جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 242377
    تاریخ انتشار : 13 مرداد 1397 11:22
    تعداد بازدید : 444

    مجله پژوهشهای حقوقی شماره 34

    مجله پژوهشهای حقوقی شماره 34 منتشر شد.
    e" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>

     



    ----------------------------------------------------------------------------------
       


    تبیین ابزار های احراز شرط گام ابتکاری در اختراعات
    (فن یا صنعت قبلی، شخص با مهارت معمولی در دانش)

    حامد نجفی
    دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگر مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، نویسنده مسؤول
     مهسا مدنی
    کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران

    چکیده:

    ارزیابی و احراز شرط گام ابتکاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. این عمل توسط ادارات ثبت اختراع و دادگاه ها صورت می گیرد. در اغلب نظام های ثبت اختراع و برای ارزیابی شرط مزبور آمده است، اختراع در صورتی حاوی گام ابتکاری است که با لحاظ فن یا صنعت قبلی برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نباشد. با این وصف «فن یا صنعت قبلی» و «شخص با مهارت معمولی در دانش» دو ابزار بسیار مهمی هستند که برای ارزیابیِ گام ابتکاریِ اختراعات مورد استفاده قرار می گیرند. «فن يا صنعت قبلي» معمولاً به تمام اطلاعاتي كه در تاريخ تقاضا يا تاريخ حق تقدم در دسترس عموم قرار دارند، اطلاق می گردد. «شخص با مهارت معمولی در دانش» موجودی فرضی است که ویژگی ها و قابلیت های خاصی به وی منتسب می شود. در تحقیق حاضر می کوشیم با رویکردی تطبیقی و لحاظ حقوق ایران، ابتدا مفاهیم «اختراع» و «حق ثبت اختراع» را تبیین، سپس محتوای فن یا صنعت قبلی را تعیین و در نهایت ویژگی ها و قابلیت های منتسب به شخص با مهارت معمولی را بررسی و تحلیل و پیشنهادات مقتضی را در حوزة عمومی و حقوق ایران ارائه نماییم.

    کلیدواژه ها:

    اختراع، حق ثبت اختراع، فن یا صنعت قبلی، شخص با مهارت معمولی در دانش، حقوق ایران.

     

     


    ----------------------------------------------------------------------------------



    رهیافتهای مختلف حقوق و روابط بینالملل نسبت به مفهوم منافع ملی
    حیدر پیری
    دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و مدرس دانشگاه، نویسنده مسؤول
     پریسا دهقانی
    دانشجوی دکترای حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران


    چکیده:

    یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات نظری و از مفاهیم پیچیده و در عین حال اساسی در حیطه نظام حقوق و روابط بین الملل، بحث میان مکاتب مختلف بر سر مفهوم منافع ملی می باشد که از جانب نظریه پردازان و تحلیل گران به منظور تجزیه و تحلیل و بررسی مقاصد، اهداف و الگوهای رفتاری سیاست خارجی کشورها و بازیگران عرصه روابط بین الملل به کار گرفته می شود. متدولوژی این مقاله به بررسی و تحلیل مهم ترین رهیافت ها ـ رئالیسم، نئورئالیسم، ایدئالیسم، مارکسیسم، آنارشیسم، لیبرالیسم و سازه گرایی ـ حول اصطلاح منافع ملی و چارچوب های نظری مهم در خصوص این مفهوم، پرداخته است. در این مقاله سعی بر آن شده تا با ارائه ارزیابی نظری از اصطلاح منافع ملی گامی مهم برای پر کردن شکاف عدم ارزیابی این مفهوم توسط رهیافت های اصلی موجود در حقوق و روابط بین الملل برداشته شود.

    کلیدواژه ها:

    منافع ملی، روابط بین الملل، حقوق بین الملل، رئالیسم، لیبرالیسم، ایدئالیسم، مارکسیسم، آنارشیسم، سازه گرایی.

     


    ----------------------------------------------------------------------------------




    صلاحیت سرزمینی دادگاه های ایران نسبت به جرایم ارتکابی در فضای سایبر
    نجمه غفاری الهی کاشانی
    دانشجوی دکترای رشته حقوق کیفری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران


    چکیده:

    ماهیت خاص فضای سایبر و جرایم ارتکابی در آن باعث شد که قانون گذار علی رغم وجود مقررات عام در خصوص صلاحیت، در مورد جرایم رایانه ای نیز به طور خاص به وضع قاعده بپردازد. به طوری که ابتدا در فصل یکم بخش آیین دادرسی قانون جرایم رایانه ای مصوب 05/03/1388 به موضوع صلاحیت پرداخته و سپس بر اساس ماده 698 قانون دادرسی کیفری مصوب 1392، با نسخ موارد مربوط به دادرسی در قانون مذکور و اعمال تغییرات جزئی، مقررات مربوط به آیین دادرسی جرایم رایانه ای و از جمله بحث صلاحیت را به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 04/12/1392 الحاق نمود. با وجود این بخش آیین دادرسی جرایم رایانه ای در قانون آیین دادرسی کیفری، حاوی مقررات ضعیف و مجملی در باب صلاحیت سرزمینی که مهم ترین اصل صلاحیتی در عرصة حقوق جزای بین الملل محسوب می شود، می باشد. به طوری که در این بخش برای تعیین قلمرو حاکمیت ایران و محل وقوع جرایم سایبری که دو رکن اصلی برای اعمال صلاحیت سرزمینی محسوب می شود، ضابطة دقیقی ارائه نشده است. در مقاله حاضر با ابهام زدایی از عبارات مجمل مقررات مربوط به جرایم رایانه ای در باب اصل صلاحیت سرزمینی و ارائة راهکارهایی در خصوص خلأهای موجود در این زمینه، ملاحظه می شود که چه زمانی دادگاه های ایران بر اساس اصل صلاحیتی مذکور نسبت به جرایم سایبری صالح به رسیدگی خواهند بود.

    کلیدواژه ها:

    جرم سایبری، صلاحیت سرزمینی، قلمرو حاکمیت در فضای سایبر، محل وقوع جرم سایبری، آیین دادرسی جرایم رایانه ای.

     

     


    ----------------------------------------------------------------------------------   


    نخستين رأي ديوان كيفري بين المللي:

    حقوق قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه ميان يك دولت خارجي با گروه هاي غيردولتي

    سمانه شعبانی

    دانشجوی دکترای حقوق بین الملل، پردیس البرز دانشگاه تهران


    چکیده:

    در تبيين حقوق قابل اجرا در مواردي كه يك دولت خارجي، عليه يك گروه غيردولتي مستقر در كشوري ديگر به زور متوسل مي شود، دیوان کیفری بین المللی در نخستين رأي خود قائل به اين نظر بوده است كه مخاصمه مسلحانه ميان يك قدرت اشغالگر و يك گروه غيردولتي در سرزمين اشغالي درگير يك مخاصمه مسلحانه غيربين المللي تلقي شده و مخاصمه مسلحانه بين المللي اصولاً ميان دو دولت رخ مي دهد؛ اما مطابق نظري كه در اين نوشتار به تبيين آن مي پردازيم، چنين مخاصمه اي يك مخاصمه مسلحانه بين المللي محسوب گرديده و مقررات مربوط به اين نوع مخاصمات در خصوص آن اجرا خواهد شد؛ و فايده چنين تفسيري، حمايت بيشتر از افراد درگير مي باشد.

    کلیدواژه ها:

    مخاصمات مسلحانه بين المللي، مخاصمات مسلحانه غيربين المللي، حقوق قابل اجرا، ديوان كيفري بين المللي.

     


        
    ----------------------------------------------------------------------------------



    نقدی بر نهاد مشاوره در لایحه آیین دادرسی تجاری
    دکتر کورش کاویانی
    دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، نویسنده مسؤول
    پرویز رحمتی
    کارشناس ارشد حقوق اقتصادی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
     رضا خودکار
    دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری


    چكيده:
    صدور رأی عادلانه در دعاوی تجاری منوط به دسترسی به رویه های تجاری معتبر و استفاده از متخصصین امور تجارت می باشد و از همین روست که در لایحه آیین دادرسی تجاری، علاوه بر ایجاد دادگاه تخصصی تجارت، نهاد مشاور نیز پیش بینی شده و وجود قضات متخصص در امر حقوق تجارت کافی دانسته نشده است. پرسش اصلی مقاله حاضر عبارت از این است که آیا نهاد مشاور، با موقعیتی که در لایحه دارد، به افزایش کارایی دادگاه تجاری منتهی خواهد شد یا خیر؟ برای پاسخ گفتن بدین پرسش از یک سو جایگاه نهاد مشاور در لایحه آیین دادرسی تجاری با جایگاه این نهاد در برخی دیگر از محاکم تخصصی مقایسه گردیده و از سوی دیگر نهاد مشاور با نهاد کارشناسی مقایسه شده است و در انتها نیز به منظور نتیجه گیری نهایی از تکنیک هزینه ـ فایده استفاده شده است. بررسی انجام شده حاکی از آن است که هرچند اقدام مقنن جهت شناسایی نهاد مشاور قابل تحسین است، لیکن به دلیل کم توجهی به برخی نکات ظریف، ایراداتی بر آن وارد می باشد.

    كليدواژه ها:
    دادگاه تجاری، مشاور، کارشناس، مسؤولیت مشاور، کارایی.


        

    ----------------------------------------------------------------------------------



    مقررات شورای اتحادیه اروپا، به شماره 1259/2010 مورخ 20 دسامبر 2010
    راجع به ارتقای همکاری در زمینۀ قانون حاکم بر طلاق و تفریق قانونی
    (موسوم به مقررات رم 3)*

    ترجمه و تحقیق:
    دکتر مهدی امینی
    عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه شهرکرد
     دکتر حسین کاویار
    عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه اراک، مترجم مسؤول

    چکیده:
    در ادامۀ تلاش های اتحادیه اروپا در خصوص یکنواخت سازی قواعد حل تعارض در سطح اتحادیه و پس از اجرایی شدن مقررات رُم یک (در خصوص قراردادها) و رم دو (در خصوص الزامات خارج از قرارداد)، شورای اتحادیه اروپا در دسامبر 2010، مقرراتی را در خصوص قانون قابل اعمال بر طلاق تصویب کرد که به مقررات رم سه مشهور است. مقررات مذکور، حاکمیت ارادۀ طرفین در انتخاب قانون حاکم بر طلاق را به صورت محدود پذیرفته است. بر اساس ماده 5 این مقررات، طرفین میتوانند از بین قانون کشور محل سکونت عادی زوجین، کشور محل سکونت عادیِ سابق زوجین، کشور متبوع هریک از طرفین یا قانون مقرّ دادگاه، قانون حاکم بر طلاق را تعیین کنند. توافق در خصوص تعیین قانون حاکم باید به صورت مکتوب باشد و حداکثر تا زمان تعیین دادگاه صالح و شروع به رسیدگی منعقد شود. در فرض عدم تعیین قانون حاکم توسط زوجین، به ترتیب، قانون کشور محل سکونت عادی زوجین در زمان شروع رسیدگی دادگاه، قانون کشور محل سکونت عادیِ سابق زوجین، کشور متبوع زوجین (در فرض تابعیت مشترک) و نهایتاً قانون مقرّ دادگاه، قانون حاکم بر طلاق خواهد بود. در صورتی که قانون قابل اعمال بر اساس این مقررات، مقرره ای در خصوص طلاق نداشته باشد یا برمبنای جنسیت یکی از زوجین را از دسترسی به طلاق محروم نماید، قانون مقرّ دادگاه جایگزین قانون مورد اشاره خواهد بود، این مقرره می تواند بر دعاوی طلاق اتباع کشورهایی که در آنها طلاق اصولاً اختصاص به زوج دارد ـ از جمله ایران ـ تأثیرگذار باشد. منع احاله، از دیگر مواردی است که در مقررات مذکور مورد تأکید قرار گرفته است؛ بنابراین مقررات ماهوی قانون کشوری که بر اساس این مقررات تعیین شده، ملاک خواهد بود و نه قواعد حل تعارض.

    كليدواژه ها:
    مقررات رم سه، اتحادیه اروپا، طلاق، قانون قابل اعمال، قانون منتخب، احاله، نظم عمومی.





    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
361841163
اکنون :
53