جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 48632
    تاریخ انتشار : 25 اسفند 1392 15:30
    تعداد بازدید : 899

    گزارش برگزاری نشست علمی « تحلیل آراء اختلاس و پولشویی»

    روز سه شنبه مورخ 20/12/1392 نشست علمی مشترک توسط معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه با عنوان «تحلیل و نقد آرائ مربوط به اختلاس و پولشویی » با حضور آقای دکتر رضوی­فرد , دکتر مسعودی­مقام قاضی دادگاه تجدید نظر, دکتر امیر حسین نیازپور, در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

    در ابتدای جلسه آقای دکتر رضوی­فرد ضمن تقدیر و تشکر از اساتید حاضر در جلسه و حضار به ارائه­ی بحث در مورد دو مقوله­ی اختلاس و پولشویی پرداختند. ایشان از باب مقدمه و برای ورود به بحث ضمن تبیین تاریخچه مصوبات قانونی مربوط به اختلاس ، بیان کردند: در رأی بازبینی شده توسط دادگاه محترم تجدید نظر ، اختلاس تبدیل به خیانت در امانت شده ودر واقع رای شعبه 1064 دادگاه بدوی به خوبی در شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر مورد ارزیابی و دقت نظر قرار گرفته است. و در مورد پولشویی بیان داشتند؛ گوشه­ای از بحث پولشویی به وضعیت جامعه شناختی جامعه­ی ما و مسایل مرتبط با مفاسد اقتصادی مربوط می­شود که لازم است ریشه یابی شود. ایشان همچنین پولشویی را عنوان مجرمانه­ی جدیدی خواندند که کاملا بی سر و صدا می­تواند اتفاق بیفتد و برای پولشویی 3 مرحله را عنوان کردند: 1.مرحله­ی استقرار 2.مرحله­ی استتار 3.مرحله­ی ادغام.

    بعد از سخنان دکتر رضوی فرد, قاضی مسعودی­مقام در مورد پولشویی و اختلاس مواردی را بیان کردند از جمله اینکه صدور رای توسط قاضی در مورد این نوع جرایم بسیار سخت است، به دلیل اینکه این جرایم نوظهور و جدید هستند. قاضی مسعودی­مقام در این جلسه به بررسی و بیان پرونده­ی اختلاس از بانک رفاه که توسط یکی از کارکنان بانک رفاه و سه تن از دوستانش انجام شده بود پرداختند که در این پرونده اتهام اختلاس متوجه کارمند بانک رفاه می شود و بقیه به عنوان همدستان وی شناخته می­شوند .قاضی مسعودی­مقام با توجه به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و ...  و اینکه  مرتکب جرم جزء کارکنان مشمول ماده 5 نیست، اشاره کردند که در این پرونده مرتکب جرم از کارکنان دولت و سایر دستگاه­های جزو ماده 5 نبوده و بانک رفاه مرتبط با سازمان تامین اجتماعی می­باشد، در نتیجه عمل شخص را در قالب کلی خیانت در امانت دیده­اند.

    بعد از سخنرانی قاضی مسعودی­مقام, آقای دکتر نیازپور  ایراد سخنرانی کردند. ایشان در ابتدا از آقای دکتر مسعودی مقام برای دقت در رسیدگی قضایی تشکر کردند  و مطالب خود را دردو قسمت ارائه کردند:

    1. بررسی جرم شناختی پدیده­ی جرم اقتصادی 2.مباحث حقوقی مربوطه.

    دکتر نیازپور همچنین به دو نکته اشاره کردند: اول اینکه در رای دادگاه بدوی کل گردش کار در دو خط و نیم است ودیگر اینکه همه‌ی قضات علاوه بر سواد حقوقی باید ادیب هم باشند، زیرا دقت بکارگیری الفاظ در بکارگیری رای تاثیر دارد و آن دسته از الفاظ که معادل فارسی دارند  باید فارسی آنها به کار گرفته شود. دکتر نیازپور در پایان گفتند: متاسفانه در کشور ما یک سیاست جنایی منسجم برای مقابله با این موارد دیده نمی‌شود .و نکته‌ی دیگر اینکه در سیاست‌های کیفری قانونگذار باید به حسابگری کیفری هم توجه داشته باشد.

    در پایان جلسه آقای دکتر رضوی‌فرد  به چند نکته اشاره کرده و پیشنهاداتی را ارائه دادند: ایشان فرمودند ما میتوانیم پیشنهاد دهیم که در آرائ صادره در دادگاه‌ها  از یک فونت واحد که با ادبیات ما منطبق باشد استفاده کنیم و برای این آرا یک پلان زیبا طراحی کنیم .

    قاضی مسعودی‌مقام در خصوص ادبیات آرا صادره دلیل مناسب نبودن ادبیات آرا را حجم زیاد پرونده‌های ارجاعی دانستند. و در آخر به «مجرمین در سایه» به عنوان عاملان اصلی جرم‌هایی که صورت می‌گیرد اشاره و دلیل اختلاس‌هایی که در کشور ما می‌شود را نقص ساختاری سیستم دانستند.

    در خاتمه جلسه به سوالات حضار از جانب اساتید پاسخ داده شد و بعد از پرسش و پاسخ جناب آقای دکتر رضوی‌فرد ضمن تشکر مجدد از اساتید محترم و حضار ,کتب و منابعی را در خصوص مفاسد و جرائم اقتصادی معرفی و ختم جلسه را اعلام نمودند. 

     

    -

     

    -

     

    -

     

    -

     

     

    منبع خبر

    http://lpd.atu.ac.ir

     

     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
25724555
اکنون :
184