جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 243417
    تاریخ انتشار : 11 شهریور 1397 14:46
    تعداد بازدید : 444

    قوانین

    قوانین منتشره از تاریخ 1397/05/21 لغایت 1397/05/31

    قوانین منتشره از تاریخ

    1397/05/21 لغایت 1397/05/31





    قوانین

    قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم           

    فهرست قوانین منسوخ صریح مرتبط با کدهای انتخابات، صنعت، معدن، تجارت و محیط زیست     

     

     


    قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21386-23/05/1397

    شماره 344/39460-۱۳۹۷/۵/۱۶

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    عطف به نامه شماره 54659/104054 مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۲ در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    شماره ۶۴۸۸۹-۱۳۹۷/۵/۲۰

    وزارت دادگستری

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم تیرماه یک هزار و سیصد و نودوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 344/39460 مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

     

    قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

    ماده ۱ـ ماده (۱) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ و بند (الف) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره های(۱) تا (۴) ذیل، جایگزین تبصره های (۱) و (۲) آن می شود:

    ماده ۱ـ تهیه یا جمع آوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خریدوفروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان های تروریستی، تأمین مالی تروریسم است و جرم محسوب می شود. علاوه بر گروه های تروریستی و افراد تروریست، تشخیص تروریستی بودن اعمال مندرج در بندهای ذیل بر عهده شورای عالی امنیت ملی است:

    الف ـ ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت آمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونت آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید که دیه آن بیش از یک سوم دیه کامل باشد، توقیف غیرقانونی و گروگان گیری اشخاص و یا اقدام خشونت آمیز آگاهانه علیه مردم یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان های بین المللی.

    تبصره ۱ـ هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این ماده تهیه یا جمع آوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارائه به افراد یا سازمان های تروریستی به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز تأمین‏کننده مالی تروریسم محسوب می شود.

    تبصره ۲ـ هرگاه شخصی قصد ارتکاب جرم موضوع این ماده را داشته باشد و شروع به اجرای آن نماید، لیکن به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، مشمول ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ می شود.

    تبصره ۳ـ برای تعقیب تأمین کننده مالی اقدامات تروریستی علیه افراد حقیقی و حقوقی صرف نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون اجرا خواهد شد. در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها توافقنامه معاضدت قضائی و یا هر توافقنامه دیگری در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم با رعایت اصل هفتاد و هفتم(۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در غیر این صورت، همکاری های قضائی و سایر امور مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم بر اساس عمل متقابل صورت می گیرد.

    تبصره ۴ـ تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروه ها و سازمان های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یک صد و پنجاه و چهارم (۱۵۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تأکید بر حق افراد، ملت ها، گروه ها و یا سازمان های آزادی بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.

    ماده ۲ـ ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

    ماده ۲ـ تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین شده محکوم می شود.

    ماده ۳ـ متن ذیل به عنوان تبصره به ماده (۵) قانون الحاق می شود:

    تبصره ـ اشخاص موضوع این ماده موظفند حسب دستور مقام قضائی نسبت به مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی های افراد، گروه ها و سازمان های تروریستی و همچنین افراد موضوع قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی برابر فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی اقدام نمایند. در موارد فوری و ضروری که دسترسی به مقام قضائی ممکن نیست باید برابر فهرست مذکور اقدام نموده و مراتب را ظرف مدت بیست وچهار ساعت به مراجع قضائی اعلام کنند.

    ماده ۴ـ ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

    ماده ۱۰ـ جرایم موضوع این قانون، جرم سیاسی محسوب نمی شود.

    ماده ۵- تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

    تبصره ۱ـ چنانچه هر یک از اشخاص مذکور، وظایف مندرج در این قانون را انجام ندهد، به مجازات معاون جرم محکوم می شود و در صورتی که در انجام وظایف مرتکب تقصیر از جمله اهمال و سهل انگاری شود به یکی از مجازات های درجه هفت محکوم می شود. چنانچه مرتکب از اشخاص حقوقی باشد مطابق ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد. همچنین عدم رعایت فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی مشمول مجازات این تبصره می باشد.

    قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم تیر ماه یک هزار و سیصد و نودوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




    فهرست قوانین منسوخ صریح مرتبط با کدهای انتخابات، صنعت، معدن، تجارت و محیط زیست

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21392-30/05/1397

    شماره ۴۲۴۵۸-۱۳۹۷/۵/۲۷

    جناب آقای دکتر مجید اکبرپور

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

    مستنداًﹰ به بند (۱-۵) ماده (۳) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺪﻭیﻦ ﻭ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺼﻮﺏ ۱۳۸۹/۳/۲۵ و ماده (۷) دستورالعمل ﺍﺟﺮﺍیی ﻗﺎﻧﻮﻥ یﺎﺩﺷﺪﻩ ﻣﺼﻮﺏ ۱۳۸۹/۵/۱۹، بدین وسیله ششمین ﻓﻬﺮﺳﺖ موارد موضوع ﺑﻨﺪ یﺎﺩﺷﺪﻩ (مربوط به قوانین مرتبط با کدهای انتخابات، تجارت، صنعت، معدن و محیط زیست) ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤی ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣی ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ  می باﺷﺪ:

    1- هرگونه استناد به قوانین یادشده صرفاً برای اعمال در دوره اعتبار آنها با رعایت اصول حقوقی، قوانین ناظر و موازین شرعی ـ در چارچوب اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ مجاز می باشد.

    2- در ستون دلیل و تاریخ نسخ، مطابقت های تاریخی (هجری شمسی ـ هجری قمری) لحاظ و منظور گردیده است.

    معاون قوانین مجلس شورای اسلامی ـ امیدوار رضایی

    متن کامل PDF شماره یک




     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
362270663
اکنون :
6