آيين دادرسي كيفري جلوه‌گاه تقابل ميان «امنيت» و «آزادي»، و به تعبير ديگر، صحنه چالش ميان حفظ نظم و امنيت عمومي، و حراست از حقوق بشر و آزادي‌هاي فردي است. «حق دادرسي كيفري»، و به عبارت ديگر «حق دادرسي منصفانه»، چه از منظر جامعه نگريسته شود و چه از ديدگاه متهم مورد ملاحظه قرار گيرد، ‌در هر حال، ضامن و پشتيبان كليه حقوق و آزادي‌هايي است كه از مرحله شروع تحقيقات مقدماتي در مورد يك عمل مجرمانه تا زمان اجراي حكم كيفري، بايد مورد احترام تمام مراجع ذيربط قرار گيرد. به واقع، آيين دادرسي كيفري خط بطلاني بر اين تئوري است كه هدف وسيله را توجيه مي‌كند و مقامات قضايي در حراست از نظم و امنيت عمومي از هر قيد و بندي رها هستند.
كتاب آيين دادرسي كيفري كه به قلم آقاي دكتر علي خالقي عضو هيأت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران تحرير يافته است، به لحاظ اتكاي بر تجربه سالها تدريس در دانشگاه‌هاي مختلف و دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت قضات دادسرا، تلاشي است درخور تقدير، از آن جهت كه ضمن تلفيق نظريه و عمل، ظرايف آيين دادرسي كيفري را با قلمي شيوا و رسا، و در عين حال مستند و مستدل، در هم آميخته است.
در چاپ جديد اين كتاب، آخرين مصوبات تقنيني و تصميمات قضايي تا اول تابستان 1389 لحاظ گرديده و تغييرات ناشي از آنها به متن كتاب اضافه شده است. بدين جهت، اولين رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در سال جاري كه مربوط به آيين دادرسي كيفري و يكي از مباحث اين كتاب بوده نيز مورد توجه واقع شده و در جاي خود مورد اشاره و نقد قرار گرفته است.
ذكر اين نكته نيز لازم است كه كتاب حاضر در شرايطي به چاپ چهارم مي‌رسد كه لايحه قانون آيين دادرسي كيفري هنوز به تصويب مجلس نرسيده است، در حاليكه مدت اجراي قانون فعلي نيز تا پايان سال 1388 تمديد شده بود. در اين حال، هيچ‌يك از دو مرجع مسؤول در اين زمينه، يعني مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه، خود را موظف به انجام وظيفه خود يعني تصويب طرحي يا تقديم لايحه‌اي جهت تمديد اعتبار قانوني چنين مهم نديدند تا اينكه به طور فوق‌العاده و به دستور مقام رهبري، قانون فعلي مصوب 1378 تا زمان تصويب قانون جديد آيين دادرسي كيفري تمديد گرديد.
تلاش نويسنده بر آن است كه تا زمان تصويب قانون جديد، آخرين تغييرات جزئي مرتبط با كتاب را در آن اعمال نمايد. دانشجويان عزيز نيز همچنان مي‌توانند مطالب درس آيين دادرسي كيفري (1) را در بخش اول كتاب و مباحث درس آيين دادرسي كيفري (2) را در بخش دوم آن مطالعه نمايند.