منتشره از 11/5/1389 لغايت 20/5/1389
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران |
| |
| قانون |
قانون مستنثيشدن شهرداريهاي كشور در واگذاري قسمتي از پاركها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قوانين مربوط به مالك و مستأجر
منتشره در روزنامه رسمي شماره 19055 مورخ 12/5/1389
شماره27584/130 - ۱۳۸۹/۴/۲۴
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 8211/31902 مورخ 17/2/1384 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون مستثنيشدن شهرداريهاي كشور در واگذاري قسمتي از پاركها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قوانين مربوط به مالك و مستأجر كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 2/4/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره88674 - 10/5/1389
وزارت كشور ـ وزارت دادگستري
قانون مستنثيشدن شهرداريهاي كشور در واگذاري قسمتي از پاركها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قوانين مربوط به مالك و مستأجر كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/4/1389 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 27584/130 مورخ 24/4/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
قانون مستنثيشدن شهرداريهاي كشور در واگذاري قسمتي از پاركها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قوانين مربوط به مالك و مستأجر
ماده واحده ـ از تاريخ تصويب اين قانون، به شهرداريهاي كشور اجازه داده ميشود در واگذاري منافع قسمتي از پاركها، ميادين و اموال عمومي متعلق به شهرداري بهاشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت مصالح عمومي و دريافت اجاره بهاي مناسب به عقد قرارداد اقدام كنند. اينگونه قراردادها از شمول قوانين خاص مربوط به روابط موجر و مستأجر خارج و صرفاً مشمول مقررات قانون مدني است.
حكم اين ماده واحده نميتواند موجب تضييع حق كسب و پيشه و ساير حقوق مكتسبه مستأجران گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ16/4/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
|
| |
قانون اصلاح قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري مصوب 1387
منتشره در روزنامه رسمي شماره 19055 مورخ 12/5/1389
شماره31108 - ۱۳۸۹/۵/۱۰
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير «قانون اصلاح قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري مصوب 1387» براي درج در روزنامه رسمي ارسال ميگردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره27583/410 - 24/4/1389
قانون اصلاح قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري مصوب 1387
ماده واحده ـ قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري مصوب 28/2/1387 به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
با افزايش طول دوره سوم شوراهاي اسلامي، شهرداران و دهياران تا برگزاري انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري، انتخابات دوره چهارم شوراهاي اسلامي و دوره يازدهم رياست جمهوري هم زمان برگزار ميگردد.
تمديد دوره مـديريت شهرداران و دهياران مانع اختيار شوراها براي نظارت و استيضاح نيست.
تبصره ـ شروع به كار دوره چهارم شوراهاي اسلامي، يك ماه پس از آغاز دوره رياست جمهوري يازدهم خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/4/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
|
| |
قانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهرهبرداري
منتشره در روزنامه رسمي شماره 19058 مورخ 16/5/1389
شماره31501 - ۱۳۸۹/۵/۱۲
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير «قانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهرهبرداري» براي درج در روزنامه رسمي ارسال ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره28251/392 - 27/4/1389
قانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهرهبرداري
ماده واحده ـ وزارت نيرو موظف است ضمن اطلاعرساني فراگير و مؤثر به ذينفعان، طي دو سال تمام پس از ابلاغ اين قانون، براي كليه چاههاي آب كشاورزي فعّال فاقد پروانه واقع در كليه دشتهاي كشور كه قبل از پايان سال 1385 هجري شمسي حفر و توسط وزارت نيرو و دستگاههاي تابعه استاني شناسايي شده باشند و براساس ظرفيت آبي دشت مرتبط، و با رعايت حريم چاههاي مجاز و عدم اضرار به ديگران و عموم مشروط به اجراء آبياري تحت فشار توسط متقاضي پروانه بهرهبرداري صادر نمايد.
تبصره1ـ به منظور صيانت از سفره آبهاي زيرزميني، وزارت نيرو مكلف است با تأمين هزينه از سوي مالكان چاهها، حداكثر طي دو سال پس از تصويب اين قانون نسبت به نصب كنتورهاي هوشمند براي تحويل حجمي آب در كليه چاههاي آب كشاورزي اقدام نمايد.
تبصره2ـ وزارت نيرو مكلف است ظرف مدت پنج سال پس از تصويب اين قانون و از محل منابع صرفهجويي حاصل از كاهش مصرف سوختهاي فسيلي ناشي از اجراء اين قانون، نسبت به برقي كردن كليه چاههاي آب كشاورزي اقدام نمايد.
تبصره3ـ شركتهاي آب منطقهاي مكلفند هر سه سال يك بار، مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالك يا مالكان، نسبت به تمديد پروانه بهرهبرداري چاههاي آب كشاورزي در سراسر كشور اقدام نمايد.
تبصره4ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مالك دستگاههاي حفاري در سراسر كشور موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، از شركتهاي آب منطقهاي استانها مجوز فعاليت و كارت تردد دريافت و سپس به حمل و نقل و تردد اقدام نمايند. پس از انقضاء مهلت تعيينشده، نيروي انتظامي موظف به جلوگيري از حمل و نقل و يا تردد دستگاههاي فاقد مجوز و كارت تردد ميباشد.
همچنين وزارت نيرو موظف است باهمكاري نيروي انتظامي نسبت به توقيف دستگاههاي حفاري متخلف به مدت شش ماه و حمل آن به توقفگاه (پاركينگ) با هزينه مالك آن اقدام نمايد.
رسيدگي به اعتراض مالكين در اين خصوص بر عهده كميسيون مندرج در تبصره (5) اين قانون ميباشد.
تبصره5 ـ وزارت نيرو مكلفاست جهت رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراء اين قانون و قانون توزيع عادلانه آب مصوب1361، در هر استان كميسيوني تحتعنوان «كميسيون رسيدگي به امور آبهاي زيرزميني» مركب از يك نفر قاضي با حكم رئيس قوه قضائيه، يك نفر نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان با حكم رئيس سازمان و يك نفر نماينده شركت آب منطقهاي استان با حكم مديرعامل شركت تشكيل دهد و نسبت به بررسي پروندههاي شكايات اشخاص عليه دولت اقدام نمايد. رأي لازم توسط قاضي عضو كميسيون صادر ميگردد.
احكام صادره مذكور ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در ديوان عدالت اداري ميباشد.
از تاريخ تصويب اين قانون، كليه دعاوي اشخاص عليه دولت مطروحه در محاكم عمومي براي اتخاذ تصميم به اين كميسيونها احاله خواهدشد.
دبيرخانه اين كميسيون در شركتهاي آب منطقهاي مستقر ميباشد.
تبصره6 ـ از تاريخ تصويب اين قانون هرگونه جابجايي چاههاي داراي پروانه كه مواجه به كاهش فاحش آبدهي گرديده و يا خشك شده است، صرفاً در اراضي آبخور اوليه چاه و حداكثر در محدوده اراضي مالك و مشروط به رعايت ساير ضوابط ماده (11) آئيننامه اجرائي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب و تبصرههاي ذيل آن و با تشخيص كميسيونهاي رسيدگي به صدور پروانهها مجاز ميباشد.
تبصره7ـ آئيننامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي نيرو و جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سيزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/4/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
|
| |
| مصوبات هيأت دولت |
اصلاح آييننامه اجرايي جزء «م» بند (8) قانون بودجه سال 1389 كل كشور
منتشره در روزنامه رسمي شماره 19055 مورخ 12/5/1389
شماره101963/44673 - ۱۳۸۹/۵/۱۰
وزارت دادگستري ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
نظر به اينكه در آييننامه اجرايي جزء «م» بند (8) قانون بودجه سال 1389 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره 94116/ت44673ك مورخ 30/4/1389 كه براساس طرح پيشنويس پيشنهادي تنظيم و ابلاغ شده است، اشتباهاتي رخ داده است مراتب به شرح زير اعلام ميشود:
1ـ در ماده (13) تصويبنامه يادشده عبارت «مكلف است» حذف ميشود.
2ـ جدول پيوست در (39) رديف كه تأييـد شده به مهر «پيوست تصويبنامه هيأت وزيران» است، جايگزين جدول موضوع ماده (5) تصويبنامه يادشده ميشود.
دبير هيأت دولت ـ مجيد دوستعلي
(pdf) شماره 1
|
| |
تصميم نمايندگان ويژه رئيسجمهور درخصوص ارائه تسهيلات نسبت به ترخيص خودرو، اجزاء و قطعات.......... براي كليه واردكنندگان و خودروسازان به منظور تسهيل در اجراي خروج خودروهاي فرسوده
منتشره در روزنامه رسمي شماره 19055 مورخ 12/5/1389
شماره100951/43923 - ۱۳۸۹/۵/۹
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت
تصميم نمايندگان ويژه رئيسجمهور در كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 145601/ت43458هـ مورخ 21/7/1388 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
1ـ گمرك ايران موظف است به منظور تسهيل در اجراي خروج خودروهاي فرسوده، با رعايت تبصره (2) ماده (14) قانون امور گمركي ـ مصوب 1350ـ و بند (3) ماده (12) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1384ـ پس از ارائه گواهي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت، نسبت به ترخيص خودرو، اجزا و قطعات، مواداوليه، تجهيزات، لوازم يدكي و ساير اقلام مرتبط با حمل و نقل براي كليه واردكنندگان و خودروسازان تا سقف سه هزار ميليارد (3.000.000.000.000) ريال سود بازرگاني از محل ضمانتنامه بانكي اخذشده توسط ذينفعان اقدام نمايد.
2ـ گمرك ايران وثايق واردكنندگان و خودروسازان موضوع بند (1) را در صورت ارائه گواهي اسقاط خودروهاي فرسوده مورد تأييد ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت (ظرف شش ماه) و معادل ارزش گواهي اسقاط ارائهشده مسترد ميكند.
3ـ ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت اقدامات لازم براي تسهيل در انجام فرآيند عمليات اسقاط و دريافت مبالغ ارزش گواهي اسقاط فيمابين خريدار و فروشنده را فراهم نمايد.
4ـ اين تصمـيمنامه جايگزين تصميمنامه شمـاره 239559/ت43923ن مورخ 4/12/1388 ميشود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
|
| |
تصويبنامه در خصوص اصلاحات تقسيماتي در استان خراسان رضوي
منتشره در روزنامه رسمي شماره 19058 مورخ 16/5/1389
شماره105111/ت 44362 ﻫـ - ۱۳۸۹/۵/۱۳
وزارت كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/5/1389 بنا به پيشنهاد شماره 203213/42/4/1 مورخ 8/12/1388 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ تصويب نمود:
اصلاحات تقسيماتي زير در استان خراسان رضوي انجام شود:
الف ـ روستاي استان از دهستان كوهسنگي بخش ميان ولايت شهرستان تايباد منتزع و مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييدشده به مهر «پيوست تصويبنامه هيأتوزيران» ميباشد، به دهستان باخرز بخش باخرز همين شهرستان الحاق ميگردد.
ب ـ روستاهاي تونه، پلبند و بهلولآباد از دهستان دشت تايباد بخش ميان ولايت شهرستان تايباد منتزع و مطابق نقشه1:250000 پيوست كه تأييدشده به مهر «پيوست تصويبنامه هيأتوزيران» ميباشد به دهستان باخرز بخش باخرز همين شهرستان الحاق ميگردد.
پ ـ نام دهستان باخرز به مالين تغيير مييابد.
ت ـ دهستان دشت ارزنه متشكل از روستاها، مزارع و مكانهاي زير به مركزيت روستاي ارزنه مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييد شده به مهر «پيوست تصويبنامه هيأت وزيران» ميباشد در تابعيت بخش باخرز شهرستان تايباد ايجاد ميگردد:
1ـ ارزنه 2ـ خيديز 3ـ ارخود 4ـ كرديان 5 ـ بزنجرد كرديان 6 ـ پيسماق 7ـ پيرعلمدار 8 ـ تنگل مزار 9ـ جعفرآباد 10ـ خواجه بيگ 11ـ درخت بيد 12 ـ استجرود 13ـ سرهوا 14ـ سيد بالا 15ـ فيضآباد 16ـ كاريزخان 17ـ كاريز دينار 18ـ گلمي 19ـ محمودي 20ـ مقيطه 21ـ نائين 22ـ كارخانه كرديان 23ـ كارخانه پنير كرديان 24ـ گاوداري حاج احمد علي مرداني 25ـ گاوداري حاج اسد رياحي 26ـ گاوداري غلامرسول تيموري.
ث ـ دهستان اشتين به مركزيت روستاي همتآباد متشكل از روستاها، مزارع و مكانهاي زير مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه تأييد شده به مهر «پيوست تصويبنامه هيأتوزيران» ميباشد، در تابعيت بخش باخرز شهرستان تايباد ايجاد ميگردد:
1ـ سنقرآباد 2ـ لطيفآباد 3ـ حسينآبادعليك 4ـ سورستان 5 ـ كاريز بالا 6 ـ اولنگ 7ـ مزرعه كج اولنگ 8 ـ بايي 9ـ چاه عباسعلي طالبي 10ـ چاه حسين طالبي 11ـ چاه سرتيبزاده 12ـ همتآباد 13ـ چاه نورمحمد نوروزي 14ـ چاه حاجنظر شماره دو 15ـ چاه نيمه عميق شماره يك شيري 16 ـ چاه نيمهعميق شماره دو شيري 17ـ چاه احمد نوروزيان 18ـ دوغآباد 19ـ كلاته كاظم 20ـ هفت سويي (افسو) 21ـ ده بررزو 22ـ بائي 23ـ كوره آجرپزي علي نادري 24ـ گرگاب 25ـ كوره آهكپزي گرگاب 26ـ دهنو 27ـ حسينآباد 28ـ چاه حاج ابراهيم مارانديزي 29ـ چاه حاج حبيباله 30ـ كوره آجرپزي محمود رجبي 31ـ فريآباد 32ـ كاري نوا 33ـ كوشكك 34ـ قلعهسرخ.
ج ـ بخش بالاولايت به مركزيت روستاي قلعه نو عليا از تركيب دهستانهاي بالاولايت واشتين در تابعيت شهرستان تايباد ايجاد ميگردد.
چ ـ شهرستان باخرز به مركزيت شهر باخرز از تركيب بخشهاي زير ايجاد ميگردد:
1ـ بخش مركزي شامل دهستانهاي مالين و دشت ارزنه
2ـ بخش بالاولايت
ح ـ با تصويب دهستانهاي دشت ارزنه واشتين موضوع بندهاي (ت) و (ث) اين تصميمنامه، چنانچه روستا، مزرعه و مكاني در محدودههاي مذكور پيدا و يا در آينده ايجاد شود، در تابعيت دهستانهاي مذكور خواهند بود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمد رضا رحيمي
(Pdf) شماره 2
|
| |
آييننامه اجرايي جزء (ف) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال1389 كل كشور
منتشره در روزنامه رسمي شماره 19058 مورخ 16/5/1389
شماره105005/ت44980ك - ۱۳۸۹/۲/۲۶
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
كميته امداد امام خميني (ره) ـ سازمان بهزيستي كشور
وزيران عضو كميسيون اقتصاد بنا به پيشنهاد مشترك معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد جزء (ف) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آييننامه اجرايي جزء يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي جزء (ف) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال1389 كل كشور
ماده1ـ اصطلاحات به كار رفته در اين آييننامه در معاني مشروح زير بكار ميروند:
الف ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
ب ـ مددجو : فردي كه به دليل همخواني وضعيت عمومي وي با شرايط پذيرش مندرج در دستورالعملهاي اجرايي سازمانهاي ذيربط (كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور) در حال حاضر از خدمات حمايتي پيشبينيشده، به طور مستمر بهرهمند ميشود.
ج ـ محروم: فردي كه به علت مورد پيشآمده نيازمند مساعدت بوده و واجد شرايط دريافت خدمات حمايتي و تسهيلات به صورت غيرمستمر (موردي) بنا به تشخيص سازمانهاي ذيربط (كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور) ميباشد.
ماده2ـ بانك مركزي موظف است در سال 1389 مبلغ يك هزار و پانصد ميليارد (1.500.000.000.000) ريال از محل وجوه قرضالحسنه بانكها را از طريق بانكهاي عامل (بانك ملي ايران، بانك كشاورزي، بانك سپه و بانك مسكن) با نسبت دوسوم و يكسوم به ترتيب معادل يكهزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال به كميته امداد امام خميني (ره) و معادل پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال به سازمان بهزيستي كشور اختصاص دهد تا به منظور پرداخت تسهيلات قرضالحسنه به مددجويان و محرومان مراجعهكننده، از طريق بانكهاي عامل مورد استفاده قرار دهند.
ماده3ـ سهم و سقف قابل پرداخت به هر يك از استانها از محل تسهيلات اختصاصيافته موضوع ماده (2) به كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور براساس تعداد خانوار مددجويان، به شرح جدول پيوست كه به مهر «پيوست تصويبنامه هيأت وزيران» تأييد شده است، تعيين ميگردد.
ماده4ـ بانك مركزي موظف است سهم هر يك از بانكهاي عامل را منطبق با سهميه استاني موضوع جدول موضوع ماده (3) به تفكيك هر استان تعيين و ظرف بيست روز پس از ابلاغ اين آييننامه، به بانكهاي عامل ابلاغ كند. سهميه شهرستانهاي هر يك از استانها با هماهنگي ادارات سرپرستي بانكهاي عامل و ادارات كل كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي، ظرف پانزده روز پس از ابلاغ بانك مركزي تعيين و توسط بانك عامل مركز استان به شعبه شهرستاني ذيربط ابلاغ ميگردد.
تبصره ـ پنج درصد (5%) تسهيلات اختصاص يافته به كميته امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور، از محل سهميه بانك ملي ايران در اختيار ستاد مركزي كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور قرار ميگيرد تا بنا بر ضرورت از طريق واحدهاي ذيربط خود اقدام و با معرفي مددجويان و محرومان به شعب منتخب بانك عامل، مورد استفاده قرار دهند.
ماده5 ـ مددجويان و محرومان متقاضي دريافت تسهيلات اين آييننامه پس از مراجعه به كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور با بررسي، تشخيص و نظر ادارات و واحدهاي ذيربط در مراكز استانها و شهرستانها با معرفينامه رسمي مطابق نمونه پيوست كه به «مهر پيوست تصويبنامه هيأت وزيران» تأييد شده است، به بانكهاي عامل و يا شعب شهرستاني معرفي ميشوند و در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا ـ مصوب 1362ـ و اصلاحات بعدي آن و مقررات و ضوابط موضوع اين آييننامه مبالغ تسهيلات قرضالحسنه تعيينشده در معرفينامه را دريافت ميكنند.
تبصره ـ كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور موظفند فهرست اسامي و مشخصات متقاضيان مشـمول و ميزان تسـهيلات قابلپرداخت به هر نفر را به صورت ماهانه تنظيم و همزمان با صدور و ارسال معرفينامه انفرادي، به بانكهاي عامل ارائه نمايند.
ماده6 ـ حداكثر مبلغ تسهيلات قرضالحسنه قابل پرداخت به هر يك از متقاضيان مشمول، تا پانزده ميليون (15.000.000) ريال تعيين شده است كه پس از كسر يكباره كارمزد متعلقه و واريز آن به حساب قرضالحسنه به نام متقاضي تسهيلات «بدون دفترچه» به افراد معرفيشده پرداخت ميشود.
تبصره ـ استفاده مجدد از اين تسهيلات، منوط به تسويه كامل تسهيلات دريافتي از محل اين آييننامه و آييننامه اجرايي بند (34) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور، موضوع تصويبنامه شماره 215590/ت40612هـ مورخ 20/11/1387 ميباشد.
ماده7ـ اعطاي تسهيلات قرضالحسنه به معرفيشدگان مشمول، در قبال اخذ سفته عندالمطالبه به تعهد متقاضي و به ضمانت يك كارمند رسمي يا پيماني (با ارائه گواهي اشتغال به كار)، يا يك نفر كاسب داراي جواز كسب و يا يك ضامن موردقبول شعبه بانكي ذيربط، صورت ميگيرد.
تبصره ـ كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور موظفند در صورت درخواست مددجويان تحت پوشش متقاضي تسهيلات قرضالحسنه اين آييننامه، ضمانت اين افراد را متقبل و جايگزين ضامن موضوع اين ماده شوند.
ماده8 ـ مدت بازپرداخت تسهيلات اعطايي حداكثر سي و شش ماه تعيين ميشود كه برمبناي اصل تسهيلات پرداختي و به اقساط مساوي ماهانه صورت ميگيرد.
ماده9ـ بانكهاي عامل موظفند حداكثر يك ماه پس از دريافت معرفينامه نيازمندان مشمول در صورت تكميل مدارك موضوع ماده (7) اين آييننامه، نسبت به پرداخت مبالغ تسهيلات قرضالحسنه مقرر در وجه متقاضي اقدام و فهرست اسامي دريافتكنندگان را در پايان هر ماه، به صورت رسمي به ادارات و واحدهاي كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي مربوط اعلام نمايند.
تبصره ـ در صورت عدم مراجعه متقاضيان معرفيشده، در فاصله يك ماه از تاريخ وصول فهرست اسامي مشمولان موضوع تبصره ماده (5) و يا عدم تكميل و ارائه مدارك لازم توسط مشمولان معرفي شده به شعب مربوط، شامل معرفينامه رسمي كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و سفته با امضاي ضامن معتبر، بانكهاي عامل مراتب را در پايان مدت مذكور، به كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي ذيربط اعلام ميدارند. حفظ اولويت اين افراد براي دريافت تسهيلات منوط به معرفي مجدد آنان، توسط كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور به بانك عامل ميباشد.
ماده10ـ مانده تسهيلات استفاده نشده نزد هر يك از بانكهاي عامل تا پايان سال مالي بعد قابل تعهد، استفاده و پرداخت است.
ماده11ـ كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور موظفند گزارش عملكرد و ميزان استفاده از تسهيلات موضوع ماده (2) را به تفكيك استانها و بانكهاي عامل، در مقاطع زماني ششماهه تهيه و همزمان به معاونت برنامهريزي ونظارت راهبردي رئيسجمهور و بانك مركزي ارسال نمايند.
ماده12ـ مواردي كه در اين آييننامه پيشبيني نگرديده است، وفق ضوابط و دستورالعملهاي اجرايي ابلاغي بانك مركزي به بانكها انجام ميشود.
ماده13ـ مسؤوليت حُسن اجراي اين آييننامه در ارتباط با پرداخت تسهيلات، سقف تسهيلات و نحوه پرداخت بر عهده رئيس كل بانك مركزي و در ارتباط با افراد واجد شرايط دريافت تسهيلات حسب مورد با سرپرست كميته امداد امام خميني (ره) و رئيس سازمان بهزيستي كشور ميباشد.
اين تصويبنامه در تاريـخ 23/2/1389 به تأييـد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
(Pdf) شماره 3
|
| |
آييننامه اجرايي بند (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور
منتشره در روزنامه رسمي شماره 19058 مورخ 16/5/1389
شماره105010/ت44986ك - ۱۳۸۹/۲/۲۶
وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت مسكن و شهرسازي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور
وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست بنا به پيشنهاد مشترك معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و وزارت جهاد كشاورزي و به استناد بند (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي بند (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور
ماده1ـ اصطلاحات مورد استفاده در اين آييننامه در معاني مشروح زير به كار ميروند:
الف ـ اراضي ملي: اراضي كه در اجراي ماده(2) قانون «حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي كشور ـ مصوب 1371 ـ و اصلاحات بعدي آن»، ملي اعلام شده است.
ب ـ اراضي موات: اراضي مشمول جزء (5) ماده (1) آييننامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1359 ـ شوراي انقلاب.
د ـ ساكنان روستاها: اشخاصي كه سكونت آنها در محدوده روستا به تأييد شوراي اسلامي روستا ميرسد.
هـ ـ مرجع واگذاري: هيأتوزيران.
ماده2ـ كليه ضوابط و ممنوعيتهاي مقرر در ماده (2) آييننامه اجرايي «لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلاميايران ـ مصوب 1359 ـ شوراي انقلاب و تبصره (4) ماده (31) اصلاحي قانون «حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع» نيز مشمول واگذاريهاي موضوع اين آييننامه ميشود.
ماده3ـ واگذاري اراضي مشمول اين آييننامه منوط به رعايت ماده (13) آييننامه اجرايي «قانون ملي شدن جنگلها ـ مصوب1342ـ هيأتوزيران و ماده(39) قانون «حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع ـ مصوب1346ـ و اصلاحات بعدي آن» و رعايت حدنصابهاي موضوع قانون «جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي ـ مصوب 1385 ـ و آييننامه اجرايي آن» ميباشد.
ماده4ـ وزارت مسكن و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و ساير دستگاهها، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري (حسب مورد) موظفند در زمان واگذاري اراضي، پاسخ استعلام سازمان جهاد كشاورزي استانها از تاريخ دريافت، ظرف يك ماه بدون اخذ هرگونه وجهي اعلام نمايند. در صورت عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر، پاسخ مثبت تلقي ميشود.
ماده5 ـ وزارت جهاد كشاورزي ميتواند در سال 1389 با استفاده از شيوههاي اطلاعرساني مناسب نسبت به مطلع نمودن كشاورزان و ساكنان روستاها از مقررات واگذاري اراضي مشمول اين آييننامه اقدام نمايد.
ماده6 ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است نمونه فرم درخواست متقاضيان و فرم قرارداد واگذاري موضوع اين آييننامه و همچنين دستورالعملهاي اجرايي لازم را ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آييننامه تهيه و به واحدهاي ذيربط ابلاغ نمايد.
ماده7ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است پس از بررسي درخواست متقاضيان و وضعيت اجراي طرح و ساير شرايط و ضوابط حقوقي مالكيت اراضي مشمول اين آييننامه، مراتب را براي تصويب به مرجع واگذاري ارسال نمايد.
ماده8 ـ درآمدهاي موضوع اين آييننامه به حساب رديف (210202) نزد خزانهداري كل واريز ميشود. معادل درآمدهاي وصولي پس از اولويتبندي نحوه پرداخت به مصارف و رديفهاي مندرج در جدول(23) قانون بودجه سال1389 كل كشور و مبادله موافقتنامههاي ذيربط با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، تخصيص داده خواهد شد.
ماده9 ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است گزارش عملكر اجرايي اين آييننامه شامل ميزان درآمدهاي واريز شده به خزانه و مساحت اراضي واگذاري شده در مقاطع زماني سه ماهه به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارسال نمايد.
اين تـصويبنامه در تاريخ23/2/1389 به تأييد مقاممحترم رياستجمهوري رسيدهاست.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
|
| |
آييننامه اجرايي استفاده از تسهيلات موضوع جزء (ن) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور
منتشره در روزنامه رسمي شماره 19058 مورخ 16/5/1389
شماره105000/ت44541ك - ۳۸۹/۳/۲۶
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
وزارت آموزش و پرورش ـ دانشگاه آزاد اسلامي
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و دانشگاه آزاد اسلامي موضوع جزء (ن) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور كه به تأييد رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران رسيده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميگردد:
آييننامه اجرايي استفاده از تسهيلات موضوع جزء (ن) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور
ماده1ـ وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي مكلفند ظرف دو هفته پس از ابلاغ اين آييننامه اطلاعات مربوط به دانشجويان ثبتنام شده و ميزان شهريه پرداختي در سال 1388 را در قالب جدول پيوست كه به مهر «دفتر هيأت دولت» تأييد شده است تكميل و پس از تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور تحويل نمايند.
ماده2ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور حداكثر يك ماه پس از اخذ آمار و اطلاعات موضوع ماده (1) اين آييننامه، سهم تسهيلات هر يك از صندوقهاي رفاه دانشجويان مربوط را تعيين و ابلاغ مينمايد.
ماده3ـ نرخ تسهيلات اعطايي موضوع اين آييننامه حداكثر معادل نرخ تسهيلات قرضالحسنه بانكي در سال1389 برابر اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
ماده4ـ دانشجوياني ميتوانند از اين تسهيلات استفاده نمايند كه براي تحصيل موظف به پرداخت شهريه باشند.
ماده5 ـ بازپرداخت تسهيلات موضوع اين آييننامه توسط دانشجويان، به حساب صندوق رفاه دانشجويان مربوط واريز ميگردد و صرفاً به منظور پرداخت مجدد وام شهريه به دانشجويان براساس مقررات مربوط مورد استفاده قرار ميگيرد.
ماده6 ـ صندوقهاي موضوع اين آييننامه مكلفند گزارش عملكرد خود را هر شش ماه يكبار تهيه و به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردهاي رئيسجمهور و كميسيونهاي آموزش و تحقيقات و بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.
ماده7ـ صندوقهاي موضوع اين آييننامه مكلفند كليه پرداختها و دريافتهاي مربوط به وامهاي دانشجويي را براساس شناسههاي دانشجويان در سامانه الكترونيكي با امكان گزارشگيري پويا ثبت و گزارشهاي موضوع ماده (6) اين آييننامه را براساس آن ارائه نمايند.
اين مصـوبه در تـاريخ 23/2/1389 به تأيـيد مقام محترم رياسـت جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
(Pdf) شماره 4
|
| |
آييننامه ترويج فرهنگ ايثار و شهادت
منتشره در روزنامه رسمي شماره 19058 مورخ 16/5/1389
شماره 105115/ت36680ك - ۱۳۸۹/۵/۱۳
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
بنياد شهيد و امور ايثارگران
وزيران عضو كميسيون فرهنگي در جلسه مورخ 20/7/1388 بنا به پيشنهاد شماره 28990/1 مورخ 20/10/1385 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي بند «ك» ماده (106) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آييننامه ترويج فرهنگ ايثار و شهادت را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه ترويج فرهنگ ايثار و شهادت
ماده 1 ـ در ايـن آييـننامـه اصـطلاحـات زيـر در مـعاني مشـروح مربـوط بـه كار ميروند:
الف ـ دستگاهها: كليه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، بانكها، شهرداريها، نهادهاي انقلاب اسلامي، سازمان بسيج مستضعفين، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نيروهاي مسلح و ساير دستگاهها و سازمانهايي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده ميكنند.
ب ـ دستگاههاي متولي ايثارگري: بنياد شهيد و امور ايثارگران، بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس و سازمان بسيج مستضعفين.
ج ـ دستگاههاي همكار: دستگاههايي كه در خصوص فرهنگ ايثار و شهادت و يا تحليل از ايثارگران حماسه دفاع مقدس اقداماتي توسط آنها انجام شده و يا ميتوانند در زمينه اجراي برنامههاي مربوط كمك مؤثري نمايند.
د ـ شورا: شوراي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت
ماده2ـ به منظور تحقق سياستهاي نظام در راستاي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و بزرگداشت ياد شهيدان و تجليل از ايثارگران حماسه دفاع مقدس، محورهاي مربوط به فعاليت هر دستگاه به شرح جدول پيوست كه به مهر «پيوست تصويبنامه هيأت وزيران» تأييد شده است، تعيين ميگردد.
تبصره ـ شورا ميتواند در صورت لزوم نسبت به اصلاح محورهاي يادشده و يا اضافه نمودن فعاليت جديد به آنها اقدام نمايد.
ماده3ـ به منظور ايجاد انسجام و هماهنگي ميان دستگاهها و همچنين استفاده از ظرفيتهاي آنها در جهت تحقق اهداف موضوع بند (ك) ماده (106) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، شوراي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت با تركيب زير تشكيل ميگردد:
1ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رئيس شورا)
2ـ وزير علوم، تحقيقات و فناوري يا معاون ذيربط
3ـ وزير آموزش و پرورش يا معاون ذيربط
4ـ وزير كشور يا معاون ذيربط
5 ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا معاون ذيربط
6 ـ وزير جهاد كشاورزي يا معاون ذيربط
7ـ رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس
8 ـ رئيس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه كشور
9ـ فرمانده سازمان بسيج مستضعفين
10ـ رئيس مركز امور زنان و خانواده
11ـ رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران
12ـ رئيس سازمان ملي جوانان
13ـ رئيس سازمان تبليغات اسلامي يا معاون ذيربط
14ـ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي يا معاون ذيربط
15ـ معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور يا معاون ذيربط
16ـ شهردار تهران يا معاون ذيربط
17ـ يكي از مشاوران رئيسجمهور به انتخاب رئيسجمهور
18ـ دبير شوراي فرهنگ عمومي (دبير شورا)
تبصره1ـ شورا ميتواند در صورت لزوم يا در مواقعي كه موضوع مورد بررسي به دستگاههاي غيرعضو شورا مربوط ميشود از بالاترين مقام مسؤول آن دستگاه با حق رأي براي شركت در جلسات دعوت نمايد.
تبصره2ـ جلسات شورا حداقل هر دو ماه يكبار تشكيل و در پايان هر سال عملكرد شورا به هيأت وزيران گزارش خواهد شد.
تبصره3ـ دبيرخانه شورا در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مستقر خواهد بود.
ماده4ـ وظايف شورا به شرح زير است:
1ـ هماهنگي ميان دستگاهها براي تحقق اهداف آييننامه.
2ـ بررسي و تصويب برنامههاي پيشنهادي دستگاههاي مشمول جهت تحقق اهداف آييننامه.
3ـ بررسي و تصويب دستورالعملهاي اجرايي در جهت انجام هماهنگي و نظارت بر فعاليتهاي دستگاههاي مشمول در موارد نياز و ابلاغ آن با امضاي رئيس شورا.
4ـ دريافت، بررسي و ارزيابي گزارش عملكرد سالانه و دورهاي دستگاههاي موضوع اين آييننامه.
تبصره ـ كليه دستگاههاي مشمول طرح موظفند گزارش عملكرد سالانه و دورهاي فعاليتهاي خود را ظرف يك ماه پس از درخواست دبيرخانه شورا ارائه نمايند.
5 ـ ايجاد كارگروههاي تخصصي و مشورتي.
ماده5 ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور موظف است اعتبارات موردنياز و منابع لازم براي فعاليتهاي دبيرخانه را در لوايح بودجه سنواتي در اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پيشبيني نمايد.
ماده6 ـ استفادهكنندگان از تسهيلات اين آييننامه شامل خانوادههاي شهدا، اسرا، مفقودالاثرها و خانوادههاي آنان اعم از والدين، همسر، فرزندان، برادران و خواهران و جانبازان و خانوادههاي آنان (همسر و فرزندان) و آزادگان و رزمندگان خواهد بود.
تبصره ـ افرادي كه در راستاي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت فعاليت مينمايند نيز برابر مقررات مشمول استفاده از تسهيلات اين آييننامه ميگردند.
ماده7ـ دستگاهها مكلفند در بودجه سنواتي خود اعتبار لازم را براي انجام وظايف مربوط به ترويج فرهنگ ايثار و شهادت پيشبيني نمايند.
ماده8 ـ كليه دستگاههاي مشمول اين آييننامه و دستگاههاي متولي ايثارگري موظفند براي اجرايي شدن مفاد اين آييننامه دستورالعملهاي اجرايي لازم را در چارچوب اختيارات قانوني، با هماهنگي شورا تنظيم و پس از تأييد بالاترين مقام دستگاه ذيربط اجرا نمايند.
ماده9ـ شوراي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت استان در تمامي استانهاي كشور به رياست استاندار تشكيل ميگردد. حيطه وظايف و تركيب اعضاي اين شوراها پس از تصويب شوراي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت ابلاغ خواهد شد.
ماده10ـ اين تصويبنامه جايگزين تصويبنامه شماره 9495/ت24465هـ مورخ 5/3/1381 ميشود.
اين تصويبنامه در تاريخ9/5/1389 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
(Pdf)شماره 5
|
| |
| آراي وحدت رويه |
| الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور |
| ###### |
| |
| ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري |
| ###### |
| |
| نظريههاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه |
| ###### |
| |
| براي مشاهده قوانين و مقررات مصوب در مقاطع زماني پيش از اين اينجا را كليك كنيد. |
| |
| |
| |
| |
