جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 227568
    تاریخ انتشار : 26 آذر 1396 9:37
    تعداد بازدید : 579

    قوانین

    قوانین منتشره از تاریخ 1396/09/11 لغایت 1396/09/20


    قوانین منتشره از تاریخ

    1396/09/11 لغایت 1396/09/20





    قوانین

    قانون معاهده معاضدت دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره  

    قانون موافقت نامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان           

     



    قانون معاهده معاضدت دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21178-14/09/1396

    شماره 213/74651-۱۳۹۶/۹/۵

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    عطف به نامه شماره 53381/103875 مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۲ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران قانون معاهده معاضدت دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۶ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    شماره ۱۱۱۳۸۷-۱۳۹۶/۹/۸

    وزارت دادگستری

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون معاهده معاضدت دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ شانزدهم خردادماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۱۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید ماده (۵) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 213/74651 مورخ ۱۳۹۶/۹/۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

    با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت نامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۲۳) موافقت نامه می باشد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

     

    قانون معاهده معاضدت دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره

    ماده واحده ـ معاهده معاضدت دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

    تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این معاهده الزامی است.

     

    بسم الله الرحمن الرحیم

    معاهده معاضدت دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره

    جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره (که از این پس «طرف ها» نامیده می شوند)؛ با اشتیاق به بهبود کارایی دو کشور در زمینه پیشگیری، تحقیق، پیگرد و سرکوب جرم از طریق همکاری و معاضدت دوجانبه در امور کیفری؛ به شرح زیر توافق نمودند:

    ماده ۱ـ دامنه اجرا

    ۱ـ طرف ها طبق این معاهده، معاضدت در امور کیفری را به یکدیگر ارائه خواهند داد.

    ۲ـ از نظر این معاهده، «امور کیفری» به معنای تحقیقات، پیگردها یا رسیدگی ها در خصوص جرائمی است که مجازات آنها، در زمان درخواست معاضدت، در صلاحیت مراجع صلاحیت دار طرف درخواست کننده قرار می گیرد.

    ۳ـ امور کیفری همچنین شامل امور مرتبط با جرائم علیه قوانین مربوط به مالیات، حقوق گمرکی، کنترل ارز یا دیگر مسائل مربوط به درآمد نیز می باشد.

    ۴ـ معاضدت شامل موارد زیر خواهد بود:

    الف ـ اخذ دلیل یا اظهارات از اشخاص؛

    ب ـ ارائه اطلاعات، اسناد، سوابق و ادله؛

    پ ـ تعیین محل یا شناسایی اشخاص یا اشیاء؛

    ت ـ ابلاغ اسناد؛

    ث ـ اجرای درخواست های جستجو و ضبط؛

    ج ـ مساعدت در حاضر کردن اشخاص بازداشت شده یا دیگران برای ارائه دلیل یا مساعدت در تحقیقات؛

    چ ـ اقدامات برای مساعدت در رابطه با عواید ناشی از جرم؛ و

    ح ـ هرگونه معاضدت دیگر که با اهداف این معاهده سازگار بوده و توسط قوانین طرف درخواست شونده ممنوع نشده باشد.

    ۵ ـ این معاهده در موارد زیر اعمال نخواهد شد:

    الف ـ استرداد هر شخص؛

    ب ـ اجرای احکام کیفری در طرف درخواست شونده که در طرف درخواست کننده صادرشده باشند، مگر تا حدی که قانون طرف درخواست شونده و این معاهده اجازه دهد؛

    پ ـ انتقال زندانیان به منظور گذراندن محکومیت؛ و

    ت ـ انتقال رسیدگی ها در امور کیفری.

    ماده ۲ـ سایر ترتیبات

    این معاهده بر تعهدات موجود بین طرف ها، به موجب سایر معاهدات، ترتیبات یا جهات تأثیری نخواهد داشت و نیز طرف ها را از ارائه یا ادامه دادن به ارائه معاضدت به یکدیگر به موجب سایر معاهدات، ترتیبات یا جهات دیگر باز نخواهد داشت.

    ماده ۳ـ مرجع مرکزی

    ۱ـ هر طرف یک مرجع مرکزی برای انجام یا دریافت درخواست ها از نظر این معاهده تعیین خواهد نمود. مرجع مرکزی برای جمهوری اسلامی ایران، وزیر دادگستری خواهد بود. مرجع مرکزی برای جمهوری کره، وزیر دادگستری یا مقامی رسمی خواهد بود که از سوی آن وزیر تعیین شده است.

    ۲ـ در راستای اهداف این معاهده، مراجع مرکزی از طریق مجاری دیپلماتیک یا به طور مستقیم با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند نمود.

    ماده ۴ـ تعویق یا امتناع از معاضدت

    ۱ـ معاضدت می تواند رد شود اگر از دیدگاه طرف درخواست شونده:

    الف ـ درخواست، مربوط به جرمی سیاسی یا جرمی بر اساس قوانین نظامی باشد که به موجب قانون عادی کیفری جرم محسوب نمی گردد؛

    ب ـ اجرای درخواست به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا دیگر منافع عمومی اساسی آن لطمه می زند یا با قانون اساسی کشور درخواست شونده مغایرت دارد؛

    پ ـ دلایل اساسی برای این باور وجود دارد که درخواست معاضدت با هدف پیگرد یا مجازات شخص به دلیل نژاد، جنسیت، مذهب، تابعیت یا دیدگاه های سیاسی شخص صورت گرفته یا اینکه جایگاه آن شخص ممکن است بنا به هرکدام از دلایل مزبور به مخاطره بیافتد؛

    ت ـ درخواست، مربوط به پیگرد یا مجازات شخص به دلیل رفتاری است که چنانچه در حوزه صلاحیت طرف درخواست شونده واقع می شد جرم محسوب نمی گردید؛

    ث ـ درخواست، مربوط به پیگرد شخص به دلیل جرمی است که آن شخص در خصوص آن جرم در طرف درخواست شونده به طور قطعی تبرئه یا عفو گردیده یا محکومیت صادره را سپری نموده است؛

    ج ـ درخواست، مربوط به پیگرد شخص به دلیل جرمی است که دیگر نمی توان آن شخص را در مورد آن جرم به دلیل مرور زمان تحت پیگرد قرار داد، به شرط آنکه جرم در حوزه صلاحیت طرف درخواست شونده ارتکاب یافته باشد.

    ۲ـ در صورتی که اجرای درخواست با تحقیقات یا پیگرد جاری در طرف درخواست شونده تداخل داشته باشد طرف درخواست شونده می تواند معاضدت را به تعویق بیندازد.

    ۳ـ طرف درخواست شونده پیش از رد کردن درخواست یا به تعویق انداختن اجرای آن، با طرف درخواست کننده در مورد امکان ارائه معاضدت با رعایت شرایطی که طرف درخواست شونده ضروری می داند مشورت خواهد کرد. در صورتی که طرف درخواست کننده، معاضدت را منوط به این شرایط بپذیرد، از شرایط مزبور پیروی خواهد نمود.

    ۴ـ چنانچه طرف درخواست شونده از ارائه معاضدت امتناع نماید یا آن را به تعویق اندازد، طرف درخواست کننده را از دلایل امتناع یا تعویق آگاه خواهد نمود.

    ماده ۵ ـ درخواست های معاضدت

    ۱ـ درخواست معاضدت به صورت کتبی خواهد بود. در موارد اضطراری، طرف درخواست شونده می تواند درخواست را به شکل دیگری بپذیرد، اما پس از آن، درخواست مزبور بی درنگ به صورت کتبی تأیید خواهد شد مگر آنکه طرف درخواست شونده به نحو دیگری موافقت نماید.

    ۲ـ درخواست معاضدت موارد زیر را در بر خواهد داشت:

    الف ـ نام مرجع صلاحیت دار انجام دهنده تحقیقات، پیگرد یا رسیدگی هایی که درخواست به آنها مربوط است؛

    ب ـ هدف از درخواست و توصیفی از معاضدت موردنظر؛

    پ ـ توصیفی از موضوع و ماهیت تحقیقات یا رسیدگی ها، ازجمله خلاصه ای از حقایق و قوانین مربوط.

    ۳ـ درخواست معاضدت تا حدی که ضروری و امکان پذیر باشد، حاوی موارد زیر نیز خواهد بود:

    الف ـ اطلاعاتی در مورد هویت، تابعیت و محل هر شخص یا اشخاصی که موضوع تحقیقات، پیگرد یا رسیدگی ها در طرف درخواست کننده هستند و نیز هر شخصی که ارائه دلیل از سوی وی مورد درخواست است؛

    ب ـ اطلاعاتی در مورد هویت و محل شخصی که قرار است مخاطب ابلاغ باشد، ارتباط آن شخص با رسیدگی ها و روشی که قرار است ابلاغ صورت پذیرد؛

    پ ـ اطلاعاتی در مورد هویت و محل سکونت شخصی که قرار است تعیین محل گردد؛

    ت ـ توصیفی از شخص یا محلی که قرار است مورد بازرسی قرار گیرد و اشیائی که قرار است ضبط شوند؛

    ث ـ دلایل و جزئیات هرگونه رویه یا الزام خاصی که طرف درخواست کننده مایل است در اجرای درخواست از آن تبعیت شود؛

    ج ـ اطلاعات مربوط به هزینه ها و کمک هزینه های استحقاقی شخصی که درخواست شده است در طرف درخواست کننده حضور یابد؛

    چ ـ نیاز به محرمانه بودن و دلایل آن؛ و

    ح ـ هرگونه اطلاعات دیگر که برای اجرای مناسب درخواست لازم باشد.

    ۴ـ در صورتی که طرف درخواست شونده تشخیص دهد که اطلاعات مندرج در درخواست معاضدت برای رسیدگی به درخواست کافی نیست، می تواند درخواست اطلاعات تکمیلی را نماید.

    ۵ ـ درخواست ها، اسناد تأییدکننده و سایر مکاتبات که به موجب این معاهده ارائه گردیده اند ترجمه ای به زبان رسمی طرف درخواست شونده یا زبان انگلیسی را همراه خواهند داشت.

    ۶ ـ درخواست های هر یک از طرف ها، توسط آن طرف به صورت رسمی ممهور، مهروموم یا به گونه دیگری تأیید خواهد شد.

    ماده ۶ ـ اجرای درخواست

    درخواست معاضدت بی درنگ طبق قوانین طرف درخواست شونده و تا آنجا که قوانین مزبور ممنوع نکرده باشند، به نحوی که مورد درخواست طرف درخواست کننده است اجرا خواهد شد.

    ماده ۷ـ بازگرداندن اشیاء به طرف درخواست شونده

    هرگاه طرف درخواست شونده الزام نماید، طرف درخواست کننده در اسرع وقت اشیاء ارائه شده به موجب این معاهده را باز خواهد گرداند.

    ماده ۸ ـ حفظ محرمانه بودن

    ۱ـ طرف درخواست شونده، بنا بر درخواست، تمامی تلاش خود را برای محرمانه نگه داشتن درخواست معاضدت، مندرجات آن، اسناد تأییدکننده و هرگونه اقدام انجام یافته بر اساس درخواست را به کار خواهد برد. چنانچه اجرای درخواست بدون نقض محرمانه نگه داشتن مورد درخواست، امکان پذیر نباشد، طرف درخواست شونده، طرف درخواست کننده را از موضوع آگاه خواهد نمود تا طرف اخیر اجرا یا عدم اجرای درخواست را معین کند.

    ۲ـ طرف درخواست کننده بنا بر درخواست، اطلاعات و دلایل ارائه شده توسط طرف درخواست شونده را به جز تا آنجا که آن اطلاعات و دلایل برای تحقیقات و رسیدگی های موصوف در درخواست موردنیاز باشند، محرمانه نگه خواهد داشت.

    ماده ۹ـ محدودیت کاربرد

    طرف درخواست کننده هرگونه اطلاعات یا دلایل اخذ شده به موجب این معاهده را در هرگونه تحقیقات، پیگرد یا رسیدگی غیر از آنچه که در درخواست معاضدت آمده است بدون رضایت کتبی قبلی طرف درخواست شونده مورد استفاده یا انتقال قرار نخواهد داد.

    ماده ۱۰ـ اخذ دلیل

    ۱ـ طرف درخواست شونده طبق قوانین خود و بنا به درخواست، شهادت اشخاص را اخذ یا در غیر این صورت، اظهارات آنها را دریافت خواهد نمود، یا آنها را ملزم خواهد کرد که ادله را به منظور ارسال به طرف درخواست کننده تهیه و یا تسلیم نمایند.

    ۲ـ بنا به درخواست طرف درخواست کننده، طرف های دعاوی مربوطه در طرف درخواست کننده، نمایندگان قانونی آنها و نمایندگان طرف درخواست کننده می توانند با رعایت قوانین و رویه های طرف درخواست شونده در رسیدگی ها حضور یابند.

    ۳ـ طرف درخواست شونده به اشخاص مذکور در درخواست اجازه حضور در زمان اجرای درخواست را خواهد داد و تا آنجا که قانون آن اجازه می-دهد، به این اشخاص اجازه خواهد داد تا از شخصی که از وی شهادت یا دلیل اخذ می گردد سؤال طرح نمایند. در صورتی که اجازه طرح مستقیم سؤال صادر نگردد به اشخاص مزبور اجازه داده خواهد شد سؤالات به شخصی که از وی شهادت یا دلیل اخذ می گردد، ارائه نمایند.

    ۴ـ شخصی که از وی خواسته شده به موجب درخواستی بر اساس این ماده در طرف درخواست شونده دلیل ارائه دهد، هرگاه قانون طرف درخواست شونده به آن شخص اجازه دهد در موارد مشابه در دعاوی که در طرف درخواست شونده آغاز می گردند دلیل ارائه ندهد، می تواند از ارائه دلیل خودداری نماید.

    ۵ ـ هرگاه شخصی که از وی خواسته شده به موجب این ماده در طرف درخواست شونده دلیل ارائه دهد ادعا نماید که به موجب قوانین طرف درخواست کننده حق دارد از ارائه دلیل خودداری کند طرف درخواست شونده:

    الف) از طرف درخواست کننده خواهد خواست گواهی را در مورد وجود آن حق ارائه دهد؛ یا:

    ب) با این وجود، شخص را ملزم به ارائه دلیل خواهد کرد و دلیل را جهت تعیین وجود حق مورد ادعای شخص به طرف درخواست کننده ارسال خواهد نمود.

    ۶ ـ هرگاه طرف درخواست شونده گواهی را از طرف درخواست کننده در مورد وجود حق مورد ادعای شخص دریافت کند گواهی مزبور در نبود دلیل متضاد، دلیلی کافی برای وجود آن حق خواهد بود.

    ماده ۱۱ـ در دسترس بودن اشخاص برای ارائه دلیل یا مساعدت در تحقیقات

    ۱ـ طرف درخواست کننده می تواند مساعدت طرف درخواست شونده برای دعوت از یک شخص جهت حضور به عنوان شاهد یا کارشناس در رسیدگی ها یا مساعدت در تحقیقات در طرف درخواست کننده را درخواست نماید. شخص مزبور از هرگونه هزینه و کمک هزینه قابل پرداخت آگاه خواهد شد.

    ۲ـ طرف درخواست شونده بی درنگ طرف درخواست کننده را از پاسخ شخص مزبور آگاه خواهد نمود.

    ماده ۱۲ـ در دسترس بودن اشخاص بازداشت شده برای ارائه دلیل یا مساعدت در تحقیقات

    ۱ـ بنا به درخواست طرف درخواست کننده، شخص بازداشت شده در طرف درخواست شونده به طور موقت جهت مساعدت در تحقیقات یا رسیدگی ها به طرف درخواست کننده منتقل خواهد شد، مشروط بر آنکه هم شخص مزبور و هم طرف درخواست شونده به انتقال رضایت دهند.

    ۲ـ در صورتی که خواسته شود شخص منتقل شده به موجب قوانین طرف درخواست شونده در بازداشت نگه داشته شود طرف درخواست کننده آن شخص را در بازداشت نگه خواهد داشت و شخص بازداشت شده را پس از پایان یافتن اجرای درخواست بازخواهد گرداند.

    ۳ـ هرگاه طرف درخواست شونده به طرف درخواست کننده اطلاع دهد که دیگر لازم نیست که شخص منتقل شده در بازداشت بماند آن شخص آزاد خواهد شد و با وی همانند شخص مذکور در ماده (۱۱) این معاهده رفتار خواهد شد.

    ۴ـ شخص انتقال یافته به موجب این ماده برای گذراندن محکومیت صادره در طرف درخواست شونده در مدت زمانی که در بازداشت طرف درخواست کننده بوده است گواهی دریافت خواهد نمود.

    ماده ۱۳ـ امان نامه

    ۱ـ با رعایت بند (۲) این ماده ، شخص حاضر در طرف درخواست کننده به موجب درخواست ارائه شده بر اساس ماده (۱۱) یا (۱۲)، در خصوص هرگونه افعال یا ترک افعال یا محکومیت هایی که پیش از عزیمت آن شخص از طرف درخواست شونده واقع شده اند در قلمرو طرف دیگر تحت بازداشت، پیگرد یا مجازات قرار نخواهد گرفت یا مشمول سایر انواع محدودیت های آزادی فردی نخواهد شد، همچنین آن شخص مکلف به ارائه دلیل در هرگونه رسیدگی یا مساعدت در هرگونه تحقیقات غیر از تحقیقاتی یا رسیدگی که درخواست به آن مربوط است نخواهد شد.

    ۲ـ اگر شخصی که آزاد بوده طرف درخواست کننده را ترک نماید ظرف مدت پانزده روز متوالی پس از آنکه به طور رسمی مطلع گردد که دیگر به حضور او نیاز نیست آنجا را ترک نکند بند (۱) این ماده اعمال نخواهد شد، به استثنای شرایط خارج از کنترل وی یا بازگشت داوطلبانه اش پس از ترک آنجا.

    ۳ـ شخصی که طبق ماده (۱۱) یا (۱۲) رضایت به درخواست نمی دهد به آن دلیل مشمول هیچ گونه مجازات یا اقدامات قهری نخواهد بود.

    ماده ۱۴ـ ارائه اسناد و دیگر سوابقی که قابل دسترس عموم است

    ۱ـ طرف درخواست شونده، نسخه های اسناد و سوابقی که به عنوان بخشی از ثبت عمومی یا نوع دیگر برای دسترسی عمومی مفتوح هستند یا در دسترس عموم قرار دارند را ارائه خواهد نمود.

    ۲ـ طرف درخواست شونده می تواند نسخه های هر نوع سند رسمی یا سابقه دیگر را به همان ترتیب و تحت شرایط مشابهی ارائه نماید که به مجریان قانون و مراجع قضائی خود ارائه می گردد.

    ماده ۱۵ـ ابلاغ اسناد

    ۱ـ طرف درخواست شونده ابلاغ اسنادی را که توسط طرف درخواست کننده به همین منظور ارسال شده اند انجام خواهد داد.

    ۲ـ درخواست ابلاغ سندی که مستلزم حضور یک شخص است ظرف مدت حداقل چهل و پنج روز پیش از تاریخی که حضور درخواست شده است از سوی طرف درخواست شونده دریافت خواهد شد. در موارد اضطراری، طرف درخواست شونده می تواند از این الزام صرف نظر نماید.

    ۳ـ طرف درخواست شونده، سند اثبات کننده ابلاغ را به طرف درخواست کننده ارائه خواهد نمود. چنانچه ابلاغ امکان پذیر نگردد، طرف درخواست کننده از موضوع و دلایل مربوطه آگاه خواهد شد.

    ماده ۱۶ـ جستجو و توقیف

    ۱ـ طرف درخواست شونده تا آنجا که قوانین آن اجازه می دهد، درخواست جستجو و توقیف و تحویل هرگونه اموال به طرف درخواست کننده را اجرا خواهد کرد، به شرط آنکه درخواست حاوی اطلاعاتی باشد که اقدام مزبور را بر اساس قوانین طرف درخواست شونده توجیه کند.

    ۲ـ طرف درخواست شونده اطلاعاتی را که ممکن است از سوی طرف درخواست کننده در خصوص نتایج هرگونه جستجو، محل توقیف، شرایط توقیف و توقیف بعدی اموال ضبط شده درخواست شود ارائه خواهد کرد.

    ۳ـ طرف درخواست شونده می تواند مقرر کند که طرف درخواست کننده با قیود و شرایطی که برای حفظ منافع شخص ثالث در اقلام مورد انتقال ضروری تلقی می شود، موافقت کند.

    ماده ۱۷ـ عواید ناشی از جرم

    ۱ـ طرف درخواست شونده بنا به درخواست، برای احراز قرار داشتن یا نداشتن هرگونه عواید ناشی از جرائم در حوزه صلاحیت خود تلاش خواهد کرد و طرف درخواست کننده را از نتایج استعلام های آن آگاه خواهد نمود. طرف درخواست کننده در ارائه درخواست، طرف درخواست شونده را از مبنای باور خود مبنی بر اینکه عواید مزبور ممکن است در حوزه صلاحیت طرف درخواست شونده قرار داشته باشد آگاه خواهد کرد.

    ۲ـ هرگاه بر اساس بند (۱) این ماده عواید مورد ظن ناشی از جرم یافت شوند، طرف درخواست شونده اقداماتی را که قانون آن اجازه داده است برای توقیف، محدود کردن، ضبط یا مصادره این گونه عواید انجام خواهد داد.

    ۳ـ در اعمال این ماده ، حقوق شخص ثالث معتبر به موجب قوانین طرف درخواست شونده محترم شمرده خواهد شد.

    ۴ـ طرف درخواست شونده در کنترل عواید ضبط شده، طبق قانون خود، آنها را واگذار خواهد کرد. طرف درخواست شونده تا آنجا که قانون آن اجازه می دهد و به موجب شروطی که مناسب می داند، می تواند تمام یا بخشی از عواید ضبط شده را به طرف درخواست کننده انتقال دهد.

    ماده ۱۸ـ تأیید و تصدیق

    ۱ـ با رعایت بند (۲) این ماده ، درخواست معاضدت و اسناد تأییدکننده آن، همچنین اسناد یا سایر اقلامی که در پاسخ به درخواست مزبور ارائه شده اند نیازی به هیچ نوع تأیید یا تصدیق نخواهد داشت.

    ۲ـ تا آنجا که قانون طرف درخواست شونده ممنوع نکرده باشد، اسناد، سوابق یا سایر اقلام به شکلی ارسال خواهند شد یا گواهی را همراه خواهند داشت که ممکن است از سوی طرف درخواست کننده به منظور اینکه آن اسناد طبق قانون طرف درخواست کننده قابل پذیرش گردند درخواست شود.

    ماده ۱۹ـ هزینه ها

    ۱ـ طرف درخواست شونده هزینه اجرای درخواست معاضدت را عهده دار خواهد شد، به استثنای موارد زیر که طرف درخواست کننده هزینه ها را بر عهده خواهد داشت:

    الف ـ هزینه های مربوط به انتقال هر شخص به قلمرو طرف درخواست شونده یا از آن بنا بر درخواست طرف درخواست کننده و هرگونه کمک هزینه یا مخارج قابل پرداخت به آن شخص در زمان حضور در طرف درخواست کننده بنا بر درخواستی بر اساس ماده (۱۱) یا (۱۲)؛ و

    ب ـ مخارج و حق الزحمه کارشناسان.

    ۲ـ چنانچه آشکار شود که اجرای درخواست نیازمند هزینه هایی با ماهیت غیرعادی است، طرف ها برای تعیین قیود و شرایطی که معاضدت مورد درخواست می تواند بر اساس آنها ارائه گردد مشورت خواهند نمود.

    ماده ۲۰ـ اطلاعات راجع به محکومیت ها

    هر یک از طرف ها طبق قوانین و مقررات داخلی خود و رویه های مندرج در این معاهده، بنا به درخواست طرف دیگر، محکومیت های صادره توسط دادگاه های خود علیه اتباع طرف دیگر را که در سوابق قضائی مربوطه منعکس شده باشد به طرف دیگر اطلاع خواهد داد.

    ماده ۲۱ـ مشورت ها

     طرف ها بنا به درخواست هر یک از آنها، در مورد تفسیر، اعمال یا اجرای این معاهده، به طور کلی یا در رابطه با پرونده ای خاص، بی درنگ مشورت خواهند کرد.

    ماده ۲۲ـ حل و فصل اختلاف ها

    هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده به طور دوستانه از طریق مذاکره از طریق مجاری دیپلماتیک یا مستقیماً بین مراجع مرکزی طرف ها حل و فصل خواهد شد.

    ماده ۲۳ـ لازم الاجراشدن و خاتمه

    ۱ـ این معاهده سی روز پس از تاریخی که در آن طرف ها یکدیگر را به طور کتبی مطلع نموده اند که الزامات مربوط خود برای لازم الاجراشدن این معاهده را برآورده کرده اند لازم الاجرا خواهد شد.

    ۲ـ این معاهده نسبت به هرگونه درخواست های ارائه شده پس از لازم الاجراشدن آن اعمال خواهد شد، حتی اگر افعال یا ترک افعال، پیش از لازم الاجراشدن آن واقع شده باشند.

    ۳ـ هریک از طرف ها می تواند در هر زمان با اعلام کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به این معاهده خاتمه دهد. خاتمه، شش ماه پس از تاریخی که اعلام مزبور ارائه شده است نافذ خواهد شد.

    با تأیید مراتب فوق، امضاکنندگان زیر که از سوی دولت های متبوع خود به طور مقتضی مجاز هستند این معاهده را امضاء نموده اند.

    این معاهده در تهران در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵هجری شمسی، برابر با ۲مه ۲۰۱۶ میلادی، در دو نسخه به زبان های فارسی، کره ای و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند. در صورت بروز هرگونه اختلاف، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

     

    از طرف

    از طرف

    جمهوری اسلامی ایران

    جمهوری کره

    مصطفی پورمحمدی

    یانگ بیانگ ـ سی

    وزیر دادگستری

    وزیر امور خارجه

     

    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و بیست و سه ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ شانزدهم خردادماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۱۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید ماده (۵) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی





    قانون موافقت نامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21178-14/09/1396

    شماره 232/74683-۱۳۹۶/۹/۵

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    عطف به نامه شماره 53820/129900 مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران قانون موافقت نامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    شماره ۱۱۱۴۰۴-۱۳۹۶/۹/۸

    وزارت دادگستری

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقت نامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم تیرماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۱۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند (ت) ماده (۳) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 232/74683 مورخ ۱۳۹۶/۹/۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

    با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت نامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۲۰) موافقت نامه می باشد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

     

    قانون موافقت نامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان

    ماده واحده ـ موافقت نامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

    تبصره ـ در اجرای مفاد این موافقت نامه رعایت اصول هفتاد و هفتم(۷۷) و یکصد و سی و نهم(۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

     

    بسم الله الرحمن الرحیم

    موافقت نامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان

    مقدمه

    جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان که از این پس «طرف های متعاهد» نامیده می شوند، در پرتو منافع متقابل حاصل از تحکیم همکاری مؤثر در زمینه حقوق کیفری، بر پایه اصول حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:

    ماده ۱ـ تعاریف

    مفهوم اصطلاحات به کاررفته در این موافقت نامه، به شرح زیر می باشد:

    الف ـ «دولت صادرکننده» به دولتی اطلاق می شود که حکم به مجازات حبس یا دیگر مجازات های سالب آزادی شخصی که ممکن است انتقال یابد یا انتقال یافته است، از سوی دادگاه های آن صادر شده باشد.

    ب ـ «دولت اجراکننده» دولتی است که حکم به مجازات حبس یا سالب آزادی را که درباره شخص دارای تابعیت آن صادرشده در قلمرو خود اجرا می کند.

    پ ـ «محکوم» به شخصی اطلاق می شود که به موجب حکم صادرشده از دادگاه های یکی از طرف های متعاهد به علت ارتکاب جرم، به مجازات حبس یا سالب آزادی محکوم شده باشد.

    ت ـ «بستگان نزدیک» به مفهوم آن دسته از اشخاصی است که در قانون دولت متبوع محکوم تعریف شده است.

    ث ـ «مراجع صلاحیت دار هریک از طرف های متعاهد» دستگاه هایی هستند که طبق قوانین داخلی طرف های متعاهد در امر انتقال محکومین به هر نحو دخالت دارند.

    ماده ۲ـ دامنه شمول موافقت نامه

    هریک از طرف های متعاهد طبق این موافقت نامه می تواند اشخاصی را که در قلمرو دولت صادرکننده به زندان محکوم شده اند به منظور تحمل بقیه مدت مجازات خود به دولت اجراکننده منتقل کند.

    ماده ۳ـ شرایط انتقال محکومین

    ۱ـ محکوم فقط تحت شرایط زیر می تواند منتقل شود:

    الف ـ محکوم دارای تابعیت دولت اجراکننده باشد؛

    ب ـ حکم صادره طبق قانون داخلی دولت صادرکننده قطعی و لازم الاجرا باشد؛

    پ ـ باقیمانده مدت مجازات موضوع حکم صادره از زمان دریافت درخواست بیش از شش ماه باشد؛

    ت ـ محکوم، به انتقال خود رضایت داده یا با در نظر گرفتن وضعیت جسمانی و روانی او، بستگان نزدیک یا نماینده قانونی وی یا یکی از طرف های متعاهد، انتقال او را درخواست کند؛

    ث ـ عملی که درباره آن حکم صادر شده است، طبق قوانین داخلی دولت اجراکننده جرم محسوب شود؛

    ج ـ دولت های صادرکننده و اجراکننده، با انتقال محکوم موافقت نمایند؛

    چ ـ تحقیقات، بررسی دادگاه یا دیگر اقدامات شکلی در خصوص محکوم در دولت صادرکننده در جریان نباشد؛

    ح ـ علت محکومیت شخص جرم نظامی نبوده باشد؛

    خ ـ خسارت مادی ایجادشده به وسیله جرم، جبران شده باشد.

    ۲ـ در موارد استثنائی، طرف های متعاهد می توانند درباره انتقال محکومینی که باقیمانده مدت مجازات آنان کمتر از شش ماه  باشد یا خسارت مادی ناشی از جرم کاملاً جبران نشده باشد، توافق نمایند.

    ۳ـ محکوم منتقل نخواهد شد اگر:

    الف ـ مجازات را نتوان در قلمرو دولت اجراکننده به دلیل وضعیت مرور زمان مطابق با قوانین داخلی آن اجرا نمود؛

    ب ـ دولت صادرکننده الزامات ماده (۶) این موافقت نامه را به نحو مناسب محقق ننموده باشد؛

    پ ـ انتقال ممکن است باعث لطمه به حاکمیت، نظم عمومی شود یا مغایر با اصول اساسی قوانین و یا دیگر منافع اساسی هر یک از طرف های متعاهد شود.

    ماده ۴ـ ارائه اسناد

    ۱ـ دولت اجراکننده در مورد اجرای حکم اطلاعات زیر را برای دولت صادرکننده ارسال خواهد نمود:

    الف) چنانچه محکوم پیش از اتمام مجازات در قلمرو دولت اجراکننده، از بازداشتگاه متواری شود؛

    ب) چنانچه دولت صادرکننده اطلاعات خاصی را در مورد وضعیت محکوم درخواست کند.

    ۲ـ دولت صادرکننده کتباً محکوم را از هر اقدامی که توسط هریک از طرف های متعاهد به موجب این موافقت نامه در رابطه با درخواست انتقال به عمل آمده است، مطلع خواهد نمود.

    ماده ۵ ـ مبادله اطلاعات

    طرف های متعاهد اطلاعات راجع به محکومینی که اتباع آنها هستند را مبادله خواهند کرد.

    ماده ۶ ـ درخواست انتقال

    در صورت درخواست انتقال محکوم، دولت صادرکننده اسناد زیر را برای دولت اجراکننده ارسال خواهد نمود، مگر آنکه طرف های متعاهد به نحو دیگری توافق کنند:

    الف ـ اطلاعات هویتی محکوم (نام خانوادگی، نام، نام پدر (در صورت وجود)، تاریخ و محل تولد)؛

    ب ـ اسناد تابعیت محکوم؛

    پ ـ متن مواد قانون مجازات که بر اساس آن شخص، محکوم شده است؛

    ت ـ درخواست محکوم یا نماینده قانونی یا بستگان نزدیک او به انتقال طبق جزء (ت) بند (۱) ماده (۳) این موافقت نامه؛

    ث ـ رونوشت های حکم و اسناد مربوط به اعتبار قانونی آن؛

    ج ـ اسناد مصدق دولت صادرکننده مبنی بر میزان محکومیت تحمل شده، مدت بازداشت قبل از محاکمه و عفو، بخشودگی یا تخفیف و نیز مدت باقیمانده مجازات؛

    چ ـ گواهی پزشکی راجع به وضعیت جسمانی و روانی محکوم.

    ماده ۷ـ رضایت به انتقال

    ۱ـ دولت صادرکنـنده حکم کسب اطمینان خواهـد کرد که رضایـت موضوع جزء (ت) بند (۱) ماده (۳) این موافقت نامه، داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیامدهای آن ارائه شده باشد.

    ۲ـ دولت اجراکننده می تواند از طریق کنسول یا هر مقام مورد موافقت از اعلام رضایت مزبور به دولت محکوم کننده اطمینان حاصل کند.

    ماده ۸ ـ پاسخ به درخواست انتقال

    طرف متعاهد درخواست شونده ظرف یک ماه بعد از وصول اسناد موضوع ماده (۶) این موافقت نامه، نسبت به رد یا قبول درخواست انتقال، تصمیم گرفته و تصمیم خود را به محکوم، نماینده قانونی یا بستگان نزدیک او و به دولت صادرکننده کتباً اعلام خواهد نمود.

    ماده ۹ـ زمان، مکان و شرایط انتقال

    طرف های متعاهد در مورد محل، تاریخ و شرایط انتقال محکوم با یکدیگر توافق خواهند کرد.

    ماده ۱۰ـ هزینه های انتقال

    کلیه هزینه های مربوط به انتقال محکوم از زمانی که تحویل دولت اجراکننده می شود، بر عهده دولت اجراکننده خواهد بود.

    ماده ۱۱ـ ترتیبات اجرای حکم پس از انتقال

    ۱ـ دولت اجراکننده موظف است:

    الف ـ اجرای حکم محکومیت را بلافاصله به دستور مرجع صلاحیت دار خود ادامه دهد؛ یا

    ب ـ از طریق آیین قضائی، مجازات تجویز شده در قانون دولت صادرکننده حکم را به مجازاتی که در قوانین دولت اجراکننده برای ارتکاب همان جرم پیش بینی شده است، جایگزین کند.

    ۲ـ دولت اجراکننده در صورت درخواست موظف است پیش از انتقال محکوم، به دولت صادرکننده حکم اطلاع دهد که کدام یک از رویه های مندرج در ماده (۱) را به عمل خواهد آورد.

    ۳ـ اجرای حکم تابع قوانین داخلی دولت اجراکننده خواهد بود و فقط آن دولت صلاحیت اتخاذ تمام تصمیم های مناسب در مورد محکوم را دارا خواهد بود.

    ۴ـ در صورت ادامه اجرای حکم، دولت اجراکننده به ماهیت قانونی و مدت محکومیت به شرح تعیین شده از طرف دولت صادرکننده ملتزم خواهد بود.

    ۵ ـ چنانچه حکم از نظر ماهیت یا مدت با قانون داخلی دولت اجراکننده مغایر باشد یا قانون داخلی دولت اجراکننده چنین ایجاب نماید، آن دولت می تواند از طریق مرجع صلاحیت دار خود محکومیت را با مجازات یا اقداماتی که طبق قوانین آن برای جرم مشابه مقرر گردیده است، تطبیق دهد.

    ۶ ـ در صورت تبدیل حکم، دولت اجراکننده آیین دادرسی خود را اعمال خواهد کرد. در هنگام تبدیل حکم دولت اجراکننده مکلف است:

    الف ـ مجازاتی را که مستلزم محرومیت از آزادی است به یک مجازات مالی تبدیل نکند؛

    ب ـ کل دوره مجازات سلب آزادی که محکوم تحمل کرده است را کسر کند؛

    پ ـ مجازات صادره علیه محکوم را تشدید نکند و ملتزم به رعایت هیچ نوع حداقلی در طول مجازات که قانون داخلی دولت اجراکننده ممکن است برای جرم یا جرائم ارتکابی مقرر داشته باشد، نباشد.

    ۷ـ در صورت تبدیل حکم بعد از انتقال محکوم، دولت اجراکننده حکم باید محکوم را در بازداشت نگه دارد و یا در غیر این صورت اطمینان حاصل کند که محکوم تا خاتمه تبدیل مجازات در دولت اجراکننده حضور خواهد داشت.

    ماده ۱۲ـ عفو، بخشودگی و تخفیف

    هریک از طرف های متعاهد می تواند مجازات مقرر برای محکوم را، طبق قوانین داخلی خود مورد عفو، بخشودگی یا تخفیف قرار دهد.

    ماده ۱۳ـ تجدیدنظر در حکم محکومیت

    فقط دولت صادرکننده حکم حق تجدیدنظر نسبت به حکم محکومیت شخص را دارد. نسخه مصدق آراء محاکم دولت صادرکننده که مجازات را لغو یا تبدیل می کند و سایر اسناد لازم بی درنگ به مراجع صلاحیت دار دولت اجراکننده ارسال می شوند به نحوی که این مراجع بتوانند در خصوص اجرای حکم به نحو مقرر در ماده (۱۱) این موافقت نامه تصمیم بگیرند.

    ماده ۱۴ـ عبور از کشور ثالث

    هریک از طرف های متعاهد در صورت درخواست طرف متعاهد دیگر در مورد عبور محکوم از قلمرو خود به قصد کشور ثالث یا از کشور ثالث به قلمرو طرف متعاهد دیگر، بر اساس موافقت نامه بین طرف متعاهد دیگر و کشور ثالث، کمک خواهد کرد.

    هزینه های مربوط به عبور به عهده طرف متعاهدی می باشد که درخواست چنین عبوری را نموده است.

    ماده ۱۵ـ عطف به ماسبق شدن

    مفاد این موافقت نامه نسبت به احکام صادره از دادگاه های هریک از طرف های متعاهد که قبل از لازم الاجراشدن این موافقت نامه صادر شده است نیز اعمال خواهد شد.

    ماده ۱۶ـ نحوه ارتباط

    ارتباط بین وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و دادستانی کل جمهوری قزاقستان از طرف دیگر که طبق این موافقت نامه مراجع مرکزی هستند، از طریق مجاری دیپلماتیک برقرار خواهد شد.

    ماده ۱۷ـ زبان

    درخواست انتقال و اسناد اضافی باید به زبان طرف متعاهد درخواست شونده یا به زبان انگلیسی باشد.

    ماده ۱۸ ـ حل و فصل اختلاف ها

    مراجع صلاحیت دار طرف های متعاهد هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر و اجرای این موافقت نامه را از طریق مذاکره یا مشورت از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.

    ماده ۱۹ـ اصلاح موافقت نامه

    این موافقت نامه با توافق کتبی طرف های متعاهد می تواند اصلاح شود. هرگونه اصلاح به نحو مذکور در ماده (۲۰) این موافقت نامه لازم الاجرا خواهد شد.

    ماده ۲۰ـ مدت اعتبار موافقت نامه

    این موافقت نامه سی روز پس از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی طرف های متعاهد از مجاری دیپلماتیک درباره انجام تشریفات داخلی مطابق با قوانین و مقررات خود که برای لازم الاجراشدن آن ضروری است، لازم الاجرا خواهد گردید.

    این موافقت نامه برای مدت زمان نامحدود اعتبار خواهد داشت و تا انقضای شش ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه کتبی هریک از طرف های متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر قصد آن برای فسخ این موافقت نامه لازم الاجرا باقی می ماند.

    فسخ این موافقت نامه نسبت به درخواست های انتقالی که در زمان اعتبار آن ارائه شده، تأثیری نخواهد داشت.

    این موافقت نامه در یک مقدمه و بیست ماده در دو نسخه هر یک به زبان های فارسی، قزاقی و انگلیسی، در تهران در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۵ هجری شمسی مطابق با ۱۱ آوریل ۲۰۱۶ میلادی، که تمام متون از اعتبار یکسان برخوردار می باشند، تنظیم گردید. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.

     

    از طرف

    از طرف

    جمهوری اسلامی ایران

    جمهوری قزاقستان

    مصطفی پورمحمدی

    آسخاط دالبایوف

    وزیر دادگستری

    دادستان کل

     

    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقت نامه، شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم تیرماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۱۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند(ت) ماده (۳) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


     



    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
360382143
اکنون :
4