جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 242937
    تاریخ انتشار : 28 مرداد 1397 9:2
    تعداد بازدید : 296

    آخرین مصوبات هیأت دولت

    آخرین مصوبات هیأت دولت از تاریخ 1397/05/11 لغایت 1397/05/20
    ote"/>

    متن کامل PDF شماره یک



    آیین نامه اجرایی بند (و) و جزءهای (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21376-11/05/1397

    شماره ۵۴۰۳۶/ت۵۵۴۱۳هـ ـ۱۳۹۷/۴/۳۰

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت

    وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت نیرو ـ وزارت کشور

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت آموزش وپرورش

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۲۰ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (و) و جزءهای (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند و جزءهای مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه اجرایی بند (و) و جزءهای (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

    ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

    الف ـ بند (و): بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور.

    ب ـ اسناد (اوراق) تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که در اجرای بند (و) صادر و شامل اسناد تسویه خزانه نوع اول و اسناد تسویه خزانه نوع دوم است .

    پ ـ اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه نوع اول: اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی و شرکت های دولتی (بابت بدهی های انتقالی در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ) که در اجرای حکم بند (و)، مجاز به درخواست اسناد تسویه نوع اول هستند .

    ت ـ اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه نوع دوم: اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها، شرکت های دولتی تابع وزارتخانه های جهاد کشاورزی، آموزش وپرورش و نیرو (بابت یارانه قیمت های تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران که در اجرای حکم بند (و) مجاز به درخواست اسناد تسویه نوع دوم هستند.

    ث ـ اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه مستقیم بدهی قطعی دولت با مطالبات قطعی دولت از اشخاص متقاضی مشمول با رعایت مقررات این آیین نامه صادر می شود.

    ج ـ اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی قطعی دولت به اشخاص متقاضی مشمول با بدهی اشخاص مذکور به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی، با رعایت مقررات این آیین نامه صادر می شود.

    چ ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی که نسبت به صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه اقدام می نماید.

    ح ـ دستگاه طلبکار: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی می-باشند .

    خ ـ دستگاه بدهکار: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی (بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود) و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ایی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند.

    د ـ مطالبات قطعی دولت: مطالبات دستگاه های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی، منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی (با سررسید سال جاری و سال های آتی) و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد ـ هزینه) که به تأیید ذی حساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذی حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رئیس/مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد .

    ذ ـ جریمه: مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی.

    ر ـ بدهی های قطعی دولت: بدهی دستگاه های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی حساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذی حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رئیس/ مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد .

    ز ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

    ماده ۲ـ اقلام بدهی و طلب دولت به/ از اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط اعلام نشده باشد، بر اساس تبصره (۲) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ با تأیید سازمان حسابرسی، بدهی و طلب قطعی دولت تلقی می شود.

    ماده ۳ـ نمونه کاربرگ (فرم ) ها و روش صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و دوم توسط وزارت تعیین می شود. اشخاص متقاضی، بانک ها و سایر دستگاه های اجرایی حسب مورد باید بر اساس روش اعلامی نسبت به تهیه و ارسال مدارک مورد نیاز اقدام نمایند.

    تبصره ۱ـ ارائه درخواست برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی کند.

    تبصره ۲ـ کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ بر اساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن و بخشنامه های صادره، مکلفند اقدامات لازم را به عمل آورند.

    ماده ۴ـ در اجرای جزء (۳) بند (و)، بانک های متقاضی می توانند (با تأیید بانک طرف مقابل) پس از تأیید بانک مرکزی نسبت به ارائه درخواست به انتقال مطالبات خود از دولت به سایر بانک ها و ارائه درخواست به وزارت جهت صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم خود به نفع بانک دیگر اقدام نمایند.

    تبصره ـ در مواردی که بدهی بانک ها به بانک مرکزی موضوع تبصره (۵) ماده (۵) این آیین نامه، کمتر از مطالبات اشخاص متقاضی مشمول اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم از دولت باشد، بانک های طلبکار با درخواست اشخاص متقاضی مجازند با اعلام وزارت، موافقت بانک های مقصد (با رعایت سقف بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی) و تأیید بانک مرکزی، نسبت به انتقال مبلغ مازاد به سایر بانک های بدهکار به بانک مرکزی اقدام و نتیجه را به وزارت اعلام نمایند. وزارت مجاز است پس از اخذ تأییدیه های مذکور، با رعایت مقررات این آیین نامه نسبت به صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم به نفع بانک مقصد اقدام نماید.

    ماده ۵- به وزارت اجازه داده می شود نسبت به تسویه بدهی های دولت به صورت

    جمعی ـ خرجی از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و دوم به شرح زیر اقدام نماید:

    الف ـ تا مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول.

    ب ـ تا مبلغ یک میلیون میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم.

    تبصره ۱ـ ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی های قطعی و مطالبات قطعی دولت/ بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی/ بانک مرکزی متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود.

    تبصره ۲ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است پس از صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و دوم و بر اساس اعلام وزارت با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص بابت بدهی های تسویه شده حسب مورد از محل اعتبار ردیف های (۱۲ ـ ۱۰۱۰۰۰) و (۱۴ ـ ۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور اقدام نماید.

    تبصره ۳ـ دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آیین نامه، از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیرنقدی خودداری نماید.

    تبصره ۴ـ در اجرای این ماده تا سقف یک هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای تهاتر بدهی دولت (بابت املاک آموزش وپرورش) با طلب دولت از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت هایی که حداقل سی درصد (۳۰%) از سهام و یا مالکیت آنها متعلق به ستاد مذکور باشد، با تقاضای ستاد از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول تعلق می گیرد.

    تبصره ۵ ـ در اجرای جزء (۱) بند (و)، سقف مجاز تسویه بدهی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی ظرف بیست روز پس از ابلاغ این آیین نامه، توسط بانک مرکزی به میزان سقف مصرح در قانون به وزارت اعلام می شود.

    تبصره ۶- مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با بدهی اشخاص یادشده به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول قابل تسویه است.

    ماده ۶- بدهی های قطعی دولت به اشخاص متقاضی که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده اند، از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و بدهی های قطعی ایجادشده دولت تا پایان سال ۱۳۹۵، از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است.

    تبصره ـ تسویه بدهی اشخاص مشمول به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر مبنای تسهیم به نسبت بین اصل و سود (قبل و بعد از سررسید) بدهی شخص مشمول به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی انجام و کلیه جریمه های آن متناسب با مبلغ تسویه شده بخشیده می شود. بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده است، نخواهند داشت.

    ماده ۷- صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم با رعایت موارد زیر مجاز است:

    الف ـ حداقل تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پانصد هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال می باشد .

    ب ـ تهاتر بدهی های نهاد های عمومی غیردولتی، بانک ها، شرکت های دولتی تابع وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و آموزش وپرورش و شرکت ملی نفت ایران، اتحادیه ها و آستان های مقدسه، با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی تا مبلغ پانصد هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال. تا سقف پنج هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از منابع این بند به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت های وابسته و تابع آن که حداقل سی درصد (۳۰%) از سهام و یا مالکیت آنها متعلق به ستاد مذکور باشد، اختصاص می یابد.

    تبصره ۱ـ مانده مصرف نشده مبلغ مندرج در بند (ب) این ماده ، در پایان آذرماه ۱۳۹۷ به بند (الف) قابل انتقال است.

    تبصره ۲ـ مطالبات بانک ها از دولت از طریق تسویه بدهی آنها به سایر بانک ها با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است.

    تبصره ۳ـ تسویه بدهی ارزی و ریالی که در دفاتر شرکت ملی نفت ایران به صورت ریالی ثبت شده به بانک ها (صرف نظر از وجود/عدم وجود مطالبات شرکت مذکور از دولت) به حساب افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور خواهد شد. شرکت ملی نفت ایران مکلف است حداکثر ظرف  شش ماه پس از صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه، نسبت به طی مراحل افزایش سرمایه و اعلام مراتب به وزارت اقدام نماید.

    تبصره ۴ـ مطالبات بانک ها از اشخاص متقاضی مشمول، بابت تسهیلات ارائه شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی قابل تسویه از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم، نمی باشد.

    تبصره ۵ ـ در اجرای بند (ب) این ماده در مواردی که درخواست حائز شرایط لازم سازمان تأمین اجتماعی به طور هم زمان با سایر اشخاص موضوع بند مذکور به وزارت ارائه شود اولویت صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم با سازمان مذکور می باشد.

    ماده ۸ ـ وزارت مجاز است نسبت به تسویه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای حکم بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به شرکت های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنا شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی مندرج در بند (د) ماده (۱) این آیین نامه از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول اقدام نماید.

    تبصره ـ سهم شرکت های دولتی تابع وزارت نیرو از یارانه قیمت های تکلیفی، توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت اعلام می شود.

    ماده ۹ـ در اجرای تبصره (۱) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و

    ارتقای نظام مالی کشور، وزارت مجاز است بدهی دولت به شهرداری ها با مطالبات دولت از آنها را تا سقف دو هزار میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول، تسویه نماید.

    ماده ۱۰- تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (%۵۰) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و یا دوم (حسب مورد) مجاز است.

    تبصره ۱- در اجرای این ماده تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که به صورت غیرمستقیم متعلق به سازمان تأمین اجتماعی باشند، مجاز است.

    تبصره ۲- احراز میزان سهام و یا مالکیت موضوع این ماده بر عهده وزارت می باشد.

    ماده ۱۱ـ مطالبات قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی، بانک ها، بیمه ها، اتحادیه ها و آستان های مقدسه که به موجب قوانین و مقررات ذی ربط ایجاد شده اند، باید به تأیید سازمان حسابرسی (با رعایت مقررات قانونی ذی ربط و ابلاغیه های وزارت) برسد و تأییدیه سازمان حسابرسی توسط اشخاص متقاضی اخذ می شود.

    ماده ۱۲ـ وزارت مجاز است نسبت به ایجاد و استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و دوم و اعلام تسویه حساب اقدام نماید. سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور و سایر دستگاه های اجرایی مربوط مکلف به همکاری لازم با وزارت می باشند. اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ بوده و در حکم تسلیم و صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه است.

    ماده ۱۳ـ اسناد (اوراق) تسویه خزانه صادره در دستگاه های اجرایی مربوط حسب مورد به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف های (۳۱۰۱۰۶) و (۳۱۰۹۰۱) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و اعتبار ردیف های (۱۲-۱۰۱۰۰۰) و (۱۴-۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور منظور و اعمال حساب می شود. اعمال حساب جمعی ـ خرجی اوراق صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام می شود. اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول در حکم منابع وصولی نقدی

    تلقی می شود.

    ماده ۱۴ـ وزارت مکلف است ضمن انعکاس عملکرد این آیین نامه در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی، منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی را در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ در صورتحساب عملکرد بودجه درج و هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد اجرای بند (و) را به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند.

    ماده ۱۵ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به منظور استفاده بانک مرکزی از اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم برای پرداخت بدهی های آن بانک به دولت و دستگاه های دولتی (از جمله مالیات و سود سهام) نسبت به پیش بینی سازوکار اجرایی لازم در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور اقدام نماید.

    ماده ۱۶ـ در اجرای تبصره بند (الف) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت و معاونت حقوقی رئیس جمهور نسبت به تنظیم و انعقاد قرارداد موضوع ماده یادشده بابت اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم در اختیار، با سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت اقدام نماید.

    معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری



    آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21378-14/05/1397

    شماره ۵۵۲۵۶/۵۹۵۳۷هـ ـ۱۳۹۷/۵/۸

    وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    وزارت نفت ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    وزارت نیرو ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    سازمان برنامه و بودجه کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی (با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،

    کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور) و به استناد بند (هـ) تبصره (۱۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

    ماده ۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

    الف ـ نهاد حمایتی: کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور.

    ب ـ وزارت راه و شهرسازی: سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ادارات تابع .

    ماده ۲ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است فهرست تمامی واحدهای مسکن مهر تکمیل شده یا نیمه تمام فاقد متقاضی موضوع این آیین نامه را به انضمام مشخصات کامل آن ها در تمامی شهرها تهیه و ظرف (۱۰) روز پس از ابلاغ این آیین نامه به نهاد حمایتی و بانک عامل اعلام نماید.

    تبصره ـ واگذاری واحد به افراد تحت پوشش نهاد حمایتی در چهارچوب تصویب نامه شماره ۱۵۱۹۷۴/ت۵۲۱۶۰ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ انجام می شود.

    ماده ۳ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است بر اساس فهرست اعلامی نهاد حمایتی، نسبت به ثبت مشخصات متقاضیان در سامانه ثبت نام و واگذاری مسکن مهر با تعیین مشخصات کامل پروژه اقدام نماید .

    ماده ۴ـ در صورت واگذاری قطعی عرصه ملک، وزارت راه و شهرسازی موظف است بهای عرصه را با قیمت تمام شده محاسبه و از متقاضیان دریافت نماید.

    ماده ۵ ـ قیمت نهایی این واحدها بر اساس تفاهم نامه های سه جانبه فی مابین وزارت راه و شهرسازی، بانک عامل و سازنده و دستورالعمل های شماره (۱) به شماره  56640/100/02/91 مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۳، شماره (۲) به شماره 25981/400 مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۷ و شماره (۳) به شماره 60485/400 مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ مربوط به نحوه محاسبه مابه التفاوت هزینه های ساخت پروژه های مسکن مهر، توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین می شود.

    تبصره ـ در صورت نیاز به مناسب سازی واحدهای موردنظر نهاد حمایتی برای مددجویان معلول جسمی حرکتی، هزینه های مربوط توسط وزارت راه و شهرسازی و نهاد حمایتی مشترکاً محاسبه و توسط متقاضیان پرداخت خواهد شد.

    ماده ۶ ـ متقاضیان مکلفند متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح، نسبت به واریز سهم آورده نقدی خود اقدام نمایند.

    تبصره ـ چنانچه متقاضی نسبت به تأمین سهم آورده خود اقدام ننماید، نهاد حمایتی موظف است پس از دو اخطار (۱۵) روزه نسبت به جایگزینی متقاضی در طرح اقدام نماید.

    ماده ۷ـ بانک عامل موظف است نسبت به افزایش سقف تسهیلات فردی این پروژه ها بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار تا سقف مبلغ چهارصد میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اقدام نماید.

    ماده ۸ ـ تأمین خدمات زیربنایی موضوع پروژه های مربوط به این آیین نامه به صورت ویژه در دستور کار شورای مسکن استان ها قرار می گیرد .

    ماده ۹ـ افرادی که پس از ابلاغ این تصویب نامه تقاضای واحد نمایند، از مزایای جزء (۲) بند (چ) ماده (۸۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر معافیت افراد تحت پوشش نهاد حمایتی، از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه های انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز بهره مند خواهند شد و دستگاه های خدمات رسان موظف به اجرای آن هستند .

    ماده ۱۰ـ کارگروهی با مسئولیت وزارت راه و شهرسازی و متشکل از نمایندگان وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،  نهاد حمایتی و مسئول حسن اجرای این آیین نامه می باشد .

    ماده ۱۱ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است گزارش عملکرد این آیین نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه بودجه کشور اعلام نماید .

    معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری



    تصویب نامه در خصوص تعیین نیروگاه های دارای کمتر از بیست درصد (۲۰%) سهم بازار

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21380-16/05/1397

    شماره ۶۱۱۳۲/ت۵۵۲۲۶هـ ـ۱۳۹۷/۵/۱۰

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    وزارت نیرو

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۷ به پیشنهاد شماره ۲۸۴۵۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۷ـ تصویب کرد:

    نیروگاه های موضوع تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که کمتر از بیست درصد (۲۰%) سهم بازار را دارند به شرح زیر تعیین می شود:


    متن کامل PDF شماره دو


    معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری



    تصویب نامه در خصوص واریز مابه التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی با نرخ ارز در روز بازپرداخت برای کلیه واردکنندگان کالا با نرخ ارز مرجع

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21380-16/05/1397

    شماره ۶۱۱۲۹/ت۵۵۰۵۶هـ ـ۱۳۹۷/۵/۱۰

    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

    سازمان برنامه وبودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۷ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    ۱ـ کلیه واردکنندگانی که در اجرای تصویب نامه شماره ۱۳۴۲۶۸/ت۴۷۸۹۸هـ مورخ ۱۳۹۱/۷/۸ و اصلاحات بعدی آن از ارز با نرخ مرجع استفاده کرده اند و کالاهای مربوط به آنها از تاریخ 14/7/1391 (موضوع بخشنامه شماره 91/182643 مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ترخیص و بدون رعایت ضوابط قانونی قیمت گذاری شده و در شبکه غیررسمی توزیع، به فروش رسیده است، مکلفند بر اساس محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، مابه التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی با نرخ ارز در روز بازپرداخت مابه التفاوت/ روز ترخیص کالا را به حسابی که خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این منظور افتتاح کرده است، واریز کنند. در غیر این صورت مطابق مواد (۱۰) و (۱۱) قانون تعزیرات حکومتی ـ مصوب ۱۳۶۷ـ با آنها رفتار خواهد شد.

    تبصره ۱ـ آن بخش از کالاهای وارداتی که بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی

    جمهوری اسلامی ایران و سایر مصوبات، بخشنا مه ها و دستورالعمل های قانونی، مشمول پرداخت مابه التفاوت ریالی نرخ ارز شده و حسب اعلام آن بانک مابه التفاوت نرخ ارز را پرداخت و تسویه کرده اند، از شمول این تصویب نامه مستثنا هستند.

    تبصره ۲ـ واردکنندگانی که کالاهای خود را بر اساس قرارداد به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ پیش فروش کرده و به رعایت قیمت توافق شده در قرارداد که مبتنی بر محاسبات قبل از افزایش نرخ ارز صورت گرفته، متعهد باشند و در زمان تحویل و فروش قطعی کالا از مراجع یادشده مبلغی به عنوان افزایش قیمت مابه التفاوت دریافت نکرده باشند، به تشخیص سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، مشمول پرداخت مابه التفاوت ریالی نرخ ارز نخواهند شد.

    ۲ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران و دیگر سازمان ها و دستگاه ها و نهادهای ذی ربط موظفند برای تسریع در محاسبه و وصول مابه التفاوت ریالی نرخ ارز از مشمولین این تصویب نامه با لحاظ اولویت، با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان همکاری کنند. اطلاعات به دست آمده در فرایند اجرای این تصویب نامه در درگاه ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درج می شود.

    ۳ـ سازمان برنامه وبودجه کشور مکلف است اعتبارات لازم جهت اجرای این تصویب نامه را برای سنوات آتی با پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند.

    معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری



    تصویب نامه در خصوص تعیین حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی به شماره تعرفه (۰۴۰۷۲۱۱۰)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21380-16/05/1397

    شماره ۶۱۹۸۶/ت۵۵۶۲۶هـ -۱۳۹۷/۵/۱۳

    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۱۰ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی به شماره تعرفه (۰۴۰۷۲۱۱۰) از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه به میزان چهار درصد تعیین می گردد.

    معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری



    تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ شش صد و سی میلیارد (۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای امور مساجد و نظارت عالی بر ساخت وسازهای مسکن مهر

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21380-16/05/1397

    شماره ۶۱۹۹۳/ت۵۵۳۲۳هـ ـ۱۳۹۷/۵/۱۳

    وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه وبودجه کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۱۰ به پیشنهاد شماره 7050/100/02 مورخ ۱۳۹۷/۱/۳۰ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (۱۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ـ تصویب کرد:

    ۱ـ مبلغ شش صد و سی میلیارد (۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات موضوع ردیف (۵ـ۵۲۰۰۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور با عنوان تخفیف عوارض پروانه، حمایت های مالی و تراکم و زیرساخت مسکن مهر( سهم دولت) به موارد زیر اختصاص می یابد:

    الف ـ تخفیف عوارض پروانه تراکم ساخت، بیمه کیفیت، حمایت های مالی آماده سازی، محوطه سازی، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و ساخت مساجد و نظارت عالی بر ساخت وسازهای مسکن مهر.

    ب ـ در صورت نیاز به پیش بینی حق الزحمه کارکنان مربوط به این ردیف، سهم آن در قالب موافقت نامه با سازمان برنامه وبودجه کشور مشخص می شود.

    ۲ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه وبودجه کشور ارائه کند.

    معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری



    اصلاح تصویب نامه شماره ۱۲۴۸۲۵/ت۵۲۶۶۶هـ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۴

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21380-16/05/1397

    شماره ۶۱۹۷۹/ت۵۵۵۷۸هـ ـ۱۳۹۷/۵/۱۳

    وزارت راه و شهرسازی

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۱۰ به پیشنهاد شماره 48943/100/02 مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    متن زیر به عنوان تبصره (۲) به بند (۳) تصویب نامه شماره ۱۲۴۸۲۵/ت۵۲۶۶۶هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۴ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره ۸۹۴۸۸/ت۵۴۵۷۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۳ اضافه و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) محسوب می شود:

    تبصره ۲ـ به منظور استفاده بهینه از تجهیزات موضوع قرارداد مشارکت و کاهش زمان بازگشت سرمایه طرف مشارکت و جهت تحقق اهداف قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و اصلاح بعدی آن، بهره برداری و به کارگیری تجهیزات مذکور به صورت موقت در محدوده سایر بنادر جنوبی کشور با تشخیص سازمان بنادر و دریانوردی امکان پذیر است.

    معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری



    اصلاح تبصره های (۱) و (۲) ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21380-16/05/1397

    شماره ۶۱۱۲۶/ت۵۴۷۵۵هـ ـ۱۳۹۷/۵/۱۰

    وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

    سازمان برنامه وبودجه کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه وبودجه کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    تبصره های (۱) و (۲) ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۱۲۱/ت۵۲۹۱۲ هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۹ به شرح زیر اصلاح می شود:

    تبصره ۱ـ نفت خام، میعانات گازی و گاز غنی تحویلی به پالایشگاه ها و واحدهای تصفیه حاضر در زنجیره توسط شرکت ملی نفت ایران، از شمول مالیات بر ارزش افزوده مستثنا هستند و صرفاً مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت شده مربوط به فروش سایر کالاها و خدمات مشمول به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود.

    تبصره ۲ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون

    مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب ۱۳۸۷ـ مطابق حکم این ماده و تبصره (۱) آن اقدام کند. در مواردی که پالایشگاه ها و واحدهای تصفیه حاضر در زنجیره بابت خرید کالاهای موضوع تبصره (۱) از شرکت ملی نفت ایران، در حساب های خود مالیات و عوارض ارزش افزوده را به عنوان اعتبار مالیاتی منظور کرده اند و مراتب توسط اداره امور مالیاتی ذی ربط مورد پذیرش قرار گرفته است، سازمان امور مالیاتی کشور باید مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور (اعتبار مالیاتی پذیرفته شده) را از شرکت ملی نفت ایران مطالبه کند و شرکت ملی نفت ایران نیز مکلف به واریز مبالغ مطالبه شده به حساب های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور است.

    معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری



    اصلاح آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21380-16/05/1397

    شماره ۶۱۱۳۹/ت۵۴۴۶۶هـ ـ۱۳۹۷/۵/۱۰

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان انرژی اتمی ایران

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۷ به پیشنهاد شماره ۵۶۴۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد مواد (۲) و (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ـ تصویب کرد:

    ۱ـ شرکت های مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران، مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران، اکتشافات و تأمین مواد اولیه صنعت هسته ای ایران، فرآوری اورانیوم و تولید سوخت هسته ای ایران، فناوری های پیشرفته ایران، بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر و توسعه کاربرد پرتوها زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی ایران از پیوست شماره (۲) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ک مورخ ۱۳۸۸/۶/۷ (ردیف های (۲۹۰) الی (۲۹۶) پیوست مذکور) به پیوست شماره (۱) آیین نامه یادشده منتقل می شود.

    ۲ـ شرکت پسمانداری صنعت هسته ای ایران زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران به پیوست شماره (۱) آیین نامه مذکور اضافه می شود.

    معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری



    تصویب نامه در خصوص اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین ارز کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21383-20/05/1397

    شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ ـ۱۳۹۷/۵/۱۶

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

    وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    وزارت نفت ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت کشور ـ وزارت دادگستری

    وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت جهاد کشاورزی

    سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

    ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز 

    دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۱۴ به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمـهوری اسلامی ایران، تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـ و مصوبه جلسه ۱۳۹۷/۵/۱۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:

    ۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به تأمین ارز کالاهای

    فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی) اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ رسمی ارز اقدام نماید.

    تبصره ۱ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های جـهاد کشاورزی و بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی نسـبت به بازنگـری و به روزرسانی فهرست کالاهای مذکور و اعلام آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. 

    تبصره ۲ـ وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند کنترل و نظارت لازم را به منظور حصول اطمینان از توزیع کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی واردشده بر اساس فهرست پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خرده فروشی (مراحل تأمین، پخش، توزیع و رسیدن به دست مصرف کننده) به عمل آورند.

    ۲ـ تأمین ارز برای واردات سایر کالاها غیر از کالاهای موضوع بند (۱) این تصویب نامه، در بازار دوم ارز و از محل ارز حاصل از صادرات کلیه کالاهای غیرنفتی به ویژه فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، سنگ آهن، محصولات فولادی و فلزات رنگی و خدمات انجام می گیرد . معاملات در این بازار از طریق بانک ها و صرافی های مجاز تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (سامانه معاملات ارزی) صورت می گیرد. نرخ ارز در این بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین گردیده و به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع رسانی می شود.

    ۳ـ کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و باید برای این موضوع بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعهد بسپارند.

    تبصره ـ صادرکنندگان عمده شامل صادرکنندگان فرآورده های نفتی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی که از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ تاکنون نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکرده اند، علاوه بر فروش ارز در بازار دوم متعهد به پرداخت مابه التفاوت ریالی حاصل از تفاوت ارزش صادرات مربوط بر مبنای نرخ بازار رسمی و نرخ بازار در روز تسویه خواهند بود. کارگروهی متشکل از وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میزان تعهدات را مشخص می نمایند. این تعهدات باید ظرف سه ماه به خزانه واریز شود.

    ۴ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به دریافت سپرده ارزی

    (به صورت اسکناس) از اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق بانک های عامل اقدام نماید و

    حسب تشخیص خود نسبت به تعیین نرخ سود و پرداخت سود متعلقه به سپرده های مزبور به صورت ارزی و همچنین کارمزد به بانک های عامل عمل نماید.

    ۵ ـ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب نامه، ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه های کالایی اول و دوم) تأمین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع بند (۱) این تصویب نامه)، ضمن اخذ مابه التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام نماید.

    ۶ ـ در ارتباط با حواله های ارزی از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، واردکنندگان مکلفند

    ظرف سه ماه نسبت به ارائه اسناد حمل به بانک عامل و متعاقب آن ظرف دو ماه نسبت به ترخیص کالا و ارائه پروانه گمرکی اقدام نمایند.

    ۷ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است روند ثبت سفارش برای واردات را بر مبنای سیاست کلان ارزی اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بازار تنظیم و کنترل کند.

    ۸ ـ کلیه صرافی های مجاز می توانند در چهارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پول شویی، اقدام نمایند. فروش ارز توسط صرافی های مجاز وفق مقررات ارزی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، امکان پذیر است.

    ۹ـ ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مبارزه با پول شویی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است. واردات طلا به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف است.

    ۱۰ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است به منظور مدیریت و تنظیم بازار نسبت به خریدوفروش ارز در بازار ارز اقدام نماید.

    ۱۱ـ بندهای (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ و اصلاحات بعدی آنها کن لم یکن تلقی می گردد .

    معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

    متن کامل PDF شماره سه





    اصلاح بند (۴) ماده (۱۰) اساسنامه شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21383-20/05/1397

    شماره ۶۳۱۷۲/ت۵۴۵۷۹هـ ـ۱۳۹۷/۵/۱۵

    وزارت صنعت، معدن و تجارت

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۱۳ به پیشنهاد شماره 60/117376 مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ـ تصویب کرد:

    در بند (۴) ماده (۱۰) اساسنامه شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، موضوع تصویب نامه شماره ۳۲۳۹۵/ت۳۱۹۰۷هـ مورخ ۱۳۸۴/۶/۱۲ عبارت «و استخدامی» حذف می شود.

    این اصلاحیه به موجب نامه شماره 97/102/6524 مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۱ شورای نگهبان تأیید شده است.

    معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری



    اصلاح آیین نامه مدیریت ایمنی حمل ونقل و سوانح رانندگی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21383-20/05/1397

    شماره ۶۴۰۲۱/ت۵۵۳۷۳هـ ـ۱۳۹۷/۵/۱۶

    وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـوزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۱۴ به پیشنهاد شماره 11941/100/02 مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۰ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    تبصره (۱) بند (۸) ماده (۱۴) آیین نامه مدیریت ایمنی حمل ونقل و سوانح رانندگی، موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۴۳۴۲/ت۴۱۱۹۱ک مورخ ۱۳۸۸/۶/۴ به شرح زیر اصلاح می شود:

    تبصره ۱ـ کمیسیون متشکل از استاندار (رئیس کمیسیون)، مدیرکل راه و شهرسازی استان (دبیر)، رئیس پلیس راه استان، مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان، رئیس اورژانس استان، مسئول امداد و نجات هلال احمر استان، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان و دبیر شورای هماهنگی ترافیک استان است.

    معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
361841386
اکنون :
53