراد بعد از اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح قانونی در چارچوب معین شده آزاد بوده، تنها می بایست نظامات مربوط بدان حرفه و شغل را رعایت نمایند.

    سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۱۳۷۹ مبادرت به وضع بخشنامه شماره 1/34/21379 نموده و مقرر داشته است: ایجاد محل هایی تحت عنوان اتاق عقد در محل دفترخانه های ازدواج یا در مجاورت آن حتی با همکاری افراد غیرمسئول و چاپ و تکثیر کارت و اطلاعیه در این مورد خلاف شئون سردفتر می باشد، که بخشنامه مذکور بنا به دلایل آتی الذکر بر خلاف موازین شرعی و قانون اساسی و بر خلاف حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد:

    الف ـ مغایرت بخشنامه با قانون اساسی:

    به دلالت اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شهروندی حق دارد شغلی را که بدان مایل است با لحاظ شرط اساسی عدم مخالفت آن با شرایع اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران برگزیند، همچنین دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل و حرف گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و با عنایت به اینکه صلاحیت سران دفاتر رسمی ازدواج توسط قوه قضاییه احراز شده است و اتاق عقد از لوازم عرفی شغل سردفتری ازدواج می باشد، اگر سردفتر ازدواج در دفترخانه و یا در کنار دفتر ازدواج مبادرت به احداث اتاق عقد نموده و با استقرار خانواده زوجین مبادرت به انعقاد عقد نکاح نماید قطعاً چنین اقدامی خلاف قانون نخواهد بود و طبیعتاً کسی که دارای صلاحیت قانونی باشد با این اقدام جانب مسائل شرعی و قانونی را فرو نخواهد گذاشت، فلذا این تصمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در محدود کردن سران دفاتر اسناد رسمی و ایجاد تخلف برای ایشان در تأسیس اتاق عقد و قرائت صیغه مبارکه نکاح در اتاق عقد بر خلاف اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

    قضات عالی قدر دیوان عدالت اداری نیک مستحضرند که مطابق عرف و رسوم متداوله و نیز مطابق با اجماع فقهای عظام شیعه، مراسم ازدواج باید با شکوه و متانت و با حضور افراد و خانواده زوجین برگزار گردد، با این مقدمه، اگر سردفتر اتاق کاری ۲۰ متری جهت دفتر رسمی خود و اجرای صیغه مبارکه نکاح تعبیه کرده باشد این مهم هرگز محقق و میسور نخواهد گردید. از طرفی اگر سردفتر با رعایت و شناخت عرف و رسوم جامعه مبادرت به تعبیه مکانی جهت عمل به سفارشات ائمه معصومین (علیهم آلاف التحیته و الثناء) و رفاه حال خانواده زوجین نماید، چنین اقدامی تخلف و خلاف شأن او محسوب خواهد گردید، در حالی که شأن سردفتر زمانی رعایت نخواهد شد و یا تنزیل خواهد یافت که ایشان مجبور باشد برای قرائت صیغه مبارکه نکاح به تالارها و باغ های بیرون از شهر مراجعه کند که احیاناً شرایع و موازین اسلامی و اخلاقی هم در آنجا رعایت نمی گردد و از تالار و باغی به تالار و باغ دیگر در حرکت باشد. این در حالی است که برگزاری مراسم عقد در دفتر ازدواج قطعاً باعث رعایت بیشتر اصول شرعی و موازین اخلاق و همچنین حفظ شأن سردفتر خواهد گردید.

    ب ـ مخالفت بخشنامه با شرع انور اسلام:

    نظر به اینکه در کلیه فتاوی و احادیث موثق و مرتبط با مطاوی مانحن فیه شیعه، مراسم عروسی و عقد ازدواج بایستی با شکوه برگزار گردد و از طرف سید البشر خاتم النبیین تأکید بر ولیمه دادن در مراسم عروسی شده است، لیکن چنانچه فردی به عنوان سردفتر مبادرت به تأسیس اتاق عقد و رعایت سفارشات ایشان نماید به عنوان متخلف تعقیب انتظامی خواهد شد در حالی که نه تنها عمل او خلاف شرع نبوده بلکه محدود کردن مردم و یا دفاتر ازدواج به عدم تأسیس اتاق عقد قطعاً بر خلاف شرع انور اسلام خواهد بود و هرگز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمی تواند با بخشنامه مزبور برای افرادی که دارای صلاحیت قانونی جهت برگزاری مراسم عقد و اجرای صیغه مبارکه نکاح از مراجع قانونی می باشد، ممنوعیت و محدودیت وضع نماید. چرا که این اقدام موجب تضییع حقوق شرعی و قانونی سردفتر و زوجین جوان خواهد بود زیرا تهیه فضایی جهت انجام مراسم عقد از سوی مراجعین مستلزم صرف وقت و هزینه گزافی برای زوجین و در تضاد با سفارشات مراجع بزرگوار و فقهای دلسوز جهت تسهیل امور ازدواج جوانان خواهد بود و شایسته بود سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به جای ایجاد ممنوعیت برای متولی این امر خیر و مبارک این اقدام را تحت نظر قرار داده و موجب تسهیل ازدواج جوانان و مانع تجمل گرائی ایشان می گردید.

    ج ـ صدور بخشنامه خارج از اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:

     

    قضات عالی قدر دیوان عدالت اداری نیک می دانند که سازمان ها و ادارات دولتی باید در چارچوب اختیارات خود در قوانین و مقررات مربوطه محدودیتی برای سران دفاتر در ایجاد اتاق عقد وجود ندارد و قطعاً سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمی تواند بخشنامه ای پیرامون ممنوعیت اتاق عقد ایجاد نماید و نظر به اینکه اتاق عقد از لوازم عرفی و شرعی عقد نکاح و لوازم و تأسیسات و ملزومات شغلی سران دفاتر می باشد و عاقد بایستی محلی را جهت حضور خانواده زوجین و انجام تشریفات عقد نکاح مهیا و آماده سازد، محدود کردن سران دفاتر در ایجاد اتاق عقد خارج از اختیارات قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک است و اساساً زمان و شرایط صدور بخشنامه با زمان و شرایط فعلی حاکم بر جامعه متفاوت می باشد چرا که در گذشته بیشتر مجالس عقد در منازل مراجعین برگزار می گردیده است ولی در حال حاضر و با وجود پدیده آپارتمان نشینی مردم فضای کافی جهت این چنین مراسمی نداشته و ایشان را دچار زحمات متعددی خواهد کرد.

    صرف نظر از مراتب فوق سازمان ثبت اسناد و املاک نه تنها سران دفاتر را از طریق وضع بخشنامه مزبور از احداث اتاق عقد منع کرده است، بلکه اگر اشخاص ثالث هم در یک ساختمان و یا مجتمع اتاق عقد یا تالاری ایجاد کرده باشند و در واحدهای اداری آن ساختمان دفتر ازدواج نیز ایجاد شده باشد، باز هم سردفتر را متخلف دانسته و مجاورت این دو محل را خلاف شئون سردفتر دانسته است و پر واضح است که این اقدام سازمان ثبت تکلیفی شاق و مالایطاق و موجب صعوبت و تعسیر امور زوجین و خانواده ایشان و همچنین صاحبان دفاتر ازدواج خواهد بود. علی هذا با عنایت به مراتب سابق الذکر از آنجا که مطابق با اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه پشتیبان و ضامن رعایت حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن عدالت در جامعه و احیای قانون است مستنداً به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه مزبور صادره از سازمان اسناد و املاک کشور مورد استدعاست.»

    متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «بخشنامه شماره 1/34/21379-۱۳۷۹/۸/۲۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:

    «ایجاد محل هایی تحت عـنوان اطاق عقد در محل دفترخانه یا در مجاورت آن با همکاری افراد غیرمسئول و چاپ و تکثیر کارت و اطلاعیه در این مورد مخالف شئون می باشد.»»

    در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 94/216984-۱۳۹۴/۱۲/۱۱ توضیح داده است که:

    «احتراماً، بازگشت به کلاسه پرونده 1021/94 موضوع شکایت آقای مجتبی کاشانی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 1/34/21379-۱۳۷۹/۸/۲۸ سازمان ثبت به پیوست تصویر نامه شماره 94/197456-۱۳۹۴/۱۱/۱۷ اداره کل امور اسناد و سردفتران و بخشنامه مذکور تقدیم می گردد و به استحضار می رساند:

    در بخشنامه مزبور مقرر شده: «به قرار اطلاع و بر اساس گزارشهای واصله، بعضی از سران دفاتر ازدواج رأساً یا با همکاری افراد غیرمسئول در محل دفترخانه یا در مجاورت آن، مبادرت به ایجاد محل هایی تحت عنوان اطاق عقد و مانند آن نموده و با چاپ و تکثیر پوستر و اطلاعیه هایی نسبت به امور مزبور تبلیغ می نمایند. از آنجایی که اقدام به امور فوق و نیز تبلیغ در خصوص آن مخالف شئون سردفتری و ممنوع می باشد لذا مقرر می دارد مراتب را به کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر ازدواج حوزه تابعه ابلاغ و نظارت لازم در این خصوص معمول گردد.»

    در پاسخ به اظهارات شاکی در دادخواست تقدیمی نظر ریاست را به موارد ذیل معطوف می دارد:

    طبق ماده ۱ قانون ازدواج اصلاحی ۱۳۱۶/۲/۲۹ و ۱۳۱۷/۹/۱۳ واقعه ازدواج در دفتر رسمی ازدواج ثبت و به موجب ماده ۴۹ قانون ثبت، وظیفه ثبت این واقعه با سردفتر رسمی ازدواج که طبق قوانین و مقررات مربوطه به این شغل منصوب می شود، صورت می گیرد.

    مستفاد از مواد ۱، ۲۹ و ۵۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده ۷ آیین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده ۸۲ قانون ثبت، سران دفاتر در انجام وظایف مکلف به رعایت نظامات و دستورالعمل های ابلاغی سازمان بوده و بر این اساس تحت نظارت انضباطی و انتظامی سازمان ثبت می باشند.

    بخشنامه مذکور به جهت وجود توالی فاسد از جمله استفاده روزافزون تجملات توسط سردفتران، از سوی سازمان ثبت در خصوص موضوع صادر شده است، لازم به ذکر است که بخشنامه تاکنون در کارگروه های متعددی بررسی و بنا بر مصلحت، تغییر و اصلاحی در آن داده نشده لکن مقرر شده چنانچه وضعیت اتاق عقد در دفاتر، خارج از شئون و عرف محل باشد موضوع توسط بازرسان گزارش گردد. لذا ایجاد محل هایی تحت عنوان اتاق عقد به نحوی که مخالف با شئون سردفتری و حد متعارف محل باشد دارای ایراد است زیرا با توجه به ماده ۴۹ قانون ثبت، وظیفه سردفتر ازدواج صرفاً جاری نمودن صیغه نکاح و ثبت واقعه ازدواج می باشد و ایجاد اتاق عقد و برگزاری مراسم عقد و چاپ و تکثیر پوستر تبلیغاتی جزء ملزومات شغلی و عرفی وی محسوب نشده و خارج از حدود صلاحیت و وظایف شغلی سردفتر می باشد.

    از طرفی در بخشنامه محدودیتی برای زوجین و خانواده های آنها و اشخاص ثالث در نحوه برگزاری مراسم ایجاد نشده و صرفاً به جهت جلوگیری از ایجاد رویه های خلاف شئون شغلی و انجام امور خارج از وظایف سردفتری ازدواج صادر گردیده است. بنا علی هذا بخشنامه صادره منطبق بر مقررات و موازین قانونی و در حدود اختیارات و صلاحیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر گردیده و مخالفتی با قانون و شرع ندارد. رد شکایت مورد استدعاست.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    با عنایت به اینکه اتاق عقد از لوازم عرفی مفاد نکاح و ملزومات شغلی سردفتر ازدواج بوده و چنانچه سردفتر ازدواج در دفترخانه یا در کنار دفتر ازدواج محلی را جهت حضور خانواده زوجین و انجام تشریفات عقد مهیا و آماده کند تا با استقرار خانواده زوجین به انعقاد عقد نکاح مبادرت نماید نه تنها خلاف قانون و خارج از صلاحیت و وظایف شغلی سردفتر نبوده بلکه در جهت تسهیل امر مهم ازدواج و کاهش هزینه های زوجین می باشد، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض که برای سردفتران ازدواج محدودیت شغلی ایجاد نموده است، خارج از حدود اختیارات رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره های ۴۸۶ ـ ۴۸۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۹۱۳۱/۹۱/۰ ـ ۲۰/۶/۱۳۹۱ دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها مبنی بر برقراری آبونمان ثابت ماهیانه برای مشترکین گاز طبیعی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21140-16/07/1396