جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 242927
    تاریخ انتشار : 27 مرداد 1397 16:52
    تعداد بازدید : 389

    قوانین

    قوانین منتشره از تاریخ 1397/05/11 لغایت 1397/05/20

    قوانین منتشره از تاریخ

    1397/05/11 لغایت 1397/05/20





    قوانین

    قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضاهای مجازی  

    قانون الحاق موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی      

    قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

     

     

     


    قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضاهای مجازی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21376-11/05/1397

    شماره 29/27347-۱۳۹۷/۴/۹

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضاهای مجازی که با عنوان طرح یک فوریتی منع تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در فضاهای مجازی و شبکه های ماهواره ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    شماره ۴۷۲۱۶-۱۳۹۷/۴/۱۶

    وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضاهای مجازی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم خردادماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۳۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 29/27347 مورخ۱۳۹۷/۴/۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

     

    قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضاهای مجازی


    ماده ۱ـ ارائه هرگونه اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع که نوعاً موجب گمراهی و فریب مخاطب شود به هر طریق از جمله رسانه های داخلی و خارجی و یا فضای مجازی

    درباره آثار مصرف مواد و فرآورده های دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، گیاهی، طبیعی، مکمل و همچنین تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی و هرگونه خدمات سلامت ممنوع است و مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه شش و محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی مرتبط برای دو تا پنج سال محکوم می شود. در صورتی که به مصرف کننده خسارتی وارد شود علاوه بر جبران آن معادل دو تا پنج برابر خسارت وارده به عنوان جزای نقدی به مجازات مذکور اضافه می شود.

    تبصره ۱ـ مصادیق اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع عبارتند از:

    اطلاعات یا ادعاهای خلاف قوانین مربوطه که به حکم مراجع صالح قضائی با اخذ نظر کارشناسی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مراجع قانونی صاحب صلاحیت درباره روش فرآوری، تولید، نام گذاری تجاری، خواص، ترکیب، منشأ سودمندی، ارزش غذایی، روش درمانی و خدمات، آثار و منافع ناشی از ارائه خدمات یا درمان یا دارا بودن گواهی یا مجوز از مراجع داخلی یا خارجی در خصوص کالاها و خدمات موضوع این قانون مشخص می شود.

    تبصره ۲ـ انتشار تبلیغات موضوع این قانون از سوی رسانه های جمعی موجب محکومیت مدیرمسئول در رسانه های چاپی یا مسئول ذی ربط در سایر رسانه ها به مجازات مندرج در این قانون می باشد. الزام به جبران خسارات شامل مواردی که ورود آسیب منتسب به تبلیغ کننده نیست، نمی شود.

    ماده ۲ـ سازمان غذا و دارو موظف است نسبت به برچسب گذاری مواد و فرآورده های محصولات موضوع این قانون از طریق بخش خصوصی صاحب صلاحیت که صلاحیت آنها را تعیین و اعلام می کند بر روی کلیه محصولات و فرآورده های دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، تجهیزات و ملزومات مصرفی و غیرمصرفی پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی در حدود امکانات شناسه های منحصربه فرد جهت کنترل، اصالت و پیگیری محصولات اقدام کند.

    تبصره ۱ـ برچسب گذاری مواد و فرآورده های موضوع این قانون به تشخیص سازمان غذا و دارو باید به گونه ای تعیین شود که آثار سوء و یا مفید احتمالی آن برای مصرف کنندگان قابل تمیز و تشخیص باشد.

    تبصره ۲ـ آیین نامه اجرائی این ماده شامل نحوه برچسب گذاری، نحوه اخذ مجوز روش های معرفی و تبلیغات مواد و فرآورده ها و مواد موضوع این قانون و موارد منع آنها ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون توسط سازمان غذا و دارو تهیه می شود و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد.

    ماده ۳ـ کلیه وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط موظفند در جهت برخورد با تبلیغات موضوع این قانون در فضاهای مجازی و شبکه های ماهواره ای با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان غذا و دارو همکاری کنند.

    ماده ۴ـ در اجرای این قانون، رعایت مفاد سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی مصوب ۱۳۹۲/۴/۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی الزامی است.

    ماده ۵ ـ از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون، ماده (۵) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴/۳/۲۹ لغو می شود.

    قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم خردادماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در مورخ ۱۳۹۷/۳/۳۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



    قانون الحاق موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21378-14/05/1397

    شماره ۳۷۵۹۶-۱۳۹۷/۵/۱۰

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

    با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون الحاق موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    شماره 231/32064-۱۳۹۷/۴/۲۵

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که با عنوان طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۵ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    قانون الحاق موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی


    ماده ۱ـ یک مبحث به عنوان «مبحث پنجم ـ گزارش رئیس جمهوری و وزرا به مجلس شورای اسلامی» به فصل سوم قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بعد از ماده (۲۳۶) الحاق و متن زیر به عنوان ماده (۲۳۷) به قانون الحاق می شود:

    ماده ۲۳۷ـ رئیس جمهور و هر یک از وزرا موظف هستند در مردادماه هر سال بر اساس برنامه های ارائه شده در زمان تشکیل دولت و اخذ رأی اعتماد وزرا اسناد و قوانین بالادستی و شاخص های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود، که هیئت رئیسه مجلس تعیین می کند، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده خود را به صورت کمی و مقایسه ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.

    ماده ۲ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۳۸) به قانون، الحاق می شود:

    ماده ۲۳۸ـ گزارش مذکور پس از اعلام وصول، ظرف مدت چهل و هشت ساعت چاپ می شود و در اختیار نمایندگان قرار می گیرد و هم زمان توسط رئیس مجلس مطابق با ماده (۱۴۵) آییـن نامه داخلی جهـت بررسـی به کمیسیون یا کمیسیون های

    ذی ربط، معاونت نظارت و مرکز پژوهش های مجلس ارجاع می شود. کمیسیون اصلی موظف است پس از وصول گزارش ها نسبت به بررسی و جمع بندی آن اقدام و ظرف مدت یک ماه گزارش نهائی را به هیئت رئیسه ارائه کند تا خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار گیرد.

    تبصره ـ کمیسیون های فرعی، معاونت نظارت و مرکز پژوهش های مجلس باید ظرف مدت پانزده روز گزارش خود را به کمیسیون اصلی ارائه کنند.

    ماده ۳ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۳۹) به قانون، الحاق می شود:

    ماده ۲۳۹ـ در جلسه علنی، گزارش هر کمیسیون در مورد عملکرد رئیس جمهور یا وزیر مربوط همراه با توضیحات لازم توسط سخنگو به مدت بیست دقیقه و اظهارات دو مخالف هر یک به مدت ده دقیقه استماع می شود. سپس حسب مورد، رئیس جمهور برای دفاع از عملکرد خود حداکثر سی دقیقه و هر یک از وزرا حداکثر بیست دقیقه فرصت صحبت دارند.

    ماده ۴ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۴۰) به قانون الحاق و شماره مبحث و مواد بعدی به ترتیب تغییر می کند.

    ماده ۲۴۰ـ پس از ارائه گزارش کمیسیون، در مورد اقناع نمایندگان از عملکرد وزیر مربوط رأی گیری به صورت مخفی با ورقه به عمل می آید. چنانچه عملکرد هر یک از وزرا به تأیید مجلس نرسید، طرح استیضاح با رعایت اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی و قانون آیین نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می گیرد.

    قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم تیرماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



    قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21380-16/05/1397

    شماره 343/32081-۱۳۹۷/۴/۲۵

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    شماره ۵۳۶۴۵-۱۳۹۷/۴/۲۸

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم خردادماه یکهزار و سیصد و نودوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 343/32081 مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

     

    قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی


    ماده ۱ـ متن زیر جایگزین ماده (۵) قانون و تبصره های آن می شود:

    ماده ۵ ـ مؤسسات اعتباری اعم از بانک ها و غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می شوند، یا بانک های دولتی که سهام آنها واگذار می شود، صرفاً در قالب شرکت های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این مؤسسات تا سقف ده درصد (۱۰%) توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده درصد (۱۰%) تا بیست درصد(۲۰%) و بیش از بیست درصد (۲۰%) تا سی وسه درصد (۳۳%) با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب می شود مجاز می باشد. تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ده درصد (۱۰%) سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.

    تبصره ۱ـ مالک واحد به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی یا نسبی)، نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر می باشند.

    تبصره ۲ـ مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت سود می باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ صد درصد (۱۰۰%) می شود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می شود. مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون، دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یا وقوع حادثه قهری، نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید، در غیر این صورت مشمول مقررات صدر این تبصره می شود.

    تبصره ۳ـ بانک مرکزی می تواند با تصمیم هیئت انتظامی بانک ها، مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ده درصد (۱۰%) را ابطال نماید.

    تبصره ۴ـ اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی، از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند.

    ماده ۲ـ در ماده (۶) قانون، اصلاحات زیر صورت می پذیرد:

    الف ـ بند (۳) به شرح زیر اصلاح می شود:

    ۳ ـ مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و عضو (کرسی در هیئت مدیره ) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد(۴۰%) برای اشخاص حقوقی موضوع بند (۱) این ماده ، که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز می باشد.

    ب ـ تبصره (۲) بند (۳) به شرح زیر اصلاح می شود:

    تبصره ۲ـ اشخاص حقوقی موضوع بند (۱) این ماده و شرکت های تابعه و وابسته آنها مکلفند مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیئت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی مازاد چهل درصد (۴۰%) را از تاریخ تصویب این اصلاحیه به صورت مرحله ای حداکثر تا سه سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند. اشخاص حقوقی مذکور مکلفند گزارش اجرای این تبصره را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از واگذاری مازاد ادهای تنظیم گر بخشی تنها به موجب قانون و با رعایت احکام ذیل امکان پذیر خواهد بود.

    تبصره ۱ـ مرکز ملی رقابت انجام وظایف دبیرخانه و پشتیبانی این نهادها را بر عهده دارد.

    تبصره ۲ـ اساسنامه نهادهای تنظیم گر بخشی باید موارد زیر را در برگیرد:

    الف ـ حیطه اختیارات نهاد تنظیم گر به گونه ای است که:

    ۱ـ آن دسته از وظایف و اختیارات شورای رقابت که به نهاد تنظیم گر بخشی واگذار می شود، مشخص شود.

    ۲ـ وظایف و اختیارات تعیین شده برای نهاد تنظیم گر از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاه ها و نهادها سلب شود.

    ۳ـ هیچ یک از نهادهای تنظیم گر بخشی نتواند مغایر با این قانون یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند.

    مرجع تشخیص و حل و فصل مغایرت ها، شورای رقابت است و ترتیبات اجرای آن با توجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیم گر مشخص می شود.

    ب ـ ترکیب اعضای نهاد تنظیم گر و شرایط انتخاب آنها به گونه ای است که:

    ۱ـ به منظور واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات موضوع ماده (۶۱) این قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه در ترکیب اعضای نهاد تنظیم گر بخشی عضویت داشته باشند.

    ۲ـ ترکیب اعضای متشکل از نمایندگان دستگاه های اجرائی ذی ربط، نمایندگان بخش های غیردولتی و صاحب نظران در حوزه های حقوقی و اقتصادی باشند.

    ۳ـ الزامات ساختاری مربوط به استقلال نهادهای تنظیم گر بخشی شامل ترتیباتی که در مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون برای اعضای شورای رقابت ذکر شده، برای اعضای نهادهای تنظیم گر بخشی نیز رعایت شوند.

    ۴ـ شرایط مندرج در بند (ب) ماده (۵۳) این قانون برای اعضاء لحاظ شود.

    پ ـ بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم گر بخشی به گونه ای است که:

    ۱ـ دولت از اشخاص حقوقی تحت تنظیم، عوارضی را دریافت کند و با رعایت قوانین مربوطه به عنوان درآمد اختصاصی هر یک از نهادهای تنظیم گر بخشی اختصاص دهد. میزان این عوارض باید به صورت سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شود.

    ۲ـ حداقل و حداکثر میزان عوارض مذکور برای هر بخش در اساسنامه نهاد تنظیم گر آن بخش تعیین شود.

    ماده ۸ ـ متن زیر جایگزین ماده (۶۳) قانون می شود:

    ماده ۶۳ ـ کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم گر بخشی موضوع ماده (۵۹)، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی نفع، صرفاً قابل تجدیدنظر در هیئت تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه می باشد. در صورت عدم ارائه درخواست تجدیدنظر در مدت یادشده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیئت تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی هستند.

    قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم خردادماه یکهزار و سیصد و نودوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
363411575
اکنون :
21