جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 230127
    تاریخ انتشار : 17 دی 1396 14:8
    تعداد بازدید : 484

    قوانین

    قوانین منتشره از تاریخ 1396/10/01 لغایت 1396/10/10

    قوانین منتشره از تاریخ

    1396/10/01 لغایت 1396/10/10





    قوانین

    قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد   

    قانون موافقت نامه تأسیس دالان حمل ونقل و گذر بین المللی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند (موافقت نامه چابهار)  

     

     


    قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21205-06/10/1396

    شماره 23/82949-۱۳۹۶/۹/۲۸

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ مجلس که با عنوان طرح تأسیس سازمان ملی استاندارد ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یک صد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    شماره ۱۲۱۹۵۰-۱۳۹۶/۱۰/۲

    سازمان ملی استاندارد ایران

    در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم قانون اساسی، به پیوست «قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یازدهم مهرماه یک هزار و سیصد و نودوشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید تبصره (۱) بند (۱) ماده (۷) مطابق اصل یک صد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 23/82949 مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

     

    قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

    فصل اول ـ کلیات

    ماده ۱ـ در اجرای بند (۴ـ۲) سیاست های کلی و بند (و) ماده (۲۳۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر «توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی» و نیز در راستای تحقق بند (۲۴) سیاست های اقتصاد مقاومتی موضوع «افزایش پوشش استاندارد به کلیه محصولات داخلی و ترویج آن» و همچنین زمینه سازی جهت اعمال بند (۳۰) سیاست های برنامه ششم توسعه مبنی بر «تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت» و به منظور روزآمدسازی، تقویت و توسعه نظام استاندارد در سطح کشور به نحوی که زمینه ارتقای مناسب کیفیت ملی و دستیابی به ارتقای پایدار تولید محصولات در کشور را فراهم نماید، عنوان «مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» به «سازمان ملی استاندارد ایران» تغییر و جایگاه و شرح وظایف و اختیارات این سازمان به شرح زیر تعیین می گردد.

    ماده ۲ـ سازمان، دستگاه اجرائی مستقل دولتی است و زیر نظر مستقیم رئیس جمهور اداره می شود.

    ماده ۳ـ سازمان مرجع رسمی حاکمیتی در کشور می باشد که عهده دار سیاست گذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می شود. رعایت سیاست های کلی نظام از قبیل سیاست های کلی سلامت و بند (۲۴) سیاست های اقتصاد مقاومتی در این خصوص الزامی است.

    تبصره ۱ـ به منظور تسریع در فرآیند استانداردسازی، کلیه دستگاه های اجرائی تابعه قوه مجریه به استثنای دستگاه هایی که وظایف خاصی در قانون اساسی برای آنها تعیین شده است، موظفند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی تدوین، اجرا و بر آن نظارت کنند. سازمان موظف است بر فرآیند تدوین و حسن اجرای استانداردها در این دستگاه ها نظارت نماید.

    تبصره ۲ـ دستگاه های اجرائی که بر اساس ضوابط بین المللی فعالیت می کنند موظف به رعایت و اجرای ضوابط مربوط در حوزه فعالیت های مرتبط می باشند.

    تبصره ۳ـ کلیه دستگاه های اجرائی موضوع تبصره (۱) این ماده موظفند به منظور توسعه استانداردهای ملی، استانداردهای تخصصی دستگاه مربوطه را تدوین و پس از طرح در کمیسیون های فنی ذی ربط، جهت تصویب در کمیته های ملی سازمان که با حضور ذی نفعان تشکیل می گردد ارائه نمایند.

    تبصره ۴ـ خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی مشمول حکم این ماده نمی باشد.

    ماده ۴ـ کلیه دستگاه های اجرائی موضوع تبصره (۱) ماده (۳) این قانون و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی مکلفند در امر تدوین استانداردها و سایر امور مربوط با سازمان همکاری داشته باشند. نحوه همکاری با هماهنگی دستگاه های مذکور تعیین می گردد.

    ماده ۵ ـ سازمان می تواند انجام تحقیقات جهت تدوین و به روزرسانی استانداردها و بالابردن کیفیت و افزایش کارایی و بهبود روش های تولید و خدمت را به پژوهشگاه استاندارد واگذار نماید.

    تبصره ـ پژوهشگاه استاندارد در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم بر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و قانون هیئت امنا به صورت وابسته به سازمان به فعالیت خود ادامه می دهد و شرح وظایف آن به تصویب شورای عالی استاندارد موضوع ماده (۳۴) این قانون می رسد.

    فصل دوم ـ وظایف و مأموریت ها

    ماده ۶ ـ فعالیت سازمان در چهار محور زیر انجام می شود:

    ۱ـ استانداردسازی

    ۲ـ اندازه شناسی

    ۳ـ تأیید صلاحیت

    ۴ـ ارزیابی انطباق

    ماده ۷ـ مأموریت ها و وظایف سازمان در چهارچوب ماده (۳) و تبصره های (۱) و (۳) آن در این قانون به شرح زیر می باشد:

    ۱ـ تعیین، تدوین، به روزرسانی و نشر استانداردهای ملی

    تبصره ۱ـ فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی و استاندارد آنها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیئت وزیران می رسد.

    تبصره ۲ـ سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان تنها مرجع رسمی اعطای نشان حلال موظف است به منظور حصول اطمینان از انطباق استانداردهای حلال با موازین فقه اسلامی و نظارت بر اجرای آن یک فقیه مجتهد متجزی صاحب نظر در مسائل حلال به شورای نگهبان پیشنهاد و پس از تأیید فقهای شورای نگهبان با حکم رئیس سازمان برای چهار سال منصوب نماید. این حکم برای دوره های بعدی قابل تمدید می باشد.

    حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (۴) قانون اساسی نیست.

    در مورد ذبح و صید حلال رعایت ماده (۶) قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ الزامی است.

    ۲ـ مشارکت در تدوین استانداردهای منطقه ای و بین المللی از طریق عضویت فعال در کمیته های فنی

    ۳ـ انجام مطالعات تطبیقی برای دستیابی به تجارب سایر کشورها در حوزه های مرتبط با استانداردسازی

    ۴ـ توسعه استانداردهای پژوهش محور در جهت ارتقای کیفیت کالا و خدمات هماهنگ با استانداردهای بین المللی

    ۵ ـ انجام تحقیقات به منظور تدوین و به روزرسانی استانداردها، بهبود روش ها و سامانه ها با بهره گیری از توانمندی های بخش های درون و برون سازمانی و اقدام به بومی سازی استانداردهای بین المللی بر پایه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت

    تبصره ـ پژوهشگاه استاندارد به عنوان بازوی تحقیقاتی سازمان باید از طریق آزمایشگاه های مرجع و تأییدصلاحیت شده نسبت به انجام پژوهش در زمینه بهبود استانداردهای ملی و بومی سازی استانداردهای منطقه ای و بین المللی اقدام کند.

    ۶ ـ آموزش و ترویج استانداردها و فراهم نمودن امکان دسترسی مردم به مشخصات و اطلاعات مربوط به استانداردهای کالا و خدمات در سطح کشور

    ۷ـ برنامه ریزی و نظارت بر امور اندازه شناسی قانونی کشور

    ۸ ـ ترویج سامانه بین المللی یکاها ( SI ) به عنوان سامانه رسمی اندازه شناسی قانونی در کشور و برسنجی(کالیبراسیون) وسایل سنجش

    ۹ـ تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه های مرجع اندازه شناسی برای برسنجی وسایل و تجهیزات اندازه شناسی به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور

    ۱۰ ـ اعتباربخشی و تأیید صلاحیت کلیه نهادهای ارزیابی انطباق نظیر آزمایشگاه های آزمون و برسنجی، مؤسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی (سورویانس) مؤسسات گواهی کننده محصول، مؤسسات گواهی کننده اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات گواهی کننده سامانه های مدیریتی به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور

    ۱۱ـ نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اجباری و کلیه کالاها و خدمات دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد

    ۱۲ـ نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اختیاری

    ۱۳ـ بررسی کارشناسی پیشنهادهای دستگاه های اجرائی پیشنهاددهنده استانداردهای اجباری جهت ارائه به شورای عالی استاندارد

    ۱۴ـ تدوین، به روزرسانی و نظارت بر اجرای استانداردهای مصرف بهینه انرژی با مشارکت دستگاه های تخصصی ذی ربط هماهنگ با استانداردهای روز دنیا و مقتضیات کشوری

    ۱۵ ـ کنترل کیفیت کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری به منظور فراهم نمودن امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی

    ۱۶ـ کنترل کیفیت کالاهای وارداتی به منظور جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب و حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی

    تبصره ـ سازمان می تواند جهت تسریع در روند واردات کالاهایی که بر روی آنها توسط دستگاه های تخصصی تأییدصلاحیت شده، آزمایش کیفی انجام می شود، با دستگاه های مزبور هماهنگی لازم و اقدام مشترک به عمل آورد.

    ۱۷ـ آزمایش و تطبیق نمونه کالا و خدمات با استانداردهای مربوط یا ضوابط و مقررات فنی مورد قبول و در صورت لزوم استفاده از اظهارنظرهای مقایسه ای از طریق آزمون کفایت تخصصی بین آزمایشگاهی و صدور گواهینامه های لازم

    تبصره ـ سازمان می تواند برای انجام آزمون های کفایت تخصصی بین آزمایشگاهی و همچنین آزمون نمونه های وارداتی و صادراتی و تجهیزات اندازه شناسی، از خدمات آزمایشگاه های آزمون و برسنجی تأییدصلاحیت شده استفاده نماید.

    ۱۸ـ اندازه گیری سالانه نرخ رشد کیفیت محصولات اعم از کالا و خدمات با بهره گیری از معیارها و شاخص های معتبر و گزارش نتایج حاصل از ارزیابی ها به مراجع ذی ربط و جامعه

    ۱۹ـ ساماندهی ساختار نظام مدیریت کیفیت واردات و صادرات کشور با هدف رفع موانع فنی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه

    ۲۰ـ تعیین جایزه ملی کیفیت و برگزاری مراسم مربوط و اعطای جایزه مزبور به عنوان مرجع رسمی این وظیفه در کشور

    تبصره ـ برگزاری هرگونه همایش، هم اندیشی(سمینار) و عناوین مشابه با موضوع استاندارد و کیفیت در کشور منوط به کسب مجوز از سازمان می باشد.

    ۲۱ـ تحول در ساختار و مراحل صدور مجوز کاربرد نشان استاندارد در راستای به روزرسانی رقابت پذیری و بهره گیری از فناوری های پیشرفته و درجه بندی کیفیت کالاهای با نشان استاندارد

    ۲۲ـ بررسی و تشخیص اولویت های استانداردسازی در حوزه نیازهای داخلی، صادراتی و وارداتی کشور

    ۲۳ـ ساماندهی نظام ارتقای دانش، مهارت و تجربه در عرصه استانداردسازی به منظور ارتقای کیفیت و استفاده از روش ها و فناوری های نوین در فرآیند تولید

    ۲۴ـ فراهم نمودن امکان نظارت های مردمی بر کیفیت کالاها با نشان استاندارد ملی به منظور ارتقای کیفیت تولید کالا و خدمات ارائه شده

    ۲۵ـ برنامه ریزی و هماهنگی لازم جهت بهره مندی از توانمندی های علمی و پژوهشی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به منظور توسعه دانش استاندارد و بهره گیری از رویکردهای فناوری های نوین در عرصه استانداردسازی کشور

    ماده ۸ ـ نهادهای اعتباردهی که به صورت مستقل از فعالیت های استانداردسازی فعالیت می کنند در چهارچوب الزامات بین المللی موظف به تأیید صلاحیت مؤسسات ارزیابی انطباق در جهت پذیرش گواهینامه های صادره در سطوح بین المللی می باشند.

    ماده ۹ـ فعالیت های اعتباربخشی در «مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران» انجام می پذیرد که رئیس آن به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب شورای عالی استاندارد و با حکم رئیس سازمان برای مدت چهار سال انتخاب می شود.

    ماده ۱۰ـ سازمان می تواند با توسعه دانش استاندارد در بنگاه های اقتصادی در جهت افزایش توانمندی ها و مهارت های لازم در کارکنان، موجبات ارتقای دانش، مهارت و تجربه در عرصه استانداردسازی را در این بنگاه ها فراهم نماید.

    ماده ۱۱ـ سازمان می تواند با هماهنگی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به منظور توسعه دانش استاندارد و بهره گیری از فناوری های نوین در عرصه استانداردسازی، همکاری لازم را برای ایجاد رشته های نوین استانداردسازی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به عمل آورد.

    ماده ۱۲ـ تدوین استاندارد اوزان و مقیاس ها و وسایل سنجش، اجرای استاندارد، نشر آگهی های قانونی، علامت گذاری، کنترل، نظارت و آزمایش ادواری اوزان و مقیاس ها و وسایل سنجش مطابق مفاد این قانون انجام می گیرد.

    ماده ۱۳ـ سازمان تنها مرجع رسمی کشور در تعیین عیار رسمی و انگ گذاری مصنوعات فلزی گران بها می باشد.

    ماده ۱۴ـ سازمان می تواند با تصویب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد و یا بخشی از آن را که از نظر آیین های کار، ایمنی، حفظ سلامت عمومی، داشتن علامت حلال، حفظ محیط زیست، حصول اطمینان از کیفیت، حمایت از مصرف کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت مناسب اجباری اعلام نماید.

    تبصره ۱ـ سازمان مکلف است موضوع اجباری کردن استانداردها و مهلت اجرای آنها را در دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دو روزنامه کثیرالانتشار و روش های اطلاع رسانی الکترونیکی و رسانه ملی به اطلاع عموم برساند.

    تبصره ۲ـ کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل سلامت، ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی و یا استانداردهای معتبر و ضوابط فنی مورد قبول سازمان منطبق باشد. مدت زمان شمول استاندارد اجباری برای کالاهای وارداتی و اولویت مواد و کالاها را شورای عالی استاندارد تعیین می کند.

    تبصره ۳ـ در مواردی که اجرای استاندارد اجباری اعلام می شود، تبلیغات رسمی این کالاها و خدمات از طریق رسانه های ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأییدیه سازمان می باشد.

    ماده ۱۵ـ هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدماتی، اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلت های مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این گونه کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تأیید سازمان، ممنوع است و کالاهای مربوطه توقیف و با متخلف طبق ماده (۴۰) این قانون برخورد می شود.

    تبصره ـ رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی است.

    ماده ۱۶ـ کلیه دستگاه های اجرائی که به نوعی در صدور مجوز تولید کالا یا ارائه خدمات موضوع این قانون، مسؤولیت دارند مکلفند به هنگام صدور مجوز، متقاضیان را ملزم به رعایت استانداردها و مقررات فنی مربوطه نمایند.

    ماده ۱۷ـ سازمان موظف است نسبت به ارزیابی انطباق کالاهای ساخت داخل، وارداتی و نیز خدماتی که از لحاظ ایمنی، بهداشت و سلامت عمومی حائز اهمیت می باشند با همکاری نهادهای ارزیابی انطباق تأییدصلاحیت شده اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذی ربط اعلام کند.

    ماده ۱۸ـ سازمان می تواند به منظور ارائه خدمات بازرسی به بخش های دولتی و غیردولتی و کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و کالاهای وارداتی از مرحله ساخت تا ورود کالا به کشور و محل مصرف آن از طریق شرکت های بازرسی داخلی و خارجی(سورویانس) و یا طرق دیگری که با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد، اقدام کند.

    تبصره ـ سازمان تنها مرجع رسمی برای تأیید صلاحیت شرکت ها و مؤسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی است.

    ماده ۱۹ـ کارشناسان سازمان مجازند به دستور سازمان به محل های تولید، بسته بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استاندارد اجباری وارد شوند و به بازرسی و نمونه برداری بپردازند.

    تبصره ۱ـ کارشناسان سازمان در انجام وظایف قانونی خود به عنوان ضابط دادگستری محسوب می شوند.

    تبصره ۲ـ کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانت داری و وثاقت برخوردار باشند.

    تبصره ۳ـ مفاد این ماده نافی وظایف و اختیارات قانونی سایر دستگاه ها نیست.

    ماده ۲۰ـ مسؤولیت کنترل کیفیت در واحدهای مشمول استاندارد اجباری و دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی یا ارائه کننده خدمات مشمول استانداردهای اجباری بر عهده اشخاص حقیقی است که دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته های تخصصی مربوطه باشند. چگونگی تأیید صلاحیت علمی و فنی و نحوه به کارگیری این افراد و همچنین شیوه سلب صلاحیت و روش رسیدگی به تخلفات آنان به موجب قانون تعیین می شود.

    تبصره ـ کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانت داری و وثاقت برخوردار باشند.

    ماده ۲۱ـ سازمان می تواند برای انجام وظایف خود، اشخاص حقیقی، حقوقی و تشکل های تخصصی ذی صلاح را به عنوان کارشناس رسمی استاندارد انتخاب و از آنها استفاده کند. نحوه انتخاب و حدود اختیارات و میزان حق الزحمه طبق دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد.

    ماده ۲۲ـ سازمان موظف است در کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور از خدمات آزمایشگاه های بخش خصوصی، تعاونی و مراکز دانشگاهی که صلاحیت آنها مورد تأیید سازمان می باشد استفاده کند و در غیر این صورت با بهره گیری از امکانات موجود آزمایشگاه های مناسب دایر نماید.

    ماده ۲۳ـ سازمان می تواند با بهره گیری از توانمندی های علمی و تحقیقاتی بخش خصوصی و دولتی در جهت ارتقای کیفیت و رقابت پذیری محصولات از طریق تشکیل مؤسسات تأییدصلاحیت شده علمی و تحقیقاتی استانداردسازی موجبات بهره گیری از فناوری های نوین و پیشرفته و فعال در امر سنجش، کنترل و ارتقای کیفیت را فراهم کند.

    ماده ۲۴ـ سازمان مکلف است به منظور توسعه و تقویت نظام استاندارد سازی، مشابه با نظام های بین المللی، انواع روش های تأیید انطباق محصول با استاندارد اعم از گواهی یا اظهاریه انطباق را اعمال کند. چگونگی اجرای این ماده به موجب دستورالعملی است که حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد.

    ماده ۲۵ـ آزمایشگاه های سازمان جز در مورد کالاهای سلامت محور خاص که به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد و نیز موارد نظامی، دارویی، هسته ای و پرتویی در زمینه های تعیین ویژگی کالاها و انطباق آن با استانداردهای مربوط، ضوابط فنی و تنظیم کردن وسایل سنجش، به عنوان آزمایشگاه های مرجع در کشور شناخته می شوند.

    تبصره ـ سازمان می تواند با توجه به شرایط اقتصادی نسبت به ایجاد آزمایشگاه های مرجع منطقه ای اقدام کند.

    ماده ۲۶ـ سازمان موظف است نسبت به یکپارچه سازی سیاست ها و برنامه های استانداردسازی از طریق تدوین برنامه راهبردی استانداردسازی کشور اقدام کند و آن را در شورای عالی استاندارد به تصویب برساند.

    ماده ۲۷ـ کلیه گواهینامه های صادره از سوی مؤسسات گواهی کننده و بازرسی کننده، کارشناسان رسمی استاندارد، آزمایشگاه های آزمون و برسنجی تأییدصلاحیت شده از سوی سازمان در رابطه با تطبیق ویژگی کالاها و خدمات با استانداردهای مربوطه، به عنوان کارشناسی رسمی مورد قبول کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مراجع قضائی تعیین می شود.

    تبصره ـ کارشناسان مندرج در این ماده باید از شرایط امانت داری و وثاقت برخوردار باشند.

    ماده ۲۸ـ سازمان می تواند به منظور بهره گیری از جدیدترین استانداردهای جهانی در راستای رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی کشور، راهکارهای لازم را جهت تصویب به شورای عالی استاندارد پیشنهاد کند.

    ماده ۲۹ـ سازمان موظف است از طریق توسعه استانداردهای پژوهش محور در جهت ارتقای کیفیت تولیدات صنعتی در سطح استانداردهای پیشرفته و ورود رقابت پذیر جمهوری اسلامی ایران در عرصه مبادلات بین المللی با بهره گیری از اساتید برجسته و نخبگان علمی و فنی کشور در عرصه استانداردسازی، موجبات ارتقای کیفی محصولات با فناوری بالا در راستای نیل به اهداف توسعه و پیشرفت کشور را فراهم کند.

    ماده ۳۰ـ سازمان مکلف است به منظور ارتقای وظایف نظارتی خود بر واحدهای تولیدی و اجرای بند (۳۰) سیاست های کلی برنامه ششم توسعه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه نسبت به تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت، ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون اقدام نماید.

    ماده ۳۱ـ سازمان مجاز است در ازای خدمتی که انجام می دهد بر حسب طبقه بندی خدمات و به موجب تعرفه ای که رأساً تعیین و برای تصویب به شورای عالی استاندارد ارسال می کند، کارمزد مناسب دریافت کند.

    تبصره ـ گمرکات کشور موظفند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاه های سازمان و یا مورد تأیید سازمان دریافت کنند.

    ماده ۳۲ـ سازمان، نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع و مراجع تخصصی بین المللی و منطقه ای مرتبط با حوزه استاندارد و کیفیت را بر عهده دارد.

    تبصره ـ در حوزه تأیید صلاحیت، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در مجامع و مراجع تخصصی بین المللی و منطقه ای بر عهده مرکز ملی تأیید صلاحیت است.

    فصل سوم ـ ارکان سازمان

    ماده ۳۳ـ ارکان سازمان عبارت است از:

    ۱ـ شورای عالی استاندارد

    ۲ـ رئیس سازمان

    شورای عالی استاندارد

    ماده ۳۴ـ ترکیب شورای عالی استاندارد عبارت است از:

    ۱ـ رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور

    ۲ـ رئیس سازمان به عنوان دبیر شورای عالی

    ۳ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

    ۴ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

    ۵ ـ وزرای «امور اقتصادی و دارایی»، «علوم، تحقیقات و فناوری»، «راه و شهرسازی»، «جهاد کشاورزی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «نفت»، «نیرو»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»

    ۶ ـ دادستان کل کشور

    ۷ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور

    ۸ ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرتبط با حوزه استاندارد

    ۹ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

    ۱۰ـ رئیس اتاق تعاون ایران

    ۱۱ـ رئیس اتاق اصناف ایران

    ۱۲ـ چهار نفر متخصص باتجربه در امور استاندارد به پیشنهاد رئیس سازمان و حکم رئیس جمهور برای مدت چهار سال

    ۱۳ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

    ۱۴ـ رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران

    ۱۵ـ رئیس شورای رقابت

    تبصره ۱ـ نحوه تشکیل جلسات شورای عالی و چگونگی حضور اعضاء تابع دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد.

    تبصره ۲ـ شورای استاندارد استان به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل استاندارد استان و عضویت مدیران کل و رؤسای سازمان ها و نهادهایی که وزرا و رؤسای آنها عضو شورای عالی استاندارد می باشند و دو نفر کارشناس به پیشنهاد مدیرکل استاندارد و با حکم استاندار و یک نفر از نمایندگان استان به انتخاب مجمع نمایندگان استان مرتبط با حوزه استاندارد تشکیل می شود.

    تبصره ۳ـ سازمان مجاز است برای انجام وظایف تخصصی، مراکز وابسته را که به تأیید شورای عالی استاندارد و مراجع ذی ربط می رسد، ایجاد کند .

    تبصره ۴ـ مصوبات شورای عالی استاندارد با تأیید مسئولان ردیف های (۱) تا (۵) این ماده و مصوبات شورای استاندارد استانی فقط در چهارچوب این قانون و مصوبات شورای عالی استاندارد نافذ و اجرائی می گردد.

    ماده ۳۵ـ وظایف و اختیارات شورای عالی استاندارد به شرح زیر است:

    ۱ـ تصویب سیاست های راهبردی سازمان و نظارت بر حسن اجرای آنها

    ۲ـ تجدیدنظر در سیاست های کلی سازمان در چهارچوب شرح وظایف مصوب

    ۳ـ تفکیک امور حاکمیتی نظام استاندارد از تصدی گری و تحکیم مبانی آن در عرصه استاندارد کشور و اتخاذ تصمیم در مورد واگذاری وظایف تصدی گری به بخش های خصوصی، تعاونی و غیردولتی

    ۴ـ رسیدگی به گزارش رئیس سازمان در مورد اقدامات و برنامه های انجام شده

    ۵ ـ تصویب ساختار تشکیلاتی سازمان و تعیین پست های سازمانی مورد نیاز به پیشنهاد رئیس سازمان با رعایت مقررات مربوطه

    ۶ ـ تصویب مقررات مالی، اداری و استخدامی سازمان و مراکز و واحدهای تابعه با رعایت قوانین مربوط

    ۷ـ بازنگری سالانه تعرفه های خدمات متناسب با نرخ اعلامی تورم توسط بانک مرکزی

    ۸ ـ تصویب تعرفه های مورد نیاز به منظور خرید خدمت و ارائه خدمات سازمان

    ۹ـ تصویب بودجه سالانه پیشنهادی سازمان و همچنین حسابرسی و تصویب حساب درآمد و هزینه سالانه سازمان با رعایت مقررات مربوطه که به منزله مفاصاحساب سازمان می باشد.

    ۱۰ـ تصویب دستورالعمل های تخصصی مورد نیاز فعالیت های سازمان در چهار محور استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت، اندازه شناسی و سایر موارد مورد نیاز به پیشنهاد رئیس سازمان

    ۱۱ـ تصویب طرح و علائم استاندارد ملی به عنوان علائم رسمی دولتی

    ۱۲ـ تصویب اجرای اجباری استانداردها در سراسر کشور، لغو یا تعلیق آنها

    ۱۳ـ اتخاذ تصمیم درباره تفویض قسمتی از اختیارات اجرائی سازمان به سایر سازمان های دولتی، خصوصی و تعاونی با رعایت مقررات مربوطه

    ۱۴ـ اتخاذ تصمیم در مورد روابط همکاری در زمینه استاندارد با سازمان های علمی و مؤسسات مشابه خارجی و پرداخت حق عضویت ها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور

    ۱۵ـ ایجاد کمیسیون های تخصصی متشکل از صاحب نظران و نخبگان عرصه استاندارد به منظور بررسی های تخصصی و ارتقای کارآمدی شورا

    تبصره ـ دستورالعمل تشکیل کمیسیون های تخصصی به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد.

    رئیس سازمان

    ماده ۳۶ـ رئیس سازمان با پیشنهاد رئیس جمهور یا معاون اول وی و تأیید شورای عالی استاندارد و با حکم رئیس جمهور برای مدت چهار سال انتخاب می شود. انتصاب مجدد وی برای دوره های بعد بلامانع است.

    ماده ۳۷ـ رئیس سازمان هم طراز مقامات مندرج در بند (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری است.

    ماده ۳۸ـ رئیس سازمان بالاترین مقام اداری، مالی و فنی سازمان است و وظایف زیر را عهده دار می باشد:

    ۱ـ عزل و نصب کلیه مدیران و کارکنان بر اساس آیین نامه های مربوط

    ۲ـ پیشنهاد سیاست های راهبردی سازمان به شورای عالی استاندارد جهت تصویب

    ۳ـ مدیریت و نظارت بر حفظ استقلال کامل مأموریت ها، وظایف و اختیارات

    ۴ـ پیشنهاد تعرفه های مورد نیاز سازمان جهت تصویب به شورای عالی استاندارد

    ۵ ـ پیشنهاد دستورالعمل های اداری، مالی و استخدامی جهت تصویب به شورای عالی استاندارد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه

    ۶ ـ نظارت بر حسن جریان امور و اجرای قوانین و مقررات در سازمان

    ۷ـ بررسی و اجرای دستورالعمل و روش های اجرائی سازمان و واحدهای تابعه منطبق بر قوانین و همچنین مقررات مالی، اداری و استخدامی مصوب شورای عالی

    ۸ ـ تلاش در جهت خودکفایی مالی از طریق ارائه خدمات و تعرفه های مصوب آن و کاهش وابستگی منابع مورد نیاز سازمان و واحدها و مراکز تابعه به بودجه عمومی کشور

    ۹ـ شرکت در شوراها و مجامعی که بر اساس قانون، عضویت آنها را عهده دار می باشد.

    تبصره ـ رئیس سازمان مجاز است بخشی از اختیارات خود را به معاونان، رؤسای مراکز و مدیران استانی تفویض کند.

    ماده ۳۹ـ رئیس سازمان عضویت شورای عالی حفاظت محیط زیست، شورای پژوهش های علمی کشور، شورای عالی کار، شورای مرکز توسعه صادرات ایران، شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور، شورای عالی نظارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی سلامت را بر عهده دارد.

    تبصره ـ رئیس سازمان می تواند در صورت ضرورت از نماینده خود جهت شرکت در جلسات شوراهای مذکور در این ماده استفاده کند.

    فصل چهارم ـ جرائم و مجازات ها

    ماده ۴۰ـ موارد زیر جرم محسوب می شود و مرتکبان به مجازات های تعیین شده با حکم دادگاه محکوم می شوند:

    ۱ـ تولید کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری، بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تأییدیه آن، به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

    ۲ـ تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد ایران به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج و یا هر دو مجازات

    ۳ـ تغییر مشخصات و ویژگی های فرآورده های مشمول استاندارد اجباری پس از تولید یا ساخت برای فروش یا عرضه به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

    ۴ـ استفاده از ظروف و وسایل بسته بندی دارای علامت استاندارد برای بسته بندی، عرضه و فروش فرآورده های غیراستاندارد به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه دو و یا هر دو مجازات

    ۵ ـ تبلیغات غیرواقع در خصوص کالا یا خدمت به گونه ای که در مصرف کنندگان ایجاد شبهه در وجود پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأیید سازمان کند به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

    ۶ ـ چاپ علامت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر و یا تأییدیه از سازمان، به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه چهار و یا هر دو مجازات

    ۷ـ جعل و تقلب برگه های آزمایش، تشخیص و مشخصات فرآورده ها و پروانه کاربرد علامت استاندارد به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

    ۸ ـ ممانعت از ورود کارشناسان در امر بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و خدماتی و محل های عرضه، فروش، تمرکز، توزیع و بسته بندی محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباری به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

    ۹ـ هر نوع اظهاریه انطباق محصول یا استاندارد از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی که خلاف واقع باشد به حبس تعزیری درجه پنج و جزای نقدی درجه دو

    ماده ۴۱ـ در صورتی که واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تأییدیه از سازمان، اقدام به تولید کالا یا خدمات پایین تر از کیفیت استاندارد نمایند، موضوع در کمیسیون ماده (۴۲) این قانون تصمیم گیری می شود.

    ماده ۴۲ـ کمیسیونی مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، مدیرکل استاندارد استان و نماینده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و نماینده اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران حسب مورد تشکیل و بدواً به موارد مذکور در این قانون رسیدگی می کند و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضائی ذی صلاح ارجاع می کند. در غیر این صورت با تذکر و اخطار، اقدام به اخذ تعهد، جریمه، تعطیل واحد تولیدی یا خدماتی، جمع آوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا می نماید. تصمیمات کمیسیون ظرف مدت سی روز پس از ابلاغ در مراجع قضائی ذی صلاح قابل اعتراض خواهد بود در غیر این صورت تصمیمات کمیسیون قطعی محسوب می گردد.

    ماده ۴۳ـ در موارد ضروری که تأخیر در اقدام موجب خسارت و زیان جانی و مالی به مردم می شود رئیس سازمان می تواند موقتاً این فرآورده ها را در مراکز تمرکز، توزیع و فروش کالا توقیف کند و به منظور جلوگیری از ادامه تولید این فرآورده ها، ابزار، ماشین آلات و وسایل تولیدی مربوط را لاک و مهر نماید.

    تبصره ـ فرآورده های موضوع این ماده پس از کشف توسط بازرسان و کارشناسان سازمان، مورد بررسی قرار گرفته و قابلیت مصرف و بهسازی، اصلاح، فروش و امحای آن معین می شود و با رأی کمیسیون ماده (۴۲) این قانون تعیین تکلیف می گردد. در صورت فروش، وجوه حاصله به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود و معادل آن به عنوان درآمد اختصاصی در چهارچوب قانون بودجه کل کشور به مصرف توسعه و تجهیز آزمایشگاه ها می رسد.

    ماده ۴۴ـ هرگاه ارتکاب یکی از جرائم و تخلفات مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیب جسمی، یا روحی و یا منجر به مرگ شود، مرتکب حسب نتایج حاصله با حکم دادگاه به مجازات های زیر محکوم می شود:

    ۱ـ در صورتی که مدت معالجه کمتر از دو ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج

    ۲ـ در صورتی که مدت معالجه بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه باشد مجازات مرتکب با حداکثر مجازات بند(۱) این ماده

    ۳ـ در صورتی که مدت معالجه بیش از شش ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه پنج و یا جزای نقدی درجه سه

    تبصره ـ چنانچه عدم اجرای مقررات این قانون موجب نقص عضو و یا فوت کسی شود، به جرم مرتکب مطابق احکام قانون مجازات اسلامی رسیدگی می شود.

    ماده ۴۵ـ چنانچه مصرف کننده از غیراستاندارد بودن کالا یا خدمت متحمل خسارت و ضرری شده باشد، عرضه کننده یا تولیدکننده و یا ارائه دهنده خدمت بر اساس ماده (۱۸) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸/۷/۱۵ علاوه بر جبران خسارت شاکی به مجازات مذکور در ماده یادشده محکوم می شود.

    ماده ۴۶ـ هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی به امور تولید، تجارت و ارائه خدمات و دادوستد اشتغال دارد، چنانچه دارای اوزان و مقیاس ها و وسایل سنجش تقلبی یا غیرقانونی باشد و یا با اوزان و مقیاس های تقلبی و غیرقانونی دادوستد کند علاوه بر رد معادل اموالی که با تقلب کسب کرده است با حکم دادگاه به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه سه یا هر دو مجازات محکوم و وسایل سنجش مذکور به نفع سازمان ضبط می شود.

    ماده ۴۷ـ دارا بودن نشان استاندارد و یا هرگونه تأییدیه استاندارد کالا یا خدمات از سازمان موجب سلب مسؤولیت مستمر تولیدکننده یا ارائه دهنده خدمت جهت حفظ و ارتقای سطح استاندارد کالا و خدمات آنها نمی شود.

    ماده ۴۸ـ مأموران نیروی انتظامی در کلیه مراحل اجرای این قانون مکلف به همکاری با بازرسان و کارشناسان سازمان خواهند بود.

    ماده ۴۹ـ سازمان مکلف است از طریق بازرسان خود، فعالیت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تأییدصلاحیت شده را نظارت و بازرسی کند و در صورت مشاهده جرم یا تخلف مراتب را حسب مورد به محاکم یا کمیسیون ماده (۴۲) این قانون ارجاع نماید. دستورالعمل اجرای این ماده به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد.

    ماده ۵۰ ـ قوه قضائیه می تواند شعب تخصصی دادسرا و دادگاه را به منظور رسیدگی به جرائم موضوع این قانون با درخواست سازمان اختصاص دهد.

    ماده ۵۱ ـ جرائم این قانون از جرائم عمومی و غیرقابل گذشت محسوب می شود.

    ماده ۵۲ ـ هرگاه در سایر قوانین، برای تخلفات مذکور در این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.

    ماده ۵۳ ـ چنانچه هریک از کارکنان سازمان در اجرای وظایف محوله مندرج در این قانون مرتکب هرگونه تخلف، جرم و یا تبانی شود حسب مورد جهت رسیدگی و اقدام لازم به کمیسیون ماده (۴۲) این قانون ارجاع می شود. این موضوع موجب سلب بررسی دیگر تخلف ها در محاکم صالحه و قوانین موضوعه نمی باشد.

    فصل پنجم ـ منابع مالی و بودجه

    ماده ۵۴ ـ سازمان دارای استقلال حقوقی، مالی و اداری می باشد و اداره امور آن بر اساس مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوطه انجام می شود.

    ماده ۵۵ ـ منابع مالی سازمان به شرح زیر تعیین و تأمین می گردد:

    ۱ـ منابع ناشی از انواع کارمزد دریافتی بابت امور استانداردسازی شامل صدور یا تمدید کلیه پروانه ها، گواهینامه ها و تأییدیه های مربوط به ارزیابی، انطباق، تأیید صلاحیت، اوزان و مقیاس ها منطبق با تعرفه مصوب شورای عالی استاندارد که ارقام آن همه ساله در بودجه سالانه کشور درج و طی موافقت نامه متبادله در اختیار سازمان قرار می گیرد.

    ۲ـ اعتباراتی که همه ساله به صورت کمک و همچنین طی ردیف های مربوطه در بودجه سالانه کشور منظور می شود.

    ۳ـ هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی اشخاص غیرذی نفع

    ۴ـ درآمدهای حاصل از فروش باقیمانده نمونه های کالا

    ماده ۵۶ ـ بودجه سازمان با پیشنهاد رئیس سازمان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در بودجه سنواتی درج می گردد و به تصویب هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی می رسد.

    فصل ششم ـ سایر مقررات

    ماده ۵۷ ـ در صورتی که مأموران استاندارد حین کنترل های قانونی به کالاهای وارداتی غیرمجاز (قاچاق) برخورد نمایند، موظفند ضمن تنظیم صورت جلسه، مراتب را حسب مورد به دستگاه های ذی ربط گزارش و مأموران دستگاه مربوطه مکلفند بلافاصله در محل حاضر و اعمال قانون نمایند.

    ماده ۵۸ ـ با تصویب این قانون کلیه اموال منقول و غیرمنقول، تجهیزات، دارایی ها، تعهدات، نیروی انسانی، مطالبات و امکانات و واحدهای وابسته به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از جمله پژوهشگاه استاندارد به سازمان منتقل می شود.

    ماده ۵۹ ـ از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون و آیین نامه اجرائی آن، قانون راجع به اجازه تأسیس مؤسسه استاندارد ایران مصوب ۱۳۳۹/۳/۱۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۴۴/۴/۹ و لایحه قانونی راجع به اصلاح بند(الف) ماده (۱۰) اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۵ شورای انقلاب و قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۱/۱۱/۲۵ و اصلاحات بعدی آن نسخ می شود.

    ماده ۶۰ ـ آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد.

    قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و سی و سه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید تبصره (۱) بند (۱) ماده (۷) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی





    قانون موافقت نامه تأسیس دالان حمل ونقل و گذر بین المللی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند (موافقت نامه چابهار)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21207-09/10/1396

    شماره 300/083810-۱۳۹۶/۱۰/۲

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    عطف به نامه شماره 53533/32877 مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران قانون موافقت نامه تأسیس دالان حمل ونقل و گذر بین المللی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند (موافقت نامه چابهار) که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    شماره ۱۲۳۴۸۶-۱۳۹۶/۱۰/۴

    وزارت راه و شهرسازی

    در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقت نامه تأسیس دالان حمل ونقل و گذر بین المللی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند (موافقت نامه چابهار)» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یکم آذرماه یک هزار و سیصد و نودوشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 300/83810 مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

    با توجه به اصل یک صد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت نامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۱۵) موافقت نامه می باشد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

     

    قانون موافقت نامه تأسیس دالان حمل ونقل و گذر بین المللی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند (موافقت نامه چابهار)

    ماده واحده ـ موافقت نامه تأسیس دالان حمل ونقل و گذر بین المللی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند (موافقت نامه چابهار) مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می شود.

    تبصره ـ رعایت اصل یک صد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی در ارجاع به داوری موضوع بند (۳) ماده (۱۱) و رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی در خصوص مواد (۹) و (۱۴) این موافقت نامه الزامی است.

     

    بسم الله الرحمن الرحیم

    موافقت نامه تأسیس دالان حمل ونقل و گذر بین المللی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند (موافقت نامه چابهار)

    مقدمه

    دولت های جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند که از این پس طرف های متعاهد نامیده می شوند:

    با تمایل به پشتیبانی و تحکیم همکاری ها و توسعه روابط اقتصادی بین ملت های خود، همچنین در سطوح منطقه ای و جهانی؛

    با درک نیاز افغانستان به عنوان کشور محصور در خشکی، برای دسترسی به دریاهای آزاد از طریق بندر چابهار طبق کنوانسیون های بین المللی مربوط؛

    با در نظر گرفتن بندر چابهار به عنوان یکی از کانون های (هاب های) اصلی منطقه ای در همکاری های حمل ونقلی میان سه طرف متعاهد با هدف بهره گیری از امکانات ریلی، جاده ای و یا هوایی و امکانات گمرکی بندر چابهار و منطقه آزاد و صنعتی چابهار؛

    با ابراز تمایل خویش نسبت به توسعه و بهبود توانمندی های خود جهت تسهیل حمل ونقل و گذر کالا و مسافربر اساس قوانین ملی موجود و طبق کنوانسیون های بین المللی و استانداردهای حمل ونقل که طرف های متعاهد عضو آن می باشند؛

    با تأکید بر بهره برداری از زیرساخت های موجود و آتی حمل ونقل به منظور حمل ونقل و گذر کالا و مسافر از طریق قلمرو خود؛

    با تأکید بر اهمیت بندر چابهار به عنوان کانون (هاب) توسعه همکاری های حمل ونقلی و گذری میان سه کشور؛

    با یادآوری یادداشت تفاهم منعقده در دی ماه ۱۳۸۱ هجری شمسی برابر با ژانویه ۲۰۰۳ میلادی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند در خصوص توسعه زیرساخت های حمل ونقلی و گذری در قلمرو سه کشور؛

    به شرح زیر توافق نمودهاند:

    ماده ۱ـ تعاریف

    تعاریف و اصطلاحات به کاررفته در این موافقت نامه دارای معانی زیر می باشند:

    الف) متصدی حمل ونقل: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در قلمرو یک طرف متعاهد طبق قوانین ملی آن به ثبت رسیده و مجاز به انجام عملیات حمل ونقل بین المللی کالا و مسافر باشد.

    ب) بندر خشک: محلی درون مرزی به عنوان مرکز پشتیبانی مرتبط با یک یا چند شیوه حمل ونقل برای جابجایی، نگهداری و بازرسی نظارتی کالاهای در حال حرکت در تجارت بینالمللی و اعمال تشریفات و کنترل گمرکی حاکم.

    پ) کارگروه پیگیری: واحدی که به شورای هماهنگی کمک میکند و متشکل از نمایندگان تمامی طرف های متعاهد و مسئول تنظیم تمام فعالیت ها در چهارچوب موافقت نامه میباشد.

    ت) طرف های مؤسس: به طور مشترک جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند.

    ث) کالا: تمامی انواع کالاها (با سامانه هماهنگ کدگذاری) که متصدی حمل ونقل، حمل آنها را به استناد قرارداد حمل از طریق دالان های حمل ونقل و گذر بین المللی بر عهده می گیرد.

    ج) کالاهای خطرناک: هر نوع ماده ، فرآورده یا پسماند به رسمیت شناخته شده بین المللی که به دلیل خصوصیات خود، می تواند در فرآیند حمل ونقل، بارگیری یا تخلیه، باعث انفجار، آتش سوزی یا آسیب رساندن به کالاها، زیرساخت های حمل ونقلی و نیز زندگی، سلامت، محیط زیست و امنیت ملی شود.

    چ) فرودگاه بین المللی: محل هایی که هواپیماها فرود می آیند و برای حمل ونقل بین المللی هوایی باز است و برای تخلیه و بارگیری کالا و پیاده و سوار کردن مسافر استفاده می گردد.

    ح) بندر بین المللی: محل هایی که کشتی ها در آن پهلو می گیرند، و بر روی کشتیرانی دریایی بین المللی باز است و برای بارگیری و تخلیه کالا و سوار و پیاده کردن مسافر استفاده می شود.

    خ) دالان حمل ونقل و گذر بین المللی: شبکه ای از نظام های حمل ونقل اصلی در نظر گرفته شده برای حمل ونقل بین المللی از طریق بندر چابهار که طرف های متعاهد را به یکدیگر مرتبط می نماید.

    د) حمل ونقل بین المللی: جابجایی قانونی کالا و مسافر به وسیله شیوه های مختلف حمل ونقل (زمینی، دریایی و یا هوایی) از طریق قلمروهای ملی طرف های متعاهد.

    ذ) سرمایه گذاری: هرگونه سرمایه گذاری که از طرف هر واحد، مؤسسه مالی یا اهداءکننده (ملی یا بین المللی) در جهت توسعه طرح (پروژه) زیرساختحمل ونقلی در مسیر دالان حمل ونقل و گذر بین المللی تأمین شود.

    ر) حمل ونقل چندوجهی: حمل کالا به وسیله حداقل دو شیوه مختلف حمل ونقلی.

    ز) مسافر: هر شخص حقیقی که به طور قانونی توسط حمل ونقل زمینی، دریایی یا هوایی یا ترکیبی از آنها، از طریق دالان های حمل ونقل و گذر بین المللی از یک نقطه به نقطه دیگر مسافرت نماید.

    ژ) کالاهای فاسدشدنی: هر نوع کالایی که نیاز به اقدامات حفاظتی و روند گذر سریع در عبور از مرز (زمینی، دریایی و یا هوایی) و از طریق دالان های حمل ونقل و گذر بین المللی داشته باشد.

    س) گذر: حمل ونقل کالا و مسافر از قلمرو یک طرف متعاهد از طریق دالان های حمل ونقل و گذر بین المللی که در آن نقاط مبدأ و مقصد، خارج از قلمرو آن طرف متعاهد باشد.

    ش) حمل ونقل: روشهایی برای انجام جابجایی کالا و مسافر از طریق جاده، ریل، دریا و هوا یا ترکیبی از هر یک از آنها.

    ص) حمل ونقل کالا و مسافر: حمل ونقل کالا و مسافر توسط یک یا چند شیوه مختلف حمل ونقل از یک نقطه به نقطه دیگر در ازای دریافت هزینه حمل.

    ماده ۲ـ حیطه شمول کلی

    ۱ـ مفاد این موافقت نامه، حمل ونقل و گذر بین المللی کالا و مسافر از طریق قلمرو طرف های متعاهد به وسیله هر شیوه حمل ونقل در طول مسیرهای مصوب شورای هماهنگی، که طبق ماده (۹) این موافقت نامه تشکیل خواهد شد را تنظیم میکند.

    ۲ـ مقامات صلاحیت دار طرف های متعاهد برای اجرای این موافقت نامه به شرح زیر خواهند بود:

     ـ در جمهوری اسلامی ایران : وزارت راه و شهرسازی

     ـ در جمهوری اسلامی افغانستان: وزارت ترانسپورت

     ـ در جمهوری هند: وزارت امور خارجه

    ۳ـ این موافقت نامه بر حقوق و تعهدات هر یک از طرف های متعاهد ناشی از پیمان ها و موافقت نامههای بین المللی موجود که طرف های متعاهد عضو آنها هستند، از جمله آنهایی که بین طرف های متعاهد منعقد شده است، تأثیر نخواهد گذاشت. چنانچه مفاد این موافقت نامه با سایر تعهدات بین المللی طرف های متعاهد مغایرت داشته باشد، موضوع در شورای هماهنگی توسط طرف های متعاهد مورد بحث قرار می گیرد.

    ماده ۳ـ اهداف

    اهداف موافقت نامه به شرح زیر میباشد:

    ۱ـ ایجاد دالان حمل ونقل قابل اعتماد به منظور حمل ونقل و گذر روان کالا و مسافر از طریق بندر چابهار بین جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند.

    ۲ـ افزایش اثربخشی دالان حمل ونقل با هدف بهینهسازی هزینههای حمل ونقل.

    ۳ـ جذب گذر کالا و مسافر کشورهای دیگر از طریق دالان های حمل ونقل و گذر بین المللی.

    ۴ـ تسهیل دسترسی به بازارهای بین المللی با استفاده از حمل ونقل زمینی، دریایی و یا هوایی از طریق بندر چابهار.

    ۵ ـ تأمین امنیت سفر و اجرای استانداردهای بین المللی ایمنی در خصوص حمل ونقل و گذر کالا و مسافر و نیز حفاظت محیط زیست میان طرف های متعاهد.

    ۶ ـ سادهسازی، هماهنگی و استانداردسازی تشریفات حاکم بر حمل ونقل بینالمللی و گذر کالا و مسافر طبق کنوانسیونها و موافقت نامههای بین‎‎المللی که طرف های متعاهد عضو آنها میباشند.

    ماده ۴ـ دالان های حمل ونقل و گذر بینالمللی

    ۱ـ طرف های متعاهد، مسیرهای دالان های حمل ونقل و گذر بین المللی را تعیین و زیرساخت های حمل ونقلی را که در حمل ونقل کالا و مسافر مورد استفاده قرار خواهند گرفت، مشخص خواهند نمود.

    ۲ـ طرف های متعاهد تلاش خواهند نمود تمام اقدامات لازم را به منظور ارائه کمک به یکدیگر از طریق سرمایه گذاری در ترغیب طرح های زیرساختهای حمل ونقل در مسیر دالان های حمل ونقل و گذر بین المللی به انجام رسانند.

    ۳ـ بنادر خشک هر طرف متعاهد که در دالان های گذر تعیین شده قرار دارند، به عنوان نقاط مبدأ یا مقصد تلقی خواهند شد.

    ماده ۵ ـ توسعه تسهیلات برای حمل ونقل و گذر بین المللی کالا و مسافر

    ۱ـ طرف های متعاهد در حین اجرای این موافقت نامه طبق قوانین ملی خود تسهیلات مؤثر در زمینه حمل ونقل و گذر بین المللی کالا و مسافر از طریق قلمرو خود را فراهم خواهند کرد.

    ۲ـ طرف های متعاهد صدور روادید را تسهیل خواهند نمود.

    ۳ـ طرف های متعاهد، به منظور تسهیل تردد وسایل نقلیه در مسیر دالان های حمل ونقل و گذر بین المللی، اقداماتی را انجام خواهند داد.

    ماده ۶ ـ قواعد حاکم بر حمل ونقل کالاهای خطرناک، ممنوعه یا دارای استفاده دوگانه

    ۱ـ بر اساس این موافقت نامه، حمل ونقل و گذر کالاهای خطرناک، ممنوعه یا دارای استفاده دوگانه، از طریق قلمرو یک طرف متعاهد، بدون اخذ مجوز قبلی از طرف متعاهد مربوط ممنوع می باشد.

    ۲ـ طرف های متعاهد این کالاها را مشخص خواهند نمود و متعاقباً فهرستی به وسیله کارگروه پیگیری که طبق ماده (۱۰) این موافقت نامه تشکیل می شود، گردآوری خواهد شد. کارگروه پیگیری، فهرست کالاهای مشخص شده را برای تصویب به شورای هماهنگی ارسال خواهد نمود.

    ۳ـ کشور امین اسناد و دبیرخانه موافقت نامه، فهرست تصویب شده را به آگاهی طرفهای متعاهد خواهد رساند.

    ماده ۷ـ قواعد حاکم بر حمل ونقل کالاهای فاسدشدنی

    طرف های متعاهد، گذر کالاهای فاسدشدنی از طریق مرزهای طرف های متعاهد را بدون هرگونه تأخیر غیرمتعارف، تسریع و تسهیل خواهند نمود.

    ماده ۸ ـ گمرک ها، مالیات ها و عوارض

    ۱ـ طرف های متعاهد اقداماتی را به منظور استانداردسازی، سادهسازی و هماهنگ سازی قواعد و تشریفات گمرکی حاکم بر کالا و مسافر در مسیر دالان های حمل ونقل و گذر بینالمللی انجام خواهند داد.

    ۲ـ طرف های متعاهد تلاش خواهند نمود مالیاتها، مالیاتهای غیرمستقیم و سایر عوارض دولتی از جمله هزینه های ناشی از خدمات ارائه شده برای کالاهای گذری را کاهش دهند.

    ۳ـ هزینه های ناشی از خدمات ارائه شده توسط تأمین کنندگان حمل ونقل از بخش های دولتی و خصوصی را می توان در مورد کالاها و مسافرهای گذری وضع نمود.

    ماده ۹ـ شورای هماهنگی

    ۱ـ طرف های متعاهد به منظور اجرای این موافقت نامه «شورای هماهنگی» متشکل از معاونین وزیر وزارتخانه مربوط یا نمایندگان قانونی آنها را (طبق بند ۲ ماده ۲) با وظایف زیر تشکیل خواهند داد:

    الف) نظارت بر حسن اجرای مفاد این موافقت نامه؛

    ب) تصویب اصلاحات پیشنهادی این موافقت نامه؛

    پ) تصویب پیشنهادهای ارائه شده توسط کارگروه پیگیری برای بهبود جریان گذر کالا و مسافر و افزایش جذابیت دالان های حمل ونقل و گذر بین المللی؛

    ت) تصویب مسیرهای دالان های حمل ونقل و گذر بین المللی ارائه شده توسط کارگروه پیگیری؛

    ث) تصویب پیشنهادهای ارائه شده توسط کارگروه پیگیری در مورد کاهش میزان مالیاتها، عوارض و هزینههای حمل ونقل و گذر کالا و مسافر از طریق دالان های حمل ونقل و گذر با استفاده گسترده از حمل ونقل چندوجهی؛

    ج) تصمیم گیری در خصوص نتایج مطالعات انجام شده توسط کارگروه پیگیری با هدف کاهش میزان مالیاتها و تعرفه های فعلی که توسط طرف های متعاهد در بنادر، پایانههای مرزی جادهای، فرودگاه ها و در مسیرهای جادهای، دریایی و ریلی وضع گردیده است و سایر پیشنهادها.

    ۲ـ شورای هماهنگی اولین نشست خود را ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این موافقت نامه به منظور تدوین آیین کار خود و نیز سازوکار عملکرد کارگروه پیگیری، برگزار خواهد نمود.

    ۳ـ شورای هماهنگی حداقل سالی یک بار، به طور متناوب بر اساس حروف الفبای انگلیسی، در قلمرو طرف های متعاهد یا بنا به درخواست هر یک از طرف های متعاهد تشکیل جلسه خواهد داد.

    ۴ـ تصمیمات شورای هماهنگی به اتفاق آراء اتخاذ خواهد شد.

    ماده ۱۰ـ کارگروه پیگیری

    ۱ ـ اولین جلسه کارگروه پیگیری ظرف مدت دو ماه از اولین اجلاس شورای هماهنگی تشکیل خواهد شد. متعاقباً کارگروه پیگیری نیز حداقل سالی یک بار و دقیقاً پیش از برگزاری اجلاس شورای هماهنگی یا بنا به درخواست هر یک از طرف های متعاهد،  تشکیل جلسه خواهد داد.

    ۲ـ رئیس هیئت نمایندگی هر طرف متعاهد در کارگروه پیگیری در سطح مدیرکل/ دبیر مشترک یا مقام هم تراز خواهد بود. نام اعضای کارگروه پیگیری از طریق مجاری دیپلماتیک اعلام خواهد شد.

    ۳ـ زمان دقیق و محل برگزاری جلسه کارگروه پیگیری با هماهنگی کشورهای عضو، تعیین و از طریق مجاری دیپلماتیک اطلاع رسانی خواهد شد.

    ۴ـ کارگروه پیگیری دارای وظایف زیر می باشد:

    الف) تعیین مسیرهای دالان های حمل ونقل و گذر بین المللی؛

    ب) مطالعه پیرامون موضوعات مربوط به مالیاتها، هزینهها و تعرفههایی که در حال حاضر در بنادر، راهآهنها، جادهها و مبادی ورودی مرزی هر طرف متعاهد اعمال گردیده و ارائه پیشنهادهایی به شورای هماهنگی به منظور افزایش جذابیت دالان های حمل ونقل و گذر بین المللی؛

    پ) مطالعه پیرامون موضوعات مربوط به تسهیلات حمل ونقل و زیرساخت های حمل ونقل موجود و آتی در قلمرو طرف های متعاهد، در صورت ضرورت؛

    ت) تهیه پیشنهادهایی جهت تحقق اهداف این موافقت نامه به نحوی که با قوانین ملی هر طرف متعاهد مغایرت نداشته باشد.

    ث) تدوین تشریفات (پروتکلهای) عملیاتی لازم مانند تشریفات (پروتکلهای) مربوط به حمل ونقل و گذر، تشریفات گمرکی و امور کنسولی و بندری ظرف مدت زمان لازم مورد توافق برای حسن اجرای این موافقت نامه؛

    ج) تدوین پیشنهادهایی برای یکنواخت و هماهنگ سازی سیاست های حمل ونقلی و گذری به منظور توسعه دالان های حمل ونقل و گذر بین المللی، زیرساختهای حمل ونقل ضروری، پایانههای مرزی جادهای و بنادر، ظرفیت سازی و آموزش؛

    چ) تدوین پیشنهادهایی به منظور افزایش جریان کالا و مسافر گذری از طریق دالان های حمل ونقل و گذر بین المللی؛

    ح) تهیه گزارش های ادواری و جامع در خصوص پیشرفت اجرای این موافقت نامه.

    ماده ۱۱ـ حل وفصل اختلاف ها

    ۱ـ هرگونه اختلاف بین هر یک از طرف های متعاهد ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقت نامه، از طریق مذاکره بین طرف های متعاهد مربوط، حل وفصل خواهد شد.

    ۲ـ چنانچه طرف های متعاهد ذی ربط در اختلاف، ظرف مدت نه ماه از شروع مذاکرات، نتوانند اختلاف را حل وفصل کنند، اختلاف به شورای هماهنگی ارجاع خواهد شد.

    ۳ـ چنانچه شورای هماهنگی نتواند اختلاف را طی مدت یک سال از زمان ارجاع به آن، حل وفصل نماید، اختلاف از طریق داوری حل وفصل خواهد شد. طرف های متعاهد ذی ربط در اختلاف، در مورد روش داوری توافق خواهند کرد.

    ماده ۱۲ـ الحاق

    ۱ـ این موافقت نامه برای الحاق هر کشوری، مفتوح می باشد.

    ۲ـ هر کشوری که قصد الحاق به این موافقت نامه را داشته باشد، کشور امین اسناد و دبیرخانه را از قصد خود برای الحاق به صورت کتبی آگاه خواهد نمود.

    ۳ـ الحاق کشور درخواست کننده منوط به موافقت تمامی طرف های مؤسس می باشد.

    ماده ۱۳ـ کشور امین اسناد و دبیرخانه دائمی

    ۱ـ جمهوری اسلامی ایران کشور امین اسناد و محل استقرار دبیرخانه دائمی این موافقت نامه خواهد بود. کشور امین اسناد نسخه های تصدیق شده این موافقت نامه را به طرف های متعاهد ارسال خواهد نمود.

    ۲ـ دبیرخانه، طرف های متعاهد را از الحاق یا کناره گیری هر طرف متعاهد از این موافقت نامه مطلع خواهد نمود.

    ماده ۱۴ـ اصلاحات

    اصلاحات این موافقت نامه پس از تصویب شورای هماهنگی و با امضای تمامی طرف های متعاهد با در نظر گرفتن ماده (۱۵) این موافقت نامه لازم الاجرا و بخش جدایی ناپذیر این موافقت نامه خواهند شد.

    ماده ۱۵ـ اعتبار و لازم الاجراشدن

    ۱ـ این موافقت نامه سی روز پس از تاریخ آخرین اطلاعیه کتبی هر یک از طرف های متعاهد به کشور امین اسناد و دبیرخانه دائمی از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر انجام تمامی تشریفات قانونی ضروری خود، برای مدت ده سال لازم الاجرا خواهد شد. کشور امین اسناد و دبیرخانه دائمی، دیگر طرف های متعاهد را از اطلاعیه مزبور آگاه خواهد ساخت.

    ۲ـ پس از مدت مزبور این موافقت نامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر اینکه یکی از کشورهای مؤسس قصد خود را به طور کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک برای کناره گیری از موافقت نامه به اطلاع کشور امین اسناد و دبیرخانه دائمی برساند. در این صورت این موافقت نامه شش ماه بعد نسبت به آن طرف متعاهد، فسخ شده تلقی خواهد گردید.

    ۳ـ هر طرف متعاهد، غیر از طرف های مؤسس نیز میتواند به همین روش کناره گیری نماید.

    این موافقت نامه شامل یک مقدمه و پانزده ماده در تهران در تاریخ  ۳ خرداد ۱۳۹۵ هجری شمسی برابر با ۲۳ می ۲۰۱۶ میلادی، در سه نسخه اصلی هر یک به زبان های فارسی، دری، پشتو، هندی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار می باشند.

    برای گواهی مراتب فوق، نمایندگان تامالاختیار هر یک از طرف های متعاهد این موافقت نامه را امضاء کردهاند. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

     

    از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران

    از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان

    از طرف دولت جمهوری هند

    عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی

    دکتر محمد الله بتاش، وزیر ترانسپورت

    نیتین گادکاری وزیر کشتیرانی، حمل ونقل جاده ای و بزرگراه ها

     

    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقت نامه، شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یکم آذرماه یک هزار و سیصد و نودوشش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
26882925
اکنون :
23