جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 227579
    تاریخ انتشار : 26 آذر 1396 10:2
    تعداد بازدید : 664

    آخرین آرای وحدت رویه

    آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1396/09/11 لغایت 1396/09/20

    آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1396/09/11 لغايت 1396/09/20
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران





    الف) هیئت عمومی ديوان عالي كشور 

    ب) هیئت عمومی ديوان عدالت اداري

        

    رأی شماره ۶۱۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخش ۴۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر ملارد به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای مذکور      

    رأی شماره ۶۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۷۴ الی ۷۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرمان در خصوص تعیین هزینه مدیریت پسماند و خدمات به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای مذکور         

    رأی شماره ۶۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین در تعرفه های عوارض سال های ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر شیروان۲ـ ابطال وضع عوارض حق محاسبه، نقشه کشی و نظارت ساختمان به موجب تعرفه های عوارض محلی سال های ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۲       

    رأی شماره ۶۳۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵ دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه بهره برداری وزارت نیرو به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب  

    رأی شماره ۶۴۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۲۶۱/۲۰۹/د ـ ۲/۷/۱۳۹۱ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به لحاظ خروج از حدود اختیارات قانونی

    رأی شماره ۶۴۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره یک بند الف جزء ۲ قسمت ۵ ـ۱۰ـ۱۴ فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری استخدامی کارمندان صنعت نفت به لحاظ مغایرت با قانون      

    رأی شماره ۶۴۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار مبنی بر وضع عوارض حق توزین به لحاظ مغایرت با قانون           

    رأی شماره ۶۴۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال شق ۱، ۲، ۳، ۴ از مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر محمدشهر به لحاظ مغایرت با قانون   

    رأی شماره ۶۴۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۵۵ ـ ۲۲/۱۲/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر تربت جام مبنی بر وضع عوارض برای سواری ها و وانت های دوکابین تحت عنوان بهای خدمات       

    رأی شماره ۶۴۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۵۸ و ۶۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر سرعین به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از اختیارات مرجع تصویب 

    رأی ۶۴۹ شماره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۶۹۵۹/۹۳/۲۲۳ ـ ۲۵/۵/۱۳۹۳ رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر موکول نمودن ارتقای رتبه و طبقه شغلی و نیز اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در مورد کارمندان آزمایشی به پایان دوره آزمایشی و تعیین وضعیت رسمی قطعی آنان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب    

    رأی شماره ۶۵۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: شکایت علیه سازمان ملی استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است    

    رأی شماره ۶۴۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ب مصوبه جلسه ۱۱۱ مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۵ هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور مبنی بر اینکه فعالیت مراکز و تأسیسات گردشگری مشمول قانون نظام صنفی است به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود   

    رأی شماره ۶۶۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۳۴/۹۳/۲۳۰ ـ ۱۱/۳/۱۳۹۳ معاونت مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور     

    رأی شماره ۶۶۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ـ۱۳ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در خصوص عوارض تفکیک عرصه در کاربری های مختلف املاک برای کمتر از پانصد مترمربع  

    رأی شماره ۶۶۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطـال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر هشترود مبنی بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی تجاری     

    رأی شماره ۶۶۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۱۶ و ۴۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر عسلویه در خصوص عوارض تغییر کاربری اراضی

    رأی شماره ۶۶۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه ۲۹/۲/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر مشهد ابلاغی به شماره ۲۳۰۱/۹۴/۴/ش ـ ۲۹/۲/۱۳۹۴ در خصوص دریافت عوارض ۳۵% بهای اراضی به جای ۲۰% اراضی        

    رأی شماره ۶۶۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال متمم صورت جلسه مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۸ کمیسیون حل اختلاف شهرداری منطقه یک تهران

     

     




    الف) هیئت عمومی ديوان عالي كشور 

    ب) هیئت عمومی ديوان عدالت اداري

     

    رأی شماره ۶۱۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخش ۴۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر ملارد به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای مذکور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21184-11/09/1396

    شماره هـ/34/95-۱۳۹۶/۷/۱۶

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۱۲ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با موضوع:

    «ابطال بخش ۴۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر ملارد به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای مذکور.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۸

    شماره دادنامه: ۶۱۲

    کلاسه پرونده: 34/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای امید محمدی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش ۴۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر ملارد به شماره 32/3210-۱۳۹۳/۱۱/۲

    گردش کار: آقای امید محمدی به موجب دادخواستی ابطال بخش ۴۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر ملارد به شماره 32/3210-۱۳۹۳/۱۱/۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    با سلام و دعای خیر

    احتراماً: این جانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای شهر ملارد (مصوبه شماره 32/3210-۱۳۹۳/۱۱/۲ شورای اسلامی شهر ملارد ـ بخش پیوستی مربوطه از دفتر تعرفه عوارض شهرداری ملارد{تعرفه شماره ۴۱}) راجع به جرایم سد معبر به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره  برخلاف مفاد قانونی، و اخذ وجوه غیرقانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم:

    بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض

    به استحضار می رساند شهرداری ملارد به موجب مفاد مصوبه شماره 32/3210-۱۳۹۳/۱۱/۲ شورای اسلامی شهر ملارد و تعرفه شماره ۴۱ دفترچه تعرفه عوارض شهرداری ملارد در سال ۱۳۹۴، مطالبه وجوه غیرقانونی ذیل را از شهروندان می نماید:

    جریمه خودروهایی که ایجاد سد معبر نموده و توسط بلندگو با ایجاد صدای ناهنجار نسبت به عرضه کالا اقدام می نمایند:

    متن کامل PDF شماره یک


     

    جرایم مالکین واحدهای صنفی که با گذاشتن مانع در سواره روها مانع از پارک خودروهای شهروندان می گردد. (بعد از یک بار اخطار کتبی)

    جرایم ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

    بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی ( مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده):

    ۱ـ مغایرت با بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده {خروج شوراها از حدود اختیارات قانونی خود در تعیین عوارض یا بهای خدمات شهری یا جرایم سد معبر}

    ۲ـ مغایرت با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها: به استناد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانون باشد نه آیین نامه و دستورالعمل یا مواردی مانند آن. وضع قاعده ی آمره مشعر بر اعمال مجازات اشخاص با پرداخت جریمه تحت عناوینی مانند {جرایم سد معبر}، به منظور دریافت هرگونه وجه، اختصاص به قوه ی مقننه دارد. به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی نیز حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. بنابراین اخذ وجه به عنوان جرایم سد معبر، دخالت در امر قانون گذاری و برخلاف  اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است.

    ۳ـ مغایرت با ماده ۴ قانون نحوه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن توسط مراجع مذکور: تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد. (تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی ملارد به علت خروج از صلاحیت) ، توضیح اینکه مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانون گذار شده است. به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه با تجویز آیین نامه و دستورالعمل مغایر شرع است. قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 90/30/42620-۱۳۹۰/۳/۲۹ اعلام کرده است که: «موضوع مصوبه شماره 2/3106/ش ـ۱۳۸۳/۷/۱۸ شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۵ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می باشد.» هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام نمود و آن را ابطال کرد. در این استدلال یکی از بدیع ترین و جالب ترین استدلالات شورای نگهبان مبنی بر اینکه مصوبه ای که برخلاف قانون مصوب باشد خلاف شرع است مطرح شده که می تواند در بسیاری از مسائل حقوقی راهگشا باشد. در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه علی الخصوص جریمه، به عنوان یکی از انواع مجازات ها و تنبیهات اختصاص به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانون گذار دارد.

    بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر ملارد در خصوص جرایم سد معبر با مقررات مختلف تبیین شده مغایرت دارد، تجویز اخذ جرایم سد معبر از سوی شهرداری ملارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲ و ۸۸ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملارد و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری ملارد را دارم . »

    علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی واصل نشده است.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و اینکه  مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون می باشد و بـرای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیش بینی نشده است، بنابراین بخش ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ملارد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای یادشده می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۶۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۷۴ الی ۷۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرمان در خصوص تعیین هزینه مدیریت پسماند و خدمات به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای مذکور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21184-11/09/1396

    شماره 806/94-۱۳۹۶/۷/۱۶

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با موضوع:

    «ابطال بندهای ۷۴ الی ۷۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرمان در خصوص تعیین هزینه مدیریت پسماند و خدمات به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای مذکور.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۸

    شماره دادنامه: ۶۱۴

    کلاسه پرونده: 806/94

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: بانک کارآفرین با وکالت خانم مهری نجفی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۷۴ الی ۷۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرمان

    گردش کار: خانم مهری نجفی به وکالت از بانک کارآفرین به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۷۴ الی ۷۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرمان در خصوص تعیین هزینه مدیریت پسماند و خدمات مصوب شورای اسلامی شهر کرمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «با سلام به استحضار می رساند:

    شهرداری کرمان با استناد مصوبه شورای اسلامی کرمان مبلغ ۲۹۲۳۹۹۱۴۰ ریال عوارض شغلی از این بانک مطالبه کرده است لکن با توجه به قانونی نبودن مصوبه مذکور بانک از پرداخت آن امتناع نموده و متأسفانه شهرداری محل از تسلیم مصوبه مزبور به این بانک خودداری می نماید خواهشمند است عنداللزوم مصوبه مزبور را مطالبه و با عنایت به اینکه مصوبه شورای اسلامی کرمان منطبق با قانون نیست بنا به دلایل ذیل تقاضای رسیـدگی و ابطال مصوبه مرقوم را دارد. به موجب آراء متعدد صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۳۴۴ـ ۱۳۸۸/۴/۲۱ و شماره ۲-۱۳۸۹/۱/۱۶ و ۴۰۶ و ۴۰۷ ـ ۱۳۸۷/۶/۳ و ۳۶۲ـ ۱۳۹۲/۵/۲۱ و رأی شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر صرفاً صلاحیت تصویب عوارض در نقاط محلی را دارا می باشند، با عنایت به اینکه فعالیت بانک ها غیرمحلی و کشوری است لذا مصوبه شورای اسلامی شهر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص گردیده است. به طوری که طی آراء صادره مرقوم در فوق نیز تسریع گردیده فعالیت بانک ها ملی است و با توجه به اینکه شورای اسلامی هر شهر اقدام به وضع عوارض محلی می نماید به  دلیل غیرمحلی بودن حوزه فعالیت بانک ها، مصوبات شورای اسلامی ناظر به بانک ها نمی گردد. علی هذا با عنایت به مراتب فوق الذکر، تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارد

    متن تعرفه در قسمت های مورد اعتراض به قرار زیر است:

    متن کامل PDF شماره دو

    «لایحه هزینه مدیریت پسماند و خدمات (مربوط به مراکز عمومی، دولتی و خصوصی) برای اجرا در سال ۱۳۹۴ (به ریال)


     

    در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار کرمان به موجب لایحه شماره ۱۷۵۳۳۴ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ توضیح داده است که:

    «ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام و تحیات

    در پاسخ به دادخواست تقدیمی خانم مهری نجفی به وکالت از بانک کارآفرین در پرونده کلاسه 806/94 به خواسته ابطال مصوبه شورای شهر کرمان نکاتی جهت تنویر ذهن قضات به استحضار می رساند که:

    همان گونه که واقفید شهرداری سازمانی است مردمی که وظیفه تأمین نیازها و خدمات شهروندان را بر عهده دارد و هزینه های خدمات انجام شده را تحت عنوان بهاء خدمات شهری از کلیه ساکنان حقیقی و حقوقی آن شهر اخذ می کند بر اساس همین تعریف از شهرداری طبیعی است وظیفه آرامش و آسایش شهروندان و جلوگیری از هرگونه تهدیدی که سلامت شهروندان را به خطر می اندازد به عهده شهرداری ها می باشد که در این راستا سالیانه مبالغ هنگفتی را صرف ارائه خدمات شهروندان تحت قالب های مختلف من جمله جمع آوری زباله ـ تنظیف معابر ـ تجهیز و راه اندازی کشتارگاه ـ آسفالت معابر ـ اتوبوس رانی ـ ایجاد و تجهیز ایستگاه های آتش نشانی ـ ایجاد و توسعه فضای سبز و در یک جمله عمران و آبادی شهر می نماید که چون منبع دولتی ندارد بنا به پیشنهاد شهرداری به موجب تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوب دی ماه ۱۳۸۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شهر کرمان بهاء خدمات مورد بحث را با رعایت  مقررات منتشر و به اطلاع عمومی رسانیده است و از آنجا که مصوبات مراجع قانونی مطابق اصل صحت و لزوم، صحیح و لازم الاجرا بوده و به موجب قانون شهرداری ها ملزم و مکلف به اجرای مصوبات شورای شهر بوده و نمی توانند از اجرای آنها استنکاف نمایند که در مانحن فیه مصوبه های مذکور ساری و جاری بوده لذا اخذ بهاء خدمات قانونی می باشد ضمن اینکه قبلاً عملکرد شهرداری کرمان در زمان ساری و جاری بودن قانونی تجمیع عوارض به موجب رأی شماره ۱۴۰۰ مورد تأیید هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته و مطابق قانون و مقررات شناخته شده است و مبلغ اعلام شده مربوط به قانون پسماند می باشد نه عوارض و از مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان بوده که به استناد تبصره های ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع گردیده ضمن اینکه طبق رأی شماره ۴۶۴ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان را قانونی دانسته لذا اقدام شهرداری و شورای شهر کرمان کاملاً مطابق قانون و مقررات می باشد. بدین ترتیب در خصوص ادعاهای وارده بایستی به استحضار برسانم.

      اولاً: استناد خواهان به آراء هیئت عمومی صادره در خصوص ابطال مصوبه های شورای شهر، چند شهر دیگر بوده که در دفاع معروض می دارد که با کمی مداقه در متن مصوبه های شوراهای شهرهای دیگر کاملاً محرز و مشخص است که در آنها عوارض کسب و پیشه یا عوارض تابلو وضع نموده اند و به همین استناد قضات هیئت عمومی نسبت به ابطال آنها اقدام نموده اند و عنوان ابطال شده با عنوان بهاء خدمات شهری مصوب شورای شهر کرمان تناسبی نداشته و وضع آن قانونی است، ضمن اینکه به عنوان مثال در رأی هیئت عمومی به شماره ۲۱۹ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶ در پرونده کلاسه 69/89 شهرداری دزفول نیز به صراحت ذکر گردیده چون شهرداری ها ماهیتاً خودگردان بوده اخذ عوارض به عنوان بهاء خدمات شهری منع قانونی ندارد لذا محرز و مشخص است که بهاء خدمات شهری مصوب شورای اسلامی شهر کرمان مطابق با نظر قضات می باشد و موجبی جهت نقض آن وجود ندارد و این بانک نیز از جمله بانک های غیردولتی بوده و مشمول مقررات بانک های دولتی نمی باشد.

      ثانیاً: بر اساس بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی صراحتاً از پرداخت عوارض معاف بوده نیز صحیح نمی باشد چون با یک مطالعه جزئی از متن قانون مورد استناد مشخص است که هدف قانون گذار از بند موردنظر در خصوص معافیت از اخذ مالیات از خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، مؤسسات و تعاونی های اعتباری و قرض الحسنه بوده، در حالی که بهاء خدمات شهرداری کرمان از سپرده های افراد وصول نمی شود بلکه از هزینه های جاری بانک بابت خدماتی است که به بانک ارائه می گردد می باشد و بایستی پرداخت گردد.

    ثالثاً: یکی دیگر از استنادات وکیل به آراء صادره شماره ۳۴۴ـ ۱۳۸۸/۴/۲۱ و ۲ـ ۱۳۸۹/۱/۱۶ دیوان عدالت اداری مبنی بر این است که فعالیت بانک ها که فعالیت صنفی و تجاری نبوده بلکه ملی می باشد لذا پرداخت خدمات به شهرداری وجاهتی ندارد که در این مورد بایستی بیان نمود بر اساس قانون نظام صنفی «افراد مکلفند در هر سال عوارض کسب و پیشه و حق عضویت و مالیات خود را بپردازند) که با کمی مداقه در متن قانون آنچه محرز است عوارض کسب و پیشه جدا از بهاء خدمات شهری بوده و شهرداری کرمان به هیچ عنوان چنین عوارضی را مطالبه ننموده که رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۱۹ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶ نیز به آن اشاره کرده است.

    حال در خاتمه بایستی عنوان گردد که شوراهای اسلامی هر شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزده بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. لذا به نظر می رسد وکیل به آراء متعدد دیوان به صورت پراکنده استناد جسته است که با توجه به اینکه بهاء خدمات تصویبی در راستای وظایف و اختیارات مطرح در بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بوده و هدف از وضع آن اخذ بهاء خدمات ارائه شده از کلیه ساکنان و اشخاص حقوقی و حقیقی شهر بوده لذا این امر شرعاً و قانوناً صحیح نمی باشد که شهرداری این بها را از منازل مسکونی و یا مغازه های کوچک وصول و بانک ها که خواهان بیشترین خدمات از شهرداری بوده با این استناد از پرداخت این بهاء معاف و بار هزینه آنها به اقشار دیگر تحمیل شود علی ای حال با عنایت به مراتب فوق در صورت ابطال این گونه مصوبات شهرداری ها در جهت ارائه خدمات به شهروندان دچار مشکل گردیده و در نتیجه اداره امور شهر دچار رکود می شود در پایان لازم به ذکر است که اعلام گردد تاکنون چندین مرتبه بانک کارآفرین به وکالت خانم مهری نجفی تحت همین عنوان از شهرداری کرمان به خواسته ابطال مصوبات شورای اسلامی در هیئت عمومی دیوان شکایت نموده است حال با توجه به مراتب فوق تقاضای رد دادخواست تقدیمی مستدعی است.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. نظر به اینکه حوزه فعالیت بانک ها محلی نیست، بنابراین تعیین هزینه مدیریت پسماند و خدمات به موجب بندهای ۷۵ و ۷۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرمان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای یادشده می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۶۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین در تعرفه های عوارض سال های ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر شیروان۲ـ ابطال وضع عوارض حق محاسبه، نقشه کشی و نظارت ساختمان به موجب تعرفه های عوارض محلی سال های ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۲

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21184-11/09/1396

    شماره هـ/659/92-۱۳۹۶/۷/۱۶

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با موضوع:

    «۱ـ عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین در تعرفه های عوارض سال های ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر شیروان

    ۲ـ ابطال وضع عوارض حق محاسبه، نقشه کشی و نظارت ساختمان به موجب تعرفه های عوارض محلی سال های ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۲.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۸

    شماره دادنامه: ۶۱۵

    کلاسه پرونده: 659/92

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی با وکالت آقای محمد خوراشاهی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه های عوارض محلی سال های ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیروان در خصوص اخذ عوارض حق النظاره مهندسین

    گردش کار: آقای محمد خوراشاهی به وکالت از سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه های عوارض محلی سال های ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیروان در خصوص اخذ عوارض حق النظاره مهندسین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «۱ ـ مطابق رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ـ ۱۳۹۱/۹/۲۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۱۸ مصوبه ۶۲۳۹/ش/و ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قم با موضوع اخذ عوارض ۳% حق النظاره خدمات مهندسی را ابطال کرده است.

    ۲ـ شورای شهر شیروان هم در مصوبات همه ساله خود برخلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب نموده که ۵% عـوارض خـدمات مهندسی تـوسط نظام مهندسی از اعضاء دریافت و به حساب شهرداری واریز شود. حال آنکه مطابق مـاده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ شورای اسلامی شهر حق وضع عوارض در خصوص خدماتی که مشمول مالیات و موضوع قانون موصوف هستند را ندارد و دیوان عدالت اداری در رأی صدرالاشاره به درستی چنین برداشتی را از قانون قبول کرده است.

    ۳ـ شورای شهر شیروان با این مصوبات غیرقانونی خود و شهرداری با استفاده از کمیسیون ماده ۷۷ نظام مهندسی را برخلاف قانون محکوم به پرداخت عوارض مهندسی نموده و خودسرانه وجوهی را از حساب سازمان نظام مهندسی برداشت نموده و تمام برنامه ریزی ها و پیش بینی های سالانه سازمان را برهم زده است.

    ۴ـ با توجه به اینکه سابقاً و طی دو پرونده به شماره های ۹۰۲۱۹۳ طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۳۴۱۵-۱۳۹۰/۱۲/۲۲ و پرونده ۹۱۰۹۰۷ به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۳۱۴۷ـ۱۳۹۱/۸/۲۲ دعوی نظام مهندسی برای ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ به علت وجود مصوبه شورای شهر با قرار رد مواجه شده اینک تقاضا دارم بدواً دستور موقت بر منع اجرای مصوبات شورای شهر در خصوص اخذ عوارض از خدمات مهندسی صادر و اجرا و سپس به ماهیت دعوی رسیدگی فرمایید.»

    در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 659/92-۱۳۹۲/۱۰/۱۶ پاسخ داده است که:

    «ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    احتراماً، عطف به اخطاریه ۱۳۹۲/۱۰/۶ در پرونده 659/92 به وکالت از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی معروض می دارد:

    ۱ ـ شورای اسلامی شهر شیروان هر سال عوارض محلی مربوط به صنوف و مشاغل مختلف را با پیشنهاد شهرداری شیروان تهیـه و تصویب می نمایـد و پس از تأیید فـرمانداری بـه اجرا می گذارد که مع الأسف به دلیل عدم تسلط مسئولان شهر به ضوابط و مقررات قانونی، در اکثر مواقع، تکلیف قانونی انتشار مصوبات انجام نمی شود و به یک باره صنوف و اشخاص مختلف با اخطاریه های واریز عوارض مواجه می گردند.

    ۲ـ با توجه به اینکه اکثر مصوبات شورای شهر شیروان فاقد شماره می باشد و با نامه نگاری سازمان نظام مهندسی با شهرداری و شورای اسلامی شیروان، موفق به اخذ تصویر کاملی از مصوبات دارای شماره و تاریخ نشده ایم، مع هذا غیر مصدق برخی مصوبات به پیوست تقدیم می گردد:

    مصوبه شماره ۲۲۶۰۶-۱۳۸۴/۱۰/۲۸

    مصوبه فاقد شماره مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۹

    مصوبه شماره ۲۴۹۳۳ـ۱۳۸۶/۹/۲۹

    مصوبه شماره ۲۴۸۶۳ـ۱۳۸۶/۱۲/۱۵

    مصوبات فاقد شماره مربوط به عوارض سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰

    مصوبه شماره 1392/4/5/9845

    ۳ـ با توجه به اینکه طبق رأی ۶۶۴-۱۳۹۱/۹/۲۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه مشابه شورای اسلامی شهر قم ابطال گردیده است، تقاضای صدور حکم شایسته را دارم

    متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

    متن کامل PDF شماره سه

    «۱ـ تعرفه پیشنهادی عوارض حق محاسبه، نقشه کشی و نظارت ساختمان (شهرداری شیروان) در سال ۱۳۸۵ شماره مصوبه شورا: ۲۲۶۰۲ـ۱۳۸۴/۱۰/۲۸


     

    شماره مصوبه شورا در سال ۱۳۹۱-۱۷۶۶-۱۳۹۰/۱۰/۱۵

    عوارض نقشه کشی، محاسبه و نظارت مهندسان ناظر ساختمان تا سهمیه ارجاعی سال ۱۳۹۱:

    عوارض طراحی (نقشه کشی)، محاسبه و حق نظارت مهندسین طراح و ناظر پروژه های عمرانی اعم از راه و ساختمان و تأسیسات و همچنین کلیه مهندسین که به طور جداگانه در معماری و طراحی محاسبه و نظارت طی قراردادی در جزء جزء یک نقشه و یا در اجرای ساختمان یا پروژه مسئولیت دارند مشمول این عوارض می گردند که سازمان نظام مهندسی موظف است ۵% از کل مبلغ دریافتی هر مترمربع از هر نقشه، طراحی و ... را کسر و پانزدهم هر ماه به حساب درآمد شهرداری واریز نماید.

    تبصره: نرخ مصوب هیئت ۴ نفره سالانه که توسط سـازمان مسکن و شهرسازی جهت حق الزحمه مهندسین تأیید می شود ملاک عمل می باشد.

    شماره مصوبه شورا در سال ۱۳۹۲ـ ۱۵۵۹ ـ ۱۳۹۱/۹/۱۴

    عوارض نقشه کشی، محاسبه و نظارت مهندسان ناظر ساختمان تا سهمیه ارجاعی سال ۱۳۹۲:

    عوارض طراحی (نقشه کشی)، محاسبه و حق نظارت مهندسین طراح و ناظر پروژه های عمرانی اعم از راه و ساختمان و تأسیسات و همچنین کلیه مهندسین که به طور جداگانه در معماری و طراحی محاسبه و نظارت طی قراردادی در جزء جزء یک نقشه و یا در اجرای ساختمان یا پروژه مسئولیت دارند مشمول این عوارض می گردند که مهندسین عضو نظام مهندسی موظف اند ۵% از کل تعرفه مصوب جهت هر مترمربع از هر نقشه، طراحی و ... را هم زمان با ارسال نقشه به حساب شهرداری واریز نماید.

    تبصره: در صورت عدم پرداخت به موقع عوارض بیش از ۱۵ روز گذشته باشد ۲۰% جریمه دیرکرد به مبلغ عوارض اضافه می گردد.

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیروان به موجب لایحه شماره ۳۹۴/ش ـ ۱۳۹۳/۱/۶ توضیح داده است که:

    «موضوع مورد دعوی از شمول ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی قانون دیوان عدالت اداری خارج است، چرا که در پرونده های ۹۰۲۱۹۳ و ۹۱۰۹۰۷ شعب دیوان عدالت اداری قرار رد دعوی سازمان نظام مهندسی صادر گردیده و این مقوله در ردیف چهارم در صفحه دوم دادخواست خواهان که در کلاسه ۹۱۲۸۵۴ شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری مطرح گردیده، به اقرار خواهان تأیید شده است، لذا رأی مشابه در موضوع واحد صادر شده است و بنابراین ماده ۸۹ پیش گفته قابلیت اعمال ندارد.

    بـه تجویز مـاده ۵۷ قـانون شهرداری ها، خواهان می باید پس از ابـلاغ مصوبـه مطمح نظر خـود، رعـایت تشریفات و ضروریات مقرر در این ماده قانونی را می نمود که رعایت ننموده و فی الواقع طرح دعوی فارغ از اعمال ماده ۵۷ یادشده در دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی است و محضر عالی واقف است که در صدر آخر ماده ۵۷ قانون شهرداری ها، النهایه صلاحیت را به دادگاه های عمومی تفویض کرده است. اما در ماهیت همان طور که در نـامه فوق اشاره شده شورای اسلامی شهر شـیروان لایـحه ای به شماره ۳۹۹/ش ـ ۱۳۹۲/۳/۲ در پاسخ به شکایت شاکی در شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری تهیه، که به همراه مدارک و مستندات لازم ارسال داشته که در آن به طور واضح به شرح وظایف شورا در زمینه مصوبات عوارض ها تأکید داشته است علی ای حال مجدداً در پاسخ لایحه شـاکی مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۶ معروض مـی دارد: همچنین شـورای اسـلامی به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و در راستای وظایف خود هرساله عوارضات پیشنهادی شهرداری ها را در شورا مطرح و پس از بحث و بررسی، آن را مصوب و جهت تأیید به فرمانداری و سپس به استانداری ارسال، تا پس از بررسی بندهای مصوب شورای اسلامی شهر توسط فرماندار و استاندار تأیید که پس از تأیید مصوبات شورای شهر قابلیت اجرا، خواهند داشت، (اعمال ماده ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و ماده ۴۷ قانون شهرداری ها) بر این اساس شورای اسلامی شهر شیروان نیز به استناد مراتب پیش گفته هرساله عوارضات را تأیید و پس از تأیید توسط استاندار جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می کند که شهرداری نیز قبل از اجرا کلیه مصوبات را اعلان عمومی (صدر آخر ماده ۴۷ قانون شهرداری ها) می کند، علاوه بر آن شهرداری به تجویز ماده ۵۷ قانون شهرداری ها مصوبات را در زمینه عوارض حق النظاره مهندسین ناظر به طور کتبی و جداگانه به سازمان نظام مهندسی ابلاغ داشته تا سازمان مزبور به مهندسان زیرمجموعه خود ابلاغ نماید که این مقوله به اقرار خواهان نیز تأیید شده است که علاوه بر اجرای وظایف فراتر از قانون از سوی شهرداری، سازمان نظام مهندسی در خصوص اخذ عوارض مصوب شده در شورای اسلامی شهر و استانداری رأساً از مدیرکل امور شهرداری های کشور استعلام، که مدیرکل دفتر امور حقوقی در پاسخ به استعلام صورت گرفته به صراحت اعلام داشته که اخذ عوارض ۳% حق النظاره مهندسان ناظر بر اساس (بند الف ماده ۲۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین) هیچ گونه مغایرتی با قانون ندارد و شوراهای اسلامی نیز بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شورا می توانند عوارض وضع و تعیین کنند، سپس وصول نمایند. که وضع عوارض بر درآمد مهندسان توسط شورای اسلامی طبق آیین نامه مغایرتی با سیاست های عمومی دولت ندارد که معافیت از پرداخت عوارض مستلزم حکم قانون است که بر اساس آن طی نامه شماره 24673/61-۱۳۸۳/۱/۲۶ به مدیرکل امور شهرداری های وزارت کشور جهت استحضار و اقدام لازم ارسال شده است.

    حال اینکه در بند ۱ لایحه شاکی اشاره شده شورای اسلامی شهر شیروان هر سال عوارض محلی مربوط به صنوف و مشاغل مختلف را با پیشنهاد شهرداری تصویب و تأیید می نماید و سپس به فرمانداری و استانداری جهت تأیید ارسال می دارد نه تنها ایراد و اشکال قانونی وارد نیست بلکه دقیقاً عوارضات محلی هر شهر باید توسط شهرداری آن شهر تهیه و به شورای اسلامی شهر ارسال تا مصوب شود سپس قبل  از اجرا برای عموم مردم اعلان عمومی می شود.

    ولیکن در بند ۲ لایحه اشاره داشتند مصوبات شورا فاقد شماره و تاریخ است خلاف واقع می باشد، چون کلیه مصوبات با درج شماره و تاریخ به فرمانداری و استانداری ارسال می شود، ضمن اینکه هر بار مصوبات تأیید شده طی نامه به سازمان نظام مهندسی ابلاغ و رسید دریافت شده است، که جهت مزید اطلاع کلیه مصوبات در خصوص نحوه محاسبه عوارض حق نقشه کشی و محاسبه و نظارت مهندسان ناظر ساختمان به تفکیک تا سقف سهیم و خارج از سهیم تقدیم حضور می گردد. (توضیح اینکه جمیع ضمائم درخواست سازمان نظام مهندسی که در تبادل لوایح، نسخ ثانی آن به این مرجع واصل شده دارای شماره و تاریخ است، هرچند که یک یا دو مورد چه بسا در تصویربرداری درج نشده باشد)  اما در خصوص رأی استنادی شاکی که مربوط به مصوبه شورای اسلامی شهر قم می باشد گرچه پیش تر در لایحه شماره ۳۹۹/ش ـ ۱۳۹۲/۳/۳ پاسخ لازم ارائه شده مجدد معروض می دارد رأی صادره فقط مختص مصوبه شورای شهر قم بوده که چه بسا مرجع مخاطب نتوانسته به موقع یا به صورت کافی دلایل بر رد شکایت شاکی ابراز نماید و ایراد شکلی و ماهوی شکایت را احراز نماید، ضمن اینکه در پایان معروض می دارد مستفاد از درخواست سازمان نظام مهندسی خراسان شمالی، مسجل است که شاکی (خواهان) در اصل موضوع یعنی تعیین عوارض، خدشه ای وارد ننموده و اصل عوارض را قبول دارد، چون ایراد وارده شاکی فقط به فاقد شماره بودن مصوبات است که خود این مهم را در زمره اقرار به تلویح مبین می سازد. دلیل دیگر بر رد شکایت شاکی اینکه حسب مکاتبات مکرر با سازمان نظام مهندسی در خصوص پرداخت عوارض مزبور، مؤدی بدهکار هیچ اعتراضی وارد ننموده بنابراین موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها مطرح و منجر به صدور تصمیم شده است و چون مؤدی بدهکار به تأدیه بدهی اقدام ننموده، لذا وفق ضوابط از طریق اجرائیات ثبت اقدام شده است.

    لذا در پایان، نظر به مراتب مذکور و مدارک و مستندات موجود در سوابق شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری از محضر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم به رد خواسته شاکی مورد استدعاست

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    الف ـ مطابق استدلال مندرج در دادنامه شماره ۸۰۲ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، با عنایت به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و تبصره  ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و همچنین وضع عوارض جدید محلی و افزایش عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط در زمره وظایف شورای اسلامی شهر قلمداد شده است، بنابراین تعیین عوارض حق النظاره مهندسین در تعرفه های عوارض سال های ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیروان نمی باشد.

    ب ـ نظر به مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع شده است، بنابراین وضع عوارض حق محاسبه، نقشه کشی و نظارت ساختمان به موجب تعرفه های عوارض محلی سال های ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ از این حیث که مواد مذکور از مصادیق ارائه خدمت و مأخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۶۳۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵ دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه بهره برداری وزارت نیرو به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21184-11/09/1396

    شماره هـ/568/95-۱۳۹۶/۷/۲۹

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ با موضوع:

    «ابطال بند ۵ دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه بهره برداری وزارت نیرو به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۱

    شماره دادنامه: ۶۳۹

    کلاسه پرونده: 568/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا (سهامی عام)

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵ دستورالعمل کسر درآمد مربوط به پروانه بهره برداری وزارت نیرو

    گردش کار: شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵ دستورالعمل کسر درآمد مربوط به پروانه بهره برداری وزارت نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    با سلام

    احتراماً به استحضار می رساند شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا مالک دو نیروگاه خرمشهر و زرگان اهواز می باشد که نیروگاه زرگان را از دولت (شرکت توانیر) خریداری نموده است و در حال حاضر برق تولیدی خود را به وزارت نیرو می فروشد هیئت تنظیم بازار برق ایران دستورالعملی را در یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه خود به تصویب رسانیده و در ماه ۵ـ۳ آن جریمه های برای عدم  ارائه تأییدیه پروانه بهره برداری موضوع بند ۹ـ۳  دستورالعمل اجرایی پروانه بهره برداری منظور نموده است و بدون آنکه دستورالعمل مذکور را به شرکت های تولیدکننده برق ابلاغ نماید تا شرکت های یادشده تکلیف خود را از حیث دریافت تأییدیه و پروانه مذکور بدانند جریمه های سنگینی را تحت عنوان کسر درآمد مقرر داشته و از طریق شرکت توانیر با کسر کردن از مطالبات فروش برق به این شرکت تحمیل نموده است و شرکت توانیر در نامه های ضمیمه دادخواست رسماً اعلام نموده که مبالغ ۱۰۶۲۵۴۳۱۵۸۱۰ ریال و ۶۹۸۲۰۷۱۱۸۶۲ ریال بابت نیروگاه خرمشهر و مبالغ ۴۹۰۰۴۴۶۲۲۳۳۶ ریال و ۲۹۲۳۶۷۱۶۴۲۵ ریال و ۴۸۷۴۳۰۹۱۸۳۱ ریال بابت نیروگاه زرگان اهواز، به عنوان جریمه عدم اخذ تأییدیه پروانه بهره برداری از مطالبات این شرکت کسر و به حساب بدهکار منظور نموده است. با عنایت به توضیحات فوق مسلم است که مبالغ مندرج در نامه های شرکت توانیر تحت عنوان جریمه تلقی شده و جریمه واجد جنبه جزایی است که با استناد به اصول ۳۷، ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۸، ۱۳، ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱۰ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تعیین انواع جرایم و مطلق تخلفات و میزان آنها از اختیارات قوه مقننه می باشد و قوه مجریه (وزارت نیرو و هیئت تنظیم بازار برق ایران) اختیار تدوین چنین دستورالعملی و منظور نمودن جریمه در آن را بدون مجوز قانونی ندارد. توضیحاً اعلام می دارد که بند ۹ـ۳ دستورالعمل مستمسکی برای کاهش مطالبات فروشندگان برق است که بدیهی است بر فرض که مرجع مذکور حق وضع جریمه داشته باشد می بایستی جریمه را به خزانه واریز کند نه اینکه از مطالبات فروشندگان برق کسر نماید از طرفی هرگاه به ماده  ۵ قانون سازمان برق ایران استناد شود پاسخ موضوع در ماده مذکور آمده است یعنی ضمانت اجرای نداشتن پروانه، جلوگیری از فعالیت تولیدکننده برق است نه وضع جریمه.

    لذا نظر به اینکه هیئت تنظیم بازار برق ایران خارج از حدود اختیارات خود به وضع جریمه برای عدم ارائه پروانه بهره برداری برای تولید برق پرداخته و مبالغ فوق الذکر به عنوان جریمه از مطالبات این شرکت کسر گردیده است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال ماده ۵ دستورالعمل مورد شکایت را دارد

    متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

    دستورالعمل کسر درآمد مربوط به پروانه ی بهره برداری

    (برای تولید برق)

    تاریخ صدور:               ۱۳۹۰/۶/۲

    تاریخ تجدیدنظر:          ۱۳۹۱/۶/۲

    .......

    .......

    .......

    ۵ـ کسر درآمد ناشی از عدم رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی پروانه بهره برداری (برای تولید برق)

    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 95/31721/410-۱۳۹۵/۷/۱۷ توضیح داده است که:

    «مدیر دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    با احترام، بازگشت به ابلاغیه دارای شماره کلاسه پرونده 568/95-۱۳۹۵/۵/۳۰ دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست ابطال ماده ۵ دستورالعمل کسر درآمد مربوط به پروانه بهره برداری برای تولید برق مصوب هیئت تنظیم بازار برق وزارت نیرو به استحضار می رساند:

    ۱ـ ادعای شاکی متضمن این موارد است که الف ـ بدون ابلاغ دستورالعمل مورد اعتراض و یا اینکه توافقی بر روی آن صورت گیرد، مبالغی از مطالبات شاکی کسر شده است. ب ـ کسر مبالغ به عنوان جریمه تلقی و مطابق مقررات، وضع آن خارج از صلاحیت واضع می باشد.

    همچنان که ملاحظه می فرمایند، ایراد شاکی به کسر مبالغ بدون تحقق شرایط مذکور می باشد و برخلاف ادعا هیچ گونه لفظ و یا عبارتی به عنوان «جریمه» در متن دستورالعمل مورد اعتراض پیش بینی نشده است و از منطوق و مفهوم آن نیز چنین استنباطی به دست نمی آید، بلکه نوعی تضمین کیفی و کمی برای اجرای تعهدات قراردادی است.

    لذا طرح موضوع از باب ابطال، فاقد محمل قانونی می باشد و شاکی می بایست خواسته خویش با لحاظ ماهیت ترافعی آن در مرجع صالح طرح نماید برای مزید استحضار نحوه ابلاغ مصوبات و رویه های و دستورالعمل های هیئت تنظیم به این نحو می باشد: جلسات هیئت تنظیم عموماً هر دو هفته یک بار تشکیل می شوند و مصوبات و تصمیمات جلسه بلافاصله چند روز بعد، با امضای اعضای هیئت تنظیم بر روی سایت http://regulatory.moe.gov.ir در بخش صورت جلسات ـ هیئت ـ تنظیم بارگذاری و ابلاغ می شود. این سایت برای شرکت مدیریت شبکه و تمامی فعالان در بازار برق در حکم ابلاغ می باشد به طوری که اگر مصوبه هیئت به هر دلیلی با چند روز تأخیر بارگذاری شود تعداد زیادی از شرکت ها و نیروگاه ها پیگیر موضوع خواهند بود تا از محتویات جلسه مطلع شوند. شرکت مدیریت شبکه نیز به محض بارگزاری مصوبات روی سایت فوق، آن را برای اجرا در بازار در حکم ابلاغ می داند. همچنین تعهد دارنده پروانه به رعایت آیین نامه ها، مقررات و رویه های هیئت تنظیم بازار برق در پروانه صادره پیش بینی شده است.

    ۲ـ قرارداد فروش برق فی مابین شاکی و شرکت توانیر منعقد شده و در صورتی که بنا به ادعا، کسر درآمد بدون ابلاغ و یا توافق طرفین انجام می گیرد، رسیدگی به اختلاف عارض در صلاحیت مراجع دادگستری است.

    ۳ـ مطابق ماده ۵ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶ « ... هیچ شخصی اعم از حقوقی و یا حقیقی نمی تواند بدون موافقت و کسب پروانه از وزارت آب و برق در توسعه یا ایجاد و احداث و بهره برداری تأسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق به منظور مصرف در امور کشاورزی و صنعتی و تجاری اقدام نماید...»  همچنین به استناد ماده ۷ قانون مذکور، کلیه مؤسسات برق ملزم به رعایت مقررات وضعی وزارت نیرو و کسب پروانه های لازم می باشند. لذا اساساً تدوین و ابلاغ مقررات مربوطه جزو صلاحیت ذاتی وزارت نیرو بوده و از جمله آن فعالیت شرکت های تولید برق منوط به کسب پروانه از وزارت نیرو می باشد.

    ۴ـ بر اساس بند ۳ـ۹ قرارداد نیروگاه زرگان و ماده ۳ـ۱ـ۵ شرایط اختصاص قرارداد خرید برق موضوع ابلاغیه شماره 93/28229/350-۱۳۹۳/۶/۱۲ (قرارداد تیپ نیروگاه خرمشهر)، مالک این نیروگاه ها موظف و ملتزم به دریافت و حفظ اعتبار پروانه ها و مجوزهای مربوط به احداث و بهره برداری از نیروگاه می باشند.

    ۵ـ اساساً کسر درآمدهای مربوط به عدم دریافت و تمدید پروانه بهره برداری برای تضمین و حصول اطمینان از تأمین و شرایط لازم برای تداوم عرضه برق به صورت امن و مداوم توسط وزارت نیرو بوده است، بنابراین در صورت عدم تمدید پروانه، برق تولیدی از کیفیتی نازل تر برخوردار بوده و لذا برق تولیدی با قیمتی پایین تر خریداری می شود. همان طور که در دستورالعمل کسر درآمد مربوط به پروانه بهره برداری (برای تولید برق)  مصوب جلسه ۱۸۸ هیئت تنظیم بازار برق این کسر درآمد وابسته به میزان انرژی تزریقی روزانه نیروگاه به شبکه می باشد و از جنس جریمه که مبلغی ثابت است نمی باشد، همچنین به این منظور در بند۱ مصوبه جلسه ۲۴۲ هیئت تنظیم تأکید شده است که این کسر درآمد معادل ۵% از درآمد نیروگاه تعیین شده است.

    با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت مطروحه از آن مقام قضایی مورد استدعاست.

    ضمناً وزارت نیرو آمادگی دارد در صورت صلاحدید، جهت ادای توضیحات لازم، نمایندگان خود را به  جلسه دادرسی معرفی نماید

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    مطابق ماده ۵ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶ مقرر شده است، از تاریخی که وزارت آب و برق برای هر منطقه اعلام می نماید، هیچ شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند بدون موافقت و کسب پروانه از وزارت آب و برق در توسعه یا ایجاد یا احداث ۵ و بهره برداری تأسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق به منظور مصرف در امور کشاورزی و صنعتی و تجاری اقدام نماید. در صورت تخلف وزارت آب و برق می تواند از شروع و یا ادامه کار آنها جلوگیری نماید. مقامات انتظامی موظف هستند با درخواست مأمورین مجاز وزارت آب و برق از ایجاد و بهره برداری این قبیل مالیات جلوگیری نمایند. نظر به اینکه بند ۵ دستورالعمل مورد اعتراض و بندهای پنج گانه آن، عدم اخذ و تأخیر در تأیید پروانه بهره برداری تولید برق، نیروگاه های تولید برق را مشمول کسر درآمد پایه قرار داده که خود نوعی مجازات است که مطابق اصول ۳۷، ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۸، ۱۳، ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ تعیین انواع جرایم و مجازات از اختیارات قوه مقننه می باشد و وزارت نیرو چنین اختیاری ندارد، بنابراین بند ۵ دستورالعمل و بندهای ذیل آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو تصویب شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۶۴۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۲۶۱/۲۰۹/د ـ ۲/۷/۱۳۹۱ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به لحاظ خروج از حدود اختیارات قانونی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21184-11/09/1396

    شماره هـ/855/95-۱۳۹۶/۷/۲۹

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۴۱ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ با موضوع:

    «ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره 209/2261/د ـ۱۳۹۱/۷/۲ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به لحاظ خروج از حدود اختیارات قانونی.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۱

    شماره دادنامه: ۶۴۱

    کلاسه پرونده: 855/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: خانم مرضیه رمضانی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره 209/2261/د ـ۱۳۹۱/۷/۲ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای۱ و۲ بخشنامه شماره 209/2261/د ـ۱۳۹۱/۷/۲ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    با سلام

    احتراماً، به استحضار می رساند این جانب مرضیه رمضانی فرزند شهید دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا و شاغل در دفتر حقوقی دانشگاه علوم پزشکی در خصوص بخشنامه صادره مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت به شماره 209/2261/د ـ۱۳۹۱/۷/۲ که موجبات عدم اعمال یک مقطع تحصیلی بالاتر (مطابق قوانین ایثارگری و تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل آیین نامه اداری و استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی ـ دکترای تخصصی یا Ph.D) که برخلاف مقررات قانونی انجام شده خواهان احقاق حقوق قانونی (اعمال دکترای تخصصی یا Ph.D) در چارچوب قوانین می باشم و نسبت به بخشنامه اصداری اعتراض داشته و ایراداتی از لحاظ حقوقی، قانونی و ماهوی به آن وارد است که ذیلاً به آن اشاره می گردد:

    ۱ـ مطابق با بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز ۵۰% و بالاتر برخوردار می گردند. لذا بر این اساس مطابق ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۷۴ مجلس شورای اسلامی امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برای فرزندان شهدا نیز قابل اعمال خواهد بود. به این مواد قانونی به صراحت در بند ۴ بخشنامه فوق الذکر نیز اشاره گردیده اما متأسفانه در عمل به جای اعمال دکترای تخصصی، دکترای حرفه ای یا عمومی مبنای عمل قرار گرفته است.

    ۲ـ در همین راستا نیز بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی صراحتاً به این موضوع اشاره شد که «جانبازانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد می باشند کماکان از مقطع تحصیلی بالاتر دکتری ( دکتری تخصصی یا Ph.D) بهره مند خواهند شد در این تبصره ۲ هیچ گونه اشاره ای به تاریخ تصویب آیین نامه اداری استخدامی کارمندان غیر هیئت علمی مصوب ۱۳۹۱/۱/۱ نشده و تبصره مورد اشاره (تبصره۲) به طور مطلق می باشد و تاریخ تصویب آیین نامه در این خصوص مبنای عمل نبوده و نمی باشد و به همین دلیل باید صرفاً مُرّ قانون ملاک عمل قرار گیرد. لذا اینکه در بخشنامه صادره مبنای قضاوت را تاریخ تصویب آیین نامه اداری و استخدامی لحاظ نموده اند وجاهت قانونی لازم را ندارد و از مصادیق بارز اجتهاد در مقابل نص است در واقع در جایی که نص صریح داریم قانوناً تفسیر و اجتهاد معنایی ندارد مع الوصف در تبصره یادشده اگر قرار بود بـا ایثارگران دو گونه رفتار شود و مبنای قضاوت تاریخ تصویب آیین نامه (۱۳۹۱/۱/۱) باشد باید در خود تبصره تصریح می گردید.

    ۳ـ تبعیض موجود در بندهای ۱ و ۲ بخشنامه صادره فاقد مبنای حقوقی و قانونی می باشد و بر چه اساسی با یک گروه از ایثارگران که دارای شرایط یکسان می باشند، دو رفتار کاملاً متضاد صورت می گیرد. لذا استنباط های خارج از چارچوب های قانونی قطعاً باعث ایجاد مشکل می گردد.

    ۴ـ در بند ۲ بخشنامه مقرر گردید ایثارگرانی که بعد از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ یعنی تاریخ ابلاغ آیین نامه اداری و استخدامی اعضاء غیرهیئت علمی موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس شدند مشمول دریافت مقطع تحصیلی بالاتر یعنی دکترای حرفه ای می گردند.» که این برداشت و استنباط کاملاً در تضاد و مغایر با آیین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیئت علمی می باشد و در هیچ کجای آیین نامه اداری و استخدامی به این موضوع که تاریخ ابلاغ آیین نامه اداری و استخدامی مصوب ۱۳۹۱/۱/۱ مبنای کار قرار گیرد اشاره ای نگردیده است. چرا که تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل تکلیف را کاملاً مشخص نموده و منظور از یک مقطع تحصیلی بالاتر در خصوص فوق لیسانس همان دکترای تخصصی یا Ph.D می باشد نه دکترای حرفه ای در غیر این صورت قانون گذار خود به این موضوع اشاره می نمود. لذا این استنباط با هدف قانون گذار در خصوص جامعه ی ایثارگری کاملاً مغایرت دارد.

    ۵ـ فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر شخص جانباز ۵۰% و بالاتر بهره مند می شوند و تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل نیز نمونه ای از آن می باشد . مع الوصف بند ۲ بخشنامه که به جای در نظر گرفتن دکترای تخصصی یا Ph.D ، دکترای حرفه ای را در خصوص مقطع تحصیلی بالاتر مورد لحاظ قرار داده دقیقاً مغایر با تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل ذکرشده در آیین نامه اداری و استخدامی می باشد. از لحاظ حقوقی و قانونی بخشنامه نباید مخالف قانون یا آیین نامه باشد و در صورت تعارض نباید به آن عمل کرد چرا که بخشنامه باید در راستای آیین نامه و قوانین جاری باشد لذا بخشنامه صادره توسط مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارتخانه هم در تعارض با بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی است، هم در تعارض با تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل موضوع فصل نهم آیین نامه اداری و استخدامی بوده و هم در تعارض مواد ۱۱۱ و ۱۱۸ آیین نامه اداری استخدامی می باشد.

    ۶ـ به استناد ماده ۱۱۱ آیین نامه اداری و استخدامی موسسه ملزم به رعایت تمامی قوانین و مقررات ایثارگران است مگر در مواردی که در این آیین نامه و دستورالعمل های آن تصریح شده باشد. «لذا اعطای یک مقطع تحصیلی بالاتر به ایثارگرانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد می باشند می بایست  مطابق با ماده ۱۱۱ آیین نامه و تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل، دکترای تخصصی یا Ph.D محاسبه می گردید. که متأسفانه بخشنامه بدون توجه به مستندات قانونی ذکرشده صادر گردیده است و موجبات تضییع حقوق جامعه ایثارگری را فراهم نموده است. همچنین از لحاظ سطح تحصیلات، فوق لیسانس هم سطح و هم تراز [هم طراز] دکترای حرفه ای می باشد و لذا با توجه به این موضوع اعطای مقطع دکترای حرفه ای به فوق لیسانس ها به عنوان یک مقطع بالاتر عملاً معنایی ندارد.

    ۷ـ همچنین به استناد ماده ۱۱۸ آیین نامه اداری و استخدامی مسئولیت پاسخگویی به ابهامات، تفاسیر و سؤالات مطروحه در خصوص مفاد این آیین نامه از سوی موسسه به عهده کمیته ۳ تا ۵ نفره منتخب از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود مصوبات و تصمیمات این کمیته به منزله ی مصوبه هیئت امنا تلقی می گردد. «که در این رابطه نکات قابل تأملی به نظر می رسد که در صدور بخشنامه مورد توجه قرار نگرفته است. اولاً: قانون و آیین نامه موضوع را به صراحت تعیین تکلیف نموده است و لذا آنچه که در ابتدا بخشنامه مبنی بر ابهامات و سؤالات دانشگاه ها در خصوص موضوع بیان گردیده نشان از عدم توجه کافی به مُرّ قوانین و آیین نامه مربوطه می باشد. ثانیاً: در صورت نیاز به ابهام تفسیر و سؤال کمیته ۳ تا ۵ نفره منتخب از سوی وزیر عهده دار بررسی موضوع می باشد و تعیین تکلیف موضوع از سوی مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارتخانه به عنوان مبنای کار جنبه قانونی ندارد و خود نیز جای اشکال و ایراد اساسی دارد.

    ۸ ـ علی هذا، با التفات به مراتب فوق مستند به اصول حقوقی و قانونی از جمله: بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴/۴/۷ مجلس شورای اسلامی، تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل موضوع فصل نهم آیین نامه اداری و استخدامی و موضوع مواد ۱۱۱ و ۱۱۸ آیین نامه اداری و استخدامی اعضاء غیرهیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی که به پیوست تقدیم می گردد ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره 209/2261/د ـ۱۳۹۱/۷/۲ مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و برقراری مزایا و حق قانونی یک مقطع تحصیلی بالاتر (دکترای تخصصی یا Ph.D) از زمان اخذ مدرک تحصیلی مطابق قانون مورد درخواست می باشد.

    شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۵۸۷-۱۳۹۶/۳/۲۷ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده است اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با عرض ادب و تحیت

    در خصوص پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۵۶۷ مستندات جدیدی واصل گردیده که همگی حکایت از آن دارد که بخشنامه شماره ۲۲۶۱-۱۳۹۱/۷/۲ [209/2261/د ـ۱۳۹۱/۷/۲] مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت کاملاً در تضاد و مغایرت با قوانین و مقررات موجود صادر شده به همین جهت توضیحاتی در این باب به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد:

    ۱ـ مطابق با بند ز ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز ۵۰% و بالاتر برخوردارند. (اصلاحیه قانون برنامه پنجم توسعه بند الف ماده ۴۴) که به این ماده در بند ۴ بخشنامه فوق اشاره صریح گردیده لذا بر این اساس برابر ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۷۴ مجلس شورای اسلامی امتیاز یک مقطع تحصیلی برای فرزندان شهدا نیز قابل اعمال خواهد بود و تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل نیز نمونه ای از آن می باشد.

    ۲ـ کلمه دکترای تخصصی در تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل اطلاق دارد و قیدی از حیث اینکه چه تاریخی فارغ التحصیل شده باشند ندارند. و به همین دلیل صرفاً باید مُرّ قانون ملاک عمل قرار گیرد. لذا اینکه در بخشنامه صادره مبنای قضاوت را تاریخ تصویب آیین نامه لحاظ نموده اند وجاهت قانونی لازم را ندارد و از مصادیق بارز اجتهاد در مقابل نص است و فی الواقع در جایی که نص صریح داریم قانوناً تفسیر و اجتهاد معنایی ندارد. مع الوصف در تبصره یادشده اگر قرار بود با ایثارگران دو گونه رفتار شود و مبنای قضاوت تاریخ تصویب آیین نامه ۱۳۹۱/۱/۱ باشد باید در خود تبصره تصریح می گردید.

    ۳ـ اینکه ماده ای را بپذیریم اما تبصره آن مورد قبول نباشد با موازین حقوقی سازگار نمی یابد و تبصره ۲ ماده ۲ نمونه بارز عملی آن می باشد. نکته قابل توجه این است که تبصره ۲ ماده ۲ یادشده مجدداً در مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با هیئت امنا دانشگاه های علوم پزشکی در کتاب سوم بهمن ماه ۹۴ صفحه ۳۹۵ مجدداً تکرار شده که این خود دلالت بر بی اعتبار بودن بخشنامه فوق الذکر را دارد.

    ۴ـ با توجه به پاسخ های متفاوتی که از مدیریت منابع انسانی وزارت به شماره ۲۲۶۱ [۲۰۹/د] ـ ۱۳۹۱/۷/۲ و مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت به شماره ۵۰۶ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۸ در خصوص موضوع اخذ گردید. (اعمال مقطع دکترای تخصصی ویژه ایثارگران) دانـشگاه علوم پزشکی اصفهان مشخص شدن کار مکاتبه ای را با معاونت محترم توسعه وزارت به شماره ۱۵۹۱۴ـ 1395/10/۵ انجام داده تا تعارض موجود بین دو مدیریت این معاونت مرتفع گردد و در نهایت مقرر شد تا مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت نظر نهایی و تخصصی خود را به عنوان فصل الخطاب اعلام نماید. که این مرکز نیز مجدداً در نامه شماره ۱۶۹۶ ـ 1395/1۱/۸ با تأکید بر نظریه قبلی خود (به شماره ۵۰۶ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۸) مقطع تحصیلی بالاتر جانبازان با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد را دکترای تخصصی اعلام می نماید.

    ۵ـ در جدول شماره ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل آیین نامه دکترای عمومی یا حرفه ای به عنوان یک مقطع تحصیلی پذیرفته شده که مشکلات عدیده ای را در عمل ایجاد می نماید. به عنوان مثال: شخصی که کارشناسی ارشد پرستاری دارد مقطع بعدی برای ادامه تحصیل وی در دانشگاه های علوم پزشکی قطعاً دکترای حرفه ای نمی باشد بلکه دکترای تخصصی پرستاری می باشد. همچنین از لحاظ سطح تحصیلات، کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای یا عمومی در یک طراز قرار دارند به همین جهت قرار دادن دکترای عمومی به عنوان یک مقطع تحصیلی ابداع جدیدی است که روند کار را در حوزه های اجرایی اعم از آموزشی و اداری در موارد مختلف یقیناً دچار مشکل خواهد نمود. و این سیاست یک بام و دو هوا جز سردرگمی نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.

    ۶ـ همچنین در دادنامه اصداری از شعبه سوم دیوان عدالت اداری مقطع تحصیلی بالاتر جانبازان با مدرک کارشناسی ارشد دکترای تخصصی اعلام شده است.

    ۷ـ به استناد ماده ۱۱۱ آیین نامه اداری و استخدامی موسسه ملزم به رعایت تمامی قوانین و مقررات ایثارگران است مگر در مواردی که در آیین نامه و دستورالعمل های آن تصریح شده باشد. لازم به ذکر است در هیچ کجای آیین نامه و دستورالعمل های آن تصریحی به دکترای حرفه ای نگردیده است و بالعکس در تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل که دقیقاً در راستای ماده ۱۱۱ قابل تعریف می باشد به صراحت دکترای تخصصی برای ایثارگران در نظر گرفته شده نه دکترای حرفه ای (عمومی) که مغایرت بخشنامه در اینجا به وضوح مشخص می باشد.

    ۹ـ همچنین به استناد ماده ۱۱۵ آیین نامه مسئولیت پاسخ گویی به ابهامات، تفاسیر و سؤالات مطروحه در خصوص مفاد این آیین نامه از سوی موسسه به عهده کمیته ۳ تا ۵ نفره منتخب از سوی وزیر خواهد بود. «که در این رابطه نکات قابل تأملی به نظر می رسد که در صدور بخشنامه مورد توجه قرار نگرفته است. اولاً: قانون و آیین نامه موضوع را به صراحت تعیین تکلیف نموده است و لذا آنچه که در ابتدا بخشنامه مبنی بر ابهامات و سؤالات دانشگاه ها در خصوص موضوع بیان گردیده نشان از عدم توجه کافی به مُرّ قوانین و آیین نامه مربوطه می باشد. ثانیاً: در صورت نیاز به ابهام، تفسیر و سؤال کمیته منتخب از سوی وزیر عهده دار بررسی موضوع می باشد و تعیین تکلیف موضوع از سوی مدیرکل منابع انسانی وزارت با این اوصاف جنبه قانونی ندارد و خود نیز جای اشکال و ایراد اساسی دارد چرا که اداره کل محترم منابع انسانی اساساً از ابتدا صاحب صلاحیت ذاتی در حوزه صدور بخشنامه ای با چنین مختصاتی نبوده و نمی باشد.

    ۱۰ـ علی هذا، با التفات به مراتب فوق مستند به اصول حقوقی و قانونی از جمله: بند ز ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۷۴ مجلس شورای اسلامی، تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل، موضوع مواد ۱۱۱ و ۱۱۸ آیین نامه اداری و استخدامی، رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری و پاسخ آخرین استعلام از مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت که همگی به پیوست تقدیم می گردد، ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۲۶۱ [209/2261/د] ـ ۱۳۹۱/۷/۲ مدیرکل منابع انسانی وزارت و برقراری حق قانونی یک مقطع تحصیلی بالاتر (دکترای تخصصی یا Ph.D) از زمان اخذ مدرک تحصیلی مطابق قانون مورد درخواست می باشد.

    متن بخشنامه مورد شکایت به قرار زیر است:

    ۱ـ ایثارگرانی که دارای مدرک فوق لیسانس بـوده و قبل از تاریخ ابلاغ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیئت علمی (۱۳۹۱/۱/۱) از امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر بهره مند بوده اند طبق مفاد تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل فوق الذکر از امتیازات مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می گردند.

    ۲ـ ایثارگرانی که بعد از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس می شوند و یا با مدرک فوق لیسانس به خدمت پذیرفته می شوند و مشمول دریافت مقطع تحصیلی بالاتر می باشند، از امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر طبق ردیف ۶ جدول شماره ۳ دستورالعمل فوق الذکر بهره مند می گردند.

    در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به موجب لایحه شماره ۲۸۵۸ ـ 1395/1۲/۲۵، توضیح داده است که:

    «مدیرکل محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با اهدای سلام:

    احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 855/95 موضوع دادخواست خانم مرضیه رمضانی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 209/2261/د ـ۱۳۹۱/۷/۲ مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت در ارتباط با احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر برای ایثارگران، مطالب زیر به استحضار می رسد:

    ۱ـ شاکی محترم وفق دادخواست تقدیمی مدعی است وزارت بهداشت با صدور بخشنامه فوق الذکر در ارتباط با ایثارگرانی که از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر می گردند، از احتساب مدرک تحصیلی به عنوان (دکتری تخصصی) و برخورداری از امتیازات و مزایای مرتبط، خودداری نموده و بر این اساس نامبرده خواستار ابطال بخشنامه مورد اشاره، به دلیل مغایرت با مفاد ماده (۱۸) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی و تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل مصوب هیئت امنا دانشگاه های علوم پزشکی کشور «جانبازانی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد می باشند از مقطع تحصیلی بالاتر ( دکترای تخصصی یا Ph.D) بهره مند خواهند شد» گردیده است.

    ۲ـ در پاسخ به شکایت مطروحه لازم به ذکر است، برابر مواد (۵۰) و (۵۱) آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی مصوب هیئت امنا، اختصاص طبقات شغلی به کارکنان، بر مبنای مدارک تحصیلی (زیر دیپلم، دیپلم، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای عمومی، دکترای تخصصی یا Ph.D) و به ترتیب در شش طبقه شغلی صورت می گیرد. همچنین به هر یک از مشاغل اداری بر اساس عواملی نظیر وظایف و مسئولیت ها، سطح تخصص و مهارت های موردنیاز، رتبه های شغلی (مقدماتی ـ پایه ـ ارشدـ خبره ـ عالی) تعلق خواهد گرفت. با این وصف، شاغلین در بدو استخدام و در طول خدمت متناسب با مدرک تحصیلی و ارزیابی تجربه و مهارت در رتبه های پنج گانه فوق قرار داده می شوند. اشاره می نماید، دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل و شاغل، فوق العاده های شغلی و جداول (طبقات و رتبه های شغلی) و (امتیازات ارزیابی شغلی) از سوی هیئت امنا تصویب گردیده است.

    ۳ـ وفق جدول شماره ۲ دستورالعمل مذکور برای دارندگان دکترای عمومی (حرفه ای) اولین طبقه ۶ و دکترای تخصصی و Ph.D در ردیف هفتم مشخص شده است.

    ۴ـ در راستای تحقق سند چشم انداز بیست ساله در حوزه منابع انسانی و اجرای دقیق بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر اجرای قوانین و مقررات در کلیه دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور بدون الزام به رعایت ضوابط عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی و صرفاً در چارچوب مصوبات هیئت امنا (آیین نامه  اداری و استخدامی کارکنان غیر هیئت علمی) از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ و به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای موارد پیش بینی شده در فصل هشتم آیین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیئت علمی و دستورالعمل نحوه تعیین شغل، حق شاغل و ... در ارتباط با حقوق و مزایای ایثارگران تغییراتی به شرح ذیل ایجاد گردید:

    ۱ـ ایثارگرانی که دارای مدرک فوق لیسانس بوده و قبل از تاریخ ابلاغ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیئت علمی ۱۳۹۱/۱/۱ از امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر بهره مند بوده اند، طبق مفاد تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل فوق الذکر کماکان از امتیازات مقطع تحصیلی بالاتر (دکتری تخصصی) برخوردار می گردند.

    ۲ـ ایثارگرانی که بعد از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس می شوند و یا با مدرک فوق لیسانس به خدمت پذیرفته می شوند و مشمول دریافت مقطع تحصیلی بالاتر می باشند، در طبقه شغلی ۶ جدول شماره ۲ قرار می گیرند و از امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر طبق ردیف ۶ جدول شماره ۳ دستورالعمل فوق الذکر (دکتری حرفه ای) بهره مند می شوند.

    ۳ـ شایان ذکر است در اجرای تبصره ۳ ماده ۲ دستورالعمل فوق الذکر، محاسبه امتیاز طبقه شغلی ایثارگرانی که در مقطع تحصیلی دکتری حرفه ای قرار دارند، با ضریب (1/5) و به صورت یکسان اعمال می گردد.

    با عنایت به مطالب معروضه و رعایت مقررات و ضوابط قانونی در اقدامات این وزارتخانه، خواسته شاکی بر هیچ مقرره قانونی منطبق نمی باشد، رسیدگی شایسته و رد دعوی مطروحه مورد استدعاست

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    مطابق ماده ۱۱۸ آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیئت علمی مصوب هیئت امنا، مسئولیت پاسخگویی به ابهامات و سؤالات مطروحه در خصوص مفاد این آیین نامه بر عهده کمیته ۳ تا ۵ نفره منتخب از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. بر این اساس بخشنامه شماره 209/2261/د ـ۱۳۹۱/۷/۲ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خارج از حدود اختیارات قانونی صادر شده و از این جهت صرف نظر از درستی و نادرستی محتوای آن، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۶۴۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره یک بند الف جزء ۲ قسمت ۵ ـ۱۰ـ۱۴ فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری استخدامی کارمندان صنعت نفت به لحاظ مغایرت با قانون

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21184-11/09/1396

    شماره هـ/444/95-۱۳۹۶/۷/۲۹

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۴۲ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ با موضوع:

    «ابطال تبصره یک بند الف جزء ۲ قسمت ۵ ـ۱۰ـ۱۴ فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری استخدامی کارمندان صنعت نفت به لحاظ مغایرت با قانون.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۱

    شماره دادنامه: ۶۴۲

    کلاسه پرونده: 444/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای احمدرضا صالح نژاد

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (۱) بند (الف) جزء ۲ قسمت ۵ ـ۱۰ـ۱۴ فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان شرکت ملی نفت  

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره (۱) بند (الف) جزء ۲ قسمت ۵ ـ۱۰ـ۱۴ فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان شرکت ملی نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «در مورد بازنشستگی مشمولان «قانون حفاظت در برابر اشعه» موضوع بخش ۲ـ الف از قسمت ۵ ـ۱۰ـ۱۴ فصل ۱۴ مجموعه مقررات اداری و استخدامی ۱۳۸۹ کارکنان شرکت ملی نفت ایران، در تبصره ۱ آن شرط سن برای متقاضیان مطرح شده که خلاف روح قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸ است این تبصره شرط سن را برای متقاضیان بازنشستگی لازم دانسته است، در حالی که کسانی که با استفاده از قوانین حمایتی از بازنشستگی های پیش از موعد استفاده می کنند بعضاً نمی توانند حداقل شرط سنی یعنی ۵۰ سال را دارا باشند.

    پرتوکاری جزو مشاغل سخت و زیان آور است و قرار دادن شرط سن برای متقاضیان بازنشستگی، جلوی استفاده آنها از قوانین حمایتی و حفاظتی را می گیرد. لازم به ذکر است که در ماده ۱ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸ که اهداف تدوین این قانون را بیان می کند به ضرورت  حفاظت کارکنان در برابر اثرات زیان آور اشعه اشاره شده است و برای حمایت از پرتوکاران مزایایی را قائل شده است که یکی از آنها بازنشستگی پیش از موعد نسبت به دیگر کارکنان بخش های دولتی و خصوصی است که در بند ۳ ماده ۲۰ به آن اشاره شده است.

    این جانب پرتوکار شاغل در شرکت ملی نفت ایران با بیش از ۲۲ سال سابقه کار می باشم که به مدت ۵ سال پرتوکار گروه الف و مدت ۱۲ سال پرتوکار گروه ب (جمعاً ۱۷ سال و چهار ماه) بوده ام و مطابق مقررات می باید بتوانم با استفاده از مزایای این قانون با ۱۰ سال سنوات ارفاقی بازنشسته شوم اما به دلیل وجود قانون ذکرشده در مجموعه مقررات شرکت نفت، تلاش های بنده برای کسب بازنشستگی در ۴ سال گذشته بی ثمر مانده است. از آنجا که تبصره مذکور، خلاف نظر قانون گذار در قانون حفاظت در برابر اشعه است و با وجود آن امکان استفاده از شرایط ارفاقی برای عده ای که در سنین زیر ۵۰ سال به ۲۰ سال سابقه کار می رساند فراهم نیست، خواهشمندم با نقض تبصره ۱ بخش ۲ـ الف قسمت ۵ ـ۱۰ـ۱۴ فصل ۱۴ امکان بهره مند شدن از مزایای قانونی را فراهم آورید ضمناً مورد مشابه این شکوائیه قبلاً در مورد سازمان تأمین اجتماعی در دادنامه شماره ۵۱۳ کلاسه پرونده 187/90-۱۳۹۱/۷/۲۴ مطرح گردیده و دیوان رأی به حذف شرط سنی برای پرتوکاران آن سازمان داده است.»

    شاکی متعاقباً به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:

    «با توجه به اینکه قانون گذار در بند ۳ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸، افزایش مدت خدمت مورد قبول تا یک سال به ازای هر یک سال کار با اشعه و حداکثر تا ۱۰ سال را منحصراً از نظر بازخرید، بازنشستگی، ازکارافتادگی و تعیین حقوق وظیفه برای افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار، قابل احتساب دانسته است و در این قانون شرط سنی در جهت بازنشستگی پیش بینی  نشده است، بنابراین تبصره ۱ بخش ۲ـ الف قسمت ۵ ـ۱۰ـ۱۴ فصل۱۴ مجموعه مقررات شرکت ملی نفت ایران که بازنشستگی پرتوکاران را به رعایت شرط سنی مقید کرده است، مغایر حکم قانون گذار به شرح پیش گفته است

    متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

    ۲ـ بازنشستگی قبل از موعد

    الف) به اختیار کارمند

    کارمندان ذکور می توانند با داشتن ۵۵ سال تمام سن یا بیشتر (۵۰ سال تمام یا بیشتر در مورد کارمندان اناث) و حداقل ۲۰ سال تمام سابقه خدمت معتبر (۱۵ سال تمام در مورد کارمندان اناث) تقاضای بازشستگی [بازنشستگی] قبل از موعد نمایند که در این حالت به ازای هر سال باقیمانده تا سن بازنشستگی عادی معادل ۳ درصد از مستمری کارمند کسر می شود در مورد خدمت در مناطق بد آب وهوا (گرمسیر) حدنصاب سن مذکور برای هر چهار سال خدمت در آن مناطق یک سال تقلیل می یابد، لیکن در هر حال نباید سن کارمندان ذکور از ۵۰ سال تمام (۴۵ سال تمام در مورد کارمندان اناث)کمتر باشد.

    تبصره۱ـ کارمندانی که در برابر اشعه به کار اشتغال دارند، در صورتی که دارای ۵۰ سال (آقایان) یا ۴۵ سال (خانم ها) سن باشند، سنوات خدمت ارفاقی مربوط به کار با اشعه در احتساب حداقل سنوات موردنیاز (به ترتیب ۲۰ و ۱۵ سال) برای بازنشستگی منظور می شود

    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره ح/۳۷۶۰۱۱ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۵ توضیح داده است که:

    «هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    موضوع: کلاسه پرونده 444/95

    شماره پرونده ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۲۲۶

    با سلام

    احتراماً عطف به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸ کلاسه پرونده فوق، موضوع دادخواست آقای احمدرضا صالح نژاد به طرفیت شرکت ملی نفت ایران، به خواسته نقض و ابطال تبصره (۱) ذیل جزء (۲) بند (الف) قسمت ۵ ـ۱۰ـ۱۴ فصل (۱۴) مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت، ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ت ه م /۳۷۲۹۱۷ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۲ سرپرست تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت، مراتب ذیل را در جهت رد دعوی شاکی به استحضار می رساند:

    ۱ـ اختیار وزارت نفت در تدوین نظام های اداری و استخدامی شرکت های تابعه:

    طبق مفاد ماده (۱۰) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱، نظام های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند، با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص، تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون به تصویب رئیس جمهور می رسد. از طرفی، آیین نامه یادشده، تحت عنوان «آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، توسط وزارت نفت تهیه و به تأیید و توشیح ریاست جمهور رسیده و طی نامه شماره ۹۲۲۹۲ـ۱۳۹۳/۹/۱ رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، جهت اجرا به وزارت یادشده ابلاغ گردیده است که حسب مفاد ماده (۴۰) آیین نامه مذکور اعلام گردیده، مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت که تا تاریخ تصویب این آیین نامه و در چارچوب مفاد آن مجری و ملاک عمل بوده است، کماکان قابلیت اجرا خواهد داشت.

    ۲ـ مقررات و ضوابط ناظر بر بازنشستگی پرتوکاران صنعت نفت:

    مطابق با مجموع مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت و در راستای ماده (۲۰) فصل پنجم قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸/۱/۲۰ و نیز ماده (۲۰) آیین نامه اجرایی قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۲۰۲۶/ت۵۷ هـ ـ ۱۳۶۲/۲/۲۹ هیئت وزیران، کلیه مزایای مقرر بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار به تشخیص واحد قانونی (سازمان انرژی اتمی) و طبق آیین نامه های مربوطه به کارمندانی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، تعلق گرفته و سوابق کار با اشعه آنان جهت بازخرید، بازنشستگی، ازکارافتادگی و تعیین حقوق وظیفه لحاظ می شود لکن بر اساس مفاد تبصره (۱) ذیل جزء (الف) بند (۱) از قسمت ۵ـ۱ـ۱۴ مجموعه مقررات یادشده، کارمندانی که به کار با اشعه اشتغال دارند، در صورتی که دارای حداقل ۵۰ سال (آقایان) و یا ۴۵ سال (بانوان) سن باشند، سنوات خدمات ارفاقی مربوط به کار با اشعه در احتساب حداقل سنوات موردنیاز برای بازنشستگی منظور می شود.

    با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه حفظ و نگهداری متخصصین، کارشناسان و کارمندان با تجربه یکی از دغدغه های اصلی صنعت نفت می باشد، حذف شرط سنی و یا کاهش آن جهت بازنشستگی، ضمن تحمیل هزینه های غیرضرور به کارفرمایان جهت پرداخت مقرری/ مستمری به بازنشستگان پیش از موعد، به صلاح و صرفه صنعت نفت نبوده و از طرفی منجر به کاهش دریافتی صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت از بابت کسور بازنشستگی سهم کارمند و کارفرما تا سن تقاعد گردیده و در نتیجه افزایش مدت زمان پرداخت مستمری، موجبات تضعیف مالی و بلکه ورشکستگی صندوق های مذکور را فراهم می سازد رسیدگی و صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکوائیه شاکی استدعا می گردد.

    ضمناً، بدین وسیله آقای اسکندر حمیدیان به عنوان نماینده حقوق این شرکت، جهت حضور در آن هیئت و ثبت مرقومه حاضر، معرفی می گردند

    متن نامه شماره ت هـ م/ ۳۷۲۹۱۷ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۲ سرپرست اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت به قرار زیر است:

    «با سلام

    احتراماً، بازگشت به نامه های شماره ح /۳۲۴۶۶۲ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۴ و شماره ح/۳۵۰۴۹۵ ـ ۱۳۹۵/۸/۲ در خصوص ابلاغیه مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸ کلاسه پرونده 444/95 صادره از دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با دادخواست نامبرده بالا، به استحضار می رساند:

    ۱ـ بر اساس اطلاعات موجود در سیستم جامع نیروی انسانی، نامبرده متولد ۱۳۴۷/۱/۱ با مدرک تحصیلی کارشناسی برق با تاریخ اولیه استخدام ۱۳۷۴/۹/۲۶ (تاریخ استخدام رسمی ۱۳۷۶/۹/۲۶) بوده که هم اکنون سن وی ۴۸ سال و ۷ ماه و سابقه خدمت معتبر او از نظر بازنشستگی ۲۲سال و ۵ ماه می باشد. ایشان از تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ لغایت ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ دارای غیبت غیرموجه (۱ سال و ۶ ماه و ۲۵ روز بوده و از آن زمان (تاکنون ۱۰ ماه) انفصال موقت از خدمت گردیده است.

    ۲ـ در شرکت ملی نفت ایران مطابق با ماده (۲۰) فصل پنجم قانون حفاظت در برابر اشعه به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، کلیه مزایای مقرر بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار به تشخیص واحد قانونی طبق آیین نامه های مربوطه تعلق گرفته و موردی مغایر با مقررات مورد اشاره اعمال نمی گردد. همچنین بر اساس ماده (۲۰) آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه (تصویب نامه شماره ۱۱۲۰۲۶/ت۵۷ هـ ـ ۱۳۶۹/۲/۲۹ هیئت وزیران) احتساب سوابق کار با اشعه جهت بازخرید بازنشستگی، ازکارافتادگی و تعیین حقوق وظیفه لحاظ می شود.

    ۳ـ بر اساس مقررات موضوعه مربوط با بازنشستگی قبل از موعد (تبصره ۱ذیل جزء الف بند (۱) از قسمت ۵ـ۱ـ۱۴ مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت) کارمندانی که در برابر اشعه به کار اشتغال دارند، در صورتی که دارای ۵۰ سال (آقایان) و یا ۴۵ سال (بانوان) سن باشند، سنوات خدمت ارفاقی مربوط به کار با اشعه در احتساب حداقل سنوات موردنیاز (به ترتیب ۲۰ و ۱۵ سال) برای بازنشستگی منظور می شود، لیکن نامبرده به دلیل نرسیدن به حداقل سن (۵۰ سال) نمی توانند از بازنشستگی پیش از موعد مربوط به کار با اشعه استفاده نمایند.

    ۴ـ در راستای تحقق سند چشم انداز ۲۰ ساله، از آنجا که یکی از دغدغه های مدیران صنعت  نفت حفظ و نگهداری متخصصین، کارشناسان کارمندان با تجربه می باشد، پیشنهاد مطروحه مبنی بر حذف شرط سنی و یا کاهش آن جهت بازنشستگی این کارمندان (در معرض کار با اشعه)، ضمن مغایرت با مقررات مجری به دلیل تحمیل هزینه های غیرضرور به کارفرمایان (جهت پرداخت مقرری/ مستمری به بازنشستگان پیش از موعد)، به صلاح و صرفه صنعت نفت نمی باشد. این اقدام موجب می شود افراد با شرایط متفاوت کار در برابر اشعه و سنوات ارفاقی متفاوت (از یک تا ده سال) به صرف یک سال کار در برابر اشعه، با ۲۰ سال سابقه کار در سایر مشاغل بتوانند درخواست بازنشستگی پیش از موعد ارائه نمایند. خاطرنشان می گردد موضوع رعایت شرط سنی، منحصر به مقررات بازنشستگی صنعت نفت نبوده بلکه در قوانین کشوری نظیر قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶  مجلس محترم شورای اسلامی و نیز قانون تأمین اجتماعی کشور مجری می باشد.

    بنابراین با امعان نظر به توضیحات بالا و بالأخص عدم تحقق شرط سن، طرح و موضوع بازنشستگی مشارالیه فاقد محمل مقرراتی بوده، امکان پذیر نمی باشد

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    نظر به اینکه در ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸، شرط سنی بر تعلق مزایای مذکور در ماده قانونی یادشده برای  افراد مشمول تعیین نشده است و در ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱، نظام های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند تابع آیین نامه خاصی است که صرفاً بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به تصویب رئیس جمهور خواهد رسید، بنابراین تبصره ۱ بند الف جزء ۲ قسمت ۵ ـ۱۰ـ۱۴ فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت که در اعمال سنوات خدمت ارفاقی مربوط به کار با اشعه شرط سنی ۵۰ سال برای آقایان و ۴۵ سال برای خانم ها را لحاظ کرده است، مغایر قانون تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۶۴۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار مبنی بر وضع عوارض حق توزین به لحاظ مغایرت با قانون

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21184-11/09/1396

    شماره هـ/339/95-۱۳۹۶/۷/۲۹

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ با موضوع:

    «ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار مبنی بر وضع عوارض حق توزین به لحاظ مغایرت با قانون.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۱

    شماره دادنامه: ۶۴۴

    کلاسه پرونده: 339/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای امید محمدی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش ۳۴ تعرفه عوارض شهرداری شهریار در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر شهریار

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخش ۳۴ تعرفه عوارض شهرداری در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر شهریار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «ریاست دیوان عدالت اداری

    با سلام و دعای خیر

    احتراماً این جانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار ـ بخش پیوستی مربوطه از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری شهریار ({تعرفه شماره ۳۴}) راجع به عوارض حق توزین به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی، و اخذ وجوه غیرقانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم:

    بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض

    «معادل ۳% مبلغ باسکول تعیین می گردد

    بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده):

    ۱ـ مغایرت با بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات: وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده {خروج شوراها از حدود اختیارات قانونی خود در تعیین عوارض حق توزین}

    ۲ـ لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری:

    اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست «عوارض» در برابر «خدمات» موضوعیت می یابد و به عبارتی دیگر ما به ازای خدمات ارائه شده هستند و اصولاً پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند. ... شهرداری ها خدمات خاص و مشخص و ویژه ای به اشخاصی که برای آنها تعیین عوارض حق توزین شده است ارائه نمی دهند و اقدام به اخذ عوارض بدون ارائه خدمات شهری و ترافیکی مغایر حکم و هدف مقنـن می باشد. دیوان عـدالت اداری در رأی شماره ۱۸۵۰ـ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ به علت اینکه تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی  از سوی شهرداری است و در مصوبه مذکور شهرداری خدمتی ارائه نمی کند شهرداری را مجاز به اخذ عوارض ندانسته است.

    ۳ـ مغایرت با ماده ۴ قانون نحوه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: و حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن  توسط مراجع مذکور، تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد (تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهریار به علت خروج از صلاحیت)، مطابق مقرره مذکور اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانون گذار شده است. در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه، اختصاص به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانون گذار دارد.

    بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار در خصوص عوارض حق توزین با مقررات مختلف تبیین شده مغایرت دارد، تجویز اخذ عوارض حق توزین از سوی شهرداری شهریار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده  ۱۲ و ۸۸  استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار و جلوگیری از اخذ غیرقانونی شهرداری شهریار را دارم.»

    متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴ـ شهرداری شهریار

    ۳۴ـ عوارض حق توزین:

    معادل ۳% مبلغ باسکول تعیین می گردد

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شهریار به موجب لایحه شماره ۱۴۷۷-۱۳۹۵/۵/۲۱ اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم هیئت عمومی دیوان  عدالت اداری

    با سلام

    احتراماً عطف به نامه شماره ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۱۸۶-۹۵/۳/۲۹ مربوط به پرونده کلاسه 339/95 منضم به نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آقای امید محمدی به طرفیت شورای اسلامی شهر شهریار، بدین وسیله دفاعیات شورای شهر به شرح ذیل حضورتان اعلام می گردد:

    ۱) ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ناسخ بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه بعدی نیست.

    ۲) مطابق بند ۲ و ۱ ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها «عوارض» یک بار منابع مهم درآمد شهرداری محسوب می شود.

    ۳) مصوبه مورد شکایت با رعایت تشریفات قانونی و رعایت ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض تهیه و وفق تفویض اختیار شماره 1183/1/3/34-۱۳۹۲/۱۰/۱۴ وزیر کشور، به تأیید استاندار تهران رسیده است.

    ۴) مصوبه شورای اسلامی شهر، در راستای ماده ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی به تأیید فرمانداری شهرستان شهریار رسیده است.

    لذا با توجه به مراتب فوق، شکایت شاکی بلادلیل بوده و محکوم به رد می باشد لذا استداعا [استدعا] دارد نسبت به رد شکایت شاکی اقدام فرمایند.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از سوی طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    نظر به اینکه مطابق مواد ۱۶ و ۳۸  قانون مالیات بر ارزش افزوده  مصوب سال ۱۳۸۷، عوارض و مالیات ارائه دهندگان خدمت مشخص شده است و خدمات توزینی نیز از جمله ارائه خدمت مندرج در مواد فوق است و طبق ماده ۵۰ قانون مذکور، شوراهای اسلامی نسبت به وضع عوارض برای ارائه خدمات منع شده اند، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار مبنی بر وضع عوارض حق توزین مغایر قانون فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۶۴۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال شق ۱، ۲، ۳، ۴ از مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر محمدشهر به لحاظ مغایرت با قانون

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21184-11/09/1396