جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 226871
    تاریخ انتشار : 18 آذر 1396 11:43
    تعداد بازدید : 614

    آخرین مصوبات هیأت دولت

    آخرین مصوبات هیأت دولت از تاریخ 1396/09/01 لغایت 1396/09/10

    مصوبات هیأت دولت منتشره از
    1396/09/01 لغايت 1396/09/10
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران






    مصوبات هيأت دولت

    تصویب نامه در خصوص تعیین آقای سید دانیال محبی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان       

    تصویب نامه در خصوص تعیین آقای اقبال عباسی به عنوان استاندار چهارمحال و بختیاری          

    تصویب نامه در خصوص حذف نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از فهرست شرکت های دولتی مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی  

    تصویب نامه در خصوص اعضای موظف هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران   

    تصویب نامه در خصوص تعیین حقوق ورودی موز سبز   

    تصویب نامه در خصوص تعیین مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی   

    تصویب نامه در خصوص هم تراز شدن شهرداران کلان شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری    

    آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم        

    آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی         

    اصلاح ردیف های(۳) و (۴) جدول ماده (۶) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی     

    اصلاح ماده (۷) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی  

    اصلاح تبصره (۵) الحاقی ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات 

    اصلاح میزان جرایم مندرج در مواد (۴۲)، (۴۳)، (۴۴)، (۴۶) و (۵۰) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ـ مصوب۱۳۴۶ـ با اصلاحات بعدی آن و لغو تصویب نامه شماره ۴۲۱۲۷/ت۲۵۰۴۶هـ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۲  

    اصلاح ماده (۳) آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن    

     

     




    تصویب نامه در خصوص تعیین آقای سید دانیال محبی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21180-05/09/1396

    شماره ۱۰۱۵۵۹/ت۵۴۸۱۷هـ ـ۱۳۹۶/۸/۱۶

    وزارت کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۴ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجـع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ ـ تصویب کرد:

    آقای سید دانیال محبی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان تعیین می شود.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تصویب نامه در خصوص تعیین آقای اقبال عباسی به عنوان استاندار چهارمحال و بختیاری

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21180-05/09/1396

    شماره ۱۰۱۵۵۸/ت۵۴۸۱۸هـ ـ۱۳۹۶/۸/۱۶

    وزارت کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۴ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حـذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ ـ تصویب کرد:

    آقای اقبال عباسی به عنوان استاندار چهارمحال و بختیاری تعیین می شود.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تصویب نامه در خصوص حذف نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از فهرست شرکت های دولتی مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21180-05/09/1396

    شماره ۱۰۱۵۴۹/ت۵۴۵۱۶هـ ـ۱۳۹۶/۸/۱۶

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۴ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از فهرست شرکت های دولتی مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی موضوع ردیف (۳۷) جدول تصویب-نامه شماره ۸۶۲۳۱/ت۵۳۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۸ حذف می شود.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تصویب نامه در خصوص اعضای موظف هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21180-05/09/1396

    شماره ۱۰۲۹۷۸/ت۵۴۸۳۳هـ ـ۱۳۹۶/۸/۲۰

    وزارت نفت ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۷ به پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان اداری و استخدامی کشـور و به استناد تبصره (۱) ماده (۷۱) قانون مـدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ تصویب کرد:

    اعضای موظف هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران هم تراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ محسوب می شوند.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تصویب نامه در خصوص تعیین حقوق ورودی موز سبز

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21180-05/09/1396

    شماره ۱۰۴۰۰۲/ت۵۴۸۳۵هـ ـ۱۳۹۶/۸/۲۲

    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    الف ـ حقوق ورودی موز سبز به شماره تعرفه (۰۸۰۳۱۰۰۰) معادل بیست درصد (۲۰%) تعیین می شود.

    ب ـ بند (۵) مندرجات ذیل یادداشت فصل (۸) کتاب مقررات صادرات و واردات به شرح زیر اصلاح می شود:

    ۵ ـ به ازای صادرات یک و نیم کیلوگرم سیب درختی و صادرات یک کیلوگرم کشمش و صادرات دو کیلوگرم پرتقال، حقوق ورودی یک کیلوگرم موز معادل پنج درصد (۵ %) ارزش تعیین می شود.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تصویب نامه در خصوص تعیین مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21180-05/09/1396

    شماره ۱۰۶۱۱۲/ت۵۴۸۲۰هـ ـ۱۳۹۶/۸/۲۷

    سازمان اداری و استخدامی کشور

    دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۷ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره (۱) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و در اجرای بند (الف) ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

    مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی هم تراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می شوند.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تصویب نامه در خصوص هم تراز شدن شهرداران کلان شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21180-05/09/1396

    شماره ۱۰۶۱۱۱/ت۵۴۸۴۶هـ ـ۱۳۹۶/۸/۲۷

    وزارت کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۷ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره (۱) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ تصویب کرد:

    شهرداران کلان شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، هم تراز مقامات موضوع بند (هـ)ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ تعیین می شوند.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21180-05/09/1396

    شماره ۱۰۰۳۲۸/ت۵۴۷۸۵هـ ـ۱۳۹۶/۸/۱۴

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت اطلاعات

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‏های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات و تأیید رئیس قوه قضاییه و به استناد ماده (۱۷) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ـ مصوب۱۳۹۴ـ، آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

    فصل اول ـ تعاریف

    ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‏روند:

    الف ـ قانون: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ .

    ب ـ پول شویی: بزه موضوع ماده (۲) قانون مبارزه با پول شویی ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ .

    پ ـ تأمین مالی تروریسم: بزه موضوع ماده (۱) قانون.

    ت ـ وجوه: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چک هایی که نقل وانتقال آنها مستند نشده و غیرقابل ردیابی باشد از قبیل چک های عادی در وجه حامل و سایر چک هایی که دارنده آن غیرذی نفع اولیه باشد (از قبیل چک های پشت‏نویس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چک پول و چک مسافرتی) و کارت‏های پرداخت بی‏نام. وجوه شامل وجوه نقد ریالی و ارزی می باشد.

    ث ـ دارایی: شامل وجوه، دارایی های مشهود یا غیرمشهود، منقول یا غیرمنقول به شرح مندرج در مواد (۱۱) تا (۲۲) قانون مدنی به هر نحوی که کسب شده باشد یا دارایی که مدرک و سند اعم از رسمی یا عادی یا رقومی (دیجیتالی) یا الکترونیکی بر آن دلالت می کند.

    ج ـ اشخاص مشمول: کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با پول شویی از جمله مؤسسات غیرانتفاعی و خیریه.

    چ ـ ارباب رجوع: هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از اصیل، وکیل یا نماینده قانونی او که برای برخورداری از خدمات و امتیازات، انجام معامله، نقل وانتقال وجوه و دارایی و تأمین اعتبار و یا انجام هرگونه فعالیت مالی و اقتصادی به اشخاص مشمول مراجعه می کند.

    ح ـ خدمات پایه: خدماتی که طبق مقررات، پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می کنند نظیر افتتاح هر نوع حساب در بانک ها، اخذ شماره معاملاتی در بورس اوراق بهادار، اخذ کد اقتصادی، اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب .

    خ ـ شناسایی اولیه: تطبیق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط ارباب رجوع با مدارک شناسایی معتبر و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل به شرح مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۳) آیین‏نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی.

    د ـ شناسایی کامل: شناسایی دقیق ارباب رجوع به هنگام ارائه خدمات پایه به شرح مذکور در بندهای (د) و (هـ) ماده (۳) آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی.

    ذ ـ شورا: شورای عالی مبارزه با پول شویی مصرح در ماده (۴) قانون مبارزه با پول شویی.

    ر ـ فهرست تحریمی: اشخاص حقیقی یا حقوقی که رأساً توسط شورای عالی امنیت ملی در این فهرست قرار گرفته و یا اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول تحریم‏های شورای امنیت سازمان ملل متحد می‏باشند که فهرست آنان به تأیید شورای عالی امنیت ملی نیز رسیده باشد موضوع قطعنامه ۱۲۶۷ و لواحق آن و نیز قطعنامه ۱۳۷۳. نحوه به روزرسانی فهرست مذکور تابع دستورالعمل جداگانه‏ای است که به تصویب شورا خواهد رسید.

    ز ـ شناسایی مضاعف: اقداماتی که بر اساس نظر تخصصی مراجع ذی صلاح و تأیید شورا علاوه بر شناسایی اولیه و کامل در چارچوب دستورالعمل مربوط به تأیید شورا می‏رسد و برای شناسایی بیشتر لازم است.

    ژ ـ معاملات و عملیات مشکوک: هرگونه عملیاتی که اشخاص مشمول با در دست داشتن اطلاعات و قراین و شواهد منطقی ظن قوی پیدا کنند که این عملیات به منظور شروع یا ارتکاب تأمین مالی تروریسم می‏باشد.

    س ـ مالک: هر شخص حقیقی یا حقوقی که وجوه و دارایی به وی تعلق دارد.

    ش ـ ذی نفع نهایی: اشخاص حقیقی یا حقوقی که به طریقی غیر از مالکیت، منتفع و

    استفاده کننده وجوه و دارایی می‏باشند.

    ص ـ شاغلین مشمول: اشخاصی که معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و یا از نظر پول شویی در معرض خطر قرار دارند و مصادیق آنان توسط شورا تعیین می گردد از جمله پیش فروشندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، فروشندگان خودرو و فرش های گران قیمت، فروشندگان اشیاء قدیمی و محصولات هنری گران قیمت.

    ض ـ واحد اطلاعات مالی: واحد موضوع ماده (۳۸) آیین‏نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی.

    ط ـ مؤسسات اعتباری: مؤسسات موضوع بند (هـ) ماده (۱) آیین‏نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی.

    ظ ـ بانک پوسته‏ای: مؤسسه ای که در کشور محل ثبت حضور فیزیکی نداشته و تحت نظارت نبوده و وابسته به هیچ گروه مالی مشمول نظارت نیز نمی باشد. منظور از حضور فیزیکی برخورداری از ساختار و مدیریت معنادار در یک کشور می باشد. صرفاً داشتن حضور نماینده محلی یا تعدادی پرسنل رده پایین حضور فیزیکی تلقی نمی شود. نهاد مسئول برای اعلام فهرست بانک های پوسته‏ای، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

    ع ـ ممنوعیت ارائه خدمات: اعمال ممنوعیت بر انتقال، تبدیل و جابجایی وجوه و دارایی به مدت حداکثر (۷۲) ساعت توسط واحد اطلاعات مالی با اطلاع مرجع قضایی.

    فصل دوم  ـ شناسایی ارباب رجوع

    ماده ۲ـ اشخاص مشمول موظفند هنگام ارائه هرگونه خدمات پایه نسبت به شناسایی کامل ارباب رجوع اقدام نموده و اطلاعات آن را در سیستم‏های اطلاعاتی خود ثبت نمایند. به کسانی که در فهرست تحریمی قرار دارند خدمات ارائه نمی شود.

    تبصره ۱ـ اشخاص مشمول برای ارزیابی خطر(ریسک) باید شرایط ارباب رجوع را در نظر گیرند از جمله پیشینه ارباب رجوع، شغل، منبع درآمد و دارایی، موطن اصلی و کشوری که در آن اقامت دارد، خدماتی که ارباب رجوع استفاده می‏کند، فعالیت های تجاری و سایر شاخص‏های خطر(ریسک) مرتبط با ارباب رجوع که در تعیین سطح خطر(ریسک) کلی وی مؤثر است.

    تبصره ۲ـ در مورد ارباب رجوع با خطر(ریسک) بالاتر، باید شناسایی کامل و مضاعف صورت گرفته و اطلاعات دریافتی در فاصله های کمتری به هنگام شود. مصادیق خطر(ریسک) و خطر(ریسک) بالاتر به موجب دستورالعملی است که توسط شورا تصویب می شود.

    ماده ۳ـ اشخاص مشمول موظفند هویت و مشخصات ابرازی از سوی ارباب رجوع و نماینده وی (ولی، وصی، قیم و وکیل) و در صورت لزوم ذی-نفع را از طریق تطبیق با اسناد معتبر و برابر ضوابط ابلاغی شورا شناسایی و احراز نمایند.

    تبصره ـ احراز هویت ارباب رجوع، نمایندگان آنان، مالک و سایر اشخاصی که به نمایندگی از آنان عمل می کنند باید با استفاده از اسناد مرجع، اطلاعات و داده‏های مستقل و معتبر و در صورت لزوم از طریق مراجعه به پایگاه‏های اطلاعاتی انجام شود.

    ماده ۴ـ ارائه خدمات موضوع قانون توسط اشخاص مشمول به ارباب رجوع در صورتی که قادر به شناسایی آنان نباشند ممنوع است.

    ماده ۵ ـ اشخاص مشمول باید مطابق با دستورالعمل های صادرشده از شورا و در چارچوب قوانین، در خصوص شناسایی اشخاص دارای خطر(ریسک) بالا اقدامات مرتبط با شناسایی مضاعف را بکار گیرند.

     ماده ۶ ـ اشخاص مشمول باید در صورت وجود قراین بر وجود ذی نفع نهایی از ارباب رجوع خود بخواهند تا نسبت به شناسایی کامل وی اقدام نماید.

    ماده ۷ـ اشخاص مشمول باید از ابزارها و سازوکارهای لازم برخوردار باشند که نهادها یا افراد تعیین شده در فهرست تحریمی را مورد شناسایی قرار دهند.

    فصل سوم ـ پایش مستمر

    ماده ۸ ـ اشخاص مشمول موظفند نسبت به خدماتی که ارائه می نمایند و نیز معاملات و عملیات مشکوک ارباب رجوع خود، پایش مستمر انجام دهند. میزان این پایش ها باید بر اساس خطر(ریسک) هایی باشد که در فرآیند ارزیابی خطر(ریسک) ارباب رجوع مشخص شده است. برای ارباب رجوع و معاملات با خطر(ریسک) بالاتر، نظارت بیشتر باید انجام شود.

    ماده ۹ـ اشخاص مشمول باید سامانه هایی برای شناسایی عملیات مالی یا معاملاتی یا الگوهای فعالیت غیرمعقول یا مشکوک در ارتباط با تأمین مالی تروریسم طراحی و راه اندازی نمایند. در این خصوص اشخاص مشمول باید ابزارهای نظارتی مناسب را برای کنترل و شناسایی فعالیت های مشکوک داشته باشند از جمله با ایجاد وضعیت هشداردهنده در سیستم های نظارتی یا اعمال محدودیت برای یک گروه یا طبقه خاص در اجرای ماده (۲) این آیین نامه.

    ماده ۱۰ـ اشخاص مشمول باید از طریق اطلاعاتی که در فرآیند شناسایی ارباب رجوع به دست آورده‏اند بتوانند عملیاتی را که معقول و متعارف به نظر نمی‏رسد به شرح مندرج در تبصره بند (و) ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی شناسایی کنند.

    ماده ۱۱ـ اشخاص مشمول موظفند هر زمان که تغییراتی در فهرست تحریمی صورت می‏گیرد اطلاعات ارباب رجوع را به روزرسانی کنند. همچنین لازم است اطلاعات ارباب رجوع را به صورت دوره‏ای بازبینی کنند تا اشخاص دارای خطر(ریسک) بالا و سایر حساب های پرخطر(ریسک) خود را شناسایی کرده، آنها را مشمول تدابیر شناسایی مضاعف قرار دهند.

    فصل چهارم ـ نگهداری سوابق و اطلاعات

    ماده ۱۲ـ اشخاص مشمول باید تمامی سوابق موردنیاز مربوط به معاملات و عملیات مالی اعم از داخلی یا بین المللی را حداقل به مدت پنج سال نگهداری کنند تا بتوانند اطلاعات مورد درخواست مراجع ذی صلاح را به فوریت ارائه دهند. این گونه سوابق باید حاوی اطلاعات کافی وجوه و دارایی ( از جمله مبالغ و حسب مورد، نوع ارزهای مورد استفاده در هر معامله) باشد تا امکان بازسازی فرآیند هر یک از معاملات فراهم شود به گونه ای که در صورت لزوم، اطلاعات، مدارک و شواهد لازم برای تعقیب قضایی فعالیت های مجرمانه قابل ارائه باشد.

    تبصره ـ در صورت انحلال اشخاص حقوقی مشمول، هیئت تصفیه مربوط نیز موظف به نگهداری اطلاعات و اسناد تا پنج سال پس از رویداد مالی هستند .

    ماده ۱۳ـ اطلاعات، سوابق و مدارک باید به گونه ای ضبط و نگهداری شوند که در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی صلاح، اطلاعات آن اسناد ظرف دو روز کاری قابل دسترسی باشد. ارائه اصل اسناد و مدارک، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی صلاح، باید ظرف یک هفته صورت پذیرد.

    تبصره ۱ـ مسئولیت جستجو و ارائه اطلاعات و اسناد با شخص حقیقی یا بالاترین مقام اشخاص حقوقی اشخاص مشمول است .

    تبصره ۲ـ اطلاعات و اسناد مذکور باید قابلیت بازسازی فرآیند زنجیره معاملات را در صورت نیاز ایجاد نماید .

    تبصره ۳ـ این ماده ناقض سایر مقرراتی که نگهداری اطلاعات و اسناد را بیش از مدت یادشده الزامی ساخته است، نمی باشد .

    فصل پنجم ـ ساختار و نحوه گزارش‏دهی عملیات مشکوک به تأمین مالی تروریسم

    ماده ۱۴ـ اشخاص مشمول ماده (۵) قانون مبارزه با پول شویی مکلفند با رعایت مقررات و با توجه به وسعت و گستردگی و حدود مسئولیت سازمانی خود واحدی را به عنوان مسئول مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم به واحد اطلاعات مالی معرفی نمایند. رئیس واحد باید از مدیران اشخاص مشمول انتخاب شود. واحد اطلاعات مالی می تواند در صورت لزوم، بر اساس اهمیت واحد، صلاحیت اعضای واحد مذکور را بررسی و اعلام نظر نماید . روسای واحد مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم، مسئولیت نظارت بر اجرای تمام وظایف مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارند. این امر باید شامل نمونه گیری و ارزیابی میزان تطبیق این عملکرد با ضوابط و مقررات موجود و نیز بررسی گزارش‏های موردی باشد. روسای واحد مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم، مسئولیت و وظیفه گزارش عملیات مشکوک را بر عهده دارند و این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی مقامات مربوط نیست. واحد اطلاعات مالی نسبت به تأیید صلاحیت تخصصی مسئولین مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم اقدام می نماید. در خصوص صلاحیت عمومی و امنیتی آنان، مراجع ذی صلاح اقدام خواهند کرد.

    ماده ۱۵ـ تمامی اشخاص مشمول مکلفند در صورت مشاهده عملیات مشکوک به تأمین مالی تروریسم از طریق واحد مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم خود، با قید فوریت مراتب را به واحد اطلاعات مالی منعکس کنند.

    فصل ششم ـ توقیف اموال و انسداد حساب ها

    ماده ۱۶ ـ کلیه اشخاص مشمول موظفند در مواجهه با اشخاص مندرج در فهرست تحریمی با فوریت مراتب را جهت مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی آنان به مقام قضایی اعلام کنند. در موارد فوری اشخاص مذکور می توانند نسبت به مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی اقدام و ضمن اطلاع به واحد اطلاعات مالی مراتب را با فوریت جهت اخذ دستور قضایی به مراجع ذی صلاح قضایی اعلام کنند.

    تبصره ۱ـ شورا با تعیین کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‏های امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، کشور، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری و امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تصویب دستورالعمل ها اقدام و فهرست تحریمی را برای تأیید نهایی به شورای عالی امنیت ملی ارسال می کند.

    تبصره ۲ـ واحد اطلاعات مالی موظف است پس از تأیید فهرست تحریمی توسط شورای عالی امنیت ملی و تهیه سازوکار اجرایی مربوط، فهرست تحریمی را بلافاصله به کلیه اشخاص مشمول اطلاع‏رسانی کند.

    تبصره ۳ـ اشخاص مشمول در صورت نیاز جهت اجرای مطلوب موارد یادشده در ماده فوق و حسب اقتضای شغلی، باید سامانه‏هایی برای شناسایی تراکنش‏های غیرمجاز مرتبط با اشخاص مندرج در فهرست تحریمی داشته باشند.

    ماده ۱۷ـ واحد اطلاعات مالی در صورت ظن ارتکاب جرم تأمین مالی تروریسم، موظف است به منظور جلوگیری از مخدوش شدن و از بین رفتن آثار جرم تا رسیدگی مراجع قضایی و اقدام ضابطان دادگستری نسبت به اعلام مراتب به مقام قضایی جهت انسداد سریع و موقت حساب و توقیف وجوه و دارایی‏های مرتبط با تأمین مالی تروریسم و جلوگیری از هرگونه نقل وانتقال اموال بر اساس مفاد مقرر در ماده (۵) قانون اقدام نماید. رفع توقیف و انسداد با دستور مقام قضایی خواهد بود.

    تبصره ـ توقیف شامل کلیه ابزارها و وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم می شود.

    فصل هفتم ـ کارگزاری بانکی

    ماده ۱۸ـ مؤسسات اعتباری باید در خصوص برقراری روابط کارگزاری بانکی با مؤسسات مالی درخواست کننده، کلیه تدابیر لازم به منظور پیشگیری از تأمین مالی تروریسم را اتخاذ نمایند.

    ماده ۱۹ـ مؤسسات اعتباری موظفند جهت پیشگیری از خطر(ریسک)‏های مربوط به تأمین مالی تروریسم از برقراری روابط کارگزاری با بانک پوسته ای خودداری کنند.

    تبصره ـ برقراری روابط کارگزاری از سوی مؤسسات اعتباری کشور با بانک هایی که با بانک پوسته‏ای فعالیت کاری دارند ممنوع است.

    فصل هشتم ـ سازمان های غیرانتفاعی و خیریه ها

    ماده ۲۰ـ شورا باید تدابیری اتخاذ نماید که امکان سوءاستفاده از سازمان های غیرانتفاعی و خیریه و یا امکان فعالیت در قالب خیریه و مؤسسات غیرانتفاعی برای تأمین مالی تروریسم به وجود نیاید.

    تبصره ۱ـ شورا باید با اتخاذ تدابیر مناسب مانع بهره‏برداری از سازمان های غیرانتفاعی و خیریه ها جهت تأمین مالی تروریسم یا انحراف وجوه تخصیص یافته و اعانات واریز شده و منافع آن به این گونه مؤسسات شود و همچنین مانع بهره‏برداری افراد و گروه های تروریستی از مؤسسات قانونی به منظور گریز از اقدامات ناظر بر مسدود کردن دارایی‏ها باشد.

    تبصره ۲ـ شورا موظف است نسبت به تهیه دستورالعمل های مربوط به اجرای این ماده اقدام نماید.

    فصل نهم ـ آموزش

    ماده ۲۱ـ اشخاص مشمول موضوع ماده (۵) قانون مبارزه با پول شویی باید در قالب دستورالعمل مصوب شورا برنامه‏های مستمری برای آموزش کارمندان خود در مورد اجرای سیاست‏ها و رویه‏های مبارزه با تأمین مالی تروریسم برگزار کنند. نیازهای آموزشی بر اساس نیازها و وضعیت خطر(ریسک) اشخاص مشمول در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم و به ویژه آشنایی با آخرین شیوه‏های تأمین کنندگان مالی تروریسم خواهد بود. اشخاص مذکور باید ساختار دوره آموزشی و مطالب آن را بر اساس مسئولیت و وظایف کارکنان تنظیم کنند تا هر یک از کارکنان از دانش کافی و اطلاعات لازم برای اجرای مؤثر خط مشی ها و رویه‏های مبارزه با تأمین مالی تروریسم برخوردار شوند. کارکنان جدید نیز باید در اولین فرصت پس از استخدام در دوره‏های مربوط شرکت نمایند. دوره های یادشده برای کارکنان اشخاص مشمول در مشاغل ذی ربط الزامی است و سوابق دوره های مذکور باید در پرونده پرسنلی آنان درج گردد .

    تبصره ـ اشخاص حقیقی موضوع ماده (۶) قانون مبارزه با پول شویی حسب تناسب شغلی باید اطلاعات لازم برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم را کسب کنند.

    فصل دهم ـ واحد اطلاعات مالی

    ماده ۲۲ـ به منظور اجرایی کردن موضوع ماده (۱۴) قانون، شورا موظف است واحد اطلاعات مالی را به نحوی طراحی نماید که اجرای سیاست‏ها و تصمیمات و هماهنگی و اجرای مؤثر این آیین‏نامه و تکالیف مقرر در آن را نیز عهده‏دار باشد.

    ماده ۲۳ـ اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای قانون و این آیین‏نامه دارای طبقه‏بندی بوده و صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مورد استفاده قرار خواهد گرفت. افشای اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط واحد اطلاعات مالی، مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع و متخلفین برابر مجازات‏های مندرج در قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی ـ مصوب ۱۳۵۳ـ محکوم خواهند شد.

    ماده ۲۴ـ واحد اطلاعات مالی موظف است در صورت تشخیص عدم انجام تکالیف و تعهدات مقرر در قانون توسط اشخاص مشمول، موضوع را به شورا گزارش کند.

     ماده ۲۵ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند در اجرای ماده (۱۶) قانون و سایر قوانین مربوط نسبت به مبادله اطلاعات و همکاری با سایر کشورها و سازمان های بین المللی مرتبط اقدام نماید.

    فصل یازدهم ـ نظارت

    ماده ۲۶ـ اشخاص مشمول و به ویژه مؤسسات اعتباری باید با توجه به ساختار سازمانی، نوع فعالیت و پیچیدگی‏های مترتب بر فعالیت‏ها و همچنین خطر(ریسک)‏های مربوط از نظام‏های نظارتی استفاده کنند که کافی، جامع و کارآمد باشد. برای اجرای نظارت کارآمد، وجود فرآیند نظارت خودکار الزامی است. چنانچه اشخاص مشمول بنا بر شرایط خاص خود امکان نظارت مبتنی بر فناوری اطلاعات را نداشته باشند باید یک روش جایگزین کارآمد را انتخاب نمایند.

    تبصره ۱ـ نظام نظارتی خودکار باید حاوی تمام اطلاعات ارباب رجوع و معاملاتی که به نفع و یا به دستور او انجام شده است، باشد. ضمن اینکه این نظام باید بتواند برای جلوگیری از پول شویی و یا تأمین مالی تروریسم نسبت به فعالیت عملیاتی ارباب رجوع و روابط و تراکنش های کاری غیرمعمول گزارش ارائه کند.

    تبصره ۲ـ اشخاص مشمول باید کلیه ارباب رجوع خود را از لحاظ خطر(ریسک) برابر دستورالعمل مصوب شورا رتبه بندی کنند.

    تبصره ۳ـ روسای واحدهای مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم باید در حدود اجرای وظایف خود به  سامانه های نظارتی و اطلاعاتی ذی ربط دسترسی داشته باشند.

    تبصره ۴ـ کلیه تدابیر مربوط به نظارت در ارتباط با پول شویی و تأمین مالی تروریسم در خصوص شعب خارجی اشخاص مشمول و نیز مؤسسات تابعه‏ای که سهام عمده آنها را در اختیار دارند لازم‏الاجرا است.

    تبصره ۵ ـ دستگاه های نظارتی متولی نظارت بر اشخاص مشمول از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی موظفند نسبت به حسن اجرای مفاد این ماده در سطح کلیه اشخاص مشمول اقدام لازم را انجام داده و نتیجه را به شورا گزارش کنند.

    ماده ۲۷ـ اشخاص مشمول موظفند جهت نظارت بر حسن اجرای مواد مربوط به این فصل ظرف سه ماه پس از لازم الاجراشدن این آیین‏نامه نسبت به تدوین خط مشی، رویه و کنترل‏های داخلی از جمله استقرار ترتیبات مناسب مدیریت خطر(ریسک) و یا تطبیق رویه‏ها و مقررات، آموزش مستمر کارکنان، ترتیبات حسابرسی داخلی و انتصاب مأمور تطبیق اقدام کنند.

    ماده ۲۸ـ اشخاص مشمول موظفند در خصوص کلیه نقل وانتقالات ارز یا وجوه به صورت فیزیکی (همراه مسافر) و یا از طریق مراسلات پستی و یا الکترونیکی و همچنین حواله یــا اوراق بهادار رویکرد مبتنی بر خطر(ریسک) (RBA) مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم را اتخاذ و در صورت مشاهده هرگونه معاملات و عملیات مشکوک مراتب را در اسرع وقت به واحد اطلاعات مالی گزارش کنند.

    فصل دوازدهم ـ سایر موارد

    ماده ۲۹ـ دستورالعمل های لازم برای حسن اجرای این آیین نامه در چارچوب مقررات مرتبط در سطوح مختلف حسب اهمیت و اولویت موضوع، توسط شورا تصویب و به مبادی، مراجع و اشخاص مشمول و صنوف ذی ربط ابلاغ می گردد .

    ماده ۳۰ـ اشخاص مشمول موظفند در چارچوب مقررات، اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالی در موضوع مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به نحوی که آن واحد تعیین می‏کند جهت انجام وظایف محول شده تأمین کنند.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21180-05/09/1396

    شماره ۱۰۳۸۹۸/ت۵۴۶۹۱هـ ـ۱۳۹۶/۸/۲۱

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

    سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشکری [گردشگری] ـ سازمان برنامه وبودجه کشور 

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ـ نهاد ریاست جمهوری

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۷ به پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و به استناد ماده (۷) قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ـ مصوب ۱۳۹۶ـ آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

    ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

    الف ـ سازمان: سازمان برنامه وبودجه کشور.

    ب ـ قانون: قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ.

    پ ـ سازمان استانی: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان.

    ت ـ صندوق: صندوق توسعه ملی.

    ث ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

    ج ـ معاونت: معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور.

    چ ـ بخش غیردولتی: کلیه اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی.

    ح ـ کارگروه ملی: کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار موضوع مصوبه شماره ۹۲۶۴۵ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۹ و اصلاح بعدی آن موضوع مصوبه شماره ۱۱۲۴۰۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی.

    خ ـ کارگروه: کارگروه اشتغال استان با مسئولیت استاندار و با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی(دبیر)، رئیس سازمان برنامه وبودجه استان، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، مدیرکل جهاد کشاورزی استان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری.

    د ـ مؤسسه عامل: بانک های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق های کارآفرینی امید و حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی.

    ذ ـ دستگاه بخشی: وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان

    میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان امور عشایر ایران و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور.

    ر ـ دستگاه استانی: دستگاه اجرایی استانی.

    ز ـ سامانه نظارت: سامانه ثبت اطلاعات متقاضیان، ورود اطلاعات فرآیندی و نظارت توسط دستگاه ها به انتخاب سازمان.

    ژ ـ سامانه بازار کار: سامانه جامع اطلاعات بازار کار موضوع تبصره ماده (۶) قانون.

    س ـ برنامه اجرایی ملی توسعه اشتغال: برنامه اشتغال فراگیر موضوع مصوبه شماره ۳۷۵۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۱ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی.

    ش ـ برنامه اجرایی استانی توسعه اشتغال: برنامه اشتغال فراگیر استان که در چارچوب برنامه اشتغال فراگیر و مبتنی بر مطالعات پویای کسب وکار و اشتغال استان به تصویب کارگروه رسیده است.

    ص ـ رسته های اقتصادی پراشتغال: رسته فعالیت های اقتصادی که در مطالعه پویای کسب وکار و اشتغال استان انتخاب شده اند و به تصویب کارگروه رسیده است.

    ض ـ مناطق هدف اجرای طرح: تسهیلات برای روستاها با اولویت مناطق مرزی و مناطق عشایری و محروم و سرمایه در گردش برای نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت.

    ماده ۲ـ دامنه شمول این آیین نامه شامل فعالیت های اقتصادی بخش غیردولتی با اولویت رسته های اقتصادی پراشتغال در مناطق هدف اجرای طرح، اعم از ایجادی، تکمیلی و توسعه شامل موارد زیر است:

    الف ـ کشاورزی شامل زراعت، دام و طیور، باغداری، شیلات، گلخانه، گیاهان دارویی، خدمات تجاری، خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی، خدمات ماشینی کردن (مکانیزاسیون) کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و منابع طبیعی شامل جنگل کاری، پرورش نهال و غیره.

    ب ـ معادن کوچک شامل کلیه معادن به جز معادن بزرگی که در جدول موضوع بند (ب) ماده (۲) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هریک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ک مورخ ۱۳۸۸/۶/۷ مشخص شده اند.

    پ ـ فعالیت های خدماتی شامل خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات، اصناف، آموزش، گردشگری، ورزشی، فرهنگی و هنری، حمل ونقل، انبارداری، بیمه ای، بهداشتی و درمانی، بازیافت و انرژی های تجدیدپذیر و غیره.

    ت ـ صنایع دستی و فعالیت های فرش دستباف و کلیه فعالیت های مربوط به آن و سایر صنایع دستی.

    ث ـ تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت.

    تبصره ـ شرکت های دانش بنیان که در حوزه فعالیت های موضوع این ماده فعالیت می کنند نیز مشمول استفاده از مزایای این آیین نامه می باشند.

    ماده ۳ـ منابع مالی اجرای قانون به شرح زیر است:

    الف ـ معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار از منابع صندوق با تصویب هیئت امنای صندوق به صورت سپرده گذاری قرض الحسنه (با نرخ سود صفر درصد) نزد مؤسسه های عامل.

    ب ـ حداقل به میزان معادل ریالی سپرده شده توسط صندوق از محل منابع داخلی مؤسسه های عامل به صورت تلفیقی با منابع موضوع بند (الف) این ماده .

    تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید که تبدیل دلار به ریال ناشی از بند (الف) این ماده موجب افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشود.

    ماده ۴ـ سهم بخش های هدف به شرح جدول زیر تعیین می شود:

    متن کامل PDF شماره دو



    ماده ۶ ـ وظایف صندوق به شرح زیر است:

    الف ـ انعقاد قرارداد سپرده گذاری نزد مؤسسه های عامل (با نرخ صفر درصد) به میزان سهمی که سازمان تعیین و بر اساس میزان جذب هر مؤسسه عامل توسط سازمان تغییر می یابد.

    ب ـ واریز وجوه سپرده گذاری موضوع قانون با رعایت بند (الف) این ماده .

    ماده ۷ـ وظایف سازمان به شرح زیر است:

    الف ـ تعیین سامانه نظارت مناسب از میان سامانه های موجود با اصلاحات لازم.

    ب ـ نظارت عالیه بر اجرای برنامه توسعه اشتغال پایدار با استفاده از ظرفیت سازمان های استانی و دستگاه های اجرایی.

    پ ـ ابلاغ مبالغ سپرده گذاری به تفکیک مؤسسه های عامل به صندوق.

    ت ـ تعیین میزان سهم هر مؤسسه عامل و تجدیدنظر بر اساس ارزیابی عملکرد آن مؤسسه.

    ماده ۸ ـ وظایف کارگروه ملی به شرح زیر است:

    الف ـ تجدیدنظر در سهم استان ها و بخش ها در سقف سی درصد منابع بر مبنای ارزیابی عملکرد.

    ب ـ ابلاغ دستورالعمل های لازم به منظور تسهیل امور.

    ماده ۹ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سازمان، وزارت، معاونت و مؤسسه های عامل، دستورالعمل وحدت رویه، متضمن نحوه و تسهیل در پذیرش طرح ها و درخواست ها، گردش امور، دریافت وثایق و اعطای تسهیلات را در چارچوب قانون و این آیین نامه تدوین و قبل از سپرده گذاری صندوق ابلاغ می نماید.

    ماده ۱۰ـ وظایف مؤسسه های عامل به شرح زیر است:

    الف ـ تأمین منابع بند (ب) ماده (۳) این آیین نامه به میزان تعیین شده توسط سازمان.

    ب ـ تضمین بازپرداخت منابع صندوق.

    پ ـ نگهداری حساب تسهیلات متقاضیان واجد شرایط به نسبت مساوی از محل منابع صندوق و منابع داخلی به صورت مجزا و شفاف و ارائه گزارش های دوره ای در قالب تعریف شده در سامانه نظارت.

    ت ـ تأیید توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح.

    ماده ۱۱ـ مؤسسه عامل موظف است حداکثر ظرف یک ماه از زمان معرفی کارگروه، ارائه درخواست و تکمیل مدارک، نتیجه بررسی را به متقاضی اعلام نماید و در صورت تأیید درخواست و عقد قرارداد با متقاضی، مؤسسه عامل موظف است مطابق شرایط و ضوابط قرارداد، تسهیلات را پرداخت نماید.

    تبصره ۱ـ مؤسسه عامل در صورت تأخیر در پرداخت تسهیلات، با تأیید سازمان، به ازای هر ماه تأخیر مشمول وجه التزام به نرخ دو درصدِ مبلغ تسهیلات آن مرحله پرداخت می شود.

    تبصره ۲ـ مؤسسه عامل موظف است وجه التزام موضوع تبصره (۱) این ماده را حداکثر ظرف یک ماه پس از تأیید سازمان به حسابی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، واریز نماید.

    تبصره ۳ـ مؤسسه عامل موظف است در صورت رد درخواست متقاضی، دلایل رد درخواست را به صورت کتبی حداکثر ظرف یک ماه به وی اعلام و اقدامات مربوط به این ماده را در سامانه ثبت نماید.

    ماده ۱۲ـ مؤسسه های عامل موظفند منابع صندوق را به گونه ای مدیریت نمایند تا با تلفیق با منابع خود، نرخ سود تسهیلات اعطایی از محل منابع این آیین نامه به طور میانگین شش درصد باشد.

    ماده ۱۳ـ دوره استفاده از تسهیلات طرح های موضوع ردیف های (۱ تا ۵) جدول موضوع ماده (۴) این آیین نامه حداکثر دو سال، دوره تنفس حداکثر یک سال و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی حداکثر شش سال تعیین و مجموع دوره تأمین مالی تسهیلات سرمایه در گردش موضوع ردیف (۶) جدول مذکور حداکثر هجده ماه تعیین می شود.

    تبصره ـ آورده متقاضی مطابق ضوابط و مقررات بانکی تعیین می شود.

    ماده ۱۴ـ مؤسسه های عامل، مجاز به تسویه تسهیلات پرداخت شده قبلی از محل منابع مالی اجرای قانون نمی باشند.

    ماده ۱۵ ـ وظایف دستگاه های بخشی به شرح زیر است:

    الف ـ تهیه و ارائه برنامه های اجرایی ملی منطبق با رسته شغل های اولویت دار با هماهنگی وزارت مشتمل بر برش استانی، پیش بینی بازار مناسب محصولات، نیازسنجی لازم برای آموزش و ترتیبات نهادی برای ایجاد توسعه کسب وکار و نظارت عملیاتی بر تحقق اهداف توسعه اشتغال پایدار به سازمان در چارچوب دستورالعمل سازمان و اطلاع رسانی عمومی به ذینفعان.

    ب ـ شناسایی و معرفی متقاضیان واجد شرایط به مؤسسه عامل در چارچوب طرح های مصوب کارگروه.

    پ ـ نظارت بر تحقق اهداف طرح های ملی ذی ربط.

    ت ـ حصول اطمینان از ثبت اطلاعات نظارتی طرح های ذی ربط در سامانه نظارت.

    ماده ۱۶ـ وظایف وزارت به شرح زیر است:

    الف ـ اجرای برنامه های توانمندسازی و مهارت آموزی نیروی کار و ترتیبات نهادی لازم برای پایداری اشتغال ایجادشده.

    ب ـ پیگیری اجرا و نظارت عملیاتی بر برنامه های اجرایی ملی و استانی توسعه اشتغال.

    پ ـ آموزش کارآفرینی به متقاضیان تسهیلات بانکی.

    ت ـ ایجاد دسترسی دستگاه های ذی ربط به سامانه بازار کار.

    ث ـ آموزش متقاضیان بر اساس رسته فعالیت تخصصی مربوط.

    ج ـ معرفی افراد جویای کار به کارآفرینان.

    چ ـ تأمین خدمات کلینیکی و مشاوره ای به متقاضیان.

    ح ـ ایجاد هماهنگی بین بخشی در رسته هایی که دارای هم پوشانی هستند، مانند گردشگری روستایی، صنایع روستایی و غیره.

    خ ـ تمهید برای اتصال واحدهای اقتصادی به بازارهای ملی و بین المللی از طریق ایجاد نهادهای متناسب.

    ماده ۱۷ـ وظایف کارگروه به شرح زیر است:

    الف ـ پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه های استانی مصوب. 

    ب ـ تهیه چارچوب توزیع منابع در درون استان موضوع ماده (۵) قانون.

    پ ـ توزیع اولیه و باز توزیع اعتبارات درون استان با رعایت بند (الف) ماده (۸) این آیین نامه.

    ماده ۱۸ـ برنامه های اجرایی ملی توسعه اشتغال در چارچوب برنامه اشتغال فراگیر مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با پیشنهاد دستگاه های بخشی به تأیید کارگروه ملی خواهد رسید.

    ماده ۱۹ـ برنامه های اجرایی استانی توسعه اشتغال که در قالب سیاست ها و سازگار با برنامه های اجرایی ملی توسعه اشتغال تهیه می شوند، به پیشنهاد دستگاه های بخشی استانی و تصویب کارگروه  برای اجرا به دستگاه ها و مؤسسه های عامل در استان ابلاغ می شوند. کارگروه هر استان موظفند نسخه ای از برنامه های مصوب استانی را در سامانه نظارت بارگذاری نمایند.

    ماده ۲۰ـ وزارت، دستگاه های اجرایی و مؤسسه های عامل موظفند به طور مستمر گزارش های عملکرد خود را در سامانه نظارت و بر اساس ترتیبات و زمان بندی که توسط سازمان اعلام خواهد شد ثبت و ارائه نمایند. سازمان موظف به ارائه گزارش های دوره ای شش ماهه از عملکرد برنامه توسعه اشتغال پایدار روستایی به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی می باشد.

    ماده ۲۱ـ مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه بر عهده وزارت است.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    اصلاح ردیف های(۳) و (۴) جدول ماده (۶) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21180-05/09/1396

    شماره ۱۰۱۵۱۴/ت۵۲۹۱۶هـ ـ۱۳۹۶/۸/۱۶

    وزارت کشور ـ سازمان برنامه وبودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۴ به پیشنهاد شماره 94/10434 مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ شورای عالی استان ها و به استناد بند (۹) ماده (۸۸) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ـ و اصلاحات بعدی تصویب کرد:

    ۱ـ ردیف های (۳) و (۴) جدول ماده (۶) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی موضوع تصویب نامه ۵۹۸۶۸/ت۳۳۹۰۳هـ مورخ ۱۳۸۴/۹/۲۸ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

    متن کامل PDF شماره سه


    ۲ـ تبصره (۱) ماده (۶) آیین نامه یادشده به شرح زیر اصلاح می شود:

    تبصره ۱ـ تعدیل ارقام مندرج در جدول این ماده مطابق افزایش ضریب سنواتی حقوق کارکنان دولت محاسبه و توسط وزارت کشور و شورای عالی استان ها ابلاغ می شود.

    ۳ـ متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۶) آیین نامه یادشده الحاق می شود:

    تبصره ۳ـ هرگونه دریافتی از محل منابع مربوط به شهرداری ها توسط اعضای شورای اسلامی شهرها علاوه بر ارقام مذکور ممنوع است.

    ۴ـ این تصویب نامه از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    اصلاح ماده (۷) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21180-05/09/1396

    شماره ۱۰۴۰۳۰/ت۵۱۸۳۳هـ ـ۱۳۹۶/۸/۲۲

    وزارت کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان برنامه وبودجه کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۷ به پیشنهاد شماره 94/1537 مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۹ شورای عالی استان ها و به استناد بند (۹) ماده (۸۸) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ـ و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:

    ماده (۷) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۸۶۸/ت۳۳۹۰۳هـ مورخ ۱۳۸۴/۹/۲۸ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

    ماده ۷ـ هزینه سفر کاری روزانه در داخل کشور به اعضایی که به منظور انجام وظایف مربوط به شورا در خارج از حوزه انتخابیه خود اعزام می شوند توسط شورای ذی ربط به شرح زیر قابل پرداخت می باشد:

    ۱ـ اعضای شوراهای اسلامی شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت و اعضای شوراهای اسلامی شهرستان ها، استان ها و شورای عالی استان ها به ازای هر روز معادل (۱/۵) ساعت (حداکثر ۸ ساعت در ماه) حق جلسه موضوع جدول ماده (۶) این آیین نامه.

    ۲ـ اعضای شوراهای اسلامی سایر شهرها و اعضای شوراهای بخش، عشایر و روستا به ازای هر روز معادل (۲) ساعت (حداکثر ۸ ساعت در ماه) حق جلسه موضوع جدول یادشده.

    تبصره ۱ـ جهت حضور در جلسات شورای فرادست هزینه سفر پرداخت نمی گردد.

    تبصره ۲ـ دستگاه های اجرایی مجاز به پرداخت حق مأموریت به کارمندان خود بابت انجام وظایف مربوط به شورا نمی باشند.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری




    اصلاح تبصره (۵) الحاقی ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21180-05/09/1396

    شماره ۱۰۵۶۸۲/ت۵۳۴۶۵هـ ـ۱۳۹۶/۸/۲۴

    وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

    دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۷ به پیشنهاد شماره 7206/100/02 مورخ ۱۳۹۵/۶/۹ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    تبصره (۵) الحاقی ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره ۹۲۶۹۵/ت۵۲۴۰۵هـ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۵ به شرح زیر اصلاح می شود:

    تبصره ۵ ـ کالاهای واردشده به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در صورت انطباق با یکی از موارد زیر مشمول مقررات این ماده خواهد بود:

    ۱ـ قبض انبار کالا مورد تفکیک، تجمیع یا معامله قرار نگرفته باشد و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ورود به کشور در گمرک اظهار شود. در این صورت زمان ورود کالا به قلمرو گمرکی از تاریخ ورود کالا به کشور محسوب می گردد. برای این منظور ثبت این قبیل اطلاعات در قبض انبار صادره و تغییرات آن از سوی سازمان منطقه، در سامانه گمرک الزامی است.

    ۲ـ برای کالاهایی که به قصد عبور از این مناطق و به جهت واردات قطعی به کشور وارد می شوند، با اعلام کتبی واردکننده یا شرکت حمل ونقل به سازمان عامل منطقه و صدور قبض انبار به این منظور توسط آن سازمان، کالاهای ورود به قلمرو گمرکی تلقی می شوند. این گونه قبض انبارها مشمول هیچ یک از مقررات و تسهیلات مقرر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه های مربوط به آنها به استثنای عوارض و هزینه های ارائه خدمات در مناطق نمی باشد .

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    اصلاح میزان جرایم مندرج در مواد (۴۲)، (۴۳)، (۴۴)، (۴۶) و (۵۰) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ـ مصوب۱۳۴۶ـ با اصلاحات بعدی آن و لغو تصویب نامه شماره ۴۲۱۲۷/ت۲۵۰۴۶هـ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۲

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21180-05/09/1396

    شماره ۱۰۴۹۹۳/ت۵۴۴۷۵هـ ـ۱۳۹۶/۸/۲۳

    وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت دادگستری

    سازمان برنامه وبودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست

    هیئت وزیران در جلسه۱۳۹۶/۸/۱۴ به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:

    میزان جرایم مندرج در مواد (۴۲)، (۴۳)، (۴۴)، (۴۶) و (۵۰) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع  ـ مصوب ۱۳۴۶ ـ با اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح و تصویب نامه شماره ۴۲۱۲۷/ت۲۵۰۴۶هـ مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۸ لغو می شود:

    الف ـ در ماده (۴۲):

    ۱ـ جریمه نقدی بریدن، ریشه کن کردن و سوزاندن هر اصله نهال، یک میلیون و پانصد هزار (15۰۰۰0۰۰) ریال تا سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (3750۰۰۰) ریال به شرح زیر می باشد:

    ۱ـ ۱ـ نهال درختان موضوع ماده (۱) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور ـ مصوب ۱۳۷۱ـ و گونه های کهور، آکاسیا و کنار، سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (3750۰۰۰) ریال.

    ۱ـ ۲ـ نهال درختان دسته دوم موضوع بند (۱۷) ماده (۱) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، دو میلیون و دویست و پنجاه هزار (2250۰۰۰) ریال.

    ۱ـ ۳ـ نهال درختان سایر گونه ها، یک میلیون و پانصد هزار (15000000) ریال.

    ۲ـ جریمه نقدی بریدن و ریشه کن کردن هر اصله درخت و تهیه هر مترمکعب چوب، هیزم و ذغال [زغال] از آن، سی میلیون (3۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا هفتاد و پنج میلیون (۷۵۰۰۰۰۰۰) ریال به شرح زیر می باشد:

    ۲ـ ۱ـ درختان موضوع ماده (۱) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور ـ مصوب ۱۳۷۱ـ و گونه های کهور، آکاسیا و کنار، هفتاد و پنج میلیون (۷۵۰۰۰۰۰۰) ریال.

    ۲ـ ۲ـ درختان دسته دوم موضوع بند (۱۷) ماده (۱) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار (525000۰۰) ریال.

    ۲ـ ۳ـ درختان سایر گونه ها، سی میلیون (3۰۰۰۰۰۰۰) ریال.

    ب ـ در ماده (۴۳):

    میزان جرایم نقدی موضوع این ماده ، شش میلیون (6۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا پانزده میلیون (15000000) ریال به شرح زیر می باشد:

    ۱ـ بریدن و ریشه کن کردن بوته ها و خارهای مناطق بیابانی و کویری، شش میلیون (6۰۰۰۰۰۰۰) ریال.

    ۲ـ بریدن و ریشه کن کردن درختچه های مناطق بیابانی و کویری، پانزده میلیون (15000000) ریال.

    پ ـ در ماده (۴۴):

    جریمه نقدی چرانیدن بز در جنگل ها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تعیین و آگهی شده است، چهار میلیون و هشتصد هزار (4800۰۰۰) ریال برای هر رأس بز می باشد.

    ت ـ در ماده (۴۶):

    جریمه نقدی کت زدن یا پی زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی، از سی میلیون (3۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا هفتاد و پنج میلیون (۷۵۰۰۰۰۰۰) ریال به شرح زیر می باشد:

    ۱ـ درختان موضوع ماده (۱) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور ـ مصوب۱۳۷۱ـ و گونه های کهور، آکاسیا و کنار، هفتاد و پنج میلیون (۷۵۰۰۰۰۰۰) ریال.

    ۲ـ درختان دسته دوم موضوع بند (۱۷) ماده (۱) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار (525000۰۰) ریال.

    ۳ـ درختان سایر گونه ها، سی میلیون (3۰۰۰۰۰۰۰)  ریال.

    ث ـ در ماده (۵۰):

    جریمه ریالی چرای غیرمجاز در محدوده جنگل های سوخته شده و یا توده های جنگلی مذکور در تبصره (۲) ماده (۲) قانون ملی شدن جنگل ها که توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور قرق اعلام شده است، برای هر واحد دامی معادل بیست درصد ارزش متوسط واحد دامی که در ابتدای هر سال توسط وزارت جهاد کشاورزی اعلام می شود، محاسبه خواهد شد.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    اصلاح ماده (۳) آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21180-05/09/1396

    شماره 53620/101317-۱۳۹۶/۸/۱۵

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت کشور ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

    نظر به اینکه در مقدمه، تبصره (۳) ماده (۲) و ماده (۳) آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن، موضوع تصویب نامه شماره ۹۶۲۳۲/ت۵۳۶۲۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۶ عبارت «شورای عالی بیمه» به صورت عبارت «شورای عالی بیمه سلامت کشور» و در تبصره (۱) ماده (۲) واژه «بیمه گرانی» به صورت واژه «بیمه گذارانی» و در بند (ب) ماده (۲)، فرمول زیر به اشتباه تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می شود:

    دبیر هیئت دولت ـ محسن حاجی میرزایی



     



    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28156291
اکنون :
119